سرمقاله ----

آرایش اقتصاد جنگی در برابر مردُم

منصور امان

شورشهای گُسترده ای که پس از اعلام دُزدانه و ناگهانی سهمیه بندی بنزین خیابانهای تهران و بسیاری دیگر از شهرهای پُرجمعیت کشور را در شُعله های خود فرو بُرد، پایه های لرزانی که جمهوری اسلامی بُحران روابط خارجی خود را بدان تکیه داده است را در برابر چشمهای کُنجکاو چه در داخل و چه در آن سوی مرزها پرده برداری کرد.

تمام نمایشها و ترفندهای حُکومت برای آماده کردن زمینه های این گام در جامعه و گُذار بی دردسر از آن، تنها ساعتی پس از عملی شُدن، بی ثمری و بیهودگی خود را به گونه دردناکی برای اداره کُنندگان "نظام" به نمایش گُذاشت. نه سوگند مُکرر به "حق مُسلم" و درخواست قُربانی برای آن، نه تهییج ناسیونالیستی و عظمت طلبانه وجیه اُلمله های یکشبه، هیچیک برای قانع کردن مردُمی که از آنها خواسته می شود بار عُقوبت بی تدبیری و جنون رژیم آیت الله خامنه ای را خاموش و مُطیع به دوش بکشند، کافی نبود.

از لهیب آتشی که از پُمپ بنزینها برخاست، جمهوری اسلامی از نزدیک گرمای ذوب کُننده دوزخ تحریمها و خلاء مشروعیتی که بتواند سپر خویش قرار دهد را احساس کرد.

آثار تحریم

اگرچه پایوران رژیم، بُحرانی که اینک کوبه بارگاه "نظام" را به صدا درآورده را با توضیحات ارزانی همچون "توطئه دُشمنان" و اشاره به سیا، موساد، اینتلیجنت سرویس و جُز آن زیر فرش جارو می کُنند اما خود به خوبی می دانند که به فرمانروایی زیر تاثیر و پیامدهای این تصمیم لعنت شُده اند. آنها به روشنی به خاطر می آورند که چگونه گُماشته آقای خامنه ای را با نیزه چوبی به جنگ "افسانه تورم" فرستادند تا آن را "القایی" بخواند و دلقک وار به انبوه گُرسنگان و به تنگ آمده ها، جویهای شیر و عسل جاری در سوپر مارکت نارمک را آدرس بدهد. 

در این فاصله و به بیان دقیق تر از هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل مُتحد تحریمهایی بیشتر با ارزش نمادین را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و چشم انداز تصویب مُجازاتهای اقتصادی عینی را در برابر خود نهاده است، توان پدیدآورندگان بُحران برای اداره و مُدیریت آثار مخلوق خود به گونه روزافزونی از سوی جامعه و طبقاتی که بی واسطه در مدار آن قرار گرفته اند، به باد پُرسش گرفته شُده است. آنها برای دریافت جنس تُحفه ای که بر سر سُفره شان آورده شُده، نیازی به سنجش سُخنان وهن آمیزی در ردیف "جابجایی خط فقر با خط بقا" ندارند. بُحران بیکاری، بُحران مسکن، بُحران گرانی، بُحران مراکز تولیدی و اینک بُحران سوخت و مُژده در رسیدن بُحران انرژی، هریک به تنهایی برای تقویت بی اعتمادی به قُوه تدبیر و کاردانی کسانی که بر سر راه زندگی و معیشت آنان دام گُذاشته و چاه کنده اند، کافی به نظر می رسد.

ماهیت واکُنش اقتصادی حکومت

با وجود تمام کوته اندیشی شگفت انگیزی که دستگاه قُدرت در مُحاسبه و پیش بینی اقدامهای خود روی دایره می ریزد اما پیرامون آن چه که مُطالبات و نیازهای فوری یا استراتژیک جامعه مربوط می شود، برنامه عمل را از پیش تنظیم و راههای اجرای آن را نقشه برداری کرده است. پروژه گام به گام به شکست کشاندن قیام دموکراتیک و ضد سلطنتی بهمن جُز این نبود همچنان که در تحمیل جنگ هشت ساله خارجی به مردُم و مانور "اصلاحات" و خرید یک فُرجه هشت ساله دیگر، با هدفی جُز به عقب راندن و ایزوله کردن اصلی و مُبرم ترین خواسته های طبقات و اقشار فرودست جامعه پی گرفته نمی شُد.

اینک نیز به خوبی می توان تصوُر کرد جهتگیری حکومت در حل بُحرانی که مردُم را به کام آن در افکنده است، از کُدام مولفه ها پیروی می کُند. عدم تلاش جدی برای تسکین - و نه درمان و چاره جویی - بخشی از آثار شناور بُحران مانند گرانی کالاهای پایه ای و خواربار روزمره که با توجه به کُنترُل بازرگانی خارجی توسط دولت، دسترسی سیاسی و اقتصادی به شبکه توزیع و سر آخر درآمد هنگُفت و باد آورده از افزایش قیمت نفت، به خوبی در توان و امکان دولت قرار دارد، پا سفت شُدن منافع حُکومت در جهت مُخالف نیازها و منافع مردُم را به تصویر می کشد.

در همان حال که "دولت کریمه" دهها هزار راننده تُهیدست و شُمار بیشتری کارورز چند شُغله را به یک ضربت به اعماق خط فقر پرتاب می کند، کُمیته خصوصی سازی آن با حرص و ولع به تُخس قراردادها و شرکتهای دولتی بین "سرداران و برادران" ادامه می دهد. با توجیه دور زدن تحریمها، شرکتهای پوششی همچون قارچ از زمین سبز می شوند تا مُعاملات میلیاردی "خودی" ها از جنس "پارس جُنوبی" را انگُشت بزنند و این در هنگامی روی می دهد که خواست افزایش حقوق مُعلمان و پرداخت حقوق مُعوقه شان، با باتوم و زندان پاسُخ می گیرد.

هیچ غیبگویی نمی تواند محل دهها میلیارد دُلار درآمد مازاد نفتی را نشان بدهد، هیچ فالگیر کارکُشته ای قادر نیست با خواندن کف خالی صندوق ذخیره ارزی، از سرنوشت کُنونی موجودی آن اطلاعی بدهد، روشن تنها این است که بودجه هنگُفت دولت تحت امر آیت اُلله خامنه ای، به ظاهر حتی برای تنظیم قیمت گوجه فرنگی نیز کفاف نمی دهد.

همگام با شتاب فاجعه آمیز ورشکستگی کارخانه ها و کارگاههای داخلی، دولت نظامی – امنیتی برای باز نگه داشتن روزنه مُبادلات بازرگانی خارجی و ایجاد مُشوقهای اقتصادی به طرفهای مربوطه به منظور نادیده گرفتن انزوای رژیم، هر روز مُعافیتهای مالی بیشتر و تعرفه های گُمرُکی کمتری را تقدیم آنها می کُند. ناگُفته پیداست که در این میان سهم سُلطانهای وطنی شکر، لاستیک، تلفُن همراه، وسایل الکترونیکی، پارچه، کفش و جُز آن فراموش نمی شود و آنها می توانند نعلین یا تسبیح خود را با عیار مرغوب تری از طلا سفارش بدهند.

یک مُدل اقتصادی برای جنگ

با هر میزان گُسترش لمس پذیر بُحران خارجی، رژیم به گونه بی پرده تری هزینه ماجراجویی و نابخردی خود را به دوش مردُم گذاشته و از آنها طلب می کُند. به همین صورت، میکرُبهای رانت خواری که زیر ظرف شیشه ای این انزوا، مُحیط ایده آل خود برای رشد را یافته اند، نه فقط منافع سرشار اقتصادی بلکه همچنین، آینده قُدرت سیاسی را در تداوُم این شرایط و رساندن آن به نُقطه برگشت ناپذیر می بینند. از این رو شگفت انگیز نیست که تصمیمهای اقتصادی دولت نظامی – امنیتی بیش از هر امر دیگر، این دو ویژگی را بازتاب می دهد و در کُلیت روی ریل تدارُک چینی برای شرایط انفجار آمیز به حرکت در آمده است.

آنچه که جمهوری اسلامی طی یک سال اخیر در پهنه آرایش اقتصادی خود صورت داده است، می تواند به روشنی کورس سیاسی آن و نُقطه ای که احتمال می دهد با آن تلاقی کُند را مُنعکس کُند. دولت از یک سو با هدف کوتاه کردن ایستگاههای تصمیم گیری، به حذف یا ادغام نهادهای بوروکراتیکی همچون سازمان مُدیریت و برنامه ریزی دست زده و اختیارات آنها را به خود تفویض می کُند و از سوی دیگر به ایجاد نهادهای جدید که تصمیمهای آنها به طور مُستقیم اجرا پذیر است مانند شورای اقتصاد مُبادرت ورزیده است.

در همین حال، دستگاه اجرایی پروسه ی سلب اختیار از بُنگاههای مالی (مُستقل از دولتی یا خُصوصی بودن آنها) را با شدت و شتاب فراوان به جریان انداخته است؛ تلاشی که با تحمیل نرخ بهره بانکی یا وادار نمودن موسسات مزبور به ارایه تسهیلات شاخص شُده است. این سیاست تهاجُمی و مُداخلانه گرانه، سازمان بورس به عُنوان یکی از اُرگانهای تنظیم و کُنترُل کُننده گردش پول را نیز از آثار خود برکنار نگُذاشته است. ماموران دولتی هم اکنون در حساس ترین جایگاههای تصمیم گیری این موسسه کاشته شُده و به صراحت به دستکاری در فعالیتهای آن مشغول هستند.

تحوُل دیگری که در همین راستا می توان بدان اشاره نمود، به دست گرفتن انحصاری اداره اُتاق بازرگانی و صنایع و معادن و خلع مسئولیت از باند مُوتلفه و بازار پس از نزدیک به سه دهه حُکمرانی بر آن می باشد؛ اقدامی که امکان کُنترُل و نفوذ بیشتر دولت بر بازرگانی خارجی و گُذرگاههای داخلی آن را فراهم می آورد.

ویژگی برجسته و مُشترک گامهای اشاره شُده، گرایش پنهان ناپذیر به سوی تمرکُز دهی اُرگانهای تصمیم گیرنده ی فعالیتهای اقتصادی و کوتاه کردن پروسه هدایت و جهت دهی آنها به سود اقدامات ضربتی می باشد. شاید اشتیاق گُروه اجرایی ولی فقیه به سازماندهی سربازخانه ای اقتصاد تا حُدودی از منشا نظامی – امنیتی آنها سرچشمه گرفته باشد اما بی گُمان، باید انگیزه ای که به عُنوان نیروی مُحرک این اقدامات عمل می کُند را در شرایط و چارچوبهایی جُست که این راه حلها در واکُنش بدان گُزیده شُده اند.

فاکتهای مادیت یافته ای که از تیز شُدن بُحران جمهوری اسلامی و صیقل خوردن کُنجهای مُبهم آن حکایت می کُند، به خوبی می تواند علت گرایش دستگاه قُدرت به نظم ساده و آمرانه اقتصاد را توضیح دهد. جمهوری اسلامی همچون هر رژیم دیگر ایستاده بر دالان جنگ، به سوی اقتصاد جنگی، آرایش فرماندهی آن و در مجموع تدارُک برای وُرود به میدان به حرکت درآمده است.

برآمد

مفهوم سیاسی این امر، جز تصمیم رهبران جمهوری اسلامی به ادامه ی خطی مشی کُنونی خود حتی به بهای تحریمهای بیشتر و سپس درگیری نظامی نیست. آنها برای گُریز از پیامدهای تحریم گُسترده، برای دور زدن بُحران اقتصادی که جامعه را بیشتر و عمیق تر به رویارویی با حُکومت می کشاند و سر آخر در آرزوی گرفتن ماهی ثُبات از آب گل آلود یک بُحران ویرانگر، از هیچ تلاشی برای تشدید تخاصُمات و تعیین مُستقل زمان درگیری فرو نخواهند کاست. تجربه سهمیه بندی بنزین به آقای خامنه ای و شُرکا مرزها را نشان داد. موکب آینده – اگر وجود داشته باشد - فقط می تواند از آن سوی مرز برای آنها زین شود.