جهان در اینه مرور

لیلا جدیدی

گلوبالیزاسیون ، نگرش تا عمل در انتخابات فرانسه

نغییرات در قانون اساسی مصر برای چه می شود؟

افغانستان، باز هم تسلط بنیدگرایان

گلوبالیزاسیون ، نگرش تا عمل در انتخابات فرانسه
روز 22 آوریل اولین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار می شود. می توان گفت که این انتخابات یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر فرانسه به شمار می آید. در این انتخابات، برای ژاک شیراک 74 ساله که از سال 1995 کاخ الیزه را در اختیار داشته، در حالی جایگزین برگزیده می شود که فرانسه دچار تضادهای عمیق اجتماعی است. بخش وسیعی از جامعه این کشور به شدت از شرایط فعلی ناراضی است و در جستجوی جایگزینی مترقی می باشد. در طول ده سال گذشته اعتراضات مردمی و اعتصابات که میلیونها نفر را در بر می گرفت، به اوج رسید.
در این انتخابات، مهمترین پرسشی که در پیش روی قرار دارد، چگونگی برخورد با جهانی سازی است؛ این که آیا جهانی سازی قابل پذیرش است و یا باید در برابر آن ایستادگی کرد. از همین رو تمامی کاندیداها ادعای ایجاد تغییر و تحولاتی در این زمینه را دارند. این در حالیست که هیچیک برنامه مشخصی در این خصوص ارایه نداده اند.
همزمان، مردم روز به روز شاهد گرایش به راست احزاب سیاسی هستند. به همین دلیل، انتخابات جاری پر هیاهو بوده و وقوع نتایج غیر منظره بعید به نظر نمی رسد. دومین دور انتخابات نیز در ششم ماه مه (16 اردیبهشت) برگزار خواهد شد. انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن خواهد بود.
شایان توجه است که بر خلاف برخی از کشورها که قدرت اصلی در دست نخست وزیر است، در فرانسه، رییس جمهور، نخست وزیر را انتخاب می کند. رییس جمهور فرمانده کل قوا نیز هست که در فرانسه شامل زرادخانه هسته ای قدرتمندی نیز می باشد.
از آنجا که مردم هیچیک از کاندیداها را نمایندگان واقعی خواستهای خود نمی بینند، بسیاری هنوز مردد هستند و در هفته های اخیر تصمیم خود را بارها تغییر داده اند.
از سوی دیگر، ازدیاد چشمگیر در افزایش تعداد افرادی که برای دادن رای نام نویسی کرده اند، نشان از بالا رفتن توجه بیشتر مردم به مسایل سیاسی دارد. بسیاری از نام نویسیهای تازه شامل جوانان در شهرها و همچنین در میان طبقه کارگر و مهاجرین ساکن در حاشیه شهرها بوده است. طی سال گذشته، 8/1 میلیون نفر نام نویسی کرده اند که این بالاترین رقم در 25 سال گذشته است.
از 12 کاندید ریاست جمهوری که از 8 هزار ایستگاه نظر سنجی انتخاب شده اند، دو رقیب در همه پرسیها بیشترین طرفدار را داشته اند. نخست، سارکوزی، کاندید محافظه کار و نامزد رسمی حزب "اتحاد برای جمهوری" از حزب حاکم در ائتلاف حاکم فرانسه است که شعار امنیت و اجرای قانون را می دهد. دیگری، سگولن رویال که معتقد به "تغییرات جدی" و نامزد حزب مخالف است. فرانسوا بایرو، از حزب میانه یا مرکز گرای "اتحاد دمکراتیک فرانسه"، شریک کوچکتر ائتلاف است. ژان ماری لوپن نیز رهبر و نامزد حزب راستگرای افراطی "جبهه ملی" می باشد.
نامزدهای ديگری که بعد از اين چهار تن در افکار عمومی مطرح هستند عبارتند از: اوليويه بزانسنوی، چپگرا، ماری ژرژبوفه و آرلت لاگيه، فيليپ ويليه، محافظه کار و دومينيک بويان از حزب سبزهای فرانسه.
همچنین، ژوزه بوره نیز چهره ی معروف و آشنای مخالف جهانی است که در نظر سنجیها درصد پایینی را به خود اختصاص داده است.
برخی از شعار های کاندیداها به قرار زیر است:
سارکوزی در وب سايت رسمی تبليغات انتخاباتی اش می گويد: "با هم همه چيز امکان پذير است." رویال در سايت خود می گويد: "فرانسه منصف تر، فرانسه قدرتمند تری است."
فرانسوا بايرو به "فرانسه ای متشکل از همه نيروهای ما" اعتقاد دارد و ژان ماری لوپن به "پيروزی فرانسه و آينده فرانسویها" نظر دارد.
شعار فیلیپ دوویلیه این است که "زندگی ما بيش از منافع آنها ارزش دارد." اولیویه بزانسنو می گوید: "هيچگاه در فرانسه اين قدر بی عدالتی وجود نداشته است."
پیامهای همه 12 کاندید نهایی با داشتن حق زمان مساوی، روز 20 آوریل (31 فروردین) از رادیو و تلویزیون سراسری فرانسه پخش خواهد شد.
همچنان که به روز موعود نزدیک می شویم، نیکولا سارکوزی به تدریج پیشتازی خود
بر سگولن رویال را از دست می دهد.
در انتخابات دور پیشین، ژان ماری لوپن، از کاندید سوسیالیستها، ژوسپن، پیشی گرفت. در نتیجه برای جلوگیری از انتخاب او، اکثر احزاب از ژاک شیراک حمایت کردند که سبب شکست لوپن شد. این بار نیز سوسیالیستها از جریانهای چپ خواسته اند که به خانم رویال رای دهند. اگر این بار اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد، احتمال رو در رویی سارکوزی و رویال در چشم انداز خواهد بود. از آنجا که موضع گیری در مورد جهانی سازی یکی از مهمترین موضوعات در این انتخابات است، این دو به تدریج گفته های خود را به نرخ روز می کنند و برای جمع آوری رای بیشتر، مواضع خود را تغییر می دهند. سارکوزی به طرفداری از محصولات داخلی برخاسته و بازار آزاد را "سیاستی ساده لوحانه" توصیف می کند. رویال، ملی گرا می شود. او با انتقال مشاغل به خارج مخالفت کرده و خواستار پایین آوردن نرخ اُیرو می شود.
در فرانسه رشد جهانی سازی از بسیاری از کشور های اروپایی بیشتر است و بنا بر آمارها، 64 در صد از مردم این کشور به درستی آنرا "تهدید شغلی" برای خود می دانند.
این در حالیست که گفته می شود، "مک دونالد" بیشترین سود خود را پس از آمریکا در فرانسه به دست آورده است. یک سوم بزرگترین کمپانیهای فراملیتی، فرانسوی هستند و از هر 7 نفر شاغل فرانسوی، یک نفر برای کمپانیهای خارجی کار می کند.
بنا به قولی، دو فرانسه وجود دارد: فرانسه ای که در جهانی سازی ادغام شده و فرانسه ای که از جهانی سازی می هراسد. این انتخابات مبارزه بین این دو فرانسه را شاهد خواهد بود.
فرانسه را می توان موطن چپ در جهان دانست که از انقلابیون سالهای 1789 تا ژان پل سارتر و روشنفکران قرن 20 را در خود جای داده است. حزب کمونیست فرانسه در غرب، از بزرگترین احزاب کمونیستی تا پایان جنگ سرد بود. با اینکه تنها 8 درصد کارگران و مزد بگیران در این کشور عضو اتحادیه ها هستند (در برابر 13 درصد در آمریکا) اما اعتصابات و اعتراضهای وسیع همواره رخ داده است. فرانسویها بدون اتحادیه ها نیز به حقوق خود آگاه هستند و از آن دفاع می کنند. ایده و خواست برابری ریشه ای عمیق و گسترده در میان مردم دارد. از همین روست که 6 نفر از 12 کاندید ریاست جمهوری، از چپها و سوسیالیستها هستند. با وجود آنکه در 50 سال اخیر تنها یک نفر از چپها به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شده (فرانسوا میتران) اما آنها کنترل بسیاری از شهرها و مناطق را برعهده دارند.
با این همه، در انتخابات اخیر لوپن در همه پرسیها 15 درصد رای را به دست می آورد. اگر چه با توجه به اینکه برای ورود به دور دوم، کسب 25 درصد آرا نیاز است و او شانسی ممکن است نداشته باشد اما قابل توجه است که لوپن توانسته است این میزان حمایت داشته باشد و به ویژه آنکه، این حمایت را از جانب کارگران، کارمندان ادارات، و لایه ای اجتماعی فقیر به دست آورده است.
مسئولیت سیاسی این امر به دوش احزاب "چپ" خواهد بود. آنها میدان را برای لوپن باز گذاشته اند تا معضلات اجتماعی را مطرح کند اگر چه با همان شیوه پوپولیستی همیشگی باشد.
وجود تعداد زیاد احزاب چپ در انتخابات، منعکس کننده چگونه اندیشیدن مردم در این انتخابات است. در جبهه راست افراطی تنها دو کاندید قرار دارند. با این حال، "چپ" نمی تواند نقش برجسته ای بازی کند. آنها ناچار شده اند در پشت یک حزب بورژوایی دیگر خواستهای مردم را مطرح کنند. از سوی دیگر، طبقه حاکمه در فرانسه تجربه و تخصص بسیاری در جمع و جور کردن این ضعفها دارد و ابزار کافی نیز در اختیار دارد. این امر سبب شده است که کارگران و جوانان، مشکل بتوانند اقتدار بورژوازی را به چالش بکشند.
روزنامه لوموند طی گزارشی که از پرس و جو در میان جوانان حاشیه شهر پاریس تهیه کرده است می نویسد که آنها بیشتر از پیروزی سارکوزی وحشت دارند و معتقدند که پیروزی او، 5 سال زندگی در نا امیدی را به همراه خواهد داشت.
شانس اینکه طبقه محروم جامعه از طریق این انتخابات به آرزوهایی که دارد دست یابد، بعید به نظر می رسد. زیرا پروسه رشد و گسترش جهانی سازی نیاز به برنامه های روشن و جدی دارد که هیچیک از کاندیداها بر آن تمرکز نکرده اند. کاندید مورد حمایت چپها پس از زیگزاگ زدنهای گوناگون که از مدره بودن شروع کرده بود، به دلیل عدم کسب محبوبیت از آن، چند خواست اجتماعی را ضمیمه کرد. از جمله، افزایش حداقل دستمزد و ضمانت شغلی برای جوانان، بدون آنکه توضیح دهد چگونه مخارج آن تامین خواهد شد. او نخست به عده ای از احزاب سوسیالیست نزدیک شد و بعد اعلام کرد که به تنهایی ادامه می دهد. سپس با سارکوزی مسابقه اینکه کدام ملی گرا تر هستند داد و برای این کار اقدام به پخش سرود ملی فرانسه در تمامی میتینگهای انتخاباتی خود کرد. و در نهایت از سرمایه داریهای کوچک و متوسط حمایت کرد و گفت که می خواهد آنها از سود بری لذت ببرند.
اگر خانم رویال به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شود، این اولین باری خواهد بود که در این کشور یک زن به چنین مقامی می رسد. گذشته از پراکندگی مواضع او، این امر گامی مثبت در سیاست و جامعه فرانسوی که به طور عمده مردسالار است خواهد بود.

تغییرات در قانون اساسی مصر برای چه؟
سرانجام حسنی مبارک، رییس جمهور مصر، با وجود آنکه با مخالفتهای گسترده و همه جانبه ای روبرو شده بود، موفق به دستکاری در قانون اساسی این کشور شد. این اقدام نه تنها گامی بزرگ به سوی تثبیت و تداوم دولت نظامی خواهد بود بلکه، همچنین به دولت اختیارات گسترده ای به ویژه در زمینه های "امنیتی" خواهد داد. او همچنین حق انحلال پارلمان این کشور را نیز به خود اعطا کرد.
از زمانی که رژیم نظامی و مستبدی که پس از ترور انور سادات در سال 1981 به یاری واشنگتن به روی کار آمده است، مبارک هیچگاه در امر سرکوب مخالفان وقت تلف نکرده است. آنهم با همراهی آمریکا و سکوت اروپاییها! اکنون نیز با تغییر قانون اساسی، تمامی احزابی که بر پایه مذهب و یا ملیت تشکیل شده اند را غیر قانونی می کند. از جمله حزب اخوان المسلمین که بزرگترین حزب اپوزسیون بشمار می آید و مبارک به آن به عنوان "خطری برای امنیت کشور" یاد می کند.
تغییرات در قانون اساسی همچنین کنترل کامل حزب "دمکراتیک ملی" متعلق به مبارک و باز شدن راه برای جانشینی پسرش را تضمین خواهد کرد.
با ترمیم 34 اصل قانون اساسی، اشارات "سوسیالیسم" که تنها معنای رفورمهای محدودی را می داد، با ترمهایی چون "رفورمهای بازار آزاد" تعویض می گردند. برای مثال، "سیستمی بر پایه اقدامات آزاد اقتصادی ... حفظ مالکیت و حقوق کارگران" جایگزین "سیستم اقتصادی سوسیالیستی" می شود.
گروه های مخالف معتقدند که با اصلاح قانون اساسی، راه برای برای تغییرات در سیستم انتخاباتی و قانون ضد تروریسم جدید که دولت مصر می گوید موجب تقویت دموکراسی و حکومت قانون خواهد شد، هموار خواهد شد و از این رو به خلافکاری در انتخابات و حکومت پلیسی منتهی خواهد شد. قوانین تازه، نظارت قوه قضاییه بر تمام صندوقهای رای را ضروری شناخته است
در همین رابطه سازمان عفو بین الملل اعلام کرد، این تغییرات بزرگ ترین مورد نقض حقوق مردم از 26 سال قبل یعنی، از تاریخ به ریاست جمهوری رسیدن حسنی مبارک می باشد.
پروسه تصویب تغییرات در قانون اساسی پس از یک رفراندم که از سوی مخالفان بایکوت شده بود، به انجام رسید. نزدیک به یک چهارم نمایندگان (مجلس مصر 454 کرسی دارد) با این طرح مخالف بودند اما سر آخر با 315 رای مثبت به تصویب رسید. حسنی مبارک این اقدام را "مجموعه اصلاحات برای تقویت دمکراسی" توصیف کرده است.
واکنش واشنگتن به این رویداد، مراحل ضد و نقیضی را طی کرد. نخست، شون مک کورمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که دولت او با مبارک همدستیهای نزدیکی دارد، در این باره گفت: "مایل نیستیم ایالات متحده را در میدانی که یک حادثه در سیاست داخلی مصر است؛ قرار دهیم ." سپس، با آگاهی از مخالفتهای گسترده و برای حفظ ظاهر، آنرا از دست رفتن " فرصت مناسب برای پیشبرد اصلاحات" توصیف کرد.
این در حالی بود که دولت، میزان شرکت در همه پرسی را 1/27 درصد اعلام کرد که به گفته آن، 9/75 در صد موافق بوده اند. اما گروه های نظاره گر، مشارکت را 5 درصد اعلام کردند. محمد السید، یک تحلیلگر الاهرام، رفراندوم مزبور را "کودتای قانونی" خواند.
خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا که نخست آنرا "نتیجه تاسف آوری" خوانده بود، تنها چند روز بعد و پس از ملاقات با مبارک و توافقاتی که جمهوری اسلامی را نیز در بر می گرفت، گفت: "پروسه رفورم مشکل است و حتما بالا و پایین دارد."
دلیل آنچه که مبارک را به دستکاری در قانون اساسی برانگیخت، معمای ناشناخته ای نیست. بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، فقر و نابرابریهای سخت اجتماعی، شرایط را اکنون به جایی رسانده است که تشابه زیادی با سالهای پیش از کودتای 1952 و روی کار آمدن جمال عبدالناصر پیدا کرده است.
نرخ رسمی بیکاری 12 درصد اعلام شده است اما مردم بیش از دو برابر آنرا باور دارند.
در آمد ناچیز شاغلان که کفاف زندگی روزمره را هم نمی دهد، بی خانمانی و مشکل مسکن که افزایش زاغه نشینی و عدم دسترسی به آب پاک را در بر داشته است از جمله اثرات این نابرابریهاست. در این کشور، دو میلیون کودک بی خانمان و فقیر زندگی می کنند که به کارهای طاقت فرسا و کم مزد روی آورده اند. بسیاری از آنها حتی از سن 5 سالگی با سیگار فروشی بین ماشینها، امرار معاش می کنند. شرایط رقت بار بیمارستانها و خدمات درمانی که بیشترین آسیب آن نصیب کودکان و زنان شده است، از دیگر معضلات اقتصادی این جامعه است. در اواخر ماه گذشته، دولت مبارک با اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات وسیع کارگری رو برو گشت.
دولت مبارک که نمی تواند به نیازهای مردم پاسخ مناسب دهد، در را به روی بنیادگرایی باز گذاشته است. بسیاری که راه دیگری برای برطرف کردن نیازهای معیشتی خود ندارند، به سوی آنها سوق داده شده اند. در نتیجه، خود ناچار شده است با سخت گیری، سرکوب و تغییر قانون اساسی ،مخالفانش را مهار کند.

افغانستان، باز هم تسلط بنیادگرایان
بیش از 5 سال از حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان می گذرد. آتش هیاهویی که بر سر نجات مردم افغانستان از سلطه بنیادگرایان و استقرار آزادی و دمکراسی سر داده شده بود، اکنون فرو نشسته است. مردم دل شکسته و خسته افغانستان چگونه خواهند توانست خاکستر زندگی و هستی سوخته و حقوق پایمال شده خود را از تن بزدایند؟ آنهم در حالی که هر روز بیش از پیش به زنجیر اسارت بنیادگرایان مسلح کشیده می شوند. همزمان، آخرین نفسهای "دمکراسی" وعده داده شده با تحلیل رفتن توان نیروهای مدافع دمکراسی و گروه ها و افراد مخالف بنیادگرایی و استبداد مذهبی در برابر تهدید و سرکوب آنها، به شماره در می آید.
حکومت آمریکای شمالی که مدعی بود رژیم ارتجاعی و مستبد طالبان را برای آزادی مردم از میان بر می دارد، به جای سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، قدرت را به تدریج به دست جنایتکاران اتحاد شمالی که به اعتقاد مردم، دشمنان دمکراسی و حقوق بشر هستند و دست کمی از طالبان ندارند، سپرد. سپس، در حالی که رسانه های غربی سرگرم داستان پردازی دمکراسی و آزادی در افغانستان بودند، آمریکا و مُتحدانش در گسترش جنایت، جنگ و قاچاق مواد مخدر، به همدستی با بانیان آن می پرداختند. افراد دزد، زور گو، قاتل و فاسد اتحاد شمالی را که مسوولیت قتل هزاران نفر از مردم این کشور را به گردن دارند، بر مسند شغلهای کلیدی و قدرتمند نشاندند.
خانم جویا ملایی، یکی از اعضا پارلمان افغانستان، روز 10 آوریل سال جاری در یک سخنرانی در کالیفرنیا به معرفی برخی از این افراد پرداخت:
- کریم خلیلی، معاون رییس جمهور، رهبر گروهی وابسته به جمهوری اسلامی به نام "وحدت" است. او مسوول قتل هزاران نفر از مردم است و نام وی در لیست جنایتکاران جنگی دیدبان حقوق بشر نیز آورده شده است.
- اسماعیل خان، وزیر آب و برق، یک قاتل دیگر وابسته به رژیم ایران.
- عزت الله واصفی، رییس پلیس ضد فساد. او به خاطر تجارت مواد مخدر قبلا محکوم شده و مدت 4 سال به همین جرم در زندان ایالت نوادا در آمریکا به سر برده است.
- ژنرال محمد داوود، معاون وزیر کشور که وظیفه مبارزه با مواد مخدر به او محول شده است. او از نیروهای جنگ سالار و قاچاقچیان مواد مخدر بوده است.
- رشید دوستم، مدیر کل ادارات ارتش افعانستان، قاتلی سنگدل و از جنگ سالاران پیشین. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل از او به عنوان جنایتکار جنگی یاد کرده است.
- قاسم فهیم، وزیر دفاع سابق و مشاور فعلی کرزای. او یکی از جنگجویان جنایتکار اتحاد شمال است که دیدبان حقوق بشر از وی به عنوان جنایتکار جنگی نام می برد.

صدها نفر دیگر از جمله، سیاف، اولومی، گلابزوی، ربانی، کانونی، محقق، ملا راکتی و غیره در همین طبقه بندی قرار دارند که باید سلب قدرت شده و در دادگاه جنایات جنگی محاکمه شوند.
در واقع می توان به راحتی گفت که تمامی مراکز قدرت در افغانستان، در دست نیروهای اتحاد شمال و قاچاقچیان مواد مخدر است؛ حکومتی که قوه مجریه، قانونگذاری و قضایی آنرا بنیادگرایان و مافیای مواد مخدر در اختیار دارند. از همین روست که مردم افغانستان عمیقا از موقعیت فعلی به ستوه آمده اند و هر روز بیشتر از دولت فاصله می گیرند. نیروهای خارجی، تفنگداران و طرفداران طالبان نیز از این فرصت استفاده کرده و به درون کشور رخنه می کنند. به موازات آنکه دستجات مزبور به اعمال تبهکارانه خود سرگرم هستند، حکومت کشورهایی چون پاکستان، جمهوری اسلامی، روسیه و غیره هم برای پیشبرد منافع خود به داخل نفوذ کرده و اوضاع خطرناکتری را ایجاد می کنند.

به تازگی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا در این باره گزارشی منتشر نموده و در آن می نویسد: "مردم افغانستان از شرایط اقتصادی خود به تنگ آمده اند. آنها از بیکاری و عدم امنیت اقتصادی رنج می برند و بسیاری به سوی کارهای غیرقانونی و همچنین قاچاق مواد مخدر روی آورده اند. از این روست که گروه طالبان به منبع جایگزینی برای اشتغال تبدیل شده است و بیکاران را به سوی خود جلب می کند."
نمونه های زیر تنها اشاره های کوچکی است برای به تصویر کشیدن وضع کنونی افغانستان:
- روزانه 700 کودک و 50 تا 70 زن به خاطر عدم دسترسی به خدمات درمانی جان می سپارند.
- از هر 100 هزار زن باردار، نزدیک به 1900نفر هنگام زایمان جان خود را از دست می دهند.
- طول عمر متوسط در این کشور به 45 سال رسیده است.
- رقم خودکشی بین زنان افغانی در تاریخ این کشور بی سابقه است. بنا به گزارش صندوق توسعه سازمان ملل (یونیفم)، 65 درصد از 50 هزار زنانی که شوهر خود را از دست داده اند، خودکشی را بهترین راه نجات می دانند.
- تجاوز به زنان به ویژه زنان فقیر، به صورت بی سابقه ای رواج یافته است. این در حالیست که یک فرد محکوم به جرم تجاوز به دختری فقیر، به مقام استانداری گماشته شده است.
- نیروهای طالبان به ویژه در قسمتهای شرق افغانستان که دولت کنترلی در آنجا ندارد، به آدم ربایی و اعدام در ملاء عام دست زده اند.
مدتی پیش نیروهای طالبان یک روزنامه نگار ایتالیایی و راننده و مترجم افغانی وی را به گروگان گرفتند. دولت با آزاد کردن 5 رهبر طالبان، جان ژورنالیست ایتالیایی را نجات داد اما سر دو افغانی توسط نیروهای طالبان بریده شد و کسی هم اهمیتی نداد.
ماه گذشته پارلمان افغانستان تحت نام "آشتی ملی" ماده ای را تصویب کرد که بر اساس آن هیچکس نباید به جرم جنایت علیه بشریت که در 25 سال گذشته انجام داده است، محاکمه یا مجازات شود. 80 درصد نمایندگان و حتی خود کرزای نیز قانون مزبور را امضا کردند. بدین صورت، کسانی که علیه میلیونها نفر از مردم افغانستان مرتکب جنایت شده اند، از مجازات قانونی معاف شده اند. این نمونه ای از شیوه برقراری عدالت در افغانستان است.
در زمینه بازسازی، پس از گذشت 5 سال هیچگونه پروژه جدی در دستور کار و تحت اجرا نیست. میلیاردها دلار کمکهای مالی اهدایی را تفنگداران بنیادگرا، سازمانهای غیر دولتی فاسد و مقامات دولتی به غارت برده اند، به طوری که اکنون افغانستان به لحاظ سطح زندگی، بین 177 کشور جهان، مقام 175 را دارد آنهم با 40 درصد بیکاری! افزوده بر آن، میلیونها نفر از مردم افغانستان که دور از وطن خود در کشورهایی مانند ایران و پاکستان زندگی می کنند، نمی توانند امیدی به بازگشت به کشور خویش و داشتن یک زندگی آرام و شایسته داشته باشند.
از سوی دیگر، تحت نظارت و سکوت یا همدستی سربازان خارجی، 92 درصد محصول تریاک در جهان در افغانستان کشت و تولید می شود. دست داشتن مقامات بالا در این معامله، حکومت را به یک دولت مافیایی تبدیل کرده است. این همه با شراکت کرزای، دست نشانده واشنگتن و بنیادگرایان مذهبی در جریان است.
اینها مهمترین دلایل به بن بست رسیدن همه سیاستها در افغانستان است. کسانی نیز که برای برقراری عدالت لب می گشایند و نسبت بدین غارتگری و نقض حقوق مردم اعتراض می کنند، محکوم به مرگ می شوند.
دولت آمریکا که خود در ایجاد این بن بست کاملا نقش داشته است، اکنون برای خلاصی خود به گفتگو با عوامل طالبان و گلبدین حکمتیار دست زده است. گلبدین حکمتیار کسی است که آمریکا از او به عنوان "بزرگترین تروریست تحت تعقیب" نام می برد اما حزب او 34 عضو در پارلمان افغانستان دارد. این بدان معنی است که اگر تروریست طرفدار آمریکا باشی اهمیت ندارد فقط تروریست مخالف آمریکا نباید باشی.
این همه حکایت از آن دارد که آمریکا به برقراری یک صلح واقعی در افغانستان نمی اندیشد. حقوق بشر، آزادی و دمکراسی را که از آن دم می زند، مد نظر ندارد، نه در افغانستان، نه در عراق و نه در ایران! آنچه که مورد نظر است، به زیر سلطه کشیدن و سازش با قاتلان و پایمال کنندگان حقوق مردم است. از همین روست که از روی جنبشهای مردمی عبور کرده و از میان بنیادگرایان و مستبدان برای خود متحد می تراشد.