|
|
|
|
این مُبارزه‌ای برای حق زندگی‌ست منصور امان برخلاف هدف دستگاه سرکوب که زندان را نُقطه پایان حیات اجتماعی فرد می‌خواهد و اینگونه نیز سازمان می‌دهد، زندانهای کشور صحنه کُنش مدنی پُرشور و مُبارزه برای حق حیات گردیده است. صدها تن از زندانیان قزلحصار کرج در اعتراض به موج فرارونده اعدامها و همبستگی با زندانیانی که در آستانه اعدام قرار دارند، دست به اعتصاب غذا زده اند. در همین حال خانواده زندانیان و پُشتیبانان آنها نیز با شُعار «نه به اعدام، آری به زندگی» در برابر این اسارتگاه تجمُع کرده اند. پیش از این به ابتکار زندانیان سیاسی، کمپینی به نام «سه شنبه‌های نه به اعدام» با خواست لغو مُجازات اعدام برای هر اتهام یا جُرمی ایجاد شده بود که اکنون نودُمین هفته خود را پُشت سر می‌گذارد. کارزار یاد شده بی درنگ پس از راه‌اندازی با استقبال زندانیان در سایر زندانهای کشور روبرو شد، به‌گونه ای که اکنون در ۵۲ زندان در سراسر کشور، زندانیان «سه شنبه‌های اعتراضی» را به صفی نیرومند در برابر ماشین اعدام رژیم ج.ا تبدیل کرده‌اند. اعتراض مُتحدانه در زندان قزلحصار کرج نشان از گُسترش مُطالبه حق زندگی و مسیر پیش رونده برای همگانی شدن آن به مثابه یک خواست اجتماعی دارد؛ آنچه که شدت گرفتن وحشیگری رژیم ولایت فقیه علیه زندانیان بی دفاع آن را ضروری می‌سازد. دستگاه تحت امر دژخیم مشهور، آخوند اژه‌ای، تنها در سه هفته اول ماه جاری ۱۶۲ زندانی را به اتهامهای گوناگون به قتل رسانده است. بر کسی پوشیده نیست که روند دادرسی در ج.ا گذشته از آنکه از استانداردهای پذیرفته شده جهانی فرسنگها فاصله دارد، در مضمون نیز اغلب بر قوانینی مُتکی است که سرچشمه شان به عصر صحرانشینی برمی‌گردد. در اساس، مُجازات در سیستم قضایی ج.ا، جوهره ای انتقام جویانه دارد و هدف آن منکوب کردن مُتهم به وسیله آزار رساندن فیزیکی (شلاق، قطع عُضو) و یا قتل وی است. قانون قصاص را می‌توان چکیده این نگرش و آینه تمام نمای آن دانست. زندان در این چارچوب کارکردی اجتماعی برای توان بخشی به زندانیان و بازگرداندن آنها به روندهای مُتعارف اجتماع ندارد، بلکه ابزاری انتزاعی برای مُجازات و تحقیر به شُمار می‌رود و نقش ماشین تادیب را ایفا می‌کند. در همین حال مُجازات اعدام برای استبداد مذهبی کاربُردی سیاسی نیز دارد. گذشته از استفاده بی دریغ از آن علیه مُخالفان، دگراندیشان و سرکوب اقلیتهای ملی و مذهبی، زندانیان عادی نیز در این چارچوب سوژه‌ای مشروع برای آن به حساب می‌آیند. از آنجا که حاکمیت به گونه عُمومی مُجازات اعدام را به مثابه وسیله‌ای برای ترور روانی جامعه و نمایش اقتدار خود بکار می‌برد، بنابراین به زندانیان عادی که پُشتیبانی اجتماعی و رسانه ای کمی دارند، در نقش سوختی کم هزینه برای افزایش درجه وحشت پراکنی و تشویش چنگ می‌اندازد. این سیاست سازگار با شرایطی که رژیم حاکم در آن بسر می‌برد و میزان نگرانی نسبت به ثبات خویش، شدت و ضعف می‌یابد. افزایش شُمار اعدامها همراه با فروپاشی اقتصادی و جنگ دوازده روزه، این تناسُب جنایتکارانه را به خوبی نشان می‌دهد. اعتراضهای فزاینده به کُشتار زندانیان، گُذشته از مُبارزه برای حق بُنیادی زندگی، همزمان به رسمیت نشناختن دستگاه فاسدی است که فاقد مشروعیت اخلاقی برای صادر کردن حُکم می‌باشد و روندهای دادرسی آن را خودسری و زور تنظیم می‌کند. مُجازات اعدام یک پایه حیاتی دستگاه سرکوب است و به این اعتبار، بیرون کشیدن این ابزار از دست خونریز رژیم ولایت فقیه، بُنیاد دستگاهی که بر آن بنا شده را سُست خواهد کرد. |
|
|
|
|