جهان در آیینه مرور

 

لیلا جدیدی

 

در این شماره می خوانید:

- کنفرانس بالی، استراتژی پیش روی برای کاهش آلاینده‌های جوی

- "امنیت ملی" آمریکا موکول به بعد از انتخابات

- فاکتهایی از فقر مردم افغانستان، جیب گشاد پیمانکاران

 

 

کنفرانس بالی، استراتژی پیش روی برای کاهش آلاینده‌های جوی

کنفرانس بین المللی بالی درباره تغییرات جوی، در دو هفته اول ماه دسامبر در اندونزی برگزار شد. سرانجام 190 کشور جهان پس از یک ماراتن نسبتا طولانی، به توافق رسیدند. محور اصلی این کنفرانس موضوع سرآمدن پیمان کیوتو در سال 2012 و پیمانی است که باید در پی انقضای آن ارایه می شد، بود

بدون هیچگونه گزافه گویی، برجسته ترین بخش و محور اصلی بحثهای داغ را دولت بوش به خود اختصاص داد. تیم رییس جمهور آمریکا از یک سو در ابتدا با رفتار شایسته و همسو - درست خلاف آنچه که در دیگر مذاکرات زیست محیطی تجربه شده بود - توجه همگان را به خود جلب کرد. برای نمونه، آنها حتی با مذاکرات جدید تحت نظر سازمان ملل موافقت کردند. در گذشته، دولت بوش حتی وجود مشکلی به نام نابودی محیط زیست را نفی می کرد و مبحث علمی گرم شدن زمین را زیر سوال برده بود. پس طبیعی است که چرخش تازه، آن عده از کشورهای عجولی که دل به گرفتن نتیجه ای مثبت و جدی از این کنفرانس بسته بودند را خوشنود می کرد.

اما دسته شکاکی که منتظر کنار زده شدن ماسک ناجیان تازه حفظ محیط زیست بودند،  مجبور نشدند زیاد انتظار بکشند. رفتار "متمدانه" فرستادگان دولت آمریکای شمالی عمر زیادی نداشت.

دولت بوش برخلاف رفتاری که در روزهای نخستین داشت، یک عملیات ضربتی و سیستماتیک را طرح ریزی کرده بود که از هر نوع توافق جلوگیری کند. آنها برای نمونه با هرگونه حمایت مالی از کشورهای در حال توسعه که قصد داشتند تکنولوژی حفظ محیط زیست را از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر انتقال دهند، مخالفت کردند. از سوی دیگر و جالب توجه آنکه تیم بوش تلاش می کرد بخشهایی از پیش نویس توافقنامه مبنی بر کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر را حذف کند. این تلاش درست همان روزی صورت گرفت که سازمان ملل کارنامه سالانه خود را منتشر کرد و در آن ذکر شده بود که سالانه ده ها میلیارد دلار لازم است که کشورهای فقیر بتوانند با آلودگی ایجاد شده توسط کشورهای ثروتمند، مبارزه کنند.

آمریکا حتی با اروپا نیز اختلاف زیادی پیدا کرد. برای نمونه بر سر میزان تنزل 25 درصد تا 40 درصد گازهای گلخانه ای از سوی کشورهای ثروتمند مخالف بود.

مهمتر از همه زمینه چینی برای جدال، ایجاد سردرگمی و سوزاندن فرصتها برای حل مسایل که به تدریج بروز کردند، بود. به طوری که سرانجام در ساعات پایانی این کنفرانس هنگامی که پائولا دوبریانسکی، رییس هیات نمایندگی آمریکا در اجلاس، به مخالفت با پیشنهادی که از جانب هند شده بود پرداخت، نمایندگان کشورهای دیگر او را هو کردند.

این در حالی بود که از پیش مقامات سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که هیات آمریکایی شرکت کننده در این گردهمایی، مانع از پیشرفت در گفتگوها شده است.

نمایندگان هند خواستار تغییر در یک پاراگراف این بیانیه شدند که باید شامل "موظف" کردن کشورهای صنعتی به حمایت از کشورهای در حال توسعه از طریق تامین فن‌آوری مورد نیاز و کمکهای مالی به آنها می‌شد. آمریکا به عکس خواهان آن بود که در این پیش نویس، تعهدات بیشتری از کشورهای در حال توسعه گرفته شود.

سرانجام روز جمعه 15 دسامبر(24 آذر) کنفرانس بالی پایان یافت.

هیاتهای شرکت کننده در این اجلاس تلاش کردند در مورد دستور کار گفتگوهایی مشابه  کیوتو برای تنظیم پیمان جایگزین آن به توافق برسند. سازمان ملل گفته است که برای مقابله اساسی با گرمایش زمین، کشورهای صنعتی باید تلاش کنند سطح گازهای گلخانه ای خود را به کمتر از  25 تا 40 درصد میزان آن در سال 1990 برسانند.

سرانجام نمایندگان دولت آمریکا در یک چرخش ۱۸۰ درجه ای از مخالفت با پیش نویس ارایه شده از سوی تعدادی از کشورهای در حال توسعه به رهبری هند دست برداشتند. این توافق که "نقشه راه بالی" نام گرفته، آغازگر روند مذاکرات دو ساله ای است که برای تعیین اهداف جدیدی جهت میزان کاهش گازهای گلخانه یی که جانشین اهداف تعیین شده در پروتکل کیوتو شده، طراحی شده است. در پیش نویس ارایه شده اشاره ای به اعداد و ارقام درخصوص گسترش گازهای گلخانه ای یا ضرورت کاهش آن نشده بود و به همین دلیل آمریکا با آن مخالف بود.

آمریکا خواهان آن بود که در این پیش نویس تعهدات بیشتری از کشورهای در حال توسعه خواسته شود.

از مهمترین علتهای دستیابی به توافق در این کنفرانس، فشار از جانب گروه ها و فعالان محیط زیست بود. حادثه مهمی که به این عده کمک کرد، اعلام گسستن اتحاد رییس جمهور جدید استرالیا با واشگتن و پیوستن به دیگر کشورهایی که در سال 1997 پروتکل کیوتو را امضا کرده بودند، بود.

همچنین آمریکا پس آنکه اتحادیه اروپا نیز از این توافقنامه حمایت کرد، در عمل در مخالفت با آن تنها ماند. اعلام موافقت آمریکا با فریادهای شادی نمایندگان دیگر کشورها در اجلاس بالی همراه بود. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل که در آخرین روز اجلاس به بالی رفته بود، طی سخنانی در این اجلاس گفت از پیشرفتهای بسیار اندکی که در ۱۲ روز اجلاس حاصل شده ناامید شده است و از نمایندگان کشورها خواست به خاطر بشریت به توافق برسند.

جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا، درصدد است ماه ژانویه نمایندگان کشورهای عمده صنعتی را در هونولولو جمع کند تا آنها جدا از تلاشهای سازمان ملل، درباره پروسه مقابله با گرمایش زمین مذاکره کنند.

اما کشورهای مهم اروپایی شرکت کننده در کنفرانس بالی گفته بودند که اگر آمریکا طرح کنفرانس بالی را امضا نکند، با تحریم کنفرانس هونولولو، آقای بوش را خجالت زده خواهند کرد.

یک گزارشگر انگلیسی در محل کنفرانس بالی گفت، موضع اروپا، آقای بوش را در مخمصه قرار داده است. رییس جمهور آمریکا یا باید برخلاف میل خود با اهداف تعیین شده از سوی کنفرانس برای کاهش گازهای گلخانه ای موافقت کند یا باید به مردم آمریکا توضیح بدهد که به چه دلیل اروپاییها، ابتکار وی را تحریم کرده اند

در جریان مذاکرات، اختلاف درباره‌ی هدف‌گذاریهای الزام آور بالا گرفته بود. اختلاف‌نظرها  مربوط به مساله‌ی محوری این کنفرانس یعنی، میزان کاهش انتشار دی‌ اکسید کربن در اتمسفر از سوی کشورهای صنعتی و چگونگی تعیین میزان این کاهش در مورد کشورهای درحال رشد بود. موضوع انتقال فن‌آوری منطبق با محیط زیست و تامین مالی آن، یکی دیگر از موضوعاتی بود که شرکت‌کنندگان در کنفرانس به آن پرداختند.

در پس مخالفت آمریکا و روسیه با هدف‌گذاریهای الزام آور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو دلایل جدی نهفته بود. به گفته‌ی گابریل، وزیر محیط زیست آلمان، این کشورها در سطح ملی هیچ گونه استراتژی مشخصی برای کاهش آلاینده‌های جوی ندارند. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه مصرانه خواستار هدف گذاریهای الزام آور برای کشورهای صنعتی بودند. آنها این کشورها را مسوول اصلی آلودگی جو می‌دانند.

جالب توجه است که روز 5 دسامبر، در جریان کنفرانس بالی، دولت آلمان در مورد بخش نخست یک برنامه‌ی جامع برای حفاظت از محیط زیست تصمیم‌گیری کرد. این برنامه‌ شامل ۱۴ طرح قانونی، بخشنامه و خط مشیهایی می‌شود که در چارچوب ۲۹ ماده تهیه شده‌اند. این جامع‌ترین برنامه‌ای است که تا کنون در جهان طرح‌ریزی شده‌ و قرار است به مرحله‌ی اجرا در آید. دولت آلمان با تصویب این برنامه در ضمن قصد داشت پشتیبانی خود را از اهداف کنفرانس بالی که همزمان در جریان بود، به نمایش بگذارد. برنامه‌ی جامع آلمان هم‌چنین می‌تواند سایر کشورها را تشویق کند تا بر سر کاهش چشمگیر تولید گازهای گلخانه‌ای در بالی به توافق برسند. محتوای اصلی "قانون جدید تولید گرما" شامل تامین گرما از طریق تولید انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از انرژی طبیعی مانند گرمای خورشید و گازهای طبیعی است که باید تا سال 2010 به دوبرابر برسد.

ناگفته نماند که سبزها معتقدند دولت با این اقدامات نمی‌تواند به هدف اصلی خود که عبارت از کاهش گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۴۰ درصد باشد، دست‌ یابد و آنرا "دوز و کلکی" بیش ندانستند. آنها معتقدند که این برنامه، سهم سیستم "دوگانه‌ی گرما ـ انرژی" در تولید برق آن‌گونه که در نظر گرفته شده، دو برابر نمی‌شود بلکه، "در بهترین حالت به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد."

رفتار ضد و نقیض آمریکا در طول این کنفرانس و تظاهر به همگرایی با دیگران بیشتر به خاطرقرار گرفتن در برابر اعتراضات مردم آمریکا که اکنون دیگر به مسایل محیط زیست آگاه و بیش از گذشته روی آن متمرکز شده اند، بود. ازسوی دیگر دولت آمریکا به خوبی می داند دوره ای که بتواند این مشکل را نفی کند گذشته است. با این همه، کاخ سفید با مخالفت با واژه "تعهد" و پافشاری بر "عدم تعهد" در اجرای قراردادها که سبب شد این کنفرانس را به درازا بکشاند، نشان داد که محیط زیست پاک و سالم و آینده بشریت را  در برابر منافع سرمایه داران بی ارزش می شمارد. یک شاهد دیگر بر این ادعا اینکه پس از پایان کنفرانس، مقامات کاخ سفید از نتیجه آن سخت ابراز نارضایتی کرده و اعلام کردند با برخی از مفاد آن مخالف هستند

 

 

"امنیت ملی" آمریکا موکول به بعد از انتخابات

شواهد موجود و بحرانهایی که گره های سر درگمی به حکومت ایالت متحده آمریکا زده است، همه حاکی از این امر هستند که انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در این کشور، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی آن خواهد بود. حکومت آمریکای شمالی که به طور عملی با تسلط دو حزب قدرتمند جمهوریخواه و دمکرات به سیستمی دو حزبی تبدیل شده، طی یک نسل، اسیر بلند پروازیهای حزب جمهوری خواه بوده است. این حزب که یا در کاخ سفید و یا در مجلس و یا بر هر دوی آنها و بر تصمیم گیریهای سیاسی حاکم بوده است، اکنون در آستانه سقوط قرار گرفته است.

با پیروزی نیکسون در سال 1968، نظم سیاسی نوینی آغاز شد. این پیروزی تاریخی، عصر پدایش تصاحب تصاعدی قدرت اکثریت به دست جمهوری خواهان به حساب می آید. امروز همین حزب در برابر بحرانهای جدی قرار گرفته که راه برون رفت از ان راهی بس دشوار و شاید نا ممکن باشد.

چنین شرایط تاریخی و استثنایی به ندرت و تحت شرایط ویژه ای رخ می دهد. شوک سیاسی موجود باید نخست دارای ویژگیهای واقعی بوده و سپس آنکه توده مردم آنرا یک شرایط بحرانی به حساب بیاورند. هر دو شرط در حال حاضر به وضوح محسوس است.

جنگ، سقوط اقتصادی و انفجار سیاسی درونی حزب جمهوری خواه، انتخابات سال 2008 را انتخاباتی فراموش نشدنی خواهد کرد.

تنها معضل جنگ در عراق کافیست که به تنهایی پشت جمهوری خواهان را به خاک بکشاند. همه پرسیها و آمارها این ادعا را تکذیب ناپذیر کرده است. راه برون رفت از این بحران و ثبات نسبی در حکومت عراق که قرار است کشوری "آزاد"، "مستقل" و "ملی" باشد، به کلی بعید و دور از دسترسی شده است.

سیاست بوش که پس از رویداد 11 سپتامبر برپایه ایجاد وحشت و ترس بنا شده بود، این بار به عکس خود تبدیل شد. حتی به آن میزان که کاندیداهای ریاست جمهوری که مهمترین اهداف خود را بر پایه سیاست امنیت ملی گذاشته بودند، از طرفدارانشان کاسته شد. این در حالی ست که حتی جمهوریخواهان هم ناچار شدند از تکیه کردن بر موضوع "امنیت ملی" تا مدتی کوتاه بیایند. از همین روست که ایده جنگ تازه ای علیه ملاها - صرف نظر از اینکه چه خطراتی از جانب آنان جهان را تهدید می کند - دستکم در کوتاه مدت و در کوران مباحثات فعلی گمرنگ می شود زیرا این ایده تنها یک جنگ طولانی و پرهزینه دیگری را به مردم آمریکا یادآوری می کند.

مردم آمریکا مانند مردم ایران درک کرده اند که جنگ بهانه ای برای طبقه حاکمه است که قدرت و نفوذ بیشتری کسب کند. آنها می دانند که به لحاظ اقتصادی نیز چشم انداز روزهای سیاه افت اقتصادی در برابرشان خواهد بود. اگر نیم قرن میلیتاریسم شکوفایی و ثبات اقتصادی به همراه آورد، حال مخارج سرسام آور جنگ و کمبود بودجه صفحه دیگری در سیاست گشوده است.

"نظم نو" دیگر به نظم کهنه ای تبدیل شده که در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. گردانندگان خیمه شب بازی در صحنه داخلی و خارجی به بن بست رسیده اند، با این حال از به پا کردن هیاهو دست نمی کشند. آنها در زندان ایدیولوژی ورشکسته خود اسیر شده اند. نتیجه آنکه، هر چه کسان دیگری تصمیم بگیرند بهتر از وضع موجود به حساب می آید.

اما آیا کس یا کسان دیگری وجود دارند که بتواند این کشتی شکسته را به ساحل برساند؟ اگر پاسخ امیدواری به دمکراتها یا در واقع تنها نیروی موجود باشد، باید گفت که به خطا رفته ایم. هیچ تفاوت فاحش و شگرفی در پیش رو نیست. منتقدان دمکراتها به درستی آنان را دو دل، غیر مصصم، پر تناقض و ضعیف در اراده توصیف کرده اند.

در این رابطه یک مقایسه بین انتخابات سال 2008 آمریکا با انتخابات سال 1932 در این  کشور خالی از فایده نیست؛ بحران عظیم افت اقتصادی در آن هنگام به طور سیستماتیک در جریان بود اما پاسخ فرانکلین روزولت، کاندید حزب دمکرات وقت، به هیچوجه جسورانه و جدی نبود. حتی در بسیاری از زوایا از راه حلهای هربرت هوور، کاندید جمهوری خواه قابل تمیز هم نبود. در خیابانها هم اعتراضهای وسیعی جریان نداشت یا دست بالا، اعتراضهای جسته و گسیخته ای مانند دوران کنونی در جریان بود. کاندیداهای دو حزب در انتخابات 2008 نیز با همه جار و جنجالهایی که به راه انداخته اند، در مجموع به همین منوال عمل می کنند. هر تلاشی جز از زاویه مرهم گذاشتن بر زخم چرکینی که سر باز کرده، نیست.

 

 

فاکتهایی از فقر مردم افغانستان، جیب گشاد پیمانکاران

از سال 2001 که دولت طالبان در یک تهاجم نظامی به رهبری دولت بوش برکنار شد تا کنون بیش از 15 میلیارد دلار به انواع گوناگون وارد کشور افغانستان شده است. بزرگترین اعانه کننده در این کشور، آمریکا با مبلغ 6 میلیارد دلار است. با این حال مردم این کشور در بدترین شکل فقر، گذران می کنند.

به گزارش آکسفم، نیمی از این مقدار در دست 5 پیمانکار است. سودی که نصیب پیمانکاران اصلی و فرعی می شود به صرف پرداخت مزدهای کلان و مخارج زندگی منابع غیر نظامی شده است. مزدها تا 500 هزار دلار در سال رسیده است. تنها 10 درصد از اعانه ها از کانال دولت و یا افرادی که اعانه داده اند هدایت می شود.

دولت آمریکا در هر دقیقه، 65 هزار دلار در افغانستان هزینه دارد. این درحالی ست که مخارج بازسازی افغانستان نسبت به هزینه نظامی جنگ با طالبان بسیار ناچیز است.

از سوی دیگر، کمکهایی که وارد افغانستان می شود بیشتر در خدمت منافع سیاسی سازمانها قرار می گیرد. به همین دلیل تنها پروژه های کوچک توانسته اند امکام تحقق پیدا کنند .

از سال گذشته تا کنون، میزان خشونت و هرج و مرج در افغانستان 20 درصد افزایش داشته است. به طوری که حتی مناطقی که در گذشته "امن" بود، دیگر قابل اطمینان نیست.

کشتار مردم غیر نظامی افزایش یافته است. در سال جاری 1200 نفر از شهروندان غیر نظامی جان خود را از دست داده اند. 200 نفر از این عده در اثر عملیات انتحاری طرفداران طالبان به قتل رسیده اند.

همزمان تهاجمات هوایی نیز افزایش یافت، به طوری که تعداد آن 4 برابر حملات هوایی در عراق است.

قراردادهای مالی آمریکا در عراق و افغانستان بین سالهای 2004 تا 2006 دو برابر و به مرز 25 میلیارد دلار رسیده است. بخش اصلی این رقم سرسام آور در دست پیمانکارانی بوده است که ارتباط تنگاتنگ با قدرتهای درون سیستم آمریکا داشته اند. فساد و دزدی پیمانکاران مذکور آنچنان گسترده و وسیع است که دیگر قابل سرپوش گذاشتن نیست.

 

یادآوری چند نمونه:

رتبه اول در میان شرکتهای پیمانکاری را KRB که به طور رسمی به نامKellogg Brown and Root فعالیت می کند، به خود اختصاص داده است. این شرکت که متصل به دیک چینی، قدرتمند ترین شخصیت سیاسی آمریکا است، بین سالهای 2004 تا 2006 با سهمیه 16 میلیارد دلار، در ابتدای لیست قرار داشت.

پس از آن در مقام دوم، دایر کورپ انترناسیونال (Dir Corp International) قرار گرفته است که مسوولیت حفاظت شخصی پرسنل وزارت امور خارجه با سهمیه 8/1 میلیارد دلار را به عهده دارد.

سومین گروه به نامWashington Group International که در بخش ساختمان و مهندسی فعالیت می کند، بیش از یک میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

در رده های بعدی می توان از بلاک واتر (Black Water) نام برد که گارد حفاظتی آن به روی شهروندان عراقی در بغداد آتش گشود و با 485 میلیون دلار در رده دوازدهم جای گرفته است. همچنین می توان از فرست کویتیجنرا تریدین اند کانتراکتنیگ (First Kuwaiti Genera Trading and contractingi) نام برد که کارگران خارجی را به کار اجباری در ساختن ساختمان جدید سفارت جدید آمریکا در بغداد وادار کرده است.

از میان 100 شرکت بزرگ پیمانکاری در افغانستان، تنها 31 شرکت غیر آمریکایی وجود داشته است.