|
سرمقاله ... «انتخابات» یا عملیات سازمانیافته نظامی و امنیتی؟ منصور امان
در همان حال که رژیم ولایت فقیه هر چه عمیق تر در باتلاق بُحران جنگ اسراییل – حماس فرو می رود، با تصمیم به برگزاری نمایش انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان، خود را در آستانه یک بُحران سیاسی خطرناک تر با جهتگیری سرنگونی قرار داده که مُهمترین فاکتور آن جُنبش انقلابی شهریور و تحوُلی است که به دُنبال داشته است. از یکسو، حاکمیت ناچار است با نگاه به این صف آرایی نمایش خود را برگزار کند؛ امری که دایره مانُور و گُنجایش تولید امکانات سیاسی آن از این ابزار را تنگ می کند و از سوی دیگر، برگُزاری آن با این پیش زمینه به ایجاد یک فضای جدید درگیری با جامعه و در نتیجه تشدید تضاد با آن و تقویت جُنبش می انجامد.
مبارزه کارورزان، یک عمل سیاسی علیه وضع موجود نمایش این دو انتخابات درحالی روی صحنه می رود که دستگاه حاکم هنوز از ضربه کوبنده قیام شهریور ۴۰۱ کمر راست نکرده است و وزن سیاسی و اجتماعی آن به تمام روی مجراهای تنفس اش سنگینی می کند. اگرچه حاکمیت قادر شده به مدد به میدان ریختن مجموع توان سرکوب خود، اشکال خیابانی حرکت جُنبش سرنگونی را محدود کند، اما و باوجود این نتوانسته آن را از روند تحولات حذف و یا حتی مهار سازد. سرکوب به جای حاکم گرداندن ترس و تسخیر ذهن و روان جامعه، به تغییر روانشناسی آن، شکل گیری اراده ی بی محابای تغییر و آمادگی برای پرداخت هزینه راه برده؛ یک چرخش دوران ساز که قوانین آن رابطه توده و حاکمیت را تنظیم می کند و حُضور مُجسم اش در هر لحظه برخورد این دو قُطب پیداست. این امر را می توان در تداوُم مبارزه در سطحهای گوناگون مُشاهده کرد. جُنبشهای صنفی کارگران، مُعلمان، بازنشستگان و جُز آنها در سراسر کشور به حرکت درآمده. روزانه دهها حرکت اعتراضی علنی و در سطح خیابان شکل می گیرد و روزی نیست که در این و آن شهر و شهرستان، کارورزان علیه وضعیت موجود به میدان نیایند. برای فهم بهتر ابعاد این جُنبشها، کافی است که اشاره شود فقط در دی ماه گُذشته دستکم ۱۷۵ تجمُع اعتراضی برگُزار شده است. ویژگی این حرکتها در آن است که نه درگیری با کارفرما یا یک دایره خاص بوروکراسی، بلکه تضاد با قُدرت حاکم را با خود حمل و مُنعکس می کند. کارکنان شرکت نفت فلات قاره، کارگران کاغذ سازی دیبا، کارگران شهرداری، اُپراتورهای پست های فشار قوی برق، کارمندان شرکت نفت فلات قاره یا پرستاران، بازنشستگان، مُعلمان، سرایداران و دیگر زحمتکشانی که به خشم و درماندگی خود بیانی علنی می دهند، بی واسطه در شُعارهای شان دستگاه حاکم را آماج حمله خود قرار می دهند. آنها با مُخاطب قرار دادن مُستقیم دستگاه حاکم، در حقیقت تاکید می کنند که خواسته های شان با هر درجه ای از کیفیت صنفی و محلی، با نظم اجتماعی موجود ناسازگار است و از آن فراتر می رود. جُنبش انقلابی شهریور فضا و جسارتی که برای چشم در چشم شدن با دیو لازم بود را پدید آورد و به این ترتیب آگاهی عُمومی موجود در جامعه نسبت به سرچشمه فشارهایی که مُتحمل می شود را در عمل سیاسی عینیت بخشید و فراز داد.
گذار از خط قرمز اسلام سیاسی میدان دیگری که رژیم ج.ا در آن با جُنبش انقلابی در جنگ است، مُبارزه بی امان زنان علیه ارتجاع اسلامی و هنجارها و فرمانهای آن است. در اهمیت پایه ای و حیاتی مساله حجاب و سرکوب زنان برای حفظ سُلطه استبداد مذهبی حاکم سُخن بسیار گفته شده و نیازی به تکرار آن در اینجا نیست. حجاب اجباری آشکارترین پهنه ای است که در آن دفاع جانانه جُنبش انقلابی از دستاوردهایش عینیت می یابد و به همین اعتبار، ناکامی رژیم ولایت فقیه در عقب راندن آن و بازگرداندن شرایط به پیش از شهریور ۴۰۱، یک شکست پُردامنه و پُر پیامد برای آن به حساب می آید. با هر روزی که سران و مسوولان «نظام» علیه زنان دهن می درانند، با هر باری که قوانین و مُقررات تازه ای علیه آنها وضع می کنند، یکبار بیشتر به اثبات می رسانند که جُنبش انقلابی شهریور، پوشش اجباری و به عبارتی خط قرمز اسلام سیاسی و دستگاه بوروکراتیک آن یعنی رژیم ولایت فقیه را قاطعانه پشت سر گذاشته و تلاش بیرحمانه و خونین حاکمیت برای بازگرداندن شرایط به گذشته را بی نتیجه ساخته. در سایه این نبرد، تلاشهای سرکوبگرانه رژیم مُلاها برای اعمال و تحمیل قوانین و مُقررات خود نه تنها ره به جایی نبرده، بلکه ایستادگی و سرپیچی جامعه آن را به ضد خود تبدیل کرده و به عاملی برای شکستن انحصار اعمال قُدرت استبداد حاکم و افکندن تردید پیرامون اقتدار مُطلقه آن فروکاسته است. هنگامی که قوانین قهری از سوی اکثریت مشمول آن به گونه آگاهانه زیر پا گذاشته می شود، آنکس که بی اعتبار و خلع سلاح می شود، واضع قانون خواهد بود. این یک قانونمندی خدشه ناپذیر اجتماعی است که در بیلان ارایه شده از سوی یک اُرگان سرکوب به نام «ستاد امر به معروف» خود را ثابت می کند. آخوند طاهری آکردی، سرکرده اُرگان یاد شده، می گوید که دستگاه وی فقط بین ماه های آبان و آذر، یعنی کمتر از چند هفته، فقط در یک شهر (تهران) و فقط در یک خیابان آن (ولیعصر)، «۲۸۵ هزار مورد تذکر لسانی» داده است. آنچه که مقام نه چندان هوشیار حُکومتی به عُنوان گُواهی قُدرت «نظام» روی میز گذاشته، در حقیقت سند بیهودگی تدبیرهای سرکوبگرانه آن و ابعاد کلان و شگفت انگیز سرپیچی انقلابی زنان از قواعدش است. این نمونه نشان می دهد که چگونه برهم خوردن توازُن کُلی بین جامعه و قُدرت حاکم در نتیجه قیام شهریور، در میدان جنگ علیه زنان نیز راه حلهای آن را به ضد خود تبدیل کرده و به عاملی برای شکستن انحصار اعمال قُدرت استبداد حاکم و افکندن تردید پیرامون اقتدار مُطلقه آن فروکاسته است. با نگاه به این واقعیت است که حاکمیت دیگر حتی از توسُل به چُماق قانون و توسُل به تدبیرهایی که ظاهر رسمی دارد و به اسم آن تمام می شود، به شدت پرهیز می کند. «لایحه حجاب و عفاف» ماههاست که همچون یک سیب زمینی داغ و سوزان بین شورای نگهبان و مجلس مُلاها دست به دست می شود. وزیر کشور مُلاها در وحشت از تودهنی خوردن از زنان، برای اعمال تدبیرهای ریشخندآمیز و نمایشی ای مانند «حجاب بان»، بخشنامه محرمانه صادر می کند و ناچار به لجن مالی خود با دُروغهای غلیظی می شود که به سُرعت افشا گردیده و خسارت بُزُرگتری روی دست اربابان درمانده اش می گذارد.
هدفهای «انتخاباتی» که دور ریخته شد دستگاه قُدرت بدون در نظر گرفتن این فاکتورهای فعال در حیات سیاسی و اجتماعی کشور، قادر نیست به گونه مُستقل نه سیاستی را پیش ببرد و نه و همچون گذشته بازی فریبکارانه ای را سازمان دهد. همانگونه که در پهنه قانونگذاری و اعمال اراده سرکوبگرانه، رفتار آن را موضع کنونی جامعه تنظیم می کند، در موضوع نمایش انتخابات نیز عملیات مُهندسی آن تابعی از وضعیت در میدان نبرد و آرایش توده های مُعترض است. این مُعادله به خوبی در تدارُکاتی که برای انتخابات دو مجلس به آن دست زده، نمایان می شود. تا پیش از این، حاکمیت از نمایش انتخابات دو هدف اصلی را پی می گرفت: نخُست، نشان دادن برخورداری از پُشتیبانی اجتماعی و ثبات سیاسی به طرفهای خارجی و دُوُم، مهار اعتراضها و ایجاد کانال انحرافی برای به هرز بردن خواسته ها و مُطالبات مردُم. در مرحله کُنونی و در حالیکه یک جُنبش سرنگونی طلب طی بیش از هشت ماه مُبارزه دلیرانه، آن را به لبه پرتگاه سُقوط برد و تحوُلات مربوط به خود را در دستور کار و توجُه تمامی طرفهای خارجی ج.ا و نیز افکار عُمومی در سطح جهانی گذاشت، در اساس صحنه ای برای نمایش باقی نمانده است. جُنبش انقلابی نه فقط نشان داد که رژیم حاکم پایگاه و پذیرش اجتماعی ندارد، بلکه همچنین آشکار ساخت پایه های قُدرتش تا چه اندازه آسیب پذیر و لرزان است. دستیابی به هدف دُوُم نیز به همین گونه دربرگیرنده سودی برای حاکمیت نیست، زیرا از یکطرف و به لحاظ عملی فاقد عوامل لازم سیاسی برای گُمراه و دلخوش کردن جامعه است و از طرف دیگر، مرزبندی همه جانبه جامعه با دستگاه حاکم و هر آنچه که به گونه ای به آن وابسته یا مُنتسب باشد، زمینه ای برای جلب و به تور انداختن آن باقی نگذاشته است. در همین حال نقش بی بضاعتی و عقیم بودن رژیم ولایت فقیه در این مساله را نیز نباید نادیده گرفت. هنگامی که خیزش دی ۹۶ زیر شُعار «اصلاح طلب، اُصولگرا – دیگه تمومه ماجرا» با باندهای حاکم تصفیه حساب کرد و پروژه پُرسود «اصلاح طلبی» را از مُعادله «بالا» و «پایین» حذف کرد، رژیم درمانده هیچ پاسُخ یا گُزینه دیگری جُز دولت آخوند قاتل، ابراهیم رئیسی، برای عرضه نداشت. آنگاه که نمایش بی مُشتری شده و درب تماشاخانه تخته، نتیجه سیاسی آنچه خواهد بود که اکنون در انتخابات دو مجلس مُلاها همگان شاهد آن هستند؛ حاکمیت بدون پرده پوشی از میان نزدیک ترین و سرسپُرده ترینها افراد به خود، مُهره می چیند، بازی معمول «رقابت» را یکسره کنار گذاشته و هر فضایی برای جست و خیر «کمتر خودیها» را بسته است. در صحنه سازی انتخابات خبرگان این گرایش به گونه افراطی مُشاهده پذیر است، به گونه ای که برای ۸۸ صندلی این مجلس - براساس آخرین آمار حُکومتی - فقط به ۱۳۶ نفر مُجوز نامزدی داده شده. این بدان معناست که تعداد زیادی از نامزدها حتی رقیب نمایشی هم ندارند. مضحکه انتخابات مجلس شورای اسلامی از این کمتر نیست. افراد مُعینی برای فرستادن به این نهاد دست چین شده اند و دیگران سیاهی لشگر این سناریوی رُسوا هستند. فشار برای سرهم کردن یک مجلس دست آموز تا به آنجاست که حتی ۲۵ تن از چاکران جیره خواری که هم اکنون عُضو مجلس هستند، در آزمون خدمتگزاری و پوزه بستن رد صلاحیت شده اند. انتخابات دو مجلس، سطحی از بی پروایی در به تمسخُر گرفتن اصل انتخابات را به نمایش گذاشته که حتی برابر با استانداردهای دستگاه فاسد و استبدادی ج.ا نیز بی پیشینه است. جُنبش انقلابی اینگونه هزینه حفظ موجود را برای رژیم استبدادی مذهبی دو چندان افزایش داده. تازه ترین ویرایش مُهندسی انتخابات به گونه روشن تاثیر شرایط دگرگون شده پس از شهریور را در خود بازتاب می دهد. مساله مُقدم رژیم ولایت فقیه دیگر نه نمایش چیزی به خارج است و نه سرگرم کردن داخل؛ او اکنون فقط روی ثبات و بقای خود مُتمرکز است و در این راستا انتخابات دیگر نمی تواند همان تشریفات گذشته باشد، بلکه یک عملیات سازمانیافته نظامی و امنیتی است که وظیفه استراتژیک تمرکُز هر چه بیشتر قُدرت در «بالا» و تجمیع نیروی زیردست بر عُهده اش گذاشته شده. اولویت نمایش انتخاباتی نیست، بلکه تحکیم ساختار قدرت در برابر جامعه و خطر خیزشهای آن از یکطرف و از طرف دیگر ارسال این پیام به طرفهای خارجی است که «نظام» شمشیر به کمر، قُرص و مُحکم بر زین اسب قُدرت نشسته است. رژیم ولایت فقیه غلظت کاراکتر نظامی و امنیتی خود را بیشتر کرده تا به لحاظ ساختاری، پیش شرطهای تحرُک در شرایط انقلابی را تامین کرده باشد.
برآمد هر اندازه که در این دوره ابعاد فضاحت «انتخابات» تازه باشد، تاکتیک حاکمیت برای آرایش خود کُهنه و تکراری است. «نظام» در سال ۸۴ برای بیرون راندن باند آخوند رفسنجانی از دایره قُدرت، به ساختار نظامی – امنیتی روی آورد و در سال ۸۸ با دستکاری مُشابه، یک تقلب گُسترده را برای حفظ آن سازمان داد. هیچیک از این تدبیرها به تامین سُلطه مُطلق حاکمیت راه نبرد و مانع انفجار خشم و نارضایتی جامعه در شکل قیامهای سالهای بعد نشد. قُدرت حقیقی یا آنگونه که در ادبیات حُکومت گفته می شود «قُدرت پنهان»، بار دیگر از پُشت صحنه به جلو آمده است تا جُنبش انقلابی را سرکوب کند و با تنش و بُحران سازی با طرفهای خارجی مُعامله کند. نگاهی به دور نخُست سُکان داری نظامی وامنیتیها نشان داد که این تاکتیک از عُهده وظایف به مراتب کوچکتری نسبت به آنچه که اکنون در برابرش قرار دارد، برنیامده. رژیم حاکم با «خالص سازی» و پرده دری از «انتخابات»، نیروی ایزوله تر شده ای است که مُحیط بیرونی او را در هر شکل و شمایل برنمی تابد و پس می زند. حاکمیت با صف بندی جامعه علیه سیرک انتخاباتش کنار آمده و گامهایش برای راه انداختن دو مجلس را با پذیرش این واقعیت تنظیم می کند. تهدید واقعی برای آن اما پیامد سیاسی این رویارویی است که شکست «نظام» در آن پیشاپیش به ثبت رسیده. جامعه با تحریم خیمه شب بازی حُکومتی به صراحت آشکار می کند که تغییر در شرایط خود را بیرون از چارچوبهای موجود جُستُجو می کند و برکنار ماندن آن از پروسه های «قانونی»، ماهیتی ستیزه جویانه با «قانون» حاکم و درونمایه ای آنتاگونیستی با سیستم اُستوار شده بر آن دارد. آنچه که رویارویی در بزنگاه این دوره از «انتخابات» استبداد مذهبی تقویت می کند، گُزینه سرنگونی است.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۴، سه شنبه یک اسفند ۱۴۰۲ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۴
|