|
|
|
|
فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۱ اسفند عقربهها به ساعت صفر نزدیک میشود منصور امان برای دانستن اینکه رژیم ج.ا تا چه اندازه نسبت به بقای خود در بیم و تردید بسر میبرد، فقط کافیست به سطح خیابان نظر انداخت و درهملولیدن شبانه اوباش پاسدار و بسیجی و پُستهای ایست و بازرسی را نگریست. آنها وحشت حاکمیت در تلهای که بهدام افتاده را در این شکل و هیات به تصویر میکشند. دستگاه حاکم از یکطرف در حال از پا درآمدن در جنگ خارجیای است که خود مُشوق درگرفتن آن بوده و از طرف دیگر، با خواست خاموش نشدنی و نیرومند سرنگونی از سوی جامعه روبرو است؛ آنچه که تدبیرهای گُسترده امنیتی در خیابانها بر آن صحه میگذارد. به همان میزانی که ماشین نظامی-امنیتی در اثر جنگ تضعیف میشود، به همان اندازه نیز تقلا و فشار آن برای از دستندادن کُنترُل اوضاع بیشتر میشود. حمله آمریکا و اسراییل به مراکز و پایگاههای نظامی و انتظامی در شهرها و به ویژه تهران، شرایط بُحرانی و نامُتعینی را برای دستگاه سرکوب بهوجود آورده است. نیروهای آن اگرچه به مراکز غیرنظامی فرار کرده و پخش شدهاند، با این حال تخریب تاسیسات و پایگاههای مادر، ارتباطات و تدارکات یک نیروی پراکنده را در شرایط جنگی بسیار دُشوار ساخته و فقط بهطور ناقص و ناکافی مُمکن میکند. این بدترین و ترسناکترین موقعیتی است که یک رژیم وابسته به قُدرت قهری در مُواجه با توده برآشُفته میتواند تصوُر کند. شرایط از نظر سیاسی برای رژیم حاکم بهتر نیست. او که با فقدان مشروعیت اجتماعی و خواست برآمده از آن یعنی سرنگونی دست بهگریبان است، در شرایط جدید با بُحران مشروعیت رهبری نیز مُواجه شده است. انتخاب پُر ابهام و غیر شفاف مُجتبی به عُنوان جانشین پدر به هلاکت رسیدهاش، این گُزینش را نزد باندهای رقیب حکومتی چالشبرانگیز کرده است و بدینگونه اُتوریته این جایگاه را در مجموع زیر سووال میبرد. نابسامانی و آشُفتگی آشکار در حل مُهمترین مساله رژیم ولایت فقیه، خلاء قُدرت و ناکامی آن را در پُر کردن حُفرهای که حُکمرانی «مُطلقه» علی خامنهای بهجا گذاشته، به روی صحنه عُمومی آورده است. سُست شدن پایه سیاسی – ایدیولوژیک حاکمیت، پیامد سیاسی و اجتماعی مُعینی در شکل تقویت جبهه سرنگونی و ژرفش شکاف بین باندهای درونی آن خواهد داشت. این به معنای رویکرد تهاجُمیتر جامعه در برخورد به حاکمیت و آمادگی بیشتر برای نقد کردن حسابهایی است که «نظام» در بُعد سیاسی و ماشین سرکوب آن در بُعد نظامی-امنیتی قادر به پرداخت آن نیست. |
|
|
|
|