|
سرمقاله نبرد خلق شماره ۴۸۴ اول دی ۱۴۰۳
اقتصاد سیاسی سُقوط اسد منصور امان
کابوسی که از سیزده سال پیش در سوریه آغاز شده بود، پایان یافته است. رژیم اسد به زیر کشیده شده و مُتحدان وی در تهران و مسکو ضربه جُبران ناپذیری دریافت کرده اند. با سرنگونی بشار اسد دوران سیاهی در تاریخ سوریه به پایان می رسد و در عوض، چشم انداز تیره ای که بعد از هفت اُکتبر به روی رژیم ولایت فقیه گشوده شده بود، با از دست دادن این مُتحد حیاتی خویش تیره تر گشته است.
فشار بر جامعه فروریختن بنای وحشت در سوریه آنگاه آغاز شد که مُتحدان جنگی اسد هر یک به گونه ای با چالشهای بُزُرگی در زمین خود روبرو شدند و توانایی آنها برای سر پا نگه داشتن رژیم او به شدت محدود شد. سرنگونی اسد اما فقط پیامد محدودیتهای مُتحدانش برای نگه داشتن وی در قُدرت نیست. سرنگونی نظم بعثی دلایل عمیق و همه جانبه تری دارد که در دل مُناسبات اقتصادی – اجتماعی و تضادهای طبقاتی ناشی از آن خانه کرده. فروکاستن زمینه های عینی این تحوُل به خواست یا توانایی مُداخله گران خارجی یا توانایی نظامی اسلامگرایان به گونه مُجرد، بیشتر از یک ارزیابی سطحی و ناکافی نیست. کوته نگری تحلیلهای ژورنالیستی آنگاه ابعاد کاریکاتوری هم می گیرد که می کوشد با نظریه توطئه های ژئوپولیتیکی، توافُقهای پُشت پرده و دستهای پنهان، آنچه که در سوریه گذشته را توضیح دهد. واقعیت اما این است که تنگنای حاکمیت سوریه در دو سال آخر صدارت، فقط زمینه های اقتصادی و اجتماعی انقلاب مردُم این کشور در «بهار عربی» در نخستین ماه های سال ۲۰۱۱ را تقویت کرد. این انقلاب بیش از همه قیام تُهیدستان و کارورزان علیه نظم ناعادلانه ای بود که گُرسنگی و محرومیت را به آنها تحمیل می کرد. نیروهای عُمده شرکت کننده در انقلاب، کارگران، کارمندان خُرد، دهقانان و خوداشتغالان بازارهای کار رسمی و غیررسمی بودند. نگاهی به جُغرافیای انقلاب ۲۰۱۱ نشان می دهد که مُبارزات بیشتر در حومه شهرهای بزرگ مانند دمشق، حلب و حُمص مُتمرکز شده بود. ساکنان محله های فقیر نشین این مناطق را روستاییان مُهاجر و لایه های پایین جامعه تشکیل می دادند و همین مناطق بعدها برای سالها آماج سرکوب و بُمباران بودند. در داخل شهرها، مراکز مُقاومت را محله های کارگران و صنعتگران تشکیل می داد. آنها سالها با سرکوب مُطالبات خود روبرو بودند و مترسکهای دولتی که نقش اتحادیه های کارگری را بازی می کردند، وجود مُستقل آنها را انکار می کردند. تلاش کارگران برای تشکُل یابی و قُدرت دادن به صدای خود به بُن بست رسیده بود. طیف دیگر فعال در انقلاب، ساکنان شهرهای کوچک بودند که به دلیل بی اعتنایی حاکمیت در همان حال که از زیرساختهای اقتصادی اشتغال محروم شده بودند، در عمل به خدمات شهری، بهداشت و آموزش نیز دسترسی نداشتند. در این دوره میزان بیکاری کارگران و دهقانان به ۲۰درصد رسید و نرخ فقر به بیش از ۴۴درصد افزایش یافت. این شرایط وخیم، کارگران حاشیه بازار کار، از جمله زنان و جوانان را تحت تأثیر بیشتری قرار می داد. آنها آماجهای بی دفاع تهاجُم استثمار، فقر و تنگدستی بودند.
صُدور بربریت «بهار عربی» به همه بی نصیبان از زندگی فُرصتی داد تا به خیابان بیایند و «نان، آزادی و عدالت» را فریاد و مُطالبه کنند، پاسُخ رژیم وراثتی بشار اسد گُلوله و سرکوب بود. جُنبش سکولار و مُترقی اعتراضی با این حال در خیابان ماند و اسد را به لبه پرتگاه سرنگونی راند. در چنین بزنگاهی تاریخی و دُرُست همان هنگامی که ملت سوریه اُمیدوار و آرزومند چشم به آینده دوخته بود، رژیم ولایت فقیه به یاری اسد شتافت تا عقربه زمان را به عقب برگرداند و بُعد جهنمی دیگری به تدبیرهای سرکوبگرانه او برای خفه کردن صدای مردُم بدهد. پاسدار قاسم سُلیمانی به جنگ یک ارتش نمی رفت، آنچه که او به سیستم سرکوب بشار اسد اضافه کرد، گُسترش دامنه بیرحمی و وحشیگری علیه شهروندان عادی و غیرنظامیان بود. سلیمانی برای سرکوب قیام، روشهای هولناکی را به کار بست که کمی بعد اُلگوی رژیم اسد برای رویارویی با مردُم شد. رژیم ولایت فقیه بربریت خود را صادر می کرد و ارتش و دستگاههای امنیتی سوریه مُشتری آن بودند. بُمباران شهرها و کُشتار ساکنان غیرنظامی آنها، فقط یکی از ایده های وام گرفته از فرستادگان ج.ا بود. پاسدار محمود چهار باغی، سرکرده توپخانه سپاه پاسداران، اعتراف کرد که مُبتکر این جنایت جنگی پاسدار سُلیمانی بوده. او در این رابطه به توپ باران شهر «العیس» و شهرکهای حاشیه «حلب» در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. سلیمانی مُدل «بسیج» را به سوریه صادر کرد و دست به تشکیل و سازماندهی گروههای شبه نظامی زد که از میان تبهکاران حرفه ای، دسته های جنایتکار محلی و مُزدوران اجاره ای سرباز گیری می شد. او ساختار مُشابهی را که در سوریه به نام «شبیحه» وجود داشت و ماموریتهای کثیف را برای رژیم اسد انجام می داد، توسعه داد. بعدها پاسدار حسین همدانی که بعد از سلیمانی، نفر دُوُم سپاه قُدس در سوریه بود، بر پایه آنچه که سلیمانی بنا کرده بود، قرارگاههای عملیاتی در اُستانهای مُختلف این کشور تشکیل داد. پاسدار همدانی برای این کار از تجربیات خود در سرکوب اعتراضات ۱۹۸۸بهره می برد؛ زمانی که به گفته خودش، «پنج هزار» تن از اراذل و اوباش تهران را گردآوری و سازمان داد تا با تپانچه، قمه، زنجیر و چاقو به جان تظاهُرکنندگان بیافتند. بشار اسد با همدستی فعال رژیمهای خامنه ای و پوتین، سوریه را به ویرانه و کُشتارگاهی بدل ساخت که بدون ثبات واقعی و یکپارچگی جُغرافیایی به سمت آینده ای نامعلوم حرکت می کرد. هواپیماهای روسی، پیاده نظام «سپاه قُدس» و میلیارد دُلارهای رژیم ج.ا صرف بقای مُناسبات لرزانی می شد که به قتل عام، آواره سازی، مُحاصره، گُرسنگی دادن، گاز سمی و بُمب بُشکه ای تکیه زده بود.
جنگ داخلی و آثار آن به مُوازات شُروع جنگ اسد و پُشتیبانان خارجی اش علیه مردُم سوریه، شرایط زندگی گروههای اجتماعی ضعیف نیز وخامت بیشتری یافت. بخشهای تولیدی به تدریج رو به نابودی گذاشت. چرخ صدها کارخانه بُزُرگ و از جُمله آنها کارخانه های نساجی در حلب و کارخانه های تولید موادغذایی در روستاهای پیرامون دمشق از حرکت بازایستاد. بسیاری از کارگاههای کوچک و مُتوسط تعطیل شد و در روستاها در پی تشدید درگیریها و گُسترش جُغرافیایی جنگ، زیربنای تولید کشاورزی از میان رفت و صدها هزار کشاورز به فلاکت افتاده و آواره شهرها یا کشورهای همسایه شدند. یک نتیجه توقُف و انهدام بخشهای تولید صنعتی و کشاورزی، کاهش چشمگیر درآمدهای مالیاتی، صادراتی و تجاری رژیم بشار اسد بود؛ محدودیتی که او با افزایش فشار بر فرودستان در پی جُبران آن برآمد. این در حالی بود که بُحران توقُف تولید به شتاب و به گونه اجتناب ناپذیر به بخشهای اقتصادی مُرتبط، شرکتهای خدماتی و کسبه خُرد سرایت کرد و شاغلان آنها را در کنار صدها هزار بیکار شده دیگر، در برابر جنگ روزمره برای زندگی و بقا قرار داد. آثار تغییر شرایط به سرعت در تمامی جنبه های حیات سیاسی – اجتماعی رژیم اسد پدیدار گردید. در همان حال که منابع آن برای اداره اُمور، در گردش نگه داشتن اقتصاد و تامین نیازهای جامعه کم و کمتر می شد، فساد دیرینه در راس حاکمیت ابعاد بی پیشینه ای یافت و در لایه های میانی و پایین آن به امری عادی بدل گردید. شاخص فساد از ۷۱ در سال ۲۰۰۴ به ۱۷۸ در سال ۲۰۲۱ رسید. این به معنای یک رشد ۱۵۰ درصدی است. رژیم اسد برای جُبران کاستیهایش، جیب و سُفره جامعه و کارورزان را هدف گرفت و تدبیرهای فلاکت زایی که از پیش به دست اجرا گذاشته بود را تشدید کرد. در همین راستا، یارانه کالاهای اساسی که از زمان حافظ اسد به ارث مانده بود، به گونه پلکانی حذف شد و خدمات دولتی در پهنه آموزش و بهداشت به شدت محدود گردید. همزمان با تبدیل بانک مرکزی به ابزار شخصی اسد و خانواده اش، تورُم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی درآمد مُزد و حُقوق بگیران را می بلعید و آنها را با شتاب به زیر خط فقر پرتاب می کرد. یک تاثیر فوری تنگنای اقتصادی بر رژیم سوریه، افزایش تمرکُز در روند توزیع ثروت بود که خود را در آشکارترین وجوه نمود خود آن در ظُهور اُلیگارشی خاندان و قبیله اسد، خُصوصی سازی شرکتهای دولتی، رانتی شدن بازرگانی داخلی و خارجی، خویشاوندسالاری، ایجاد انحصارات و شکل گیری بورژوازی رانتی و دولتی به نمایش می گذاشت.
فاکتورهای درون ساختاری سقوط دُرُست در همان هنگامی که به نظر می رسید رژیم اسد با کُمک پوتین و خامنه ای اُستوار بر زین قُدرت نشسته و مُخالفان سرکوب شده اند، زمینه های سرنگونی آن به گونه نیرومند و گُسترده فراهم می شد. تشدید وخامت شرایط معیشت و زندگی کارورزان و فشار فزاینده دیکتاتوری که برای حفظ خود در تنگنای به وجود آمده بر دامنه جنایاتش و لگدمالی حقوق و آزادیها می افزود، عوامل درونی انقلاب ۲۰۱۱ را تقویت کرد. انقلاب مردُم سوریه اگرچه در این مقطع شکست خورد، اما ضدانقلاب هم پیروز نشد. آماجها و مُطالبات برگشت ناپذیر شده و در نهاد جامعه نشسته بود. در چشم و ذهن توده ها، رژیم اسد موجودی مُرده و حُکمرانی آن یک وضعیت ناپایدار به حساب می آمد که با هر جرقه می توانست به کلی دگرگون شود. در خیابانهای دمشق، حلب و حُمص آنچه که ساکت و خاموش در رفت و آمد بود، آرامش قبل از توفان بود. در کنار این فاکتور اصلی بیرونی، عوامل دیگری نیز سُقوط رژیم اسد را شتاب می بخشیدند که در درون ساختار حُکومت فعال شده بودند. یکی از این عوامل درون ساختاری ارتش سوریه بود که به دلیل گُستردگی و نُفوذ در حیات غیرنظامی این کشور، نمی توانست از تاثیرات اجتماعی – اقتصادی بیرون از ستادها و پادگانها برکنار بماند. این امر نخُستین بار در جریان سرکوب انقلاب ۲۰۱۱ خود را نشان داد، زمانی که شُمار نه چندان کم اهمیتی از فرماندهان، افسران، درجه داران و سربازان از فرمان شلیک به مردُم سرپیچی کردند و سپس با تشکیل «ارتش آزاد سوریه»، علیه رژیم حاکم به مُبارزه مُسلحانه برخاستند. در سطحی دیگر، آثار شرایط حاکم، سربازان وظیفه را نیز که نیروی اصلی ارتش سوریه را تشکیل می دادند، دربرگرفت. خدمت اجباری سربازی اگرچه برای سالها مشمولان را از زندگی اجتماعی و فعالیت اقتصادی دور می کرد، همزمان اما در دوران رکود و غلبه بیکاری، یکی از تنها امکانات باقیمانده برای کسب درآمد و کُمک به خانواده و سیر کردن آن بود. ویرانی اقتصاد و در نتیجه آن بی ارزش شدن لیره سوریه این امکان را گام به گام محدودتر کرد. حُقوق سربازان دیگر برای تامین این نیازها کفایت نمی کرد. آنها این کمبود را یا با غیبت بدون اجازه و تلاش برای اشتغال به عنوان نان آور خانواده و یا با سرقت اموال ارتش جُبران می کردند؛ امری که انضباط به مثابه چارچوب موجودیت یک نیروی نظامی را به حاشیه می برد و قواعد و مُقرراتی که آن را تعریف می کرد را بی اثر و تشریفاتی می ساخت. شکاف طبقاتی موجود در جامعه، در ارتش نیز خود را در اشکال گوناگون نمایان می ساخت. فساد در رده های فرماندهی ارتش، اشرافیتی را در این طیف شکل داده بود که در تمامی وجوه زندگی نظامی از امتیازات ویژه ای بهره می برد. این در حالی بود که فساد آنها و چالش کمبود بودجه دست در دست یکدیگر سربازان را از حداقل امکانات ضروری محروم کرده بود. بسیاری از آنها مجبور به خدمت به رژیم در پایگاههای مخروبه با تجهیزات ناقص و تغذیه ناکافی بودند. فرزندان خانواده های ثروتمند نیازی به تحمُل این شرایط سخت نداشتند. آنها می توانستند با خرید مُعافیت سربازی به زندگی آسوده و مُرفه خود ادامه دهند. در آخرین سالهای حُکومت بشار اسد، بهای خرید مُعافیت به سه برابر و از – مُعادل - پنج هزار دُلار به پانزده هزار دُلار رسید. به بیان دیگر، پوسیدن در سربازخانه ها یا جان دادن در بیابانها، برای فرزندان خانواده ای فقیر و کم درآمد، افزون بر اجبار قانونی، اجبار اقتصادی نیز یافت. در آستانه سرنگونی اسد، اکثریت سربازان ارتش سوریه را جوانان مُتعلق به لایه های پایینی جامعه تشکیل می دادند. تعداد کمی از آنها انگیزه ای برای جنگیدن در بیابانها و شهرها و به خطر انداختن جان خود برای دیکتاتور دمشق و فرماندهانی داشتند که خود و خانواده شان در رفاهی افسانه ای زندگی می کردند، اما تمایُلی به تامین نیازهای ابتدایی آنها نداشتند. فروپاشی سریع ارتش در برابر مُخالفان مُسلح، بازتاب مادی این شرایط و روانشناسی ناشی از آن در صحنه عمل بود.
بُنیادگرایان اسلامی آلترناتیو نیستند رژیم اسد دیگر وجود ندارد، اما این هنوز به معنای پایان نظم سیاسی و اجتماعی ناعادلانه حاکم نیست. گروههای اسلامگرا همانگونه که در جریان انقلاب ۲۰۱۱ نشان دادند، در نُقطه مُقابل مُطالبات طرح شده و نیروهای اجتماعی قرار دارند که برای تحول دموکراتیک سیاست و اقتصاد به حرکت درآمده اند یا مُبارزه می کنند. آنها از جُنبشهای اعتراضی برای پیشبرد دستور کار خود سود می جویند و رابطه شان با امر عدالت اجتماعی و آزادی در همین نُقطه پایان می یابد. اُفق اقتصادی جریانهای غالب اسلامی در سوریه که از اخوان المسلمین الهام می گیرند، نظم بورژوایی اقتدارگرا و ایدئولوژیک از نوع رژیم اردوغان در تُرکیه است و به دلیل پیوند با نظم اقتصادی جهانی و غالب، مانع ژرفش تغییرات و گُسترش آن به حوزه های دولت و سامان اقتصادی خواهند شد. در دستور کار طیف اخوانی، خُصوصی سازی، مُقررات زدایی و تحمیل ریاضت اقتصادی مکان ویژه ای دارد و برای پیشبرد آن، علیه تشکُل یابی نیروهای مُطالبه گر اجتماعی و سیاسی و مُشارکت آنها در پروسه های سیاسی به گونه فعال دست به کار خواهند شد. همچنین نباید از یاد بُرد که سلطه اسلامگرایان به معنای کاربُرد دین و آیینهای آن چه برای تامین ثبات و چه برای سرکوب نیز هست؛ امری که دین را به ویژگی حُکمرانی بدل ساخته و کاراکتر سیاسی و شیوه اجتماعی عمل دولت را تعریف می کند. موضوع دیگری که اسلامگرایان سوری را به فاکتوری مُخرب در دوران پسا اسد تبدیل می کند، وابستگی آنها به کشورهای خارجی است. مسیر و چگونگی حرکت آنها تاکُنون توسُط اولویتهای حامیان خارجی شان، تُرکیه و قطر تعیین شده است. آنها به این اعتبار بازیگران استراتژیک در سوریه نیستند، بلکه شُرکای کوچک پُشتیبانان شان به شُمار می آیند. بدیهی است که با قُدرت گرفتن گروههای وابسته، نُفوذ دو کشور یاد شده نیز افزایشی چشمگیر پیدا می کند و آنها ناچارند برای حفظ بی دردسر این موقعیت، قطعاتی از کیک سوریه را با کشورهای ذی نفع دیگر مانند آمریکا، روسیه، اتحادیه اُروپا و اسراییل تقسیم کنند. حاکمیت ملی در چنین سازوکاری بی معناست و حاصل آن یک دولت ضعیف در جُغرافیایی پراکنده است که نه منافع مردُم سوریه، بلکه منافع دولتهای خارجی و سپس دست نشاندگان آنها را نمایندگی می کند.
برآمد سد اسد، سوریه و رژیم ولایت فقیه در برابر توده ها و انقلاب آنها شکسته شده، برای دستیابی به آماجهای انقلاب ۲۰۱۱، تحوُل اما باید ادامه یابد و به پیش رانده شود. هرگاه جُنبشهای سیاسی و صنفی مردُم سوریه از هم اکنون و همین لحظه به پیکار برای این هدف برخیزند، مُتشکل شوند و نیروی آلترناتیو را در برابر اسلامگرایان شکل دهند، برآورده شدن آرزوهای دیرینه شان دور نخواهد بود.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۸۴، شنیه ۱ دی ۱۴۰۳ - ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴
|
