ضرب و شتم زنان،ازدواج موقت: تلاشی بیهوده برای بقا
الف.آناهیتا
میهن ما در هفته های اخیر شاهد تشدید اعمال سرکوب و خشونت علیه زنان تحت لوای «طرح امنیت اجتماعی» بود. احمد علمالهدي،امام جمعه مشهد،بی حجابی و بدحجابی را از آدم کشی هم بدتر دانست که "خفاش شب" و "گرگ درنده روز" را ميسازد و ناامني اجتماعي را به وجود ميآورد. هاشمی شاهرودی،رییس قوه قضاییه نیز در در دومين نشست اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی از ضرورت شکسته شدن گردنها سخن به میان آورد و با دفاع از طرح امنیت اجتماعی ابراز داشت که برخورد پلیس با این نوع افراد مغایر حقوق شهروندی نیست زیرا آنان خود معترض به حقوق شهروندی هستند. وی بر لزوم اجرای برنامه های فرهنگی جهت نهادينه شدن و توسعه فرهنگ عفاف در جامعه تاکید کرد و پیشنهاد داد که در مدارس و دانشگاههای کشور همانطور که به فعاليتهای فوق العاده دانشآموزان و دانشجويان نمره داده می شود، برای عفاف اسلامی نيز ارزش قائل شده و نمره در نظر گرفته شود. وی در ادامه به دستگاههای رژیم پيشنهاد کرد که موضوع ارتقاء درجه و جايگاه خدمتی افراد با حجاب و رعايت کنندگان عفاف در ادارات و دستگاهها را جدی بگيرند تا از طريق اقدامات ريشه ای قانون جامعی برای عفاف اسلامی و ملی و امنيت اخلاقی به دست آمده و در سطح جامعه اجرا شود. اگر از سخنان سفیهانه سردمداران کوچک و بزرگ رژیم که الهام گرفته از اندیشه عقب افتاده آنان است بگذریم باید اذعان داشت که حقوق زنان بسیار پراهمیت و بحث برانگیز ارزیابی می شود زیرا به حقوق نیمی از جمعیت میهن ما بر می گردد. به همین دلیل به راحتی می تواند به ابزاری جهت سرکوب مردم نیز تبدیل گردد. بد حجاب با توجه به این که رژیم هیچ تعریف مشخصی از آن ارایه نمی دهد (البته این مساله در رابطه با تمام قوانین طویل و عریض نظام استبدادی مذهبی حاکم صادق است)،هر کسی می تواند باشد. رژیم در حالی به ضرب و شتم زنان به بهانه طرح مبارزه با بدحجابی در راستای ایجاد امنیت ملی پرداخت که در عرصه بین المللی دو قطعنامه علیه اش تصویب شده و مهمتر از این،در مقابل اعتراضات انبوه کارگران،آموزگاران و دانشجویان قرار داشت. پس با ابزار مبارزه با بدحجاب که هم معلم،کارگر و به طور کلی همه افراد جامعه را در بر می گیرد برای سرکوب مخالفان به میدان آمد. رژیم تلاش کرد با استفاده از طرح موسوم بر مبارزه با بدحجابی، رها کردن نیروهای سرکوبگر و ایجاد شرایط رعب و وحشت اجازه ندهد که مردم از شرایط بحران داخلی و بین المللی به وجود آمده استفاده و برآمد کنند و تلاش کرد با توسل به خشونت بر شرایط سخت غلبه کند.
بدیهی است که رژیم در رابطه با پوشش بر پایه نظری فقهی تصمیم می گیرد،از زن تعریف جنسیتی دارد و نه یک تعریف انسانی. پوشش اجباری جزو مرزهای قطعی و غیرقابل تجدید نظر در قوانین رژیم است. به بیانی دیگر نظام ولایت فقیه با ساختار استبدادی-مذهبی،در تناقض کامل با تمام نمادهای یک جامعه مدنی قرار دارد. بنابراین هرگز نمی توان به حق پوشش آزاد در این ساختار دست یافت و رژیم نیز دست از سرکوب بر نخواهد داشت. از سوی دیگر حق پوشش آزاد جزو ابتدایی ترین حقوق زنان محسوب می شود که مدام برای دستیابی به آن مبارزه کرده و هرگز از پا نیز نخواهند نشست. بلکه با گذشت زمان و با فشارهای رژیم جنس این مبارزه تغییر خواهد کرد.بی شک،در آینده مبارزه زنان با توجه به این که برای تغییر قوانین رژیم هیچ رفرمی نمی تواند صورت بگیرد به یک مبارزه سیاسی برانداز تبدیل خواهد شد.
واضح و مبرهن است که عنوان طرحهایی از قبیل طرح عفاف در ادارات و جداسازي محيطهاي كاري زنان و مردان، طرح انطباق جنسیتی در بیمارستانها،طرح جامع لباس ويژه زنان كارمند و یا پیشنهاد نمره گذاری عفت اسلامی از ایدئولوژی نظام نشات می گیرد که با ماهیت او اجین می باشد و سیاست نهادینه کردن هر چه بیشتر تبعیض جنسیتی در جامعه را دنبال می کند. جنبه دیگر این است که سرمایه در نظام ولایت فقیه که دارای ساختاری ایدیئولوژیک است نه از راه تولید بلکه از راه غارت منابع طبیعی و سرازیر شدن این ثروت به جیب طبقه حاکم انباشت می شود. در این مسیر اصولا حتی نیازی به نیروی کار ارزان قیمت زنان نیست. روابط تولیدی حاکم بر جامعه کاملا مردسالارانه است که تبعیض تحت قدرت سیاسی به طور وحشیانه ای اعمال می شود و زنان از عدم وجود ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک خود رنج می برند. نیروی کار انبوه زنان در تضاد با روابط زن ستیزانه تولیدی حاکم که بیکاری را برای آنان به ارمغان آورده،قرار گرفته است. رژیم تلاش می کند با ارایه چنین طرحهایی دلیلی شرعی و قانونی جهت مبارزه با این نیروی تشنه شراکت در فعالیت اجتماعی، فراهم سازد.
هنوز از ضرب و شتم زنان توسط نهادهای سرکوبگر رژیم در ملاعام چندی نمی گذرد که مصطفی پور محمدی،مغز نابغه دولت مهرورزی احمدی نژاد در لباس وزیر کشور مساله «ازدواج موقت» را جهت پیشگیری از رواج فساد ارایه داد. وی ابراز داشت که « ما نبايد از ترويج ازدواج موقت جوانان در جامعه كه حكم خدا ميباشد، پروا داشته باشيم و اين مساله بايد با جسارت در كشور ترويج شود».
در حقیقت دستگاه فاسد حکومتی ولایت فقیه از یکسو قادر نیست راه حل درستی جهت رفع مشکلات فزاینده اقتصادی و ناهنجاریهای ناشی از آن ارایه دهد و از سوی دیگر با اعتراضات بخش عظیمی از نیروی کار جامعه که به دلیل روابط تولیدی عقب افتاده حاکم خانه نشین شده اند و یا از نبود امنیت شغلی در رنجند،روبروست. به عنوان مثال بر اساس قانون رژیم حتی زنان شاغل براي استفاده از مستمري همسران متوفي خود،يا بايد ترك كار كنند و يا از مزاياي مستمري چشمپوشي كنند. بر اساس آمارهای رژیم سهم ارزش اقتصادی کار زنان خانه دار در کل کشور بالغ بر 336 هزار میلیارد ریال در سال تخمین زده شده که سهم آن در توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي جاري 7/16 درصد می باشد. اما حتی آنان نیز از کوچکترین حقوقی برخوردار نیستند و طرح بیمه زنان خانه دار نیز از طرف رژیم به بهانه بار مالی هنگفت کنار گذاشته شد. رژیم ولایت فقیه هنوز هیچ اقدام جدی در رابطه با اشتغال زنان بی سرپرست انجام نداده است. وضعیت زنان متعلق به طبقه کارگر بسیار بغرنج ارزیابی می شود طوری که به عنوان مثال 70 كارگر زن ريسندگي و بافندگي زابل، ماهيانه 50 هزار تومان دستمزد مي گيرند. این در حالیست که خط فقر چهارصد هزار تومان اعلام شده است.
اینجاست که رژیم رو به زوال راه پیشگیری از معضلات اجتماعی از جمله فقر،تن فروشی و ... را در ترویج ازدواج موقت که قادر است نابسامانیهای اجتماعی را بیش از پیش افزایش دهد،عنوان می کند. اگرچه این خود نشان از کوته فکری سردمداران رژیم دارد اما گواه شیوه عوام فریبانه آنان جهت حل معضلات اجتماعی نیزمی باشد. غارتگرانی که خود فاسدترین هستند اما دیگران را به عوامل فساد متهم می کنند. سرمایه گذاری هنگفت رژیم برای دستیابی به سلاح هسته ای،حمایت سیاسی نظامی به گروههای نظیر طالبان،القاعده و حماس جهت بحران آفرینی هر چه بیشتر در منطقه بر کسی پوشیده نیست که اکنون به یاد حل مفاسد اجتماعی افتاده اند و از خرجین چرکین عطاری خود برایش نسخه تجویز می کنند. اشاعه جسورانه «روسپیگری شرعی» در لفافه «ازدواج موقت» جهت حل پدیده تن فروشی که بی گمان برآیند سیاستهای اقتصادی ام القرای اسلامی است پیش از آن که مضحک باشد،شرم آور است. با این حال عنوان این مساله از طرف وزیر کشور نظام اعتراف به جرمی است که همزمان از اوج فاجعه معضلات اجتماعی آن هم در مدینه فاضله اسلامی پرده برمی دارد.
در چارچوب نظامی که برنامه اقتصادی اش بر پایه رانت خواری جهت انباشت هر چه بیشتر ثروت در دست سرمایه داری انگلی حاکم بنا شده هیچ رفرم جدی سیاسی و اقتصادی در راستای منافع مردم و حل و فصل معظلات اجتماعی ممکن نیست. فساد مالی و سیاسی آن چنان رژیم را احاطه کرده که زنان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه از هر مکانیزمی،هر چند کوچک جهت درخواست مطالبات اساسی و بیشتر خود بهره می جویند و این مساله بنیان رژیم را به لرزه در خواهد آورد و او را با جنش مردمی عظیمتری روبرو می سازد. به عنوان مثال در رابطه با مساله پوشش هر گونه نرمش از طرف رژیم زنان را وا می دارد که بر خواستهای اساسی تری پافشاری کنند و باعث تغییر توازن قوا به نفع خود شوند. مطالبات سالهای متمادی مردم روی هم انباشت شده است. هرگونه نرمش از طرف رژیم لاجرم سرنگونی رژیم را به ارمغان خواهد آورد. تضاد بین مردم که بخش عظیمی از آن را زنان تشکیل می دهند با حکومت به نقطه ای رسیده و آنچنان عمیق شده که مکانیزم عقب نشینی رژیم به عقب نشینی جنبش مردم نمی انجامد و درست برعکس عمل می کند. به همین دلیل رژیم تلاش می کند از هر ابزاری (مثلا به بهانه بدحجابی) جهت منکوب کردن مردم استفاده کند و یا در رابطه با حل معضلات اجتماعی به ناکجا آباد «ازدواج موقت» سفر کند.
در این راستا هیچ راهی جز «سرکوب» رو در روی رژیم جهت تسلط قرار ندارد و از دیگر سو آگاهی آنانی که عامل تعیین کننده تاریخند در ناسازگاری آشتی ناپذیری با روابط تولیدی حاکم قرار گرفته است. این مساله قادر است سیطره نظام استبدادی ولایت فقیه، به عنوان اصلی ترین عنصر محرکه فساد را ویران سازد. در همین راستا تلاش مذبوحانه آنانی که می خواهند با وضعیت پیش آمده در خاورمیانه برای رژیم سهمی هر چند اندک در راستای طرح خاورمیانه بزرگ به دست آورند ره به جایی نخواهد برد. سرکوب زنان به بهانه بدحجابی و استفاده ابزاری از زنان جهت پیشگیری از فساد اجتماعی شاید بتواند برای مدت بسیار کوتاهی شرایط را برای تارک اندیشان و غارتگری آرام کند،اما این آرامش همچون آتش زیر خاکستر بار دیگر سرختر از پیش شعله خواهد کشید. تحقیر و سرکوب زنان چه از طریق اشاعه فرهنگ عقب افتاده تحت لوای «صیغه اسلامی» و یا اعمال خشونت فیزیکی جهت نجات رژیم از سرنگونی تمام عیار بی فایده است. زیرا تضاد بین مردم و کل حاکمیت به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده هر لحظه به نقطه ستیز نزدیکتر می شود.