جهان در آیینه مرور

لیلا جدیدی

در این شماره می خوانید:

- نشست سالانه گنگره ملی خلق چین چه پیامی در بر دارد؟

- اشغال فلسطین آپارتاید است، آپارتاید جرمی جنائی ست

- خون زحمتکشان در شیشه این هزار نفر

نشست سالانه گنگره ملی خلق چین چه پیامی در بر دارد؟

در 14 اسفند سال گذشته (5 مارس 2007)، کنگره ملی خلق چین (1) نشست سالانه خود را در پکن برگزار کرد. اگر چه تصمیمات اتخاذ شده بر تغییرات مهم اقتصادی به ویژه در امور اجتماعی تکیه داشت اما بی تردید افزایش بودجه نظامی این کشور، از پرهیاهو ترین و چشمگیر ترین تصمیمهای اعلام شده بود. برخی معتقدند که اعضا کنگره ملی خلق چین سالی یکبار دیدار می کنند تا بر سیاستهای حزب حاکم، حزب کمونیست چین، مهر تاکید بگذارند اما این مجلس ملی نمایندگان خلق چین است که براساس قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشورمعرفی شده است.

به غیر از افزایش بودجه نظامی، یکی دیگر از قانونگذاریهای مهم دور پنجم دهمین کنگره ملی حلق چین، آزاد کردن مالکیت خصوصی بر زمین بود که چین را به طور رسمی از سوسیالیسم به سرمایه داری عبورخواهد داد.

پیش از آن که به افزایش بودجه نظامی چین که مهمترین رویداد به حساب می آید بپردازیم، در باره چگونگی این گذار توضیحاتی ضروری خواهد بود.

بنا بر جمعبندی خبرگزاری رسمی چین، در این نشست قوانینی تدوین شده که طی آن راه گذار از سوسیالیسمِ به سرمایه داری را به آرامی هموار خواهد کرد. همچنین، رهبران این کشور در پی لیبرالیزه کردن تدریجی رژیم گام بر خواهند داشت. با آزاد شدن حق مالکیت بر زمین، شهروندان این کشور می توانند صاحب املاک خصوصی شوند. گفته می شود که این پروسه 13 سال طول کشیده و سرانجام پس از 6 بار تلاش درگذشته، این بار در این نشست به سرانجام رسید. نخست وزیر چین در باره عبور از سوسیالیسمِ به سرمایه داری گفت که تصمیم کنگره "سبب ایجاد سیستم بازاری باز و صادقانه" خواهد شد. با این حال در عمل، قانون بیشتر منافع مردم شهر نشین را تامین نموده و مالکیت روستاییان بر زمین را حمایت نخواهد کرد. اما برای جلوگیری از بالا گرفتن بحران و اختلافات بین جمعیت 400 میلیونی شهر و 800 میلیونی روستا، بودجه کمکهای روستایی را نیز به 51 میلیارد دلار در سال 2007 افزایش خواهد داد.

 به چند نمونه دیگر از نتایج این گنگره اشاره ای می کنیم:

از جمله اهداف اعلام شده کنگره ملی خلق چین، افزایش 90 درصدی بودجه خدمات اجتماعی است. همچنین افزایش بودجه برنامه های آموزش و پرورش، بیمه های اجتماعی، کشاورزی و مناطق روستایی در نظر گرفته شد.

بحران و مشکلات اجتماعی چین که اکنون ابعاد تهدید آمیزی یافته است می تواند از مهمترین دلایل این اقدام باشد. شکاف فزاینده طبقاتی هر چه بیشتر عمق یافته و تفاوت سطح زندگی مردم فقیر و ثروتمند در شهرها و روستاها بارزتر شده است.

از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست، محدود کردن مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی هوا است. این در حالیست که اکنون سهم چین از آلوده کردن هوا، همتراز آمریکا که از بزرگترین آلوده کنندگان کره زمین است، می باشد.

با این حال، مهمترین و جنجال برانگیز ترین بازده نشست مزبور، اعلام افزایش 8/17 در صدی بودجه نظامی این کشور است که در حال حاضر نزدیک به 45 میلیارد دلار است. این بالاترین افزایش بودجه نظامی از دهه 90 تا کنون است.

این اقدام به طبع سوالهای بسیاری را برانگیخت. از محتمل ترین دلایل افزایش بودجه نظامی بدون شک هرچه بیشتر میلیتاریزه شدن ایالات متحده آمریکا است که سیاستمداران چین را به فکر وا داشته است.

نخست وزیر چین، ون جیایانو، علت این افزایش را مدرنیزه کردن ارتش توصیف کرد. او ارتش آزادیبخش خلق را به لحاظ تکنولوژیکی محدود دانست و در تشریح افزایش بودجه نظامی گفت: "ما بیشتر بر روی تحقیقات در زمینه دفاعی تکیه خواهیم کرد و سلاح و تجهیزاتمان را به روز خواهیم کرد."

اگر چه احتمال دارد این ادعا صحت داشته باشد اما بدون شک عوامل مهم و اساسی دیگری نیز در این امر دخالت داشته اند.

از یک سو چین در برابر مشکل بالقوه خواست جدی تایوان که خواهان استقلال می باشد، قرار دارد. از سوی دیگر، با اینکه ارتش چین به لحاظ کمیت بزرگترین ارتش جهان است اما به لحاظ کیفی، دستکم دو دهه از ارتش آمریکا عقب تر است. این در حالیست که به دلیل رشد ممتد اقتصادی، چین بودجه نظامی خود را از اوایل دهه 90 افزایش داده است تا جایی که تعادل قدرت نظامی را در در شمال و شرق آسیا بر هم زده است.

بدیهی است که ایالت متحده آمریکا نمی تواند نظر مثبتی به این امر داشته باشد. از همین روست که آمریکا بی درنگ از چین خواست "برنامه و قصد" خود را از افزایش بودجه نظامی به طور "روشن" توضیح دهد زیرا این امر خلاف ادعای چین در "سیاست توسعه صلح آمیز" است.

دیک چینی، معاون بوش، در سفر خود به ژاپن و استرالیا که در ماه گذشته صورت گرفت، به انتقاد از چین و توسعه ارتش این کشور پرداخت. این در حالیست که چینی از همکاریهای نزدیکتر در زمینه دفاعی با دو کشور مذکور حمایت کرد. این مساله گواه بر این امر دارد که واشنگتن توسعه ارتش چین را تهدید به حساب می آورد. در واقع هم چین و هم آمریکا به خاطر احتمالات تهدید گرایانه ای که بدان می اندیشند، در پی تقویت نیروهای نظامی خود هستند که در نتیجه به هر چه میلیتاریزه شدن کشورهای بزرگ می انجامد. با این حال، سخنگوی گنگره ملی خلق چین در پاسخ به پرسشها و نگرانیهای آمریکا گفت که چین نه می خواهد و نه قصد این را دارد که وارد مسابقه تسلیحاتی با آمریکا یا هر کشور دیگری شود و قدرت نظامی آن تهدیدی برای هیچ کشوری نخواهد بود. چین ادعا کرد که علاوه بر هزینه مدرنیزه کردن ارتش قصد دارد سطح زندگی سربازان روستایی را بهبود بخشد.

با در نظر گرفتن مقایسه هزینه نظامی دو کشور، این واقعیت که ارتش چین بسیار ضعیف تر از ارتش آمریکا است پوشیده نمی ماند. بودجه نظامی چین در حال حاضر 45 میلیارد دلار است در صورتی که بودجه نظامی آمریکا 533 میلیارد دلار می باشد.

اما چرا آمریکا به امور داخلی چین سرک می کشد و خواهان توضیحات و دلایل "روشن" در این زمینه است؟

گذشته از آن که حاد کردن این موضوع دست دولت بوش را برای توجیه مخارج هنگفت نظامی خود را آزاد خواهد کرد، آمریکا بیشتر نگران حذف هژمونی خود در جهان است. اکنون اهداف استراتژیک و منافع اقتصادی این دو کشور در تضاد قرار دارند. اشغال افغانستان توسط آمریکا و حضور نظامی در آسیای میانه که چین آنرا حیات خلوت خود به حساب می آورد و همچنین نیاز به نفت و گاز در این رابطه از موضوعات حایز اهمیت می باشند. از سوی دیگر، اشغال عراق از جانب آمریکا و تهدیدهای مربوط به ایران و سرمایه گذاریها در امور مربوط به انرژی در خاورمیانه، زنگ خطری برای چین است. به همین دلیل است که ما شاهد افزایش روابط اقتصادی و دیپلماتیک چین با آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین بوده ایم.

تنها یک هفته پیش از این نشست، آمریکا تعداد 450 موشک مدرن به بهای 421 میلیون دلار به تایوان فروخت. مانور نظامی تایوان نشان داد که توانایی نفوذ در اعماق سرزمین چین را دارد. از همین روست که رییس جمهور تایوان، چن شوئی بیان، به طور ضمنی و تحریک آمیزی از "استقلال" سخن به میان آورد.

واشنگتن فروش موشکهای دور برد مدرن به تایوان را کمک به ثبات و تعادل نظامی تعریف می کند اما چینیها این اقدام را "دخالت بی نزاکت" نامیدند و از آمریکا خواستند که به سرعت به این اقدامات خاتمه دهد که با پاسخ منفی واشنگتن روبرو شدند.

به هر جهت، با وجود آن که تا کنون آمریکا به ظاهر سلطه چین بر تایوان را پذیرفته اما بیش از پیش برای قرار دادن تایوان به منزله تهدید در برابر چین کوشیده است تا جایی که تایوان را متحد خود و ضد چین می داند.

از همین رو آمریکا پیوسته پیوند های نظامی خود را با ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و حتی هند مستحکم می کند و به دلیل داشتن پایگاهای نظامی در آسیای مرکزی و اشغال افغانستان، چین را به اتخاد تصمیم جدی برای افزایش بودجه نظامی و یا به قول خود "بودجه دفاعی" سوق داده است.

این همه در حالیست که براساس برخی گزارشها، چین اقدام به ساخت زیر دریاییهای ضد موشک کرده تا در برابر ناوگانهای ضد هوایی آمریکا قرار گیرند. همچنین 5 زیر دریایی مدل 094 که هر یک شامل 12 موشک بالستیک دور برد هستند، برای محافظت از جریان نفت و دیگر راههای بازرگانی برای بالابردن ظرفیت دریایی و دفاعی به کار گرفته می شود.

بدون شک می توان گفت افزایش بودجه نظامی چین نه تنها نشان از مسابقه تسلیحاتی در جهان دارد بلکه، این امر حاد تر گشته و آسیا و اروپا را نیز بیشتر بدنبال خواهد کشید.

توضیح:

(1) مجلس ملی نمایندگان خلق چین براساس قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده است. مجلس ملی نمایندگان خلق ساختار اصلی سیاسی چین بوده و شکل سازمانی قدرت سیاسی دیکتاتوری دموکراتیک چین و نظام دولتی این کشور به شمار می‌رود. این مجلس از پارلمان، نظام تفکیک و توازن سه قوا متمایز می شود و هر تبعه چینی از ۱۸ سالگی حق انتخاب و برگزیده شدن به عنوان نماینده آن را

دارد. در چین، نمایندگان مجلس در سطوح شهرستانها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند. مجلس ملی نمایندگان خلق از نمایندگان منتخب استانها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش تشکیل می شود. دوره ماموریت آن ۵ سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌کند.

در اجلاس سالانه مجلس ملی نمایندگان خلق چین، نمایندگان ضمن استماع گزارش کار دولتی و گزارشهای مهم دیگر، به بررسی و رسیدگی آنها پرداخته و قطعنامه‌های مربوط را به تصویب می‌رسانند. در زمانی که مجلس مزبور تشکیل جلسه نمی‌دهد، کمیسیون دایمی مجلس ملی نمایندگان خلق، به مثابه ارگان دایمی آن، بر اساس اختیارات محوله از سوی مجلس ملی به ایفای نقش می پردازد. از جمله مهمترین وظایف و اختیارات این کمیسیون می توان به تفسیر قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون اساسی، تنظیم و اصلاح قوانین (به غیر از قوانین تنظیم شده توسط اجلاس عمومی مجلس ملی) و مسئولیت پذیری در برابر مجلس ملی و تسلیم گزارش کار اشاره کرد. قدرت اساسی مجلس ملی شامل حق قانونگذاری، حق نظارت، حق تصمیم گیری در باره امور بزرگ و نصب و غزل مقامات است. در چین تنظیم برنامه‌های توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی، راهبرد مهمی برای کمک به پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. ولی این برنامه‌ها تنها در صورت تصویب در مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری اعتبار حقوقی می‌ یابد. در قانون چین قید شده ‌است که رهبران عمده کشور از جمله رییس جمهور و رییس کمیته دایمی مجلس ملی باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و از طریق انتخاب برگزیده شوند. نخست وزیر شورای دولتی و وزیران وزارتخانه های مختلف نیز باید به مجلس ملی نمایندگان خلق معرفی و سپس منصوب شوند. مجلس ملی نمایندگان خلق سراسری نیز می‌تواند با طی  تشریفات قانونی، طرح پیشنهادی عزل رهبران منتخب تعیین شده از جمله رییس کمیته دایمی مجلس ملی نمایندگان سراسری، رییس جمهور و نخست وزیر را در دستور کار بگذارد.

اشغال فلسطین آپارتاید است، آپارتاید جرمی جنائی ست

اگر ادعا کنیم که سیاستهای دولت اسراییل در برابر مردم فلسطین که نزدیک به 40 سال سرزمین آنان را اشغال کرده است، تشابهی با آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق دارد، به خطا رفته ایم؟ سخنی بی ربط و بدون برهان گفته ایم؟

اگر پاسخ به این سوال را در اظهار نظر رهبران و مقامات اسراییل و حامی آن، امپریالیسم آمریکا جستجو کنیم، بدون شک نه تنها منفی خواهد بود بلکه، آنها را از فلسطینیها طلبکار نیز خواهیم یافت. همچنان که اخیرا با اعتراضات خود نسبت به کتاب "فلسطین صلح، نه آپارتاید" نوشته آقای جیمی کارتر، رییس جمهور سابق آمریکا، برخورد کرده و به شدت آنرا مورد انتقاد قرار داده اند.

جیمی کارتر در این کتاب اشغال نوار غزه و کناره غربی رود اردن و رفتار اسراییل با مردم فلسطین را به درستی با نژاد پرستی رژیم سابق آفریقای جنوبی مقایسه کرده است. این کتاب به طبع خشم دولت اسراییل را که مانند رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بخشی از جمعیت را از حقوق سیاسی و انسانی محروم کرده، بر انگیخته است.

اما این تنها جیمی کارتر نیست که این شباهتها را بر شمرده است. براساس گزارشی دیگر از سوی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد، این مقایسه و ارزیابی کاملا منطقی توصیف شده است. نماینده سازمان ملل با استناد به ترمها و قرارهای قانونی، بر این ادعا مهر تایید گذاشته است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مناطق فلسطینی در این باره می گوید: "قوانین اسراییلی و شیوه اجرای آن در مناطق فلسطینی به طور قطع وجه تشابه های قوی با آپارتاید دارد." این گزارش با شرح و توضیحات دقیقی در باره وضعیت ناهنجار زندگی مردم فلسطین تحت اشغال اسراییل، به شورای 47 عضو حقوق ملتها ارایه شده است.

اگر چه اسراییل ادعا کرده است که از نوار غزه خارج شده اما واقعیت این است که به طور کامل کنترل هوایی، دریایی، خارج و داخل مرزها را در دست دارد. این مناطق در واقع به زندانی تبدیل شده است که از هر سو مسدود و تحت کنترل قرار دارد.

سیاستهای اسراییل و غرب و خودداری آن از بر برداشتن گامهای جدی برای صلح، به خشونت بار تر شدن و سرانجام روی کار آمدن بنیاد گرایان حماس انجامید. سپس آنان به تحریم اقتصادی دولت بنیاد گرا پرداختند. این اقدامات بیش از پیش به زیان مردم فلسطین و به کنترل بیشتر مناطق اشغالی انجامیده است.

از جمله شواهدی که بر ادعای آقای جیمی کارتر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مهر تایید می زند، در مرحله نخست تحریم اقتصادی است که به صورت "تنبیه عمومی" و در "نقض کنوانسیون چهارم ژنو" بیش از همه بر مردم فلسطین تحمیل شده است. تحریم اقتصادی، 80 درصد مردم این منطقه را به زیر خط فقر برده و به علت شیوع بیکاری، از 4/1 میلیون نفر جمعیت، 1/1 میلیون نفر نیاز به مددهای غذایی نیازمند شده اند.

نمونه دیگر دیوار آپارتاید است که دادگاه بین المللی عدالت آنرا غیر قانونی اعلام کرده است. اسراییل ادعا می کند که آنرا برای جلوگیری از ورود افرادی که به عملیات انتحاری دست می زنند، احداث کرده است اما این دیوار، مردم فلسطین را به صورت زندانیانی در آورده که حق عبور و مرور از آنان گرفته شده است و آنها را از دسترسی به کار، کشاورزی، دیدار با خانواده خود، خدمات و نیازهای پایه ای از جمله مدرسه و امدادهای پزشکی محروم کرده است. دولت اسراییل با تعیین شرایط سخت برای گذر از دیوار، زندگی را برای فلسطینیها غیر قابل تحمل کرده است.

روشن است که دیوار آپارتاید برای اسراییل یک طرح تامل شده جهت هر چه بیشتر یهودی نشین کردن اورشلیم و کاستن از شمار فلسطینیها در این شهر می باشد. فلسطینیهای شرق اورشلیم در موقعیت بسیار سختی قرار گرفته اند. اگر فلسطینیهای سمت غرب دیوار بخواهند کارت شناسایی اورشلیم را حفظ کنند، به سختی می توانند به کنار غربی رود اردن بروند. اما اگر بخواهند در کناره غربی زندگی کنند و به محل کار خود نزدیک باشند، کارت شناسایی اورشلیم را از دست می دهند.

اقدام دیگر اسراییل ایجاد مناطق مهاجر نشین یهودی در سرزمینهایی که متعلق به فلسطینیهاست، بوده است. این امر بنا بر ماده 49 کنوانسیون چهار ژنو اقدامی غیر قانونی می باشد. گذشته از آن، بیش از 40 درصد زمینهایی که اسراییل به مهاجران یهودی داده، تحت مالکیت فلسطینیها قرار دارد.

دولت اسراییل علاوه بر این، فلسطینیها را از حق سفر، شهروندی و خانه سازی نیز محروم کرده است تا بتواند کنترل این سرزمین را در دست داشته باشد. در ماه دسامبر 2006، تعداد ایستگاه های بازرسی که کنار غربی رود اردن را به چهار بخش به کلی جداگانه تقسیم می کند، به 500 عدد رسید.

از سوی دیگر، دولت اسراییل اقدام به ساخت اتوبان ویژه ای کرده که تنها مورد استفاده اسراییلیها قرار می گیرد. اتوبان مذکور این مناطق را به 10 بلوک تقسیم کرده که شباهت زیادی به روش آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید دارد. در حالیکه مهاجرین اسراییلی می توانند با استفاده از این جاده به سرعت عبور و مرور کنند، فلسطینیها همین مسیر برایشان سفری طولانی است که کمتر موفق به رسیدن به مقصد می شوند. رنج و تحقیر روزانه ای که این امر برای فلسطینیها به وجود آورده، از مهمترین و بارزترین نشانه های تشابه زندگی سیاهان در آفریقای جنوبی سابق با فلسطینیهای امروز به شمار می آید.

جای شکی نیست که دیوار آپارتاید، ایستگاه های بازرسی و جاده سازی برای حفاظت و راحتی 430 هزار اسراییلی مهاجر ساخته شده است که در کناره غربی زندگی می کنند. چه کسی می تواند این واقعیت را حاشا کند که این سیاست و رفتار غیر انسانی، در بطن خود ایده برتری یک نژاد (یهودی) را بر نژاد دیگری (فلسطینی) که به طور سیستماتیک سرکوب می شود را مادی نمی کند؟

اعمال، قوانین و رفتار اسراییل بنا بر مصوبات کنوانسیون بین المللی سال 1973، جرمی جنایی است و مشمول مجازات علیه ارتکاب آپارتاید می شود. اسراییل مجرم است و بایستی در برابر دادگاه عدالت بین المللی قرارگیرد. اگر این امر صورت گیرد، بدون شک به تحریم اقتصادی اسراییل ختم خواهد شد، درست همان تنبیهی که نصیب دولت آپارتاید آفریقای جنوبی شد.

ادعا می شود که اسراییل تنها کشور دمکراتیک خاورمیانه است که قانون بر آن حکم فرماست و برای نمونه از حذف مجازات اعدام در این کشور یاد می شود. اما از سال 1967 بیش از ششصد و پنجاه هزار فلسطینی به زندان افتاده و مورد رفتار خشونت آمیز قرار گرفته اند. زندانیان حتی از پایه ای ترین حقوق خود که ملاقات با خانواده های خود می باشد، محروم مانده اند. چنین ادعایی از جانب قدرتهای امپریالیستی را تنها می توان دروغگویی، فریب و تقلب سیاسی نامید.

آنچه تا کنون بر مردم فلسطین رفته است از شرم آورترین و سیاهترین پدیده های تاریخ بشریت است و باید همچون نژاد پرستی، در ردیف جرم جنایی و شایسته مجازات قانونی قرار گیرد.

خون زحمتکشان در شیشه این هزار نفر

نزدیک به 1000 نفر در جهان مشغول انباشت ثروت خود هستند. در سال گذشته این ثروت هنگفت با 35 درصد رشد، در مجموع به 5/3 تریلیون رسیده است. این برآوردی است که در مجله اقتصادی فوربز به تازگی انتشار یافته است.

برای اینکه بتوانیم درک بهتری از وسعت و غیر عادی بودن این مقدار از ثروت داشته باشیم، به چند نمونه مقایسه ای نظر می افکنیم:

5/3 تریلیون، بیش از در آمد سالانه همه کشور های جهان به استثنای آمریکا، چین، ژاپن و هند است. جمع کل درآمد سالانه کشور های آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اورگوئه و ونزوئلا که بزرگترین بلوک تجاری را تشکیل می دهند، 1/1 تریلیون می باشد. بودجه پیشنهادی آمریکا برای سال 8 - 2007، 8/2 تریلیون دلار است. بودجه بازنشستگی، خدمات درمانی کهنسالان و آموزش و پرورش جمعیت 300 میلیونی آمریکا، یک سوم ثروت این هزار نفر می باشد. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالانه نیم تریلیون صرف آموزش و پرورش می کنند. دولت چین در سال 2005، به بودجه مربوط به علوم، تکنولوژی، آموزش و پرورش، درمان و بهداشت و امور فرهنگی تنها 15 میلیارد دلار برای جمعیت یک میلیاردی اضافه کرد.

مجله فوربز می نویسد، در سال 2006، ثروتمندان در بازار جهانی بیشتر در سرمایه گذاریهای ملکی فعال بوده اند. مدیر مجله فوربز، استیو فوربز که در گذشته کاندید رییس جمهور حزب جمهوری خواه در آمریکا بود، در این باره می نویسد: "این در تاریخ بشریت بی سابقه بوده است. هرگز در تاریخ چنین پیشرفت چشمگیری وجود نداشته است."

البته استفاده از عبارت "پیشرفت" که ایشان مشتاقانه به زبان می آورد، درست است اما فقط برای ثروتمندان! زیرا همزمان نزدیک به یک میلیارد انسان شبها گرسنه به خواب می روند. چنین ثروتی در اختیار – به طور دقیق - 946 نفر، نشان از "پیشرفت" بی عدالتی و نابرابری در سطح جهانی دارد.

آقای بیل گیت هنوز در این صف جایگاه نخست را حفظ کرده است. وارن بافه، سرمایه دار معروف، نفر دوم و نفر سوم، کارلوس اسلیم هلو (تله کام مکزیک) می باشد. جالب توجه است که "هلو" این ثروت هنگفت را در فقیر ترین کشور نیم کره غربی تصاحب کرده است.

ایگوار کمپراد سوئدی که "آی کی ا" را تاسیس کرد، به همراه خانواده اش در ردیف چهارم قرار دارد.

لاکشمی میتال، هندی، دارای بزرگترین کمپانی فولاد، نفر پنجم و شلدون ادلسون، آمریکایی، تاجر در امر خرید و فروش املاک، نفر ششم این لیست می باشند. برنالد آرنالت، فرانسوی، صاحب کیرستن دیور و 50 نوع معروف لوازم آرایشی و مد در ردیف بعدی جا گرفته است و غیره.

مطالعه لیست مجله فوربز و شرح زندگی و سابقه افراد این لیست که از کجا آغاز و چه مراحلی را برای انباشت ثروت طی کرده اند، به ما این را باز تاکید می کند که همگی آنها در برخی از خصوصیتها و روشهای زندگی نقاط مشترکی دارند، از جمله چاپلوسی، فساد و تبه کاری!