سرمقاله

جدال باندها، بازگشت به حالت پات و پیام سیاسی آن

منصور امان

آنچه که اهمیت نشستن حُجت الاسلام هاشمی رفسنجانی بر مسند ریاست مجلس خُبرگان را مُتمایز می کُند، نه کارکرد و پتانسیل بوروکراتیک این نهاد در آرایش دستگاه قُدرت بلکه، مضمون سیاسی تحوُل مزبور و تاثیرهای آن بر تولیدات این دستگاه است.

خُبرگان، گوشه ای از میدان نبرد

مجلس خُبرگان با هر میزان توان مُتصور شُده برای آن در نقش آفرینی در فرآیندهای سیاسی، همچون دیگر اُرگانهای اصلی قانونگُذاری و اجرایی جمهوری اسلامی، در انتها چیزی بیشتر از محصول مُتناقض یک درهم آمیزی ناچسب از دُگمهای الهی – ولایی و قالبهای عُرفی نیست. از این رو، نقش عُرفی آن برای اعمال قُدرت در بخشی از مُهمترین حوزه های وظایف خود ماند "نظارت بر رهبری" و احیانا "عزل و نصب" وی، در همان نُقطه ای که آغاز می شود، توسُط اُتوریته ی مادی نهاد فرادست آن ("رهبر")، پایان می یابد.

در اختیار گرفتن سُکان مُدیریت مجلس خُبرگان از سوی آقای رفسنجانی، به طور ناگهانی کفه ی این مُعادله را به سود یک زیرمجموعه ی "رهبری" سنگین نمی کُند و این با وجود همه ی لاف و گزافهای اعضای باند و طیف "دُوُم خُرداد" بی درنگ پس از این مُوفقیت در کُنترُل این مجلس می باشد. حُجت الاسلام رفسنجانی به عُنوان سازمانده اصلی توطیه برای نشاندن رهبر فعلی "نظام" در جایگاه خود، با مکانیزم قُدرت در جمهوری اسلامی بیشتر  از آن آشنا است که بتواند در ذوق زدگی دوستان کمتر با تجربه ی خود شریک شود.

او که به همین گونه نقش انکار ناپذیر دیگری در کنار زدن "اُمید اُمت و امام"، آیت الله مُنتظری از جانشینی خُمینی بازی کرد – بدون آنکه نیازی به دستگاههای دیوان سالارانه پیش بینی شُده در قانون اساسی "نظام" پیدا کُند – به خوبی آگاه است که پُرسش کلیدی قُدرت در میدانهای دیگری پاسخ می گیرد؛ همان نُقاطی که پروژه سیاسی یکپارچه سازی آیت الله خامنه ای را زمین گیر ساخت تا آن را از درون خورده و در انتها به کالبُدی سبُک وزن و ریشخند آمیز بدل سازد. پیروزی باند آقای رفسنجانی در مجلس خُبرگان، یک نشانه روشن از مُوفقیت در رقم زدن نبرد در گوشه ای از میدان اصلی به سود خود است و از این زاویه نهاد مزبور را در حقیقت می توان تریبونی نامید که از فراز آن این نتیجه اعلام شُده و بیان مُشخص سیاسی یافته است.

یکپارچه سازی قُدرت، یک استراتژی همه جانبه

خیز آیت الله خامنه ای و باند نظامی – امنیتی او برای به دست گرفتن تمامی اهرُمهای قُدرت را نمی توان تنها به کارکردها و جهتگیریهای آن در برخورد به نبرد قدرت درونی محدود کرد. اگر چه این بخش به دلیل بازتاب اغلب خبرساز و حساسیت برانگیز خود، بیشتر به چشم می آید اما دریک ارزیابی فراگیرتر، تنها بخشی از یک استراتژی و به بیان دقیق تر یک ابزار مُهم تحقُق آن در بُعد داخلی به شُمار می آید.

این رهیافت می بایست به دو پُرسش بُنیادی پیرامون چگونگی برخورد با دُشمنان داخلی (جامعه و اقشار و طبقات ناراضی آن) و تهدیدهای خارجی پاسُخ می گُفت و دستیابی به هدف نهایی یعنی، "حفظ نظام" را با وجود آن تضمین می کرد.

راهکار باند ولی فقیه که با نام "یکپارچه سازی قُدرت" پا به عرصه ی ظُهور گُذاشت، تمرکُز امکانات و منابع "نظام" و سازمان دادن آنها تحت مُدیریتی یکدست را در بر می گرفت. پایه های استدلالی استراتژی مزبور، نخُست بر شکست "پروژه اصلاحات" در کسب مشروعیت اجتماعی برای "نظام" و سپس شکل گیری تحوُلی به نام "فُرصت عراق" در حوزه امنیت خارجی رژیم قرار داشت. کلید طلایی گُشودن این دریچه تازه به روی "حفظ نظام"، آرایشی در دستگاه قُدرت بود که از یک طرف به صورت جامع، تمامی اهرُمهای اعمال قُدرت و تصمیم ساز  را تحت کُنترُل باند ولایت فقیه در می آورد و از طرف دیگر در نقش مانع، راه نُفوذ فاکتورهای رسمی، غیررسمی و مُوازی به حوزه تصمیم گیری را سد می کرد.

نشاندن آقای احمدی نژاد بر کُرسی ریاست جمهوری چه به لحاظ متُد و چه از نظر تامین پیش شرطهای سیاسی آن، آیینه تمام نمایی از این انگاشت بود که اینک محافل نظامی (پاسداران) و زایده های پُر شُمار امنیتی حُکومت را نیز به عُنوان بازوان اجرایی در خدمت خود داشت. اینان که به دلیل نقش حیاتی و فزاینده خود در تامین امنیت "نظام"، یک فاکتور نیرومند در فرآیندهای سیاسی به حساب می آمدند و با این وجود، سهم آنان از منافع قُدرت از حاشیه پرداخت می شد، اکنون می توانستند به گونه مُستقیم و به مثابه بخشی از بوروکراسی دولتی، مسیر گردش قُدرت و ثروت را تعیین کُنند.

شکست در تمام خُطوط

در همان حال که موفقیت یکپارچه سازی، چیرگی یا خُنثی سازی کانونهای قُدرت رقیب و پایگاههای اقتصادی آن را به عُنوان پیش شرط در برابر دارد، هیچ میزانسنجی به خوبی مُوقعیت روز حُجت الاسلام رفسنجانی در هیرارشی قُدرت، نمی تواند دوری یا نزدیکی آن از تامین شرط مزبور را به نمایش بگُذارد. از این زاویه، ظُهور دوباره وی از طریق مجلس خُبرگان مفهوم دیگری جُز ناکامی باند ولی فقیه در انحصار قُدرت و پایه های اقتصادی آن ندارد؛ تحوُلی که شرایط را برای آقای خامنه ای و مُتحدان وی به وضعیت پات دوران "اصلاحات" باز می گرداند و عقب نشینی از آماجهای محوری خود در میدانهای سیاسی و اقتصادی را به آنها تحمیل می کُند.

پیام اصلی این شکست اما در ناتوانی در تغییر ساختار قُدرت و غلبه بر ناهمگونیهای ذاتی آن ترجُمان خود را باز نمی یابد. بسا مُهمتر، شکست دوباره "نظام" در تولید گُزینه و راهکاری برای تامین "امنیت پایدار" خود است که در این تحوُل به نمایش درآمده است. پس از اجبار به بستن پرونده "اصلاحات"، حال نوبت به پروژه یکدست سازی رسیده است که در برابر فشار تضادهای اجتماعی و بُحران خارجی، به بُن بست رانده شود تا در دایره بی آیندگی عقیم یک نظام استبدادی – مذهبی، به نُقطه صفر باز گردد.

همان دلایلی که باند اصلاح طلبان حُکومتی را از اشباع ظرفیت قُدرتی که در دست داشت پرهیز می داد، آقای خامنه ای و مُتحدان وی را نیز تا آنجا که به جدال صرف دو قُطب سیاسی – اقتصادی قُدرت در درون "نظام" بر می گردد، در مادیت بخشیدن بی چون و چرا به پروژه خویش به مصلحت اندیش محکوم ساخته است. باند آقای خاتمی در نتیجه نهایی جدال با رقیب، سودی برای خود مُتصور نبود و این واقعیت به طور مُکرر با اشاره به "نیروی سوُم" و به بیان روش تر، نیروهای اجتماعی مُعترضی که برای افکندن هر دو مُدعی به شکاف بین آنها به کمین نشسته بودند، بازگو می کُند. اشتراک منافع اصلاح طلبان حُکومتی با باند رقیب و مابه ازای مادی آن یعنی، وحدت در "حفظ نظام"، بسا گُسترده تر و ژرف تر از هر اختلافی بود که می توانست بر شیوه تحقُق این هدف وجود داشته باشد.

به همین گونه، احتیاط جناح ولی فقیه در تعیین تکلیف با باند آقای رفسنجانی، در ارزیابی نهایی دلایل خود را فاکتور نیروهای اجتماعی برانداز و تهدید به فعل درآمدن پتانسیل آن در صورت تنش پیش بینی پذیر ناشی از یک پایه شُدن قُدرت بر می گیرد. تناقُضی که سرانجام پروژه آقای خامنه ای را بایگانی کرد، در ناهمگونی میان مضمون کودتایی آن با اشکال اجرایی مصلحت جویانه نهُفته است. باند ولی فقیه در همان حال که برای به دست گرفتن اهرُمهای قُدرت، به طور یکجانبه قواعد بازی میان جناحها را مُلغی کرده و نادیده گرفت، از سوی دیگر مساله اساسی تر این یورش یعنی، بی بازگشت ساختن دستاوردهای خود و فرود آوردن ضربه کاری بر رقیبان در بزنگاهی که تدارک دیده بود را ناچار به تاخیر انداخت.

پیامدهای بی واسطه در آرایش سیاسی

چیرگی باند آقای رفسنجانی بر رقیب خود در کشمکش بر سر کُنترُل اُرگانی که به طور انحصاری از اعضای اُلیگارشی روحانیت تشکیل شُده است، برای نخُستین بار و دست کم در این نُقطه از حیات جمهوری اسلامی، منبع مشروعیت رهبر مذهبی سیاسی "نظام" را به جایی از خارج از پایگاه سُنتی و رسمیت یافته آن مُنتقل کرده است. این تحوُل به همان صورت که اُتوریته ی مذهبی ولی فقیه را با چالش دایمی از جانب بخشی از شبکه وسیع روحانیون و نهادها و موسسات آن روبرو می سازد و از سوی دیگر، نُفوذ کانونهای نظامی – امنیتی قُدرت به مثابه نُقطه اتکا و سرچشمه اعمال هژمونی را به گونه فزاینده ای گُسترش خواهد داد. ناگُفته پیداست که با هر میزان از پیشروی در جابجایی منابع مشروعیت، دستگاه ولایت فقیه و شخص خامنه ای، مصونیت خود در برابر بازیهای سیاسی هماوردان و ابزارهای حُقوقی – قانونی که برای محدود کردن اختیارات وی اندیشه می شود را از دست می دهد.

در همین حال کاملا تصوُر پذیر است که بر مبنای این راه حل و امکاناتی که برای پیشبُرد جنگ منافع به وجود می آورد، لایه های میانه در گرایشهای عُمده سیاسی جمهوری اسلامی (مُتشکل، محفلی، لابییست)، گرد یک برنامه عمل مقطعی یا دوره ای، جبهه جدیدی را در میدان جدال باندها بگُشایند. فرآیند شکل گیری این صورت بندی، با تجزیه دو جناح ولی فقیه و "دُوُم خرداد" همراه خواهد بود. با این تفاوُت که اگر باند آقای خامنه ای به سبب برخورداری از امتیاز قُدرت و در اختیار داشتن جاذبه های سلبی و ایجابی نیرومند آن می تواند دامنه ترک اردوی خود و میزان فاصله گیری مُنشعبان را محدود نگه داشته و با فشُردن دندان برهم تحمُل کُند، این امر برای بخش به جا مانده از "اصلاح طلبان" مفهوم دیگری جُز سُقوط به دره بی اهمیتی سیاسی و زندگی گیاهی - انگلی در حاشیه برادران فرادست خود ندارد. 

برآمد

در نظر به بُحران روابط خارجی رژیم، برگشت حال پات در صفحه شطرنج دستگاه قُدرت، به معنای ژرفش و گُسترش یافتن این بُحران است. نخُست به این دلیل که عدم یکدستی  قُدرت، امکان سازش یک جانبه با آمریکا بدون هراس از تبدیل این امر به دریچه ای برای حمله رُقبا را برای همه ی جناحها به یکسان از میان بُرده است. سپس، با توجُه به تضعیف موقعیت داخلی، نقش ثُبات دهنده بُحران خارجی برای "نظام" به طور عام و برای باند ولایت فقیه به طور خاص، اهمیتی دوچندان می یابد. در این راستا، یک شرایط غیرمُتعارف مانند جنگ که توسُل به قواعد نامُتعارف را به خوبی توجیه می کُند، می تواند برای آقای خامنه ای و مُتحدان او نقش کاتالیزاتوری برای حل مساله قُدرت را داشته باشد.