جهان در آیینه مرور

لیلا جدیدی

در این شماره می خوانید:

- 13 سپتامبر به عنوان روز بین المللی حقوق بومیان سراسر جهان ثبت خواهد شد

- حکم سرمایه در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل

- لهستان امروز

13 سپتامبر به عنوان روز بین المللی حقوق بومیان سراسر جهان ثبت خواهد شد

پس از 22 سال بحث و گفتگوهای دیپلماتیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه ای غیر الزام آور را در باره حقوق نزدیک به 370 میلیون نفر از بومیان جهان تصویب کرد.

بومیان جهان سالهاست که با وجود فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، از حقوق پایه ای خود محروم هستند. زمینها و منابع طبیعی آنها با خصوصی سازی، پروژه های وسیع توسعه ای و همچنین توسط حفر معادن، انتشار مواد سمی و غیره مورد تهدید قرار گرفته است. آنها حق مدیریت بر زمینها و منابعی که نخست متعلق به خودشان بوده و با زور از آنها گرفته شده را ندارند.

در سند تصویب شده مجمع عمومی سازمان ملل، از کشورها خواسته شده تا این حق را به رسمیت شناخته و باز پس دادن زمین به بومیان و پرداخت غرامت آن را در دستور کار خود قرار دهند.

در حالی که 143 کشور به این اعلامیه رای مثبت و 11 کشور دیگر رای ممتنع دادند، 4 کشور از دادن رای مثبت خودداری کردند. نخستین کشوری که رای منفی داد، همان حکومتی است که به نام "آزادی و دمکراسی کشور عراق را بمباران و اشغال کرد. کشور بعدی، استرالیا که در روا داشتن ستم به بومیان "ابرُیجینال" شهره عام است، عصای دست بوش در اشغال عراق نیز بود. اما در امر احترام به حقوق بومیان، استرالیا با این عنوان که نمی تواند حقوق متفاوتی برای بومیان قایل باشد، از امضای این بیانیه سر باز زد.

سومین رای شرم آور منفی متعلق به کانادا بود که با بیشترین اعتراض از جانب مردم این کشور روبرو شد. این اقدام نشان داد که حکومت کانادا هر چه بیشتر در پر کردن جای پای بوش فعال است و سیستم سودجویی امپریالیستی را مشتاقانه دنبال می کند. بیش از یک میلیون و 300 هزار بومی در کشور 33 میلیونی کانادا زندگی می کنند.

زلاندنو شریک دیگر رای منفی بود. انعکاس رای منفی این کشور به همراه سه شریک آمریکای شمالی، کانادا و استرالیا، تصویر شرم آوری از آنها بین مردم جهان ارایه داد.

شایان توجه است که آمریکا به طور جدی و مصرانه از تصویب این سند جلوگیری می کرد.

از سوی دیگر، کشورهایی که رای ممتنع دادند عبارتند از: آذربایجان، بنگلادش، گرجستان، کنیا، نیجریه، روسیه، ساموآ، بوتان، بروندی، کلمبیا و اوکراین که هر یک منافع مقطعی خود را بیش از هر چیز در نظر گرفته اند. در همین رابطه، کشورهای آفریقایی شرط امضا این سند را که حق خودمختاری بومیان را محفوظ می دارد، تعهد به ذکر عدم برهم زدن" اتحاد سیاسی کشور" و یا "حاکمیت یگانه" گذاشته بودند.

بخش عمده ای از ثروت آمریکا، کانادا و دیگر به اصطلاح دولتهای "مدرن"، بر خرابه های ناشی از فقر و نقض حقوق بشر مردم بومی استوار است. همزمان، آخرین مطالعات علمی، تهدیدات خانمان براندازی را که تغییر آب و هوا از قبیل سیل و توفان متوجه مردم بومی کرده است، گوشزد می کند.

به هر حال، اگر چه دبیر کل سازمان ملل تصویب این سند را " لحظه ای تاریخی" و رییس مجمع عمومی سازمان ملل، هیا خلیفا، آن را "گامی بزرگ در ارتقا حقوق بشر" نامید، بین حرف تا عمل دره بزرگی است که حتی رهبران جنبش بومیان هم با تردید به آن نگاه می کنند.

رهبر و نمایند بومیان "ابرُیجینال" استرالیا در سازمان ملل در این باره می گوید که خواست نهایی، گرفتن رای مثبت و متفق از سوی همه کشورها بود. با این حال چهره واقعی کشورهایی که رای منفی دادند، افشا شده است.

بنا به اعلام رهبران بومیان، 13 سپتامبر به عنوان روز بین المللی حقوق بشر بومیان سراسر جهان ثبت خواهد شد. آنها امیدوارند که این سند از رفتاری که به آنها به عنوان شهروند درجه دو می نگرد، بکاهد.

حکم سرمایه در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل

کنفرانس سازمان ملل پیرامون مسایل مربوط به محیط زیست، در روزهای آخر ماه اوت سال جاری تحت سکوت نسبی رسانه ها برگزار شد.

نتیجه اما حاکی از این امر بود که اهداف و چشم اندازها برای این امر پر اهمیت چندان پر انگیزه نیستند.

کاهش گازهای گلخانه ای به میزان 50 درصد در مقایسه ی با سال 1990، برای محدود کردن ازدیاد دما به زیر دو درجه تا سال 2050، هدفی بود که این نشست آن را نشانه گرفت.

ایده جهانی بهتر در قرون وسطی با فرا رسیدن دوران روشنگری و مبارزه با فناتیسم مذهبی و سپس بازسازی جهان پس از یک قرن جنگ و در نهایت پایان فئودالیسم، جهشهایی بودند که انسان با قرار دادن آنها در چشم انداز خود توانست دستاوردهای چشمگیری داشته باشد. امروزه و تا آنجا که به امور مربوط به محیط زیست بر می گردد، محدود شدن به حداقلها و اینکه چگونه می توان جهان را همانطور که هست حفظ کرد، روی میز حکمرانان جهان قرار گرفته است.

دانشمندان معتقدند، جامعه بشری و اقتصاد آن با ادامه ازدیاد گرمای جوی سبب خواهد شد که کره زمین به سیاره ای غیر قابل سکونت تبدیل شود.

آنجا که باری به دوش کشورهای توسعه یافته می افتد، افزایش دمای زمین به میزان دو درجه تا سال 2050 ، کاملا قابل قبول می شود. این در حالیست که اکثر زیست شناسان این میزان از ازدیاد دما را خطرناک توصیف کرده و بر این باورند که در این حالت، سطح آب دریاها بالا رفته و بسیاری از جزایر مسکونی نابود خواهند شد. بی جهت نیست که 51 کشور جهان که در برابر این پیشامد آسیب پذیر تر هستند بیش از همه در این کنفرانس ابراز نگرانی می کردند. قابل ذکر است که کشورهای مذکور، تولید کننده کمتر از یک درصد گازهای گلخانه ای جهان هستند.

کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از روزنه سود و سرمایه گذاری به نگرانیها چشم می دوزند. آنها به جای آن که در مرحله نخست و به موازات همان نگرانیها به فکر سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید باشند، چرتکه های خود را برای محاسبه این امر که چه نوع تکنولوژی سود آور تر است، بیرون می آورند. حتی اگر اینگونه محاسبه در تضاد با مبارزه با بالا رفتن دمای زمین قرار بگیرد. طبیعی است که انگاشت و برآورد این چنینی، مشکل را حاد تر کرده است.

ارجحیت دادن به سود و سرمایه و سمت و سوی کاسبکارانه نمایندگان این کشورها در حضور مقامات رسمی بسیار از کشورها، دانشمندان و زیست شناسان که در مرکز بین المللی وین گرد هم آمده بودند، از دید پنهان نماند. این در حالیست که هدف اصلی حضور در این کنفرانس برای مقامات یاد شده، امید به گرفتن حمایت در راستای تحقیق و بررسی جدی راه های تازه تولید سوخت بود.

با در نظر گرفتن این واقعیت که تنها در کشورهای در حال توسعه، 5/1 میلیون نفر فاقد الکتریسیته هستند، لزوم تولید انرژی بازیافت شده وجود دارد. بدینوسیله، تا سال 2050 هم نیاز انرژی برطرف می شود و هم سوخت کربن تنزل پیدا می کند.

دانشمندان معتقدند که برای جلوگیری از سوخت یک میلیارد تن کربن، جهان ناچار است یا میزان تولید انرژی هسته ای را دو برابر کند، یا تولید انرژی خورشیدی موجود را 700 برابر بالا ببرد و یا تولیدات سوخت گیاهی را به 7 برابر برساند.

لهستان امروز

مجموعه بحرانهای موجود در کابینه یاروسلاو کازینسکی، نخست وزیر لهستان، منجر به انتخاباتی زودرس شده است که قرار است روز 21 اکتبر صورت پذیرد. از پیش، لچ کازینسکی، رییس جمهور این کشور که برادر دوقلوی اوست و دونالد تاسک، رهبر اپوزوسیون پلاتفرم مدنی، با این امر توافق کرده اند. نخست وزیر لهستان تهدید کرده است که چنانچه اکثریت، پارلمان را منحل نکند، استعفا خواهد داد.

از همان آغاز انتخابات سپتامبر 2005، چشم انداز بحران در لهستان روشن بود. واقعیت آن است که به تخت ریاست نشستن لچ کازینسکی در خلاء آلترناتیو مورد قبول مردم و مخالفت با سیاستهای رسمی دولت وقت حاصل شده بود.

از روزی که پای سرمایه داری دوباره به این کشور باز شد و یا باز شناسایی شد، نزدیک به دو دهه می گذرد. در این فاصله سیستم سیاسی این کشور همواره رو به سقوط و سرازیری داشته است. تمامی تصمیمهای اقتصادی و سیاسی توسط یک لایه بسیار نازک مرفه که بعدها به نام "اتحاد دمکراتیک چپ" عمل می کرد و یا عناصری که در رهبریت اتحاد تجاری "همبستگی" بودند، گرفته شده است.

طی 18 سال گذشته هیچیک از دولتهای حاکم در لهستان نتوانسته اند یک دوره کامل به عمر خود ادامه دهند. تمامی دولتهای حاکم نماینده همان اقلیت مرفه که به ثروت اندوزی هنگفت از داراییهای دولت پیش پرداخته است، بوده اند. امری که به طور مکرر با مخالفت و اعتراضهای مردمی روبرو شده است.

با توجه به آمار آخرین انتخابات لهستان، می بینیم که از هر ده نفر که برای دادن رای ثبت نام کرده بود، تنها یک نفر به کازینسکی رای داده است. با این حال و با همان شباهتهایی که ما در روش انتخاباتی حکومتی جمهوری اسلامی مشاهده کرده ایم، رییس جمهور و نخست وزیر این کشور خود را ناجیان لهستان می دانند. کمپین انتخاباتی آنها گرد ملی گرایی افراطی و عوام فریبی برای جلب عقب مانده ترین عناصر جامعه لهستان، شکل گرفته بود. آنان بر مرکب ورشکستگی دولت پیشین که به طور کلی بی اعتبار شده بود، سوار شدند.

این دولت با اینکه در اقلیت است، در آغاز تلاش کرد یک تنه حکومت کند اما بعدها به حمایت دو گروه دیگر تکیه کرد که هر دو از احزاب دست راستی و افراطی بودند. این امر در انتها اتحاد کنونی را در حاکمیت به وجود آورد و اکنون این همان اتحادی ست که در بحران و آستانه سقوط کامل قرار گرفته است.

یاروسلاو کازینسکی در ابتدا ادعا می کرد که فساد را به طور کلی از میان بر می دارد و در کنار قول "انقلاب اخلاقی"، وعده بهداشت عمومی و رایگان، حمایت از خانواده های تنگدست و غیره می داد. او ادعای ایجاد "جمهوری چهارم" که به حساب بازمانده های استالینی و فساد خواهد رسید را می کرد. اما در عمل عکس آن انجام شد. بحرانهای اجتماعی افزایش پیدا کرد، حقوق دمکراتیک و پایه ای مردم از میان رفته و پایمال شد.

از هنگام تحولات سال 1989 و پایان دوران پیشین و ورود به سرمایه داری، هیچیک از دولتهای لهستان به اندازه دولت کنونی به سیستم حقوقی این کشور ضربه نزده است. آنهم در حالی که کازینسکی دولت خود را دولت "قانون و عدالت" لقب داده بود. بحران بین حکومت ائتلافی با اعتراضهای پیاپی کارگری بالا گرفته است. تنها در چند ماه اخیر ده ها هزار نفر از کارکنان بیمارستانها اعتصاب کرده اند. این اعتراضها با حمایت وسیع لایه های گوناگون جامعه روبرو شد. همزمان، کارکنان راه آهن، آموزگاران و معدنچیان دست به اعتصاب و اعتراض زدند. آنها خواستار دریافت حقوقی که کفاف زندگی خود و خانواده شان را بدهد، هستند. اما در این حوزه هیچ اقدامی صورت نگرفت، به ویژه آن که، یورو به عنوان واحد پول پذیرفته شده بود و باید کمبود بودجه نیز حل می شد.

سرانجام و در تداوم اعتراضهای موجود، یکی از شرکای ائتلاف دولتی از تظاهرات مخالفان حمایت کرد. از این رو است که کازینسکی برای گوشمالی شرکای خود، خواهان برگزاری انتخابات زودرس شده است. این در حالیست که رهبر حزب متحد با زد وبندهایی برکنار شده اما حزب او به همکاری ادامه می داد.

اما کازینسکی باز هم راضی نبود و انتظار اطاعت تام را از متحدان خود داشت و سرانجام آنها زیر بار نرفته و او را ترک کردند.

کازینسکی با در داشتن بخش قابل توجهی از رسانه ها تلاش می کند این انتخابات را به سود خود پیش ببرد. او نهادهای مهم دولت را تحت کنترل خود در آورده است و برای تسهیل اعمال قدرت، علاوه بر کنترل رسانه ها، به ادغام پلیس و دستگاه امنیتی نیز دست زده است. قدرت او با دستگاه پلیس مخفی استالین مقایسه می شود.

500 عضو اطلاعاتی- پلیسی این دستگاه به مدرن ترین تکنولوژی برای جاسوسی مجهز شده اند و می توانند هر کس که مورد سووظن قرار گیرد را بازداشت کنند. اعضای این سازمان که به "سی بی آ" معروف است، با لباسهای کاملا سیاه سراغ مردم در هر زمان و هر جایی که مایل باشند رفته و آنان را بازجویی می کنند. دوربینهای تلویزیونی همیشه همراه آنهاست تا به مردم این گونه وانمود کنند که با فساد مبارزه می کنند. اما در واقع هدف آنان، ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است.

از همین روست که تحت شرایط حاضر اعلام انتخابات تازه دروغی بیش نیست. اکثریت جامعه لهستان فرصتی برای مخالفت با افزایش تهاجم به حقوق اجتماعی خود در چارچوب سیاسی موجود نمی بینند.

اکنون به وجود یک حزب مستقل دمکراتیک که منافع مردم زحمتکش را نمایندگی کند، نیاز است.