مجوز حمله مجلس ترکیه به کردستان عراق و عواقب آن
جعفر پویه
مصوبه پارلمان ترکیه مبنی بر اجازه حمله ارتش آن کشور به شمال عراق برای تعقیب و کشتار چریکهای حزب پ. ک. ک. ضمن برانگیختن شگفتی، موجی از اظهار نظرهای متفاوت را دامن زده است. ارتش ترکیه که چندین ماه است در مرزهای کشورش با اقلیم کردستان عراق اردو زده است، به دلیل اختلاف ریاست جمهوری و نخست وزیر با فرماندهان نظامی، در انتظار دستور حمله بسر می برد. مصوبه پارلمان که به درخواست رجب طیب اردوغان تصویب شد، در وهله اول نشان از توافق بین مقامهای ترک و از جانب دیگر، نشان از بالا گرفتن اختلافها بین ترکیه و آمریکا دارد. زیرا مقامات دولت گل بارها اعلام کرده بودند که با نظر ارتش برای اقدام نظامی علیه پ.ک.ک. در خارج از مرزهای کشور مخالف اند و هرگونه برخورد با این جریان باید در داخل کشور انجام گیرد.
مصوبه پارلمان ترکیه برای حمله به چریکهای حزب کارگران کردستان ترکیه می تواند بسیاری از معادلات منطقه را بهم بریزد و شرایط جدیدی را به وجود آورد. این بازی به غایت خطرناک همچنین می تواند آتش یک جنگ فراگیر منطقه ای را شعله ور کرده و کشورهای بسیاری را در تنور آن برشته کند. بی دلیل نیست که اجرایی شدن مصوبه مزبور را برخی آغازی برای یک جنگ جهانی برآورد می کنند.
برای پی بردن به چگونگی رسیدن به این مصوبه و وارد شدن ترکیه به چنین مرحله وخیمی نگاهی به سوابق منطقهای و دلایل جهانی شکل گیری موقعیت کنونی لازم به نظر می رسد.
منطقه خودمختار کردستان عراق همچون خاری در چشم سه کشور ایران، ترکیه و سوریه است. این سه کشور به دلیل امکان درخواست مشابهی از سوی کردهای کشور خود، سعی بسیار می کنند تا در موفقیت این دولت منطقه ای کارشکنی کنند. حمله های مقطعی، وارد شدن به خاک اقلیم کردستان به بهانه تعقیب چریکهای کُرد، بستن مرزها و جلوگیری و سخت گیری در رفت و آمد، تحریمهای اقتصادی و محاصره نظامی از نمونه اقدامهایی است که تا کنون توسط این کشورها به کار بسته شده است. به دلیل ملاحظه گری دولت اقلیم کردستان و یا نیازهای اقتصادی، این تهاجمات کمتر با واکنش و یا اعتراضی جدی روبرو شده است.
حمله تابستان گذشته رژیم جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان و گلوله باران کردن روستاهای مرزی و سپس محاصره اقتصادی و نظامی، راه را برای اقدامهای بعدی همسایه های اقلیم کردستان باز کرد. به این حمله که به بهانه تعقیب چریکهای پژاک (شاخه ایرانی پ. ک. ک.) صورت گرفت، در ابتدا چندان اعتراضی نشد. اما به دلیل رو به گسترش گذاشتن تهاجم و وارد شدن به فازهای بالاتر، به ناچار دولت اقلیم کردستان دست به اعتراض زد و خواهان توقف گلوله باران روستاهای مرزی شد. رژیم جمهوری اسلامی که مایه بیشتری برای تهاجم گرفته بود، به بهانه دستگیری "محمود فرهادی"، یکی از تروریستهای ارسالیاش به کردستان توسط ارتش آمریکا، مرزهای خود با کردستان را بست و در عمل وارد فاز محاصره اقتصادی دولت اقلیم کردستان شد. اعتراضهای دولت مرکزی عراق به رژیم ایران و دفاع از دولت محلی کردستان و نیز مانور نیروهای آمریکایی در کنار مرزهای جمهوری اسلامی، پاسداران مهاجم را وادار به عقب نشینی کرد. اما درسی که از این کشاکش گرفته شد برای اقلیم کردستان بسیار گران تمام شد زیرا رهبر دولت کردها نشان داد اکنون که قدرت را در اختیار دارد همانند زمان در اپوزوسیون بودن و دوران مبارزات چریکی، با کشورهای دیگر در تعامل است. دولت اقلیم کردستان تفاوت یک دولت در قدرت و نیروی سیاسی جنگنده که نیاز به بازی سیاسی با کشورهای همجوار دارد را نمی داند. این دولت برای دفاع از شهروندان کشور و یا اقلیم خود، به دلیل اینکه وابسته به جریان و گروه و یا دسته دیگری هستند، اقدام نمی کند. بی توجهی دولت اقلیم کردستان به بمباران بخشی از خاک خود توسط جمهوری اسلامی و ویران شدن روستاهای مرزی زیر آتش توپخانه سنگین، ثابت می کند که این دولت هنوز جریانها و احزاب دیگر را همچون گذشته رقیب خود می داند و روستاهایی که در آن مستقر هستند را در برابر نیروهای مهاجم بی پناه رها می کند. یعنی، او وظیفه دولت بودن و حفاظت از حقوق شهروندان و روستاییان را یا نمی داند و یا درک نمی کند و آنچه برایش مهم است، منافع گروهی خود است که اکنون در ساخت و پاخت با بیگانگان، قدرت منطقه ای را نیز به دست آورده و بر آن تکیه زده است. روستاهای کردستان چه محل حضور چریکهای پژاک و یا دیگر گروه های کردی باشند، در وهله اول بخشی از اقلیم کردستان هستند که دولت محلی وظایفی در قبال آنها دارد که بارزانی و دولت او در عمل بدان بی توجه هستند. برای این دولت رابطه اش با رژیم جمهوری اسلامی که به دلیل خصومت با رژیم صدام در گذشته از آنها حمایت کرده است، بیش از حفاظت از جان و مال کردهای اقلیم کردستان ارزش دارد. از این رو کم تحرکی برای دفاع از مردم روستاهای کرد و بی توجهی به تهاجم همه جانبه یک دولت دیگر به آنها، مقدمه ای می شود تا همسایههای دیگر به دلیل منافعی مشابه دست به عمل مشابه بزنند و اکنون این دولت اقلیم کردستان است که از خواب بیدار می شود و چماقهای آب کشیده را بالای سر خود آماده فرود آمدن می بیند.
به جز دولت اقلیم کردستان، دولت مرکزی عراق نیز بسیار دیر به تهاجم رژیم ایران واکنش نشان داد. دولت مرکزی عراق که ترکیبی از کردها، شیعه و سنیهای عراق است، بیشتر نمک گیر رژیم جمهوری اسلامی است و در چنین مواقعی هوای آن را به خوبی نگه می دارد. بدین صورت که به عمد تجاوز به کشور خود را نادیده می گیرد و نابود سازی روستاهای مرزی برای آن ارزش یک اعتراض به رژیم جمهوری اسلامی را هم ندارد. احزاب و نیروهای دیگر عراقی نیز به همچنین، آنچنان درگیر مبارزه با یکدیگر هستند که وقت اعتراض به نیروی مهاجمی که بخشی از خاک کشور آنها را مورد تعرض قرار داده، پیدا نمی کنند.
زمانی که ارتش ترکیه اعلام کرد بیش از 200 هزار نیروی نظامی در مرزهای خود با اقلیم کردستان مستقر کرده و دست به یک سری از عملیات نیز زد و بخشی از مناطق مرزی را گلوله باران کرد، مقتدا صدر، رهبر شبه نظامیان جیش المهدی، اعتراض کرد و به ترکیه هشدار داد که عراقیها در برابر تجاوز ترکیه به خاک کشورشان سکوت نخواهند کرد. این اعتراض درحالی انجام می گرفت که همزمان رژیم ایران نیز مناطق مرزی کردستان را گلوله باران می کرد. اما از عجایب روزگار این عمل حس وطن پرستی و میهن دوستی مقتدا صدر را تحریک نمی کند و در اعتراضاش جمهوری اسلامی را مخاطب قرار نمی دهد. گویی این وطن فقط در برابر تجاوز ارتش ترکیه مفهوم پیدا می کند و پاسداران رژیم اسلامی مهاجم و تجاوزگر محسوب نمی شوند.
به جز این، اختلاف بین دولت آمریکا و ترکیه به دو دلیل بالا گرفته است. اول اینکه کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرده که در آن عراق به سه منطقه شیعه، سنی و کردنشین تقسیم می شود که هر یک از آنها می تواند دولت محلی خود را داشته باشد. دوم، روز چهارشنبه 10 اکتبر، کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا با به تصویب رساندن مصوبهای، کشتار ارامنه در سال 1915 توسط دولت ترکیه را "نسل کشی" نامید. هر دو مصوبه کنگره آمریکا با اعتراض شدید ترکیه روبرو شد، تا جایی که بعد از مصوبه نسل کشی خواندن ارامنه، ترکیه سفیر خود در آمریکا را فرا خواند و در حقیقت رابطه دو کشور به تیرگی گرایید.
هرچند مصوبه طرح تقسیم عراق به گفته سیاستمداران ترک منافع آنها را در خطر می اندازد اما طرح نسل کشی چنان آتشی در رابطه فی مابین برافروخت که اردوغان با همه مخالفتش در ارسال ارتش به خارج از مرزهای کشور، از پارلمان تصویب چنین موضوعی را درخواست کرد و در عمل در برابر آمریکا در عراق صف آرایی کرد.
به دلایل متعدد می شود به احتمال وجود ردپای جمهوری اسلامی در این قضیه اشاره کرد. کارشناسان عقیده دارند به دلیل بالا گرفتن بحران بین جمهوری اسلامی و آمریکا و احتمال فعل و انفعالات تندتر از آنچه که تاکنون اتفاق افتاده است و تحریمهای سخت اقتصادی و سیاسی در راه، رژیم ایران از قدرت گرفتن اسلام گرایان ترکیه استفاده کرده و با گل آلود کردن رابطه آنها با آمریکا به نفع خود بهره برداری می کند. ترکیه که عضو ناتو است، یکی از تامین کنندگان پایگاه هوایی برای ارتش آمریکا نیز می باشد. با بحرانی شدن رابطه بین دو کشور، به احتمال آمریکا امکانات خود در ترکیه را از دست خواهد داد و در این صورت برای تدارک حمله نظامی به ایران دچار معضل می گردد. از جانب دیگر، وارد شدن ترکیه به داخل عراق به طور خود به خود واکنش آمریکا را برخواهد انگیخت و این واکنش هر اندازه هم که ناچیز باشد باز به ضرر رابطه تاکنونی آنها تمام خواهد شد. برانگیختن خشم ترکها علیه آمریکا می تواند این خاصیت را هم داشته باشد که جبهه عراق برای ارتش آمریکا سخت تر گردد و امکان خروج از آن برایش مشکل تر شود. شکاف در اتحاد تا کنونی پایدار ناتو نیز می تواند رابطه بخشی از آسیای میانه که از طریق ترکیه ممکن می شد را مختل کند و این اتحاد نظامی را در انجام اهداف از قبل پیش بینی شده اش نا موفق و یا با تاخیر روبرو کند. مجوز حمله ارتش از سوی پارلمان برای تعقیب چریکهای پ.ک.ک. تنها برای شمال عراق صادر شده است. زیرا در گذشته بارها ترکیه رژیم جمهوری اسلامی را به حمایت از پ.ک.ک. متهم کرده است. صدور مجوز عام برای تعقیب چریکهای پ.ک.ک. می توانست مجوزی برای عبور ارتش ترکیه از مرزهای ایران نیز قلمداد شود. به همین دلیل اردوغان و گل هر دو با چنین امری مخالفت می کردند. اکنون تنظیم مجوز به گونه ای که تنها در مورد شمال عراق کاربرد داشته باشد نیز می تواند از جمله امتیازاتی باشد که دولت اسلام گرای ترکیه برای همتای ایرانی خود قایل شده است.
به هر حال این بحران تا هم اکنون نیز برای جمهوری اسلامی بسیار منفعت داشته و به همین دلیل بسیاری محتمل می دانند که کشته شدن 13 نظامی ترک به دست افراد نامعلومی که اعضای پ.ک.ک. نامیده می شوند، از قبل محاسبه شده بوده تا ترکیه را به این میدان بکشانند. زیرا قبل از مصوبه پارلمان ترکیه، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی و عراقی برای حمله به شورشیان کرد ترکیه در شمال عراق آماده می شوند. نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق نیز گفته بود دولت او به حضور نیروهای پ.ک.ک. در عراق که او آنها را "تروریست" خوانده است، پایان خواهد داد. اما گفته های گیتس و مالکی نتوانست توجه ترکها را برانگیزد و آبی بر آتش آنها باشد.
در همین حال مسعود بارزانی، رییس جمهور اقلیم کردستان عراق که تازه متوجه عمق خطر شده است، بسیار ناپخته به همه طرفها هشدار داد که در صورت حمله به کردستان عراق با مقابله نیروهای تحت فرمان او مواجه خواهند شد. خبرگزاری فرانسه از اربیل گزارش داد که بارزانی در بیانیه ای اعلام کرده است: "به صراحت به همه طرفها میگوییم اگر به منطقه با تجربه و دموکراسی در حال شکلگیری کردستان به هر بهانهای حمله کنند، ما کاملاً آماده ایم تا از تجربه دموکراتیک و شرف و مردم و تقدس سرزمینمان دفاع کنیم". او همچنین از مقامهای ترک درخواست کرد تا برای حل مشکلشان با شورشیان کرد پ.ک.ک.، با دولت او در اربیل مذاکره کنند. اما ترکها دولت بارزانی را به رسمیت نمی شناسند و یکی از اهداف آنها برچیده شدن بساط این دولت در شمال عراق است. به گزارش بی بی سی، ژنرال "بیوک آنیت"، بلند پایه ترین مقام نظامی ترکیه، گفته است: "تشکیل کشور مستقل کرد در عراق، برای ترکیه هم از نظر سیاسی و هم امنیتی یک تهدید و خطر عمده به شمار می رود". اما با این همه بارزانی حاضر نیست که بپذیرد ترکها نه تنها دولت او را به رسمیت نمی شناسند بلکه، آن را خطری نیز برای منافع خود قلمداد می کنند.
شاخ و شانه کشیدن بارزانی برای ارتش آمریکا و دولت مرکزی که در راس آن جلال طالبانی یعنی یک کرد قرار دارد، نشان می دهد که دیپلماسی این دولت نابالغ، کودکانه و بسیار بدوی است. او به جای این که از دولت مرکزی به عنوان یکی از حامیان خود کمک بخواهد و خواستار جلوگیری عبور ارتش بیگانه از مرزهای ملی شود، برای آن شاخ شانه می کشد و در عمل خود را نسبت به آن یاغی اعلام می کند. این گونه است که سیاست ورزی و دیپلماسی عشیرتی در شمال، ناپختگی خود را به نمایش می گذارد. یعنی، از یک طرف نسبت به یک ارتش بیگانه یعنی سپاه پاسداران در گلوله باران کردن روستاهای خود بی اعتناست و از طرف دیگر به جای رو به خارج و به سوی مهاجم داشتن در یادآوری حسن همجواری، برای دولت مرکزی و خودی بهانه جور می کند تا در برابر دشمن خارجی دست بسته بماند. از جانب دیگر، اینگونه موضعگیری کردن از سوی دولتی که نه به دار است و نه به بار، بسیار خطرناک به نظر می آید زیرا رهبران احزاب و سازمانهای سیاسی کردی از همه بهتر می دانند که دولتهای همسایه بیشترین ضدیت را با آنها دارند و هر لحظه مترصد فرصتی هستند تا بساط آنها را برچینند. این برهم زدن توازن در پهنه سیاسی تنها می تواند بهانه ای باشد تا در آینده عملکرد آنها را زیر ذره بین قرار دهند و مواظب خودسریهای بیشتر آنها باشند.
دولت سوریه نیز در این موقعیت فرصت را غنیمت شمرد و به حمایت از حمله ترکیه به عراق پرداخت. بشار اسد، رییس جمهور سوریه در این مورد گفت: "ترکيه از حق قانونی برای حمله فرامرزی عليه شورشيان کرد مستقر در شمال عراق برخوردار است". این گفته اسد مورد اعتراض شدید جلال طالبانی قرار گرفت و در پاسخ به او گفت: " اظهارات بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، نشاندهنده عبور خطرناک از خط قرمز است و با همبستگی اعراب منافات دارد". او اسد را که در این مناقشه به جای طرف عراقی جانب ترکیه را گرفته، عمل کننده بر ضد منافع اعراب نامید و با سرزنش او گفت، در حالی که برای حفظ مناسبات تاریخی، معمولا از اظهار نظر درباره مسایل سوریه اجتناب می کند، نمی تواند از موضع خطرناک و زیان آور سوریه، حمایت کند. مقصود طالبانی از اظهار نظر اجتناب شده، چشم پوشی او بر بی حقوقی کردهای سوریه و سرکوب آنهاست که تاکنون از جانب سیاستمداران کرد عراقی نادیده گرفته شده است. اما این بی توجهی به حقوق کردهای سرکوب شده سوریه نه تنها سوریه را راضی نکرده بلکه، آن را با ترکها همصدا می کند تا برای فروپاشی دولت نیمبند اقلیم کردستان با دشمنان آن همصدا شود. این نیز هشدار دیگری برای کردهای عراقی است زیرا اکنون که در موضع قدرت هستند بازهم در معامله های پشت پرده همان می کنند که تا کنون دولت های غیر کرد بر ضد منافع قومی آنان می کردند.
به هرحال مجوز اقدام نظامی برای ارتش ترکیه باعث شد که سرعت سیر صعودی قیمت نفت بیشتر شده و به مرز 90 دلار نزدیک شود. تهدید طرفین این مناقشه به درگیری نظامی توانست بر بازارهای جهانی تاثیر خود را بگذارد و جیب دلالان حرفه ای را پر تر کند.
در ادامه کشمکشها و بالا رفتن احتمال حمله ترکها به اقلیم کردستان، برهام صالح، معاون کرد نوری المالکی، اظهار امیدواری کرد که آمریکا در جلوگیری از تهاجم ارتش ترکیه به اقلیم کردستان کمک کند. یعنی، تازه سیاستمداران کرد دارند متوجه می شوند که حمله به آنها نه به دلیل حضور چریکهای پ.ک.ک. بلکه دلیل دیگری دارد. آنها در اختلاف بین ترکیه و آمریکا ضعیف ترین حلقه از جانب ترکها برآورد شده اند و در تیررس قرار گرفته اند. به همین دلیل ژنرال آمریکایی سرلشگر حام، در کنفرانسی مطبوعاتی که به همین منظور برگزار شده بود گفت: "در صورت حمله ترکیه به چریکهای پ.ک.ک و عبور از مرز عراق، در دفاع از آزادی و تمامیت ارضی عراق بسیارجدی خواهیم بود."
اینگونه اظهار نظرها و شاخ و شانه کشیدن طرفین برای یکدیگر، سیاستمداران واشنگتن را وادار کرد تا هرچه زودتر دست به کار شوند و جلو افزایش بیشتر تنش را بگیرند. رایس، وزیر امورخارجه آمریکا به خبرنگاران گفت، در تماس تلفنی با رییس جمهور، نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه خواهان خودداری این کشور از حمله به شمال عراق شده است. روز بعد از تصویب مجوز برای ارتش، "دان فرید"، دستیار وزیر امور خارجه و "اریک ادلمان"، معاون وزیر دفاع آمریکا برای کاهش تنش میان این عضو پیمان ناتو و ترغیب ترکیه به خودداری از حمله به شمال عراق به آنکارا سفر کردند. در بدو ورود آقای ادلمان گفت که هدف سفر او به ترکیه اعلام ابراز تاسف از مصوبه اخیر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاست. قبل از آن خانم رایس نیز گفته بود: "دولت آمريکا خواهد کوشيد تا از تصويب طرح «به رسميت شناختن نسل کشی ارامنه» در کنگره آمريکا جلوگيری کند." اما این عقب نشینی در حرف چندان به مذاق ترکها خوش نیامد و به گزارش رویتر یک دیپلمات ترک به خبرنگاران گفته است: "مقامهای آمريکا در صدد مطرح کردن مساله شمال عراق هستند اما از ديدگاه ما مساله اصلی مصوبه درباره ارامنه است." به بیان دیگر، در اصل کردها بر سر مساله ای دیگر گروکشی شده اند و حمله به اقلیم کردستان به دلیل نسل کشی دانستن کشتار ارامنه از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکاست. این گفته رجب طیب اردوغان که: "موافقت پارلمان ترکیه با ورود نیروهای این کشور به شمال عراق به این معنی نخواهد بود که حمله به پایگاه های جدایی طلبان حزب کارگران کرد ترکیه، قریب الوقوع است" شاید در پاسخ به اظهارات مقامات آمریکایی بیان شده باشد.
در مذاکره ای که دان فرید و اریک ادلمان با مقامات ترک به عمل آوردند، آنها 6 خواسته خود را به نمایندگان آمریکا اعلام کردند و گفتند که در صورت انجام گرفتن آنها از سوی آمریکا به شمال عراق حمله نخواهند کرد:
1- تسلیم برخی از رهبران حزب کارگران کردستان به ترکیه. 2- بسته شدن دفاتر پ.ک.ک. در شمال عراق و بغداد. 3- تحویل برخی شخصیتهای بلندپایه در اداره محلی کردستان عراق که از سوی آنکارا به حمایت مالی و تسلیحاتی از پ.ک.ک متهم هستند. 4- مسدود شدن داراییهای حزب کارگران در آمریکا و اروپا. 5- تحقیق درباره چگونگی دستیابی حزب کارگران به سلاحهای آمریکایی که آنکارا بر کشف این سلاحها از سوی نظامیان ترک تاکید کرده است. 6- توقف فعالیت شرکتهایی در شمال عراق که به گفته مقامهای ترک به حمایت مالی از حزب کارگران مشغول هستند.
از خواسته های مزبور این گونه برداشت می شود که به ظاهر دستگیری و تحویل اوجالان، رهبر پ.ک.ک. به مذاق ترکها بسیار خوش آمده است و چون سابقه این گونه اعمال را از طرفهای مقابل دیده اند، بار دیگر خواستار نه تنها تحویل رهبران پ.ک.ک. شده اند بلکه، شخصیتهای بلند پایه اداره محلی کردستان را نیز به لیست خود افزوده اند. ترکها پا را از این نیز فراتر گذاشته و خواهان توقف فعالیت شرکتهای تجاریای شده اند که از نظر آنها مظنون به کمک به پ.ک.ک. هستند. از متن این خواسته ها می شود فهمید که ترکها تنها به فکر تعقیب چریکهای پ.ک.ک. نیستند بلکه، طرح نابود سازی دولت خود مختار اقلیم کردستان را در سر می پرورانند.
درد ترکها در این مناقشه قتل عامی است که توسط آنها انجام گرفته است. آنها حتا حاضر به پذیرفتن جنایتی که توسط "گرگهای خاکستری" و دیگر عوامل نژاد پرست ترکیه صورت گرفته نیستند چه برسد به معذرت خواهی و اعاده حیثیت و پرداخت غرامت به بازماندگان این فاجعه! یک و نیم میلیون انسان سربه نیست شده اند و ترکها برای فرار از زیر بار عواقب آن کردهای بی حقوق را به گروگان می گیرند. به زبان دیگر، ترکها خون را با خون می شویند و پس از سالها هنوز نمی پذیرند آنچه کرده اند از نظر انسانهای قرن بیست و یکمی بر ضد تمامی بشریت است. برای لاپوشانی یک جنایت دست به جنایتی دیگر می زنند و همچنان بر بی حقوقی کردهای ترکیه اصرار می ورزند، وجود کردها را نادیده می گیرند و به ابتدایی ترین حقوق آنان احترام نمی گذارند. ماجراجویی نظامیانی که سالهاست بر اریکه قدرت تکیه زده اند دست به دست اسلامگرایان تازه بدوران رسیده می دهد و منطقه را به جایی می کشاند که از هم اکنون می شود عاقبت آن را حدس زد.
از جانب دیگر می شود اینگونه نیز احتمال داد که کسانی که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشسته اند، از عاقبت عملی که انجام داده اند باخبرند. ارامنه ترکیه به تازگی قتل عام نشده اند و این نسل کشی تازه اتفاق نیفتاده است، چرا در چنین موقعیتی باید این کمیته دست به چنین ابتکاری بزند. برای رسیدن به پاسخ باید دلایل مختلفی را در نظر گرفت. از جمله این که با قدرت گرفتن اسلام گرایان در ترکیه احتمال اینکه بار دیگر خاطره امپراتوری عثمانی در ذهن ترکها زنده شود و رقیب و یا همکاری جدیدی برای رژیم اسلامی ایران که سودای خلافت اسلامی منطقه را در سر دارد پیدا شود، تلاش می شود ترکها را وادار کنند تا با موضعگیری با آخرین کرده امپراتوری اسلامی خود، برای همیشه شرمنده باشند و یادآوری تاریخ آن موجب سرافکندگی ترکها گردد؛ کاری که با آلمانیها درباره یهودیان کردند. نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری اسلامی عثمانی باید درس عبرتی باشد برای ترکها تا بار دیگر چنین سودایی در سر نپرورانند. همچنین موضع دولت مدعی احترام به حقوق بشر و همزیستی با ادیان دیگر درباره این نسل کشی می تواند معیار سنجش آنها در برابر حقوق مدرن اجتماعی سیاسی جهانی باشد. در غیر این صورت اسلام گرایان ترکیه همراه با نظامیان پان ترکیست، خطری خواهند بود که اگر نه امروز اما در آینده سر بلند خواهند کرد. همچنین قبل از این که آمریکا عملی در برابر جمهوری اسلامی انجام دهد، ترکیه در یک آزمایش عملی امتحان خود را پس خواهد داد.
بدبینانه ترین احتمال نیز اینست که نمایندگان کنگره آمریکا به عمد اینکار را انجام داده اند و برای درگیر کردن منطقه در جنگی بزرگتر نقشه حساب شده ای در دست اجرا دارند. در صورت ماجراجویی ترکیه در شمال عراق، منطقه همچون بشکه باروتی که جرقه به آن خورده باشد منفجر خواهد شد و نه تنها ترکیه بلکه، همه منطقه را درگیر جنگی خانمان سوز خواهد کرد. بازی ترکها با چنین آتشی باعث خواهد شد تا جنگ طلبان جهانخوار این بار با کارت عده ای ماجراجو بازی کنند و خود را از عواقب آن کنار بکشند. گسترش جنگ می تواند راهی باشد برای فرار از پیامدهای جنگ در عراق و وارد کردن کشورهای همجوار در این درگیری و گسترش آن به سراسر منطقه که تکلیف همه آنها را با هم یکسره خواهد کرد.
هر کدام از گمانه های بالا به واقعیت نزدیکتر باشد، موقعیت اپوزوسیون ایران در برابر رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد. زیرا تنها راه حل برای مردم ایران، تعیین تکلیف کردن با یک رژیم جنگ طلب و سرکوبگر است. با شکستهای دیپلماتیکی که این رژیم در صحنه بین المللی متحمل شده است، مجبور می شود سرکوب را در داخل بیشتر کند و برای جلو گیری از اعتراضات مردم، هرچه بیشتر نیروهای نظامی را بر مسند بنشاند. نظامی شدن همه ارکان رژیم همچنین می تواند به معنای آماده سازی برای یک جنگ و درگیری باشد. چیزی که مسبب آن رژیم جمهوری اسلامی است و برای مردم ایران تنها مرگ و نابودی به دنبال خواهد آورد.