سرمقاله ....

یک فُرمول برای درک بهتر از "تروریسم دولتی"

منصور امان

صدور حُکم دستگیری شُماری از مقامهای بُلند پایه دولتی جمهوری اسلامی توسط پُلیس بین الملل (اینترپُل) به اتهام سازماندهی انفجار مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا)، تنها یکی از دو تحول مُهمی است که به تازگی و در متن بُحران روابط خارجی رژیم مُلاها روی داد. اندکی پیشتر از این، دولت آمریکا، سپاه پاسداران را در لیست سیاه جریانهای تروریستی قرار داده بود تا به گونه بی سابقه ای نیروی نظامی رسمی یک حُکومت خود- فرمان و عُضو سازمان ملل مُتحد را با این صفت در تیررس خویش بگُذارد.

هر دو اقدام مزبور، گام روشنی در صراحت بخشیدن به خُطوط چهره ی "تروریسم دولتی" – کاراکتری که از دیرباز برای جمهوری اسلامی تعریف می شُده است – به حساب می آید و همزمان از منظر حَُقوق بین الملل، جایگاه آن را در مکانی فاصله دار از اعضای به مشروعیت شناخته شُده جامعه بین المللی و نهادهای بین کشوری آن قرار می دهد. بررسی تاثیراتی که این تحوُلات با خود به همراه دارد، در دو پهنه توجُه پذیر می نماید: نخُست در چارچوب بُحران عُمومی جمهوری اسلامی و مساله هسته ای آن و سپس، در برخورد به قُربانیان "تروریسم دولتی".

انتهای یک مسیر

روشن آن است که روبرو شُدن یک حُکومت با اتهام تبهکاری سازمان یافته و صدور گُواهی برای آن از سوی سازمانهای مُعتبر بین المللی و اُرگانهای قانونگذاری و دولتی تنها ابر قُدرت باقی مانده از جنگ سرد، بهترین تبلیغ برای مُراوده دیپلُماتیک یا مُعامله سیاسی با حکومت یک کشور به شُمار نمی رود. این امر در باره دولتی که به دلیل شکست و به بُن بست رسیدن راه حلها - و بیشتر - ترفندهای سیاسی آن، در انزوا و حتی در آستانه حمله نظامی قرار گرفته، با پیامدهای به مراتب گُسترده تری همراه است و در جهت فرو رفتن عمیق تر در گرداب مزبور، یک چارپایه بیشتر از زیر پای آن می کشد.

اقدام دستگاه حکومتی آمریکا چه به گونه نمادین و چه به لحاظ عملی، ناباوری آن به موثر بودن راهکارهای دیپلُماتیک یا در اصل، وجود چنین راه حلهایی برای خاتمه دادن به بُحران منطقه ای مُلاها را به نمایش گُذاشته است. بیان مادی این امر آن است که انتهای مسیر ایجاد فشار سیاسی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی برای وادار کردن آن به دست کشیدن از سیاست مُداخله گری در کشورهای دیگر، صُدور تروریسم و ماجراجویی هسته ای خود که لازمه ی آن حفظ مبنا یا مبناهایی برای قرار گرفتن صندلی در اطراف میز گرد و شُروع گُفتگو – با هر نتیجه ای – است، در این نُقطه در اُفُق دید پدیدار شُده است.

تفاوُت میان گفتگو تحت شرایط جنگی و مَُذاکره برای رفع اختلافات فقط در گویش تُند و صراحت یافته ای که دیپلُماسی توسط آن بیان می شود، آشکار نمی گردد. بیش از همه این خواستها و شرطهایی که روی میز گُذاشته می شود است که فاصله مُحتوایی چنین مُذاکراتی را از نوع دیگر آشکار می سازد. ایالات مُتحده و جمهوری اسلامی حتی پیش از آن که سپاه پاسداران در لیست سیاه منظور بشود، به صورت دوفاکتو وارد این مرحله شُده اند. آن چه که جمهوری اسلامی مایل است گاه "گُفتُگو" و گاه "مُذاکره" با آمریکا بر سر "مسایل امنیتی عراق" بنامد، در جوهره ی خود جُز مجالی برای روبرو شُدن با ادعانامه علیه خود و قرار گرفتن در برابر گُزینه های از پیش تعیین شده و قطعی، بدون فُرصت چانه زنی و تعیین نرخ نیست. از این زاویه، اصطلاح "تفهیم اتهام" که از سوی برخی باندهای درونی رژیم بر این مُلاقاتها گُذارده شُده است، تا آنجا که به تعریف فُرمال آن بر می گردد، واقعی تر به نظر می رسد. همزمان، به کار برندگان اصطلاح مزبور، این نُکته را از قلم انداخته اند که شکل گیری مُناسبات دادگاهی – کیفری در مُناسبات با آمریکا به چه معناست و جایگاه جمهوری اسلامی در این دادرسی، آن را در چه موقعیت حُقوقی و با چه نتایج عملی قرار داده است.

دُشواریهای مُعامله با "تروریستها"

داغ و نشان تروریسم دولتی بر پیشانی جمهوری اسلامی و باز شُدن پرانتز "تحت تعقیب" در برابر نام پایوران بُلند پایه آن، پُرسشهای مُهمی پیرامون ثمر بخش بودن مُذاکره ی مُصالحه جویانه با دستگاهی که بازوی تروریستی خود را به کار تهیه جنگ افزار مخوف هسته ای مامور کرده است، به صحنه کشاکش کُنونی وارد می سازد؛ سووالهای که در درجه نخُست اتحادیه اُروپایی و سپس نهادهای بین المللی همچون شورای امنیت و آژانس انرژی اتُمی که در این صحنه اجرای نقشی را به عُهده گرفته اند را به خود مشغول خواهد ساخت. با این وجود، این بدان معنا نخواهد بود که خوش یا بدنامی جمهوری اسلامی، به تنهایی پُشتیبانان اصلی سیاست کارپردازی (و نه حل) بُحران را به چیزی قانع یا از آن مُنصرف می سازد.

دلیل قانع کُننده تر در این رابطه را مُجازاتهای اقتصادی ایالات مُتحده علیه شُرکای تجاری و مُعامله کُنندگان با "تروریستها" ارایه می کُند. عقب نشینی مُنظم از بازار ایران توسُط مُهمترین مووسسات مالی – بانکی اتحادیه اُروپایی که دژ اصلی مُبادله بازرگانی خارجی کشورهای عُضو می باشند، بی گُمان تحت تاثیر هویت نامطلوب طرف مُعامله ی خود صورت نگرفته است. اقدام مراکز مزبور بیش از هر چیز، یک تصمیم اقتصادی با مُحرک سود و زیان است که دلایل آن را می بایست در هم تنیدگی بازار مالی سرمایه جهانی به رهبری وال استریت جُستُجو کرد. ظاهر شُدن مقامهای ارشد وزارت دارایی آمریکا و همچنین کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور در طبقه بالای مراکز مُهمترین بانکهای اُروپایی برای توضیح این دلایل، سهم به سزایی در تشویق آنها به پیوستن "داوطلبانه" به تلاشهای "جامعه جهانی" برای تحت فشار قرار دادن رژیم مُلاها داشته است. از سوی دیگر، تنگنای به وجود آمده برای فعالیت مالی – بازرگانی اتحادیه اُروپایی در بازار ایران، زمینه های دستیابی به یک توافُق فراگیرتر بر سر نظم منطقه ای خاورمیانه و نقش آتی "قاره پیر" در "خاورمیانه بُزُرگ" را هموار تر کرده است. مُوافقت قُطبهای سیاسی و اقتصادی اُروپا (آلمان، فرانسه، انگلیس) با وضع تحریمهای ویژه علیه جمهوری اسلامی در خارج از ظرف شورای امنیت، بدون نزدیک شُدن به چشم اندازی که در آن مُشارکت اتحادیه اُروپایی گُنجانده شده باشد، بسیار دُشوار به نظر می رسد. بدیهی است که توافُق مزبور با ایالات مُتحده، مطلوب ترین موقعیتی نیست که این اتحادیه برای خود تصوُر می کند اما تحت شرایط حاضر، بهترین موقعیتی است که می تواند زیر سایه شمشیر آویخته وزارت دارایی آمریکا و پرتو ناخوشایندی که از رژیم مُلاها مُنعکس می شود، به دست آورد.

علیه تروریسم دولتی از کُدام سو؟

به همان که گونه اقدامهایی از جنس تروریست نامیدن نیروی مُسلح جمهوری اسلامی یا رهبران و پایوران آن بر ماهیت، کارکرد و جهت گیری دستگاه دولتی رژیم مُلاها و ویژگیهای اش صراحت بخشیده و تعریف روشنگرانه ای برای تنظیم مُناسبت با آن به دست می دهد، پُرسشهای نه چندان تازه ای پیرامون معیارها و  اولویتهایی که دستگاه ارزشی – تحلیلی اقدام کُنندگان، بر پایه آن به حرکت و واکُنش در می آید نیز طرح می شود. سووال بُنیادی در این راستا این است که دهشت آفرینی در برنامه و عمل یک حُکومت، با عُبور از کُدام نُقطه است که به "تروریسم دولتی" فرا می روید و می تواند مبنای برخورد با آن قرار گیرد؟

تجربه نشان می دهد که برای اُروپا و آمریکا شروع چنین پروسه ای با هدف قرار گرفتن منافع یا شهروندان خود همزمان است. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که رژیم ترور را علیه شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور برقرار کرده و بقای خود را در مرتبه نخُست مدیون شیوه مُعینی از سیاست ورزی است که آمریکا و اُروپا اینک از نمودهای فرا مرزی آن و شمول یافتن اش به خود، دست به شکایت برداشته اند. واقعیت دیگر آن است که دهشت آفرینی و سرکوب سیستماتیک و مُستمر مُخالفان، دگر اندیشان، زنان، کارگران، دانشجویان، اقلیتهای قومی و مذهبی به عاملی برای طرد اقتصادی و تحقیر سیاسی رژیم حاکم بر ایران از سوی جهان غرب نگردیده است. هیچیک از مُدافعان فعلی رویکرد سخت تر علیه مُلاها، به سبب پایمالی خشن حُقوق ابتدایی شهروندان ایرانی از سوی رژیم حاکم بر آنها و عدم احترام مُطلق به حیات فیزیکی یا کرامت انسانی شان، به این سیاست روی نیاورده است.

برعکس، رژیم مُلاها شاهد آن بوده که استبداد خونین و اسلام فاشیستی اش هرگز مانعی بر سر راه مُبادلات نفتی- کالایی آن با "جهان آزاد" شمُرده نشُده است؛ مُناسباتی که به طور خاموش اما فعال، حُقوق جمهوری اسلامی در اعمال آزادانه قُدرت در شکارگاه خصوصی، هر زمان و با هر دامنه که مایل باشد را به رسمیت شناخته است. حتی هنگامی که جمهوری اسلامی بر اثر گُشاده دستی شُرکای تجاری اش، محدوده شکار خود را به خارج از مرزها گُسترش داد تا شهروندان ایرانی تبعیدی را هدف قرار دهد، چیزی بیشتر از گلایه امنیتی و تلاش سخاوتمندانه برای حل و فصل "تمیز" و بی جنجال موضوع انتظارش را نمی کشید. قاتلان آقایان کاظم رجوی، عبداُلرحمان قاسملو، شاهپور بختیار و ده ها قُربانی دیگر تروریسم دولتی جمهوری اسلامی توانستند حُکم مرگ صادر کُنند، الزامهای اجرایی آن را سازمان دهند، به دست اجرا بگُذارند و سر آخر از کیفر ایمن بمانند زیرا قُربانیان آنها، شهروندان غیر خودی کشورهای میزبان به حساب می آمدند؛ کسانی که قتل آنها، حداکثر به عُنوان تصفیه حساب داخلی به ثبت می رسید و پیگیری آن خارج علایق سیاست (بازرگانی) خارجی سوییس، اُتریش، فرانسه، آلمان، سوید، قبرس، و جُز آن قرار داشت.

با این وُجود، آمریکا و اُروپا نشان داده اند که همیشه در برابر قُربانیان ایرانی "تروریسم دولتی" مُلاها بی تفاوُت نیستند، به ویژه هنگامی که بتوانند آنها را در ازای سکه نقد با جمهوری اسلامی مُعامله کُنند. آقای کلینتون که برای عشوه گری از "میانه روهای" جمهوری اسلامی، سازمان مُجاهدین خلق و شورای ملی مُقاومت را در لیست سازمانهای تروریستی دولت آمریکا قرار داد، پیشگام چنین بذل توجهی است. پس از وی، نوبت به سه تُفنگدار اُروپایی – شُرکای فصلهای خوب و بد جمهوری اسلامی – رسید که لیست اصلاح شُده سازمانهای تروریستی خود با نام مُخالفان رژیم مُلاها را کادو پیچی کرده و به نشانه دوستی و حُسن نیت تقدیم دارند.

برآمد

تغییر ادبیات اُروپا و آمریکا در نامگُذاری جمهوری اسلامی هنگامی به یک سیاست عملی و مووثر فرا خواهد رویید که با تغییر رفتار در برخورد با اهداف مُقدم "تروریسم دولتی" یعنی، شهروندان ایرانی و مُخالفان مُتشکل آنها همراه گردد. سیاست کُنونی "جهان آزاد" نادیده گیری عرصه اصلی ترور و سرکوب جمهوری اسلامی و اغلب، یاری رسانی به آن بوده است.

لنین زمانی گُفته بود: "سیاست خارجی بازتاب روابط داخلی است"، شاید لازم باشد طرفهای رژیم مُلاها برای ریشه یابی دهشت آفرینی خارجی آن، به این فُرمول دقت بیشتری بکُنند.