بار دیگر اعمال اتوریته نهادهای امنیتی

جعفر پویه

گزارش "شورای اطلاعات ملی آمریکا" درباره بحران اتمی رژیم جمهوری اسلامی موجی از اظهار نظرهای متناقض را برانگیخت. این گزارش که در آستانه تصویب سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و پس از دیدار سولانا با سعید جلیلی، جانشین لاریجانی که گفت “این ملاقات فاجعه بود" منتشر شد و در پی خود یک پرسش اساسی و همچنان بی جواب را برانگیخت: چرا در این زمان و موقعیت؟

زیرا تلاش دیپلماتهای آمریکایی و اروپایی برای قانع کردن دیگر اعضا شورای امنیت به نتیجه رسیده بود و می رفت تا حلقه تحریم برای رژیم تهران تنگ تر شود. هرچند هیاهوی بسیاری پیرامون احتمال جنگ و یا حمله نظامی محدود بالا گرفته بود و کسانی نیز پا به میدان گذاشته و بیش از اینکه علیه جنگ و خونریزی موضع بگیرند با ندیده گرفتن رژیم جنگ طلب ولایت فقیه، علیه سیاستهای آمریکا میدان داری می کردند اما سیاستمداران همسو با آمریکا به ویژه اروپاییها، نتوانستند به هیچ وجه عمل نهادهای اطلاعاتی آمریکا را توجیه کنند و یا توضیح دهند. به همین دلیل سولانا گفت: "اتحادیه اروپا از گزارش تاثیر نمی پذیرد و رویکرد دوگانه خود در مذاکره با ایران مبنی بر ترغیب آن به توقف غنی سازی اورانیوم و همزمان حمایت از تحریمهای شورای امنیت را ادامه خواهد داد." اینکه آمریکاییها از یک طرف با تمام توان برای محدود کردن امکانات ساخت بمب اتمی برای رژیم تهران اقدام می نمایند و از طرف دیگر، در آستانه به نتیجه رسیدن کوششها با انتشار یک گزارش همه رشته های تا کنونی را پنبه می کنند، برای بسیاری غیر قابل فهم است، آیا شده اند گاو نُه من شیر؟

بررسی اظهار نظرهای تحلیلگران در روزنامه ها و منابع خبری و تحلیلی چیز دندان گیری به دست نمی دهد تا فهمیده شود دلیل انتشار گزارش به راستی چیست. زیرا آنها به فراخور و موقعیت سیاسی و اجتماعی منابع و یا خوانندگان خود احتمالاتی را در نظر می گیرند که نزدیک به اکثر آنها اگر نه دور از واقعیت اما حدس و گمانهایی است که یک سناریو دلچسب برای بازیهای مطبوعاتی به راه می اندازد. از اختلاف در رده های بالایی کاخ سفید تا رقابت بین دو حزب رقیب در آمریکا، صلح طلبی سازمانهای جاسوسی، بن بست عراق، تغییر راه بردی در سیاست خاورمیانه بزرگ و مذاکرات پنهان با بخشهایی از رژیم و ... نمونه هایی است که در نشریات متفاوت به چشم می خورد. اگر چه همه‌ی این تحلیلها نادرست نیست و می تواند گوشه هایی از واقعیت را باز بتاباند اما به دلیل روبرویی با سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی، بیشتر با دیده شک به آن نگریسته می شود و از هرگونه اظهار نظر قاطعی در باره آن خودداری می شود. زیرا یک طرف این گزارش بنا به سوابق منتشر کنندگان آن، بوی توطیه می دهد و نزدیکی بیش از حد به آن می تواند گوشه قبای بسیاری را تر و آلوده کند.

اینست که تحلیلها با حدس و گمان آمیخته اند و تحلیلگران با احتیاط با این رویداد برخورد می کنند و هیچکس نه می خواهد و نه می تواند به منبع گزارشها نزدیک شود و چگونگی دست یابی به این اطلاعات و راستی آزمایی آنها را مورد پرسش قرار دهد. هرچند "جهان آزاد" است و امکان گردش آزاد اطلاعات فراهم اما گوانتانامو و دخمه هایی اجاره ای در اروپای شرقی نیز هست و ...

با همه این احوال، گزارشی است که منتشر گردیده و می شود و باید به آن پرداخت. بیش از همه در پردازش اطلاعات منتشر شده توسط سازمانهای جاسوسی آمریکا باید به این موضوع دقت شود که نویسندگان گزارش در خدمت قدرتمندترین مرکز سیاست سازی امپریالیستی قرار دارند که داعیه رهبری جهان را دارد. این رهبران خود خوانده با تکیه به زرادخانه های نظامی و قدرت بالای اقتصادی سعی دارند تا سیاستهای خود را به جهان حُقنه کنند. تهیه گزارشهای پیدا و پنهان منابع جاسوسی آنها نیز تنها منافع این مرکز را مد نظر دارد و تنها و یکطرفه، بدون هیچ رودربایستی‌ای سعی خواهد کرد رهبری امپریالیسم آمریکا را بر دیگران دیکته کنند. اینکه در گزارشهایی از این دست واقعیت از چه ارزشی برخوردار است، بسته به منافعی است که منابع گزارش دهنده در نظر دارند. بنابراین پیش از هر چیز، نیت و خواست نویسندگان گزارش از قبل زیر پرسش قرار دارد و می توان به ضرب قاطع گفت که جز منافع و مصلحت آمریکا، هیچ دلیل دیگری نمی تواند پشت انتشار گزارش نهفته باشد.

اما "شورای اطلاعات ملی آمریکا" که این روزها اسم آن سر زبانهاست چگونه سازمانی است و وظیفه آن چیست؟ پاسخ این پرسش خود می تواند بخشی از چهره های پنهان را بیشتر بنمایاند و بشناساند.

شورای ملی اطلاعات آمریکا یا "سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا" « Natonal Intelligence Estimate» در سال 1973 برای هماهنگی بین نهادهای شانزده گانه اطلاعاتی- امنیتی آمریکا به مرکزیت سیا در حوزه های داخلی و خارجی تشکیل شد. همچنانکه از نام آن پیداست، هدف این شورا هماهنگی بین نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی است تا از پراکنده کاری جلوگیری و با یکدست سازی اطلاعات از آنها بهره برداری بیشتری شود. اما پس از یازده سپتامبر و هویدا شدن ضعف سیستم اطلاعاتی امنیتی آمریکا با توجه به تعدد آنها، بار دیگر کمیسیون تحقیق درباره یازده سپتامبر به کنگره آمریکا پیشنهاد فعال تر کردن این شورا را زیر نظر رییس جمهور می دهد. بلافاصله دفتری تحت نام دفتر مدیریت اطلاعات ملی که "سازمان اطلاعات ملی آمریکا" خوانده می شود، به سرپرستی جان نگرو پونته و با هدف پیشگیری از تروریسم شروع به کار کرد. مدیر این سازمان که به طور قانونی زیر نظر رییس جمهور کار می کند، مسوولیتهای متفاوتی را نیز همزمان به عهده دارد. از جمله، مشاورت عالی رییس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت داخلی در زمینه مسایل امنیتی مرتبط با امنیت ملی كشور، ریاست بر شانزده دستگاه اطلاعاتی از جمله سیا، نظارت راهبردی بر برنامه امنیت ملی و ایجاد هماهنگی اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی و نیز مطالعه دلایل و عوامل تفاوت گزارشهای دستگاه‌های مختلف امنیتی آمریكا از مسوولیتهای آن است. سرپرستی این سازمان را در حال حاضر آدمیرال مایک مک‌کانل به عهده دارد.

گزارش اخیر که توسط همین سازمان منتشر شده، دوره زمانی 2003 تا کنون را در بر می گیرد. این گزارش در 150 صفحه تهیه شده است که تنها 9 صفحه آن در سوم دسامبر در اختیار خبرگزاریها قرار گرفت. دیدار منظم هفتگی رییس این شورا با رییس جمهور آمریکا و گزارش مستقیم به او از وظایفی است که مک‌کانل به خوبی آنرا انجام می دهد. بنابراین، تازگی داشتن گزارش برای بوش و یا هر گونه شک و شبهه‌ای که در این مورد به زبان آورده می شود، بی اساس است و وی به خوبی در سیر پرونده قرار داشته و زمان انتشار گزارش نیز با هماهنگی همه نهادهای مربوطه و ذی نفع انجام گرفته است. هرچند رییس جمهور نمی تواند در شیوه کار و نوع پردازش داده ها و یا به دست آوردن اطلاعات و اخبار دخالت کند اما نتیجه به دست آمده از اطلاعات و بررسی آن در نهادهایی همچون "شورای عالی امنیت ملی" که رییس سازمان اطلاعات ملی مشاورت عالی آنرا نیز به عهده دارد، گویای این امر است که گزارش از فیلترهای لازم عبور کرده و مصلحتهای کافی در انتشار آن در نظر گرفته شده است. اما این مصلحت چه می تواند باشد و چگونه می شود به آن نزدیک شد؟

قبل از پرداختن به این موضوع ضروری است تا به سابقه پرونده اتمی رژیم جمهوری اسلامی نیز نظری انداخته شود. سازمان مجاهدین خلق در اوت 2002 (تابستان 1381) در یک افشاگری غیر منتظره اعلام می کند که رژیم جمهوری اسلامی مشغول ساختن بمب اتمی است. اطلاعات ارایه شده در باره پروژه اتمی رژیم و سایتهای پنهان آن و عوامل دست اندر کار و موقعیتهای جغرافیایی و سطح پیشرفت رژیم در برنامه چنان دقیق است که همگان را حیرت زده می کند. تلاش رژیم برای ماست مالی کردن موضوع با تهمت زدنها و هیاهو و جنجال به جایی نمی رسد. ناسیونالیستهای خواب زده که خود را "اپوزوسیون رژیم" نیز می نامند، همراه با دیگر بخشهای مدعی مخالفت با جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق را به جاسوسی و افشا اسرار کشور متهم می کنند. جالب است که بسیاری بدون در نظر گرفتن خطری که کشور را تهدید می کند، تنها به دلیل اینکه افشا کننده سازمان مجاهدین است و مخالفت هیستریک با این سازمان برای آنها نوعی انجام وظیفه شده است، با این افشاگری مخالفت کردند. اما از همه جالب تر سازمانهای عریض و طویل جاسوسی و امنیتی هستند که با بودجه های سری‌ای که سر به فلک می کشد، در خواب خرگوشی قرار دارند و یک مرتبه بیدار می شوند و دست پاچه نمی دانند باید چگونه موضعگیری کنند. نمونه آن همین سازمان اطلاعات ملی آمریکاست که با همه جار و جنجال و پرونده سازیهای جعلی برای بسیاری، هیچگونه واکنشی نشان نمی دهد و خود را به کوچه علی چپ می زند.

افشاگری سازمان مجاهدین خلق برای بسیاری گران تمام می شود. به جز رو شدن دست دجالان تهران، مافیای عبدالقدیر خان در پاکستان لو می رود و خود او که به پدر بمب اتمی اسلامی معروف است، دستگیر و روانه زندان می شود. همدستان او در چار گوشه جهان یا مجبور به مخفی شدن می شوند و یا دستگیر شده و مجبور به حرف زدن می شوند. کافی است که گفته شود، اکثر افراد دستگیر شده یا دانشمندان اتمی بعضی از کشورهای اروپایی هستند و یا اعضا بلند پایه نهادهای امنیتی که در این تجارت کثیف دست دارند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی به یکباره هشیار می شود و در می یابد که بار دیگر همچون نمونه های قبلی، یکی از اعضا پا را از حد خود فراتر گذاشته و درحال ساخت بمب اتمی است. تلاش آژانس برای سر درآوردن از برنامه اتمی رژیم جمهوری اسلامی به جایی نمی رسد و بعد از مدتها کشمکش مجبور می شود تا دست به دامن شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. فشارهای شورای امنیت نیز تا کنون با تصویب دو قطعنامه برای وادار کردن رژیم به رعایت پیمانها به جایی نرسیده است و همچنان برنامه ساخت بمب اتمی آن در پرده ای از ابهام قرار دارد. هرچند آژانس ادعا می کند مدارکی در دست دارد که نشان می دهد جمهوری اسلامی محاسبات انجام شده و نقشه ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد و همچنین نمونه هایی از اورانیوم بسیار غنی شده در سایتهای اتمی رژیم یافته است. اما رژیم تاکنون حاضر به همکاری همه جانبه با آن نشده و به هیچ وجه نمی پذیرد که برنامه ساخت بمب اتمی دارد و همزمان اجازه بازرسیهای سرزده به نمایندگان آژانس را نیز نمی دهد. همین امر باعث می شود که همگان بگویند که اگر رژیم چیزی برای مخفی کردن ندارد چرا اجازه بازرسی نمی دهد و این موضوع شک را به یقین نزدیک می کند که به یقین چیزهایی برای پنهان کردن وجود دارد.

با این همه اکنون ما می خواهیم بپذیریم که سازمانهای عریض و طویل اطلاعاتی غرب از برنامه اتمی رژیم بی خبر بوده اند. می پذیریم که اطلاعات افشا شده تا کنونی درباره مطلع بودن این نهادها از موضوع بی اساس است. می پذیریم که همکاری بعضی از افراد شناخته شده در این پرونده صحت ندارد و بعضی از امکانات فنی با کاربرد دوگانه بدون اطلاع طرفهای غربی به رژیم تهران فروخته شده است و یا سانتریفیوژ هایی که رژیم از آنها استفاده می کند - همچنانکه افشا شد -، توسط طراحان شبکه تحت کنترل مافیایی به عمد به گونه ای طراحی و ساخته شده که نتواند رژیم را به اهدافش برساند. یعنی، همه داده های توجیهی را می پذیریم اما می پرسیم اگر سازمان مجاهدین خلق ایران این پروژه را برملا نکرده بود، آیا هرگز سازمانهای اطلاعاتی حاضر می شدند آنرا افشا کنند و کارت رژیم را در داشتن برنامه اتمی مخفی رو کنند؟

این همه ی موضوع نیست. اطلاعات افشا شده تا کنونی گویای این امر است که رژیم جمهوری اسلامی سالهاست که مخفیانه مشغول ساختن بمب اتمی است. برپایی سایتهای مخفی، پنهان کردن عملیات خود از دید نهادهای بین المللی و خریداری اسناد و اطلاعات از شبکه‌های مافیایی بین المللی مرگ آفرین همگی بر یک موضوع تاکید دارند. رژیم جمهوری اسلامی در پنهان کاری ید طولایی دارد و سعی می کند تا آنجا که ممکن است، عملیات پروژه بمب اتمی خود را سری نگه دارد. با توجه به سابقه موضوع اینگونه نیز می شود گفت که رییس جمهورهای سابق رژیم یعنی، رفسنجانی و خاتمی، هر دو از این موضوع آگاه بوده و در زمان ریاست خود بر دولت سعی کرده اند تا جایی که ممکن است این پروژه را به پیش ببرند. یعنی، خود رفسنجانی و خاتمی برخلاف همه گفته ها، در این پنهان کاری که نوعی عمل جنایی بین المللی است، دست دارند. آنها با شبکه های مافیایی ارتباط داشته اند و برای پیشبرد اهداف خود بی گمان کارهای کثیف دیگری که از نظر قوانین بین المللی مستوجب پیگرد است، انجام داده اند. تغذیه شبکه های مافیایی، تلاش برای ساخت بمب اتمی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، راه اندازی شبکه های پول شویی و خرید و فروش قطعات و آلات و ابزار غیر متعارف، از مواردی هستند که این اشخاص در آن دست داشته اند و باید در دادگاهی بین المللی به جرم هدایت و مشارکت در جنایت سازمان یافته و اقدام به برهم زدن صلح و امنیت بین المللی مورد پیگرد قرار گیرند.

اما اینگونه نیست زیرا رفسنجانی و خاتمی دو فردی هستند که بیشترین طرفدار را در بین سیاستمداران و رهبران دولتهای غربی دارند. در اتحادیه اروپا، رفسنجانی به عنوان یک "مدره" طبقه بندی شده است. او درحالی که در پنهان پروژه ساخت بمب اتمی را به پیش می برد، در انظار با قیافه ای حق به جانب مورد حمایت دوستان غربی اش قرار دارد. آیا این کسان نیز همچون شبکه‌های عریض و طویل اطلاعاتی، به اقدامات پنهان رفسنجانی آگاه هستند و یا به دلایل دیگری او را مورد مرحمت قرار می دهند؟ هر طرف قضیه را که بگیریم و هر جور که به موضوع نگاه کنیم، باز هم بوی نفت و پترو دلارها شامه را می آزارد. کس چه می داند، شاید هم در گذشته هم اینها بودند که پول نفت را سر سفره دوستان غربی‌شان بردند!

با همه این احوال، اپوزوسیون ایرانی به دلیل آنکه با رژیم جمهوری اسلامی در نبرد است، بر خلاف حمایتگران رژیم در کشورهای به ظاهر مدافع حقوق بشر و صلح بین الملل، اقدام به افشای عملیات مخفی و پنهان رژیم برای ساخت بمب اتمی کرده است. اکنون این وظیفه نهادهای بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل که ملزم به دفاع از صلح جهانی و نظارت بر رعایت پیمانهای بین المللی از جمله جلو گیری از گسترش جنگ افزارهای کشتار جمعی، به خصوص بمب اتمی هستند است که باید رژیم جمهوری اسلامی را وادار کنند تا دست از ادامه این پروژه مخفی بردارد. رژیم باید توضیح دهد که چرا سالها این پروژه را برخلاف تعهداتش در آژانس بین المللی انرژی اتمی از دید همگان مخفی کرده است و متعهد شود در آینده دست به اعمالی مشابه نزند.

با انتشار گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا بدون اینکه رژیم پاسخگوی اعمال خود باشد و یا وادار شود که پروژه مخفی خود را متوقف و از دستور خارج کند، از تله می جهد زیرا نویسندگان گزارش حدس می زنند که رژیم از سال 2003 به بعد این پروژه را متوقف کرده و بدون ارایه دلیلی مستند، باز هم حدس زده می شود که هم اکنون نیز متوقف است. با یک نگاه به گزارش و شیوه تنظیم آن می شود فهمید که تنظیم کنندگان آن تا چه اندازه به حرفهایی که می زنند اطمینان دارند.

توجه کنید: "ارزیابیها و برآوردهای ما از پشتیبانی اطلاعاتی برخوردار است كه طیف، كیفیت و منابع گوناگونی دارند. در نتیجه، ما از سطوح بالا، متوسط و یا پائین اطمینان برای ارزیابیهای خود به صورت ذیل استفاده می‌كنیم:

اطمینان بالا؛ عموما نشان می‌دهد كه قضاوتهای ما برپایه اطلاعاتی با كیفیت بالا استوار است و یا ماهیت موضوع مربوطه این امكان را فراهم می‌كند كه قضاوتی محكم و قاطع عرضه شود. قضاوتی با سطح «اطمینان بالا» یك واقعیت و یا اطمینان نیست اما قضاوتهای این چنینی همچنان با خطر اشتباه بودن مواجه هستند.

اطمینان متوسط؛ عموما به این معنی است كه اطلاعات موجود از منابع موثق تهیه شده‌اند و معقول هستند اما برای این كه سطح بالاتری از اطمینان را ایجاد كنند، كیفیت مناسب و كافی ندارند و یا به حد كافی اثبات و تایید نشده‌اند.

اطمینان پایین؛ در مجموع به این معنی است كه اعتبار اطلاعات و یا قابلیت پذیرفته شدن آن مورد تردید است و یا اطلاعات یاد شده به حدی پراكنده هستند و یا به اندازه ای تایید شده نیستند كه بتوان با استفاده از آنها به یك نتیجه‌گیری تحلیلی قوی دست یافت. همچنین به این معناست كه نگرانیها و یا مشكلات قابل توجهی در ارتباط با منابع داریم." (پر زنگ کردن جمله ها از من است)

در حالی که نویسندگان گزارش از سه سطح "بالا، متوسط و پایین" اطمینان برای ارزیابی استفاده می کنند اما درباره هر سه سطح متذکر می شوند که قضاوتها مطمین نیستند و کیفیت آنها مورد شک است.

حال این پرسش مطرح می شود وقتی که سطح اطلاعات تا این اندازه پایین است و هیچگونه اطمینانی به منابع و کیفیت اطلاعات نیست، چرا در عمل نتیجه گیری از آن توسط سیاستمداران این همه محکم است و موجب می شود تا همه اقدامات بازدارنده در هاله ای از ابهام فرو رود؟ به یقین پاسخ چندان مشکل نیست زیرا نیاز به توجیه یک عمل از قبل محاسبه شده نیازمند سطحی از اطلاعات است که هیچکس نتواند درباره راستی آزمایی آن وارد عمل شود و آنرا در عمل محک زند. زیرا منتشر کنندگان سند خود از کسانی هستند که به هیچ وجه امکان دسترسی به آنها وجود ندارد و در نهایت زیر سوال بردن آنها برابر می شود با برهم زدن امنیت ملی و ضعیف کردن نهادهایی که مدال افتخار برنده شدن در جنگ سرد را به سینه دارند.

گزارش در داوریهای کلیدی، بخش "الف" که قاطعیت بالایی دارد، به مواردی اشاره دارد که پر از تناقض است. هرچند گزارش در ابتدا تصریح می کند که افراد و متخصصان مختلف طی مراحل متفاوتی خط به خط گزارش را بازبینی کرده و نمایندگانی از سرویسهای مختلف اطلاعاتی آنها را شستشو داده اند. در این حالت چگونه می شود تناقضات آنرا توجیه کرد؟

گزارش می نویسد: "1- با اطمینان بسیار معتقدیم كه تهران در پاییز 2003 برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف كرد (برای ارزیابی برنامه تسلیحات هسته‌ای، طرح سلاح هسته‌ای ایران و فعالیت تسلیحاتی و فعالیت مخفی مرتبط با تبدیل اورانیوم و غنی‌سازی اورانیوم را منظور كردیم و فعالیت غیرنظامی اعلام شده ایران در ارتباط با تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم منظور ما نیست). همچنین با اطمینان به نسبت بالا اعلام می‌كنیم كه تهران دستكم گزینه تولید تسلیحات هسته‌ای را برای خود همچنان باز گذاشته است.

2- با اطمینان بسیار می‌گوییم كه این توقف و اعلام تصمیم تهران برای تعلیق برنامه غنی‌سازی هسته‌ای اعلام شده‌اش و ...، در واكنش به افزایش توجه دقیق بین‌المللی و فشار ناشی از برملا شدن فعالیت هسته‌ای اعلام نشده ایران در گذشته صورت گرفته است.

3- با اطمینان بسیار برآورد می‌كنیم كه نهادهای نظامی تحت هدایت دولت ایران تا پاییز 2003 در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای فعالیت می‌كردند.

4- با اطمینان بسیار اعلام می‌كنیم كه این توقف دستكم چند سال طول خواهد كشید.

5- با اطمینان متوسط می‌گوییم تهران تا اواسط سال 2007 برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را دوباره آغاز نكرد اما نمی‌دانیم كه در حال حاضر قصد تولید تسلیحات هسته‌ای را دارد یا خیر.

6- با اطمینان متوسط رو به بالا به این برآورد ادامه می‌دهیم كه ایران در حال حاضر یك برنامه تسلیحاتی ندارد."

در حالی که در بند 1 با اطمینان بسیار می نویسند که تهران برنامه تسلیحات اتمی خود را متوقف کرده است اما در پرانتز می گویند مقصودشان توقف پروژه های مخفی بوده نه ادامه غنی سازی و کار در سایتهای مخفی. این دیگر از عجایب است که نمایندگان 16 سازمان اطلاعاتی دور هم بنشینند و گزارش کنند که مقصود آنها فعالیتهای غیر نظامی اعلام شده رژیم نیست. کدام فعالیت اعلام شده؟ همانهایی که افشا شد و رژیم نتوانست بیش از این آنها را مخفی نگه دارد؟ ادامه جمله نیز جالب است که آنها به این نتیجه رسیده اند که رژیم گزینه تسلیحات اتمی را همچنان باز نگه داشته است. مگر اعلام کرده که عملیات را متوقف کرده که آنرا همچنان باز نگه داشته و به طور کامل پرونده آنرا نبسته باشد؟

اینکه توقف موقت غنی سازی، واکنش رژیم به برملا شدن آن و فشار بین المللی است، نیاز به گردهم آوردن اینهمه سازمان اطلاعاتی ندارد. این چیزی است که هر شهروند عادی ایرانی نیز آنرا می داند و می فهمد که رژیم جمهوری اسلامی را تنها با روش زور می شود سر جایش نشاند و گرنه این همه سال مماشات و استمالت تا کنون نتیجه داده بود و ...

اما اطمینان داشتن به اینکه رژیم تا سال 2003 در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای فعالیت می کرده نیز دستاورد آنها نیست و این چیزی است که سازمان مجاهدین خلق آنرا با سند و مدرک افشا کرده و به هیچ وجه نمی شود آنرا با اما و اگر همراه کرد.

اما اینکه گزارش نویسان و نمایندگان چندین سازمان پر طمطراق اطلاعاتی گردهم آیند و بنویسند که اطمینان دارند توقف ساخت بمب اتمی دستکم چند سال طول می کشد، از دیگر عجایب است! مگر آنها می توانند فکر رهبران رژیم جمهوری اسلامی را بخوانند و یا بگویند که همین فردا امکان ندارد که آنها بار دیگر کار بر روی پروژه ناتمام را از سر بگیرند. چگونه می شود با اطمینان به چنین چیزی اذعان کرد. مگر همین ملایان نبودند که غنی سازی را متوقف کردند و اعلام کردند که تا رسیدن به توافق آنرا از سر نخواهند گرفت و پروتکل الحاقی را نیز امضا نکردند؟ پس چگونه شد که چند صد سانتریفیوژ به چند هزار تبدیل شد و هم اکنون هم مشغول به کارند؟ مگر همین پروسه غنی سازی یکی از بخشهای پروژه ساخت بمب هسته ای نیست تا بتوانند غلظت مواد را به حد مورد لزوم برسانند و سپس دست به کار شوند؟ یا مگر ساخت و توسعه موشکهای دور برد بخشی از همین پروژه نیست تا قادر به حمل آنها تا رسیدن به هدفهای دور دست باشند؟ با وجود این پرسشها، نویسندگان گزارش چگونه می توانند "با اطمینان متوسط" ادعا کنند که تهران تا اواسط سال 2007 برنامه تسلیحات هسته ای خود را آغاز نکرده است و یا رژیم در حال حاضر یک برنامه تسلیحاتی ندارد. پس برای چه غنی سازی می کنند و موشک دور برد آزمایش می کنند؟ جمله آخر آنها مبنی بر آنکه: "نمی‌دانیم ایران در حال حاضر قصد تولید تسلیحات هسته‌ای را دارد یا خیر" در برابر این ارزیابی دیگر: "تهران دستكم گزینه تولید تسلیحات هسته‌ای را برای خود همچنان باز گذاشته است" آنقدر متناقض است که نیاز به توضیح اضافه ندارد.

در نهایت انتشار گزارش تنها کاری که می کند یک فرصت تازه به رژیم تهران می دهد و کل برنامه های تاکنونی و یا تدارکات برای به گوشه رینگ راندن و در تنگنا قرار دادن آنرا ملغی و به فرصتی دیگر موکول می کند. رژیم جمهوری اسلامی نیز از فرصت اهدایی استفاده کرده ابتدا شکافی که در بین بالاییها در مورد برخورد با این بحران به وجود آمده بود را ترمیم خواهد کرد. همزمان با شدت هرچه بیشتر جنبش مردم ایران را سرکوب کرده و سعی خواهد کرد تا از هر گونه تشکل یابی مردم جلوگیری کرده و آنها را به خانه هایشان براند.

اما در بند "و" گزارش بعد از اینکه شیوه برخورد رژیم با این بحران را "هزینه- فایده" برآورد می کند، موارد زیر را همراه با فشارهای بین المللی توصیه می کند.

"ایجاد فرصتهایی برای تامین امنیت، پرستیژ و اهداف ایران در زمینه اعمال نفوذ منطقه‌ای - اگر اعتماد و اطمینان سران ایران را جلب كند- تهران را به ادامه توقف فعلی برنامه تسلیحات هسته‌ایش تشویق می‌كند."

یعنی، امنیت رژیم را تامین کنند، فرصتهایی برای تامین پرستیژ برایش فراهم کنند و از همه بدتر، فرصتهایی برای تامین اهداف آن در زمینه اعمال نفوذ منطقه ای در اختیارش بگذارند. با این حساب، مردم ایران و منطقه می مانند و یک رژیم مستبد مذهبی و سرکوبگر که پشتیبانی و حمایت همه جانبه آمریکا را نیز پشت سر خود دارد. عملی شدن چنین توصیه هایی چیزی بیش از یک کابوس برای منطقه و ایران خواهد بود. زیرا بدون چنین فرصت و امکاناتی، رژیم جمهوری اسلامی هر روزه عده بسیاری را در چهارراه ها آونگ می کند. سنگسار و قطع اعضا بدن را اگر جهانی نکند، منطقه ای خواهد کرد و هر صدای آزادیخواهی و عدالت طلبی در هر گوشه بلند شود، به شیوه ای که تا کنون در ایران سرکوب کرده است، در گلو خفه خواهد کرد. از کشته جوانان مردم پشته خواهد ساخت و در هر گوشه "خاوران" ی برپا خواهد کرد. توصیه سازمانهای امنیتی آمریکا کابوسی بیش از جنگ برای مردم ایران و منطقه است زیرا همتایان امنیتی آنها در ایران هیچ راهی به جز شکنجه و اعدام نمی شناسند. همانگونه که در دهه شصت و هفتاد در آسیا و آمریکای لاتین نمی شناختند.

آنچه به زبان ساده می توان گفت این است که شانزده سازمان امنیتی آمریکایی گردهم آمده در سازمان اطلاعات ملی، محض رضای خدا و یا از سر خیرخواهی این گزارش را تنظیم نکرده اند. دخالتگری فاکتورهای مختلف در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی باعث شده است که برای چاره جویی، نهادهای امنیتی هرچه در چنته دارند را رو کرده و مفری موقت برای دولت و کشور خود بیابند. تنظیم گزارشهای که منجر به حمله به عراق و نابودی آن کشور شد، کار همین نهادهای اطلاعاتی است. گزارشاتی خلاف واقع و سرتاسر دروغ کارنامه عمل آنها در مورد عراق است. کسانی که آن گزارش غیر واقعی را تنظیم کردند، می توانند بازهم عمل خود را تکرار کنند و بدون واهمه از پاسخگویی، به کار خویش ادامه دهند. بنابراین چیزی که عیان است نیاز به بیان ندارد. نهادهای امنیتی آمریکایی با انتشار این گزارش یک وضعیت پیچیده برای سیاستمداران و نهادهای بین المللی می سازند. آنها همچون شبح هایی در سایه، اتوریته خود را بر آنها اعمال می کنند و بدینوسیله می گویند که این قدرت را دارند تا در صورت لزوم همه اهرمهای بین المللی را از کار بیاندازند و یا بازیچه دست خود کنند.

همین نهادها گزارشهایی برای تروریست نامیدن سازمانهای مبارز و ترقیخواه ایرانی تنظیم می کنند. با استناد به گزارشهای هم اینها، پلیس کشورهای به ظاهر دموکراتیک شبانه به خانه پناهندگان ایرانی و فعالان سیاسی حمله می برد، آنها را دستگیر کرده و با بدترین شکل ممکن روانه بازداشتگاه می کند و پس از مدتی بدون هیچ پوزشی آنها را رها می کند. اکنون دیگر باید مشخص شده باشد که این نهادها از آن گربه‌هایی نیستند که محض رضای خدا موش بگیرند. بلکه با انتشار یک گزارش چنان چهره ای از خود بروز می دهند که بسیاری را در صحنه مات کرده اند. صلح طلبان و فعالان ضد جنگ و برگزار کنندگان اعتراضها علیه امکان حمله نظامی که بخش جزیی این بحران بود، اکنون باید از این نهادها متشکر باشند و از آنها تقاضا کنند که در این مورد بیشتر گزارش تهیه کنند. رهبری صلح طلبان و فعالان ضد جنگ در دست نهادهای امنیتی! دنیای عجیبی است. اینگونه اتوریته اعمال می کنند.

اما تا آنجا که به اپوزوسیون ایرانی مربوط می شود، گزارش نهادهای امنیتی آمریکا اگر به عنوان فرصتی برای رژیم ولایت فقیه برآورد شود و زحمات اپوزوسیون ایرانی و کوشندگان عرصه های متفاوت اجتماعی سیاسی را کم رنگ کند، ضد منافع ملی مردم ایران است. زیرا مبارزه خستگی ناپذیر اقشار مختلف مردم ایران برای آزادی و دموکراسی این روزها اظهر من الشمس است. بنابراین همچنان که آمریکا حق ندارد با حمله نظامی به کشور ما به بهانه برخورد با رژیم جمهوری اسلامی، موجب نابودی زحمات سالیان دراز ما شود، همانگونه نیز حق ندارد با فراهم کردن فرصت و یا توجیه اعمال ضد انسانی رژیم، مردم ایران را در وضعیتی بغرنج قرار دهد. این حق مردم ایران است تا برای جلب کمک و همبستگی، به احزاب و سازمانهای مترقی دیگر کشورها و نهادهای بین المللی دست دوستی دهد و آنها را در راه رسیدن به آزادی و دموکراسی با خود همراه کند. ساختن چهره ای معقول از رژیم ضد انسانی ولایت فقیه و فراهم کردن فرصت برای آن به هر دلیل که باشد، برای مردم ایران قابل پذیرش نیست. این چیزی است که آنهایی که سعی می کنند اتوریته معنوی خود را بر جهان اعمال کنند، باید به خوبی بدانند.