تُرکیه، یک مُدل اسلامی دیگر؟
منصور امان
پیروزی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه تُرکیه در انتخابات پارلمانی این کشور، از سوی محافل ناهمگون به یکسان مورد ستایش و استقبال قرار گرفته است. در همان حال که اتحادیه اروپایی با "خُرسندی" به نتیجه انتخابات می نگرد و ایالات مُتحده سفیر خود در تُرکیه را به صحنه می فرستد تا نخُستین دیپلُماتی باشد که پیروزی آقای اردوغان را تبریک گُفته و آن را "مُثبت" ارزیابی کُند، طیف دیگری که در یک سوی آن اخوان المُسلمین مصر و اُردُن و در سمت دیگر حماس و جهاد اسلامی قرار دارند نیز با آمریکا و اروپا در باره آنچه که به این رویداد بر می گردد، هم نظر و هم آوا هستند. براین درهم آمیزی به ظاهر آشُفته هنگامی افزوده می شود که جمهوری اسلامی به همراه هر دو طیف مُحافظه کار و "اصلاح طلب" خود نیز به هیات استقبال کُننده می پیوندد. آیت الله جنتی خُشنودی خود از "تمایل مردُم تُرکیه به حُکومت اسلامی" را اعلام کرده است و همزمان رُقبای "اصلاح طلب" باند ولایت فقیه به احترام "تعامُل اسلام و مُدرنیته" از جای خود برخاسته و برای فرستادن کارت پُستال به آنکارا و استانبول راهی می شوند.
مُفسران، رسانه ها و کارشناسان در غرب، کشف جدید جامعه شناختی خود را به آگاهی همگانی رسانده اند و این چیزی کمتر از ظهور یک "طبقه مُتوسط" جدید در تُرکیه نیست که توسُط "اسلام گرایان مُدره" نمایندگی و رهبری می شود. و اکنون به نظر می رسد با وُجود تفاوُت در جنس کادوهایی که برای آقای رجب طیب اردوغان در نظر گرفته شُده، همه ی اسباب لازم برای بسته بندی مُشترک آنها و الصاق یک تیتر واحد بر آن فراهم شُده باشد: تُرکیه - و به بیان دقیق تر حزب عدالت و توسعه - یک اُلگو برای "کشورهای اسلامی" است!
حزب عدالت و توسعه یک اُلگو
این تعریفی است که بازارهای بورس نیویورک و فرانکفورت به همان گونه بر دُرُستی آن اصرار می ورزند که حُجره های تهران و غزه! با این وجود، به میزان تنوُع سیاسی مُبلغان تعریف مزبور، هدفی که توجُه به "اُلگوی تُرکیه" می تواند دستیابی به آن را مُمکن سازد نیز ویژگیها و چشم اندازهای مُتفاوتی می یابد.
آمریکا و اُروپا مایلند حزب عدالت و توسعه (از این پس ای.کی.پی.) را به عُنوان گُزینه ای در برابر گرایش بُنیادگرای اسلامی در منطقه مُعرفی کُنند. این در حالی است که بُنیادگرایان هم به نوبه خود، در حزب آقای اردوغان راهکار رژه از درون نهادهای دموکراسی غربی به سوی حکومت اسلامی را یافته اند. در سوی دیگر، در لایه های پایین و میانی محافل سُنتی اسلام گرا در کشورهای عربی نیز تجربه حزب تُرکیه ای موجب تقویت زمزمه هایی شُده است که خروج از حاشیه نشینی در ساختار سیاسی رسمی را حتی به قیمت بازبینی در آماجهای تقدُس یافته ضروری می شُمارد.
با میزانی به مراتب کم سر و صدا تر، رویکرد جریان "اصلاح طلب" جمهوری اسلامی خودنمایی می کُند. استفاده اینان از ترم "اُلگو" در مرتبه نخُست بیشتر از آن که نگاهی استراتژیک و به همین جهت ساختار، ایدیولوژی و سیاست ساز باشد، واکُنشی این – همان – ی گر و پُلمیک به منظور استفاده از آن در جدال با باند رقیب خود به شُمار می آید. استناد جناح مغضوب شُده به "انتخابات آزاد تُرکیه" و "نبود نظارت استصوابی" در آن کشور، نشان می دهد که آنها ترجیح می دهند در شرایط کُنونی از "اُلگو" به عُنوان پلاتفُرمی برای عبرت آموزی رُقبای خود استفاده کُنند.
در مرتبه بعد، بی گمان برخورد اُروپا و آمریکا با اسلام گرایان تُرکیه و پذیرش آنها به مثابه آلترناتیو سیاسی و مذهبی، نمی تواند در تعیین جایگاهی که "اصلاح طلبان" حُکومتی در چشم انداز برای خود تصوُر می کُند، بی تاثیر باشد.
اما به راستی حزب آقایان اردوغان و گول در قالب کُدام یک از تعریفهای یادشُده گُنجانده می شود؟ یک حزب مُحافظه کار اسلامی مانند احزاب دموکرات مسیحی اُروپا است یا جریانی بُنیادگرا با برنامه ای پنهانی برای بازگرداندن جمهوری آتاتورکی به خلیفه گری اسلامی؟
اسلام گرایان تُرکیه، ریشه ها
تعقیب خط سیری که اسلام گرایان تُرکیه از ابتدای ظهور خود در سیستم حزبی این کشور به جا گُذاشته اند تا به نُقطه کُنونی برسند، می تواند به میزان زیادی در شناخت مسیر آتی آنان نیز یاری دهنده باشد. چرا که تاریخ بیش از سه دهه تبدیل محافل زیرزمینی اسلامی به حزب رسمی و عُضویت در طبقه مُمتاز سیاسی، همزمان تاریخ بی وقفه ی تحوُل در علایق طبقاتی و نقشهای نمایندگی آن نیز هست.
هنگامی که در انتهای دهه ی 60، ژنرالهای تُرک به آقای نجم اُلدین اربکان، یک اسلام گرای مُرتجع، اجازه دادند حزب "نظام ملی" خود را تشکیل دهد، بیشتر از آن که تبلیغات نو – عُثمانی وی را جدی بگیرند، روی دُشمنی وی با کُمونیستها، جریانها و گرایشهای مُترقی و اتحادیه های کارگری حساب باز کرده بودند. همزیستی آقای اربکان و انگاشتهای راست افراطی وی با فاشیستهای ستاره دار ارتش، به خوبی می توانست در چارچوب استراتژی بین اُلمللی "کمربند سبز" دوران جنگ سرد، مکان شایسته خود را بیابد. تفکُرات ناهمگون و آنارشیک آقای اربکان که با ملغمه ای از دُشمنی با "رُم جدید" (غرب)، یهودی ستیزی و تعصُب اسلامی سرهم بندی شُده بود، از سوی کمالیستها نادیده گرفته یا هضم می گردید زیرا در درجه ی اول، موتور مُحرک آژیتاسیونهای وی را ناسیونالیسمی تشکیل می داد که با وُجود بلوغ نیافتگی، از توانایی سازگاری شگفت انگیزی با جهتگیری رسمی برخوردار بود. در مرتبه بعد، ژنرالها می توانستند درک کُنند که تحریکات پوپولیستی آقای اربکان، یک ویترین جذاب برای سرباز گیری از لُمپن پرولتاریای شهری و دهقانان فقیر روستاها و کشاندن آن زیر پرچم سبز خود است؛ نیروهایی که اشتیاق بیشتری به راه حلهای ساده و نتایج مُطلق از خود نشان می دهند.
اما اینان تنها بخش جامعه تُرکیه نبودند که رهبر "حزب ملی" و اندکی بعد "حزب شفای ملی"، آنان را نمایندگی می کرد. بخش مُهمی از سیستم فئودالی شرق و نُقاط مرکزی تُرکیه نیز به همراه تمام فرقه ها و "طریقه" های رنگارنگ مذهبی آن نیز به گونه مووثر به خدمت آقای اربکان درآمده بود تا از این طریق نفوذ محلی خویش را به خارج از قلمروهای سُنتی گُسترش دهد.
دهه هفتاد میلادی برای اسلام گرایان تُرکیه دوره قهر وآشتیهای مُتوالی با طبقه ی حاکمه بود که بنا به مصالح و نیاز روز خود، آنها را به بازی می گرفت یا به صف ذخیره ها تنزُل رُتبه می داد. بی تردید آن چه که این جا به جایی را تسهیل می کرد، جایگاه به لحاظ اجتماعی شناور حزب آقای اربکان و موقعیت رو به زوال مُهمترین پُشتیبان طبقاتی آن بود.
جا به جایی اجتماعی اسلام گرایان
ژرفش بُحران اقتصادی در آستانه دهه هشتاد میلادی، به گونه برگشت ناپذیری به این رابطه نابرابر پایان داد. ناسیونالیسم اونیفورم پوشیده تُرک که چندین دهه بر بُرج عاج دیکتاتوری مُدرنیزه گر نشسته بود، با کوله باری از تنشهای سیاسی بر دوش، با انتهای ظرفیت تاریخی خود به مثابه نیروی مُحرک تحوُل ساختاری و به پیش برنده مُناسبات اقتصادی، چهره به چهره شُد. این امر محصول پروسه تدریجی تکامُل آن از نیروی اجتماعی تحوُل در مُناسبات تولیدی فئودالیسم عُثمانی به اُلیگارشی بورژوایی نظامیان بود. کمالیست – میلیتاریستها از همان هنگامی که در درون ساختار اقتصادی - اجتماعی جدید، دستگاه بوروکراسی خود برای اداره آن را سازمان داده و بر راس آن نشستند، به مانعی بر سر راه تکامُل آن تبدیل شُدند. غلبه آنان بر نظم عُثمانی، بیان اقتصادی خود را در شکل گیری فُرماسیون سرمایه داری دولتی یافت که به تدریج در کانون خود، زایش بورژوازی دولتی را مُمکن ساخت. نقش انحصاری و رقابت ستیزانه نظامیان که سُکانهای هدایت سیاست و اقتصاد را یکجا در اختیار آن نهاده بود، پیش شرط تبدیل آن به قشر مُنفردی با ویژگیهای یک اُلیگارشی بورژوایی بر فراز صورت بندی اقتصادی را فراهم آورد. این ناهمگونی، در اواخر دهه هفتاد میلادی توقُف رُشد اقتصادی و بروز بُحرانهای ثابت و رُشد یابنده ای را درپی داشت که طبقه حاکم برای رویارویی با آن دست به باز کردن درب پادگانها و راندن تانکها به خیابان زد بدون آن که بتواند به طور واقعی گُسترش بُحران ساختاری و تنشهای اجتماعی ناشی از آن را مُتوقف کُند.
در این نُقطه یک بار دیگر آقای اربکان که اکنون نام "رفاه" را برای حزب خود برگزیده بود، شانس جدیدی برای بازگشت به صحنه سیاسی کشور یافت. اسلام گرایان دوباره به عُنوان وزنه در کفه ترازوی حکومت نظامیان قرار می گرفتند تا بدان در چالش سهمگین با جامعه و اقتصاد، توازُن بخشند. اما اینک برخلاف گُذشته، آنها لایه هایی از طبقات ناراضی مُتوسط و کارورز که تحرُک اپوزوسیونی حزب رفاه را ارج می نهادند را نیز پُشتیبان خود داشتند؛ فاکتوری که کیفیت حزب آقای اربکان را از یک سکت مزدور میلیتانت به جریانی سهم خواه ارتقا می داد و آن را حتی به صدارت و وزارت می رساند.
حزب نو – لیبرال اسلامی؟
حزب آقایان اردوغان – گول، انشعابی از جریان آقای اربکان را می توان پیامد آمیزش و اصطحکاک اسلام گرایان با خُرده بورژوازی شهرها و شهرکها و بورژوازی محلی آناتولی دانست. آنها که تکنوکراتهای حزب رفاه به شُمار می آمدند، بسا واقع گرایانه تر می توانستند خواست مُشارکت طبقات مزبور در نظم سیاسی – اقتصادی تُرکیه را نمایندگی کنند. امری که با سیاستهای پوپولیستی و ماجراجویانه طیف سُنتی این حزب، امکان ناپذیر به نظر می آمد. پروسه قُدرت یابی این تمایلات طبقاتی که رُشد ای.کی.پی. به حزب دولت ساز را فرا رویید، در حقیقت پروسه رُشد بورژوازی ای است که اُلیگارشی نظامیان همواره بدان به چشم فرزند ناخواسته نگریسته است. تبدیل شتابان حزب مُسلمانان طبقه مُتوسط به یک حزب نو – لیبرال تمام عیار، ادغام شُده در روند جهانی سازی بورژوایی و یکی از مُشتریان خوش حساب بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پتانسیلی که در حیات خلوت ژنرالها نهُفته شُده بود را به خوبی آشکار می کُند. خصوصی سازی بی وقفه صنایع، تصویب قانون سرمایه گُذاری مُستقیم خارجی، جراحی خدمات اجتماعی از بدنه وظایف دولت، 200 میلیارد دُلار بدهی به موسسات بانکی خارجی، مُنعطف کردن قانون کار به سود کارفرمایان و جُز آن، تنها نشانه هایی چند از مسیری است که ای.کی.پی. به سمت آن در حرکت است.
از این زاویه حزب آقای اردوغان فقط تا آن اندازه اسلام گرا ست که بتواند تنشهای اجتماعی ناشی از سیاستهای نو لیبرالیستی خود را با استفاده از عناصُر سمبُلیک و اُسطوره ای دین مهار کُند. با این وجود، این یک بازی خطرناک روی لبه تیغ نیز هست. چه، نه فقط در درون ای.کی.پی. بلکه، در خارج از آن نیز نیروهای پوپولیست و بُنیادگرای مذهبی از جنس آقای اربکان کماکان وجود دارند که بتوانند با چتر اسلامی دولت وی، روی زمین اختلاف عمیق طبقاتی و افزایش استثمار جامعه فرود آیند.