|
کارکرد تشکل دولتی خانه کارگر علیه نیروهای کار زینت میرهاشمی در سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی (تیر ۱۳۵۴)، از بحران جدی تا ورشکستگی صندوقهای بیمه بازنشستگی و... از دست درازی دولتهای دست نشانده خامنه ای در این صندوقها و همچنین چشم انداز سرنوشت زندگی و معیشت میلیونها بازنشسته و نیروی کاری که امیدشان به این صندوقهای بیمه بسته شده است، موضع خانه کارگر (نهاد حکومتی)، جلوگیری از ستیز طبقاتی نیروی کار برای گرفتن حقوق شان به نفع آرامش و امنیت حکومت ولایی است. تشکل دولتی خانه کارگر در روز ۲۵ تیر، در مراسمی به مناسبت سالگرد تاسیس سازمان تامین اجتماعی، قطعنامه ای طولانی صادر کرد که جان مایه آن تعریف و تمجید از ولی فقیه ارتجاع، التزام به تلاش برای حفظ امنیت رژیم در خالی کردن خیابان و ساده سازی مطالبات برحق و دیرینه بازنشستگان و نیروهای کار با دادن وعده حل آنها در چارچوب رژیم است. بخش پایانی قطعنامه، ماهیت ضد کارگری برگزارکنندگان مراسم را به خوبی روشن می کند. در این بیانیه آمده است: «در خاتمه اعلام می نماییم حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است. ما ضمن بیعت مجدد با شهدا و امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب، بار دیگر پیمان میبندیم که از راه رفته باز نخواهیم گشت و همه توان خود را در جهت تثبیت ارزشهای انقلاب به کار خواهیم بست. امید داریم این قطعنامه پایانی، مورد توجه مسئولین قرار گیرد تا آرامش را به جامعه کارگری شاغل و بازنشسته بازگردانند. قطعاً پس از برگشت آرامش روانی به جامعه هدف، شاغلین و بازنشستگان قدردان زحمات آنها خواهند بود.» حسن صادقی، معاون این نهاد حکومتی گفته: «برای بازگشت بانک رفاه قرار بود جلوی مجلس تجمع داشته باشیم به دلیل شرایط جنگی صرف نظر کردیم.» «بیعت» با سران حکومت دزدسالار، این وصلهِ ناجور برای سران این نهاد نمایشی در استفاده از سفره چرب و چیلی حکومت، کاربرد دارد. این تملق گرایی و قربان صدقه از آخوند خامنه ای برازنده کارگران معترض نیست. حسن صادقی و شُرَکا تاثیر زیانبار راهبردهای «رهبر کبیر» نظام بر اقتصاد به تبع آن بر صندوق بازنشستگان را نادیده می گیرند. اما آخوند محمدرضا یوسفی، از گردانندگان حوزهِ ارتجاع قم، در شماره روز ۲۲ تیر ۱۴۰۴ روزنامه حکومتی شرق نوشت: «جنگ ۱۲روزه ای که از سوی اسرائیل بر ایران تحمیل شد و با مداخله ایالات متحده شدت یافت، هر چند موجب آسیب دو طرف شد، اما اقتصاد ایران را که پیشتر نیز با چالشهای عمیق ناترازی در بخشهای انرژی، بانکی، ارزی، صندوقهای بازنشستگی، بازار کار و مانند آن دستبهگریبان بود، در گردابی از بیثباتی عمیقتر فرو برد.» بعید است کسی پیدا شود که در نقش ولی فقیه در این «گردابی از بی ثباتی» تردید کند. بحران تامین اجتماعی و نقش دولتها حکومت و همهِ باندهای آن، بنا به این که کدام باند در بازی قدرت جای داشته باشد، در ایجاد بحران در صندوقهای بیمه نقش دارند. یکی از عوامل این بحران، فرایند اقتصاد مقاومتی و تحمیل فقر و ریاضت کشی به مردم است. اقتصاد مقاومتی یعنی ثروت و بودجه در اختیار سیاست بازدارندگی برای حفظ نظام ولایی از طریق گسترش تروریسم در خارج از مرزها با تکیه بر سرکوب در داخل است. در تثبیت این سیاست و پیشبرد آن، همه دولتها به شمول اصلاح طلبان قلابی و میانه روهای شان نقش داشته اند. زیرا همهِ انها بر اساس قانون اساسی و التزام به ولایت فقیه، موظف به اجرای فرامین خامنه ای بوده و هستند. روزنامه حکومتی کار و کارگر در شماره روز سه شنبه 17 تیر 1404، راهکارهای کلان نظام را به زیان مردم دانسته و می نویسد: «هزینه های جراحیهای اقتصادی دولت همیشه بر دوش مردم.» سازمان تامین اجتماعی، نهادی عمومی، غیر دولتی است که سرمایه آن از دریافتی حق بیمه از مزدبگیران و بیمه شدگان تشکیل شده است. سهم دولت در پرداختی به این صندوق 3 درصد، 20 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگران است. بااین سرمایه بازنشستگان می توانند 30 درصد از حقوق شان را در هنگام بازنشستگی دریافت کنند. تا جایی که به پرداختی کارگران بر می گردد این امر به صورت اتوماتیک از حقوق شان برداشته می شود. در این میان، دولت یکی از ابربدهکاران به سازمان تامین اجتماعی است. «ابربدهکاری» که همهِ دارارییهای این بزرگترین نهاد تامین اجتماعی را در دست گرفت و آن را به بحران کشاند.
در مورد بدهی چند دهه حکومت به این نهاد، آمار شفاف وجود ندارد. برآورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از یک تریلیون تومان گذشت. (حسن صادقی ایلنا 25 تیر 404). سازمات تامین اجتماعی ماهانه بین 7 تا 8 هزار میلیارد تومان کسری دارد. این کسری قبلا از طریق بانک رفاه استقراض می شده است. این بانک توسط دولت مصادره شد. با توجه به واگذاری 67 درصد سهم این بانک از طرف دولت به بخش خصوصی (خصولتی)، ذیل ماده 44 قانون اساسی، این امکان مشکل پیدا کرده است. در تصمیم گیری و مدیریت واگذاری تسهیلات بانکی در وامها و... هیچ نهاد کارگری نقش ندارد. به عنوان مثال دادن وام قرض الحسنه بیش از 23 هزار میلیارد تومانی برای فرزندآوری است. استفاده کنندگان این وامها، همان بسیجیهای حلقه به گوش «رهبر» جنایتکار است که احتیاج به لشکر خود دارد. یکی از راه حلهای مطرح شده برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، «واگذاری شرکتها و بنگاههای متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری به سازمان تامین اجتماعی در دو مرحله» است. بنا به گفته احمد بیگدلی پاسدار قالیباف با این طرح مخالفت و مانع از تصویب آن شده است. احمدبیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع، از مخالفت قالیباف با لایحه پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگان خبر داد. (صفحه اقتصاد سه شنبه 10 تیر 404) دست دراز دولت در سودبردن از بنگاهها و شرکتهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی یک سیاهه طولانی دارد که بارها در جنگ و بگو مگوی باندهای قدرت بخشی از آن از زیر قالی مافیای حکومتی بیرون آمده است. کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد بحرانی و ناپایدار، تعطیلی واحدهای تولید، پلپ کردن اصناف بر سر عدم رعایت قوانین حجاب اجباری، نامتناسب بودن دستمزدها با تورم، اقتصاد دستوری و... در کنار چپاول و فساد کارگزاران حکومتی و وابستگان به آنها در شرکتها و هلدینگهای وابسته به سازمان تامین احتماعی، چشم اندازی برای حل مساله ناترازی در صندوق بازنشستگی که به ناترازی در حقوق بازنشستگان منجر می شود نیست. بحران و ورشکستگی که معیشت و آینده میلیونها نیروی کار و بازنشسته را به طور جدی تهدید می کند دقیقا با ساختار رژیم ولایت فقیه گره خورده است. از این منظر برای تغییر شرایط و کوتاه کردن دست دزدها از صندوق سرمایه نیروی کار، بر خلاف توصیه خانه دولتی کارگر، باید در خیابان و اعتصاب و اعتراض گسترده دست آنها را کوتاه کرد که طبیعتا آرامش و امنیت رژیم فاسد را بر هم خواهد زد. جایی که استثمارشدگان آرامش ندارند، آرامش و امنیت استثمارشوندگان باید سلب شود.
منبع: نبردخلق شماره ۴۹۲، چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵
|