قانون جدید مالیات؛ دزدی از سرمایه اندک مردم

زینت میرهاشمی

 

گذاشتن بار مسئولیت و تقصیر بحرانهای کلان موجود از جمله آب، برق، گاز و تورم و... بر دوش مردم از راهکارهای دغلبازانه پزشکیان، رئیس جمهور خامنه ای است. او با ذکر وفاداری مطلقش به خامنه ای، همراه با آه و ناله، استیصال خود را در ناتوانی حل بحران بیان می کند. او از همان ابتدا با اجازه ولی فقیه به صندوق توسعه ملی دست درازی کرد و حالا با ابلاغ اجرای قانون جدید مالیات ستانی، قصد دارد از پنهانی ترین و خصوصی ترین سرمایه مردم دزدی کند.

پزشکیان، این کارگزار کهنه کار و فاسد جمهوری اسلامی، با تجربه ای که از باندبازیهای حکومت داشت، به فرموده برای تقسیم قدرت و ثروت و در جهت کاهش شکاف در بالا و یافتن راه حلی برای مهار بحران سرنگونی، کابینه وفاق امنیتی – نظامیها را تشکیل داد. او آمده است تا نقش رفوگر برای لباس پاره شده حکومت را بازی کند، اما نتوانست پاره دوز موفقی شود. هدف و وظیفه او آشتی دادن باندهای حکومتی بود تا حل مشکل مردم.

رفوگر حکومت ولایی، زورش به امپراطوری مالی خامنه ای، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم النبیا و بیشمار نهادها و سازمانهای وابسته به سپاه پاسداران و... نرسید، سرانجام در اوج استیصال، قانون پر سر و صدایی که از سال 1399 دیگران جرات اجرای آن را نداشتند را برای اجرا ابلاغ کرد. منتقدان این قانون در همان زمان آن را «مالیات بر تورم» و دست درازی دولت در جیب مردم و... اعلام کردند.

نام این قانون که پزشکیان اجرای آن را ابلاغ کرد «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» است. به این معنا که «املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها» توسط سامانه های هوشمند شناسایی و مشمول مالیات خواهند شد. به این معنا که دولت تورم را مرتب افزایش می دهد و این قانون، مالیات بر تورمی است که سیر صعودی دارد و نتیجه آن فقیرتر شدن و برباد رفتن همین سرمایه های کوچک است.

در ساختار فاسد حکومت ولایت فقیه و در فقدان سیستم مالیات ستانی شفاف و سالم، عدم مالیات بندی بر نهادهای وابسته به ولی فقیه، طبیعی است که این قانون نه ثروتِ دانه درشتهایِ غارت کننده ثروت مردم را، بلکه چشم به سرمایه های کوچک مردمی دارد که به حکومت اعتماد ندارند.

این که در یک اقتصاد بحرانی که ارزش پول ملی بنا به سیاستهای کلان حکومت مرتب در حال سقوط است و هیچ چشم اندازی برای بهبود شرایط نیست، مردم پولشان را به طلا و ارز تبدیل کنند، امری عادی و واکنشی در برابر بحران و بی اعتمادی به حکومت است.

در شرایطی که همهِ آمارها از بیکاری، تشدید فقر، تعطیلی صنایع، ورشکستگی تولید و آسیبهای ناشی از آن، جان و امنیت مردم را تهدید می کند، انباشت ثروت در اشکال غیر مولد تبدیل به امری رایج می شود که مقصر آن حکومت است نه مردم. حرکتهای اعتراضی بازنشستگان و نیروهای کار و سرنوشت ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، این آینده تاریک را در برابر کسانی می گذارد که به انباشت سرمایه شخصی بیاندیشند.

پزشکیان روز یکشنبه 19 مرداد در رابطه با بحران آب گفت: «امروز نه زیر پای مان آب داریم و نه در پشت سدها؛ خب شما بگویید ما چه کار کنیم؟» معاون دفتر او، هم که مدعی عدم «کمبود غذا و سوخت» و اداره خوب کشور در دوره جنگ 12 روزه بود گفت: «اقتصاد آسیب دیده اما نباید از دولت انتظار معجزه داشت.»

رسانه حکومتی کار و کارگر در شماره روز دوشنبه 20 مرداد 1404 نوشت: بیش از 75 درصد جمعیت ایران نیازمند حمایت معیشتی هستند. در همین روز رسانه پیام ما، آمار تکان دهنده وزیر بهداشت پیرامون آلودگی هوا را یادآوری کرد که سالانه 50 هزار نفر را می کشد.

همهِ بحرانهایی که امروز مردم ایران را گرفتار کرده است، دستاورد نکبتبار اقتصاد مقاومتی رژیم ولایت فقیه است که برای امنیت خود، بار هزینه های سیاستهای تروریستی در منطقه را بر دوش مردم با تحمیل ریاضت کشی و فقر آوار کرده است. بنابراین چاره کار برای کاهش تورم، بالارفتن ارزش پول ملی و راه برون رفت از بحران آب، برق و گاز و فقر به زیر کشانیدن آفرینندگان چنین منجلابی از قدرت و سرنگونی ساختار رانت خوار و فاسد حکومت است.

منبع: نبردخلق شماره ۴۹۳، شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۳ اوت ۲۰۲۵

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول