|
طرح آییننامه علیه کارگران معدن، محروم ترین بخش طبقه کارگر زینت میرهاشمی
در سوم خرداد امسال، جلسه ای از طرف اتاق بازرگانی رژیم به منظور تغییر آییننامه مشاغل سخت و انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور از وزارت کار به سازمان تأمین اجتماعی، تشکیل شد. در این جلسه مانند همهِ جلسات حکومتی که در فقدان نمایندگان واقعی کارگران برگزار می شود، پیشنهاداتی از جمله دادن اختیارات وسیع به سازمان تامین اجتماعی و حذف تعدادی از مشاغل سخت از جمله در مورد کار در معادن مطرح شد. خارج کردن مشاغل سخت یعنی نادیده گرفتن مواردی از جمله فرسودگی جسمانی نیروی کار، بیماری و سن بازنشستگی که در قانون کارگری موجود است. بر اساس گفته عضو هیات رئیسه شورای اسلامی کار (تشکل حکومتی): « کارگران معادن، کارگران شاغل در بخش حمل و تفکیک زباله، کارگران بخش ذوب فلزات، کارگران حفار و دباغ، غسال، آتش نشان، کارگرانی که در ارتفاع کار می کنند، کارگران بخش کشاورزی و دامداری که با مواد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند، کادر درمان و پرستاران و بسیاری دیگر از کارگرانی که در آییننامه قبلی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور قرار داشتند، در این آییننامه به صورت غیرکارشناسی، نادیده گرفته شده اند.» (اطلاعات آنلاین، دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴) کارگران معدن از محروم ترین بخشهای جامعه و فاقد بیمه بیکاری و درمان هستند. مزد این کارگران که در تونلهایی به اندازه یک قبر کار می کنند، از ۹ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون است. با معلولیت و یا جان باختن آنها، خانواده آنها آسیب دیده و به بخش حذف شدگان از زندگی و کار رانده می شوند. این فاجعه انسانی در شرایطی روی می دهد که میلیاردها تومان از بودجه عمومی به نهادهای مذهبی اختصاص داده می شود. رسانه جکومتی توسعه ایرانی در شماره روز سه شنبه20 خرداد 1404 از «اختصاص 500 میلیارد بودجه وزارت نفت به نهادهای مذهبی قم» خبر داد. افزایش آمار مرگ و میر در میان کارگران معدن، به دلیل عدم سرمایه گذاری در معادن، عدم استفاده از تکنولوژی و ابزار کار پیشرفته، حرکتی عمدی در قتل کارگران است. زیرا افزایش سودآوری نه بر اساس تکنیک و ابزار همراه با نیروی کار، بلکه با ابزارهای سنتی و عقب مانده و استفاده بیش از حد از نیروی انسانی است. به دلیل بیکاری و نبود گزینه های شغلی در مناطق محروم، کار در معادن تبدیل به امری خانوادگی و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در فقدان نهادهای دفاع از حقوق کارگران مانند سندیکا و اتحادیه ها، وابستگی مالکان و پیمانکاران به هرم قدرت و در نتیجه استفاده از رانت مجازات نشدن در محکمه های قضایی، عدم استقلال قوه قضائیه در هنگام رسیدگی به پرونده های مالکان و... تکرار فاجعه در معدنها و جانباختن آنها تبدیل به امری عادی شده است. این هم از برکات اقتصاد مقاومتی است که در پیشبرد آن، امنیت نیروی کار به سود حفظ امنیت بارگاه ولی فقیه قربانی می شود. در حالی که انفجار در معادن و جانباختن کارگران معدن تبدیل به حوادث سریالی شده است، اقدام به تغییر آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور و خارج کردن کار در معدن از ردیف مشاغل سخت، اقدامی علیه نیروهای کار و به ویژه کارگران معدن که از محروم ترین اقشار طبقه کارگر هستند، است.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۹۱، یکشنبه ۱ تیر ۱۴۰۴ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵
|