سرمقاله ---

تغییر در تاکتیک، وُرود از پنجره

منصور امان

شواهد روشنی وجود دارد که از تلاش جمهوری اسلامی در جهت پایین کشیدن فتیله بُحران خارجی تا درجه ای تحمُل پذیر و تا میزانی که به سوزاندن امکانات و فُرصتهای آن مُنتهی نشود، حکایت می کُند. مقامهای نظامی آمریکا که از کاهش دامنه مُداخله گری رژیم مُلاها در عراق خبر داده اند، حرکت آن به این سمت را تایید می کُنند. همزمان، آقای پوتین، ارسال محموله اورانیوم غنی شُده برای نیروگاه بوشهر را به مقصد خریداران آن آغاز کرده است؛ اقدامی که مُسکو در گُذشته به بهانه های گوناگون از انجام آن سر باز زده بود. از سوی دیگر، ایالات مُتحده از زبان آژانسهای اطلاعاتی خود اطلاع می دهد که رژیم مُلاها از تولید جنگ افزار هسته ای دست شُسته و برنامه مربوط به آن را مُتوقف کرده است و حتی سابقه این امر را به 3 سال پیش بازگشت می دهد.

هر گاه این تحوُلات بی ارتباط با یکدیگر و یا رُخ دادن همزمان آنها تصادفی پنداشته نشود، در این صورت تنها اجازه یک نتیجه گیری را می دهند و آن مُحاسبات جدید جمهوری اسلامی و تلاش برای خارج کردن خود از تیر رس مُستقیم بر اساس برآوردهای آن است.

مُحرکهای تغییر رفتار

فاکتورهایی که دستگاه ولایت فقیه را به این سمت به جُنبش درآورده، ابتدا در نُقاط تصادم سیاست رسمی حکومت، سیاست بُحران به نمایش در می آیند. کانون اصلی و لمس پذیر چالش، مُجازاتهای اقتصادی است که دو قطعنامه شورای سازمان امنیت ملل مسیر گُسترش و اعمال جُداگانه محدودیتهای بیشتر از سوی کشورهای درگیر را فراهم آورده است. آثار ضربات خُردکُننده ای که بخشهای نفتی، بازرگانی و مالی "نظام" در این میان دریافت کرده اند، به شتاب نمود یافته اند و از همه بدتر آنکه، اقتصاد جنگی دولت نظامی – امنیتی ناکارایی همه جانبه ی خود برای مهار بُحران و مُدیریت حداقلی و فشُرده اقتصاد در دوران ویژه را به زبانهای گوناگون و در همه ی پهنه هایی که وارد گردیده، اثبات کرده است.

کانون دیگر، رویارویی سیاسی و چشم اندازهای جنگی آن است. طراحان سیاست تشدید بُحران هسته ای، رسیدن آن به نُقطه جوش را به خوبی در مُحاسبات خود داشتند و آرایش سیاسی خویش را نیز بر همین اساس انتخاب کرده بودند. در این تامُلات یک درگیری محدود نظامی پس از حمله ی آمریکا یا اسراییل به مراکز و تاسیسات هسته ای، سناریوی مطلوب و قابل خوش آمدگویی بود چرا که هم به تقویت داخلی باند ولی فقیه به طور ویژه و "نظام" به طور کُلی می انجامید و هم خساراتی که به جای می گُذاشت را با ایجاد امکانات و فُرصتهای جدید در سطح منطقه جُبران می کرد. این یک بازی در میدان ثُبات یک رژیم بُحران زا و بُحران زی بود و آقای خامنه ای و گُماشتگانش مایل نبودند هیچ شانسی را برای برگزاری آن نیازموده به جا بگُذارند.

چالش درگیری محدود

چالشهای اصلی این راهکار زمانی پدیدار گردید که کاخ سفید و پنتاگون تردید خود در باره مُفید بودن سیاست بُمب در برابر بُمب را آشکار کرده و ضرورت نصب علامتهای قرمز بیشتر بر نقش جنگی را به ارزیابیهای خود در این باره افزودند. اخبار و اطلاعات لانسه شُده ای در همین رابطه که از کانال رسانه های مُعتبر و همینطور منابع خبری مُنتقد انتشار می یافت، می بایست آخرین تحوُلات در انگاشتهای دولت ایالات مُتحده را به طور غیر رسمی به آگاهی کُنجکاوان و علاقمندان می رساند. اندکی بعد با قرار دادن بازوی نظامی جمهوری اسلامی در لیست تروریستی و به همین گونه دستور توقیف داراییها و بازداشت سرکردگان بُلندپایه آن، زوایای این انگاشت شکل روشن تر و رسمی تری یافت. رهبران "نظام" با وُجود نمونه های افغانستان و عراق، نیاز زیادی به گُمانه زنی پیرامون پیامدها و نوع برخورد با دولتهایی که آمریکا آنها را "تروریست" یا "پُشتیبان تروریسم" ارزیابی می کُند، نداشتند. سرانجام این آقای بوش بود که برای زدودن هر گونه سوء تفاهُم پیرامون از دستور خارج کردن حمله نیش زنبوری به جمهوری اسلامی، ترم تهدید "جنگ جهانی سوُم" در صورت دستیابی مُلاها به جنگ افزار هسته ای را به میان کشید. با آنکه ادبیات رییس جمهور آمریکا به دراماتیسم مُبالغه شُده شانه می ساید، همزمان اما جنبه های عملی و مُحاسبه پذیر آن می توانست مرزهایی که ایالات مُتحده در چالش با رژیم مُلاها نشانه گُذاری کرده است را بازگو کُند.

آمریکا بدین وسیله آمادگی خود برای پذیرُفتن رویارویی با ریسک گُسترش درگیری نظامی با جمهوری اسلامی به منطقه و هر آنجا که رژیم مُلاها کارتی ذخیره کرده است را اعلام می داشت.

پیام مُهم دیگر آن بود که آمریکا توانسته است توافُق کشورها و دولتهایی که به گونه ی بی واسطه در دایره ی تاثیر این سیاست قرار می گرفتند را به دست آورده و آنها در جبهه مُتحدی گرد پلاتفُرم دفع خطر رژیم مُلاها، پُشت سر خود مُتحد کُند. اسراییل، دولتهای عربی مانند مصر، اُردُن، عربستان سعودی و کشورهای جُنوبی خلیج فارس و سر آخر مُتحدان آمریکا در اتحادیه اروپایی که در این زمینه آقای سرکوزی وظیفه سُخنگویی آنها را عُهده دار شُده است، ترکیب جبهه مزبور را مُتمایز می کُنند.

سیاست "نظام" بین چکش و سندان فشار اقتصادی و تهدید جنگی همه جانبه، در آستانه وُرود به مرحله ای بود که در آن با حاصل جمع تدبیرهای خود و نتایج قطعی روبرو می شُد؛ جایی که مُعادله برنده – بازنده، نوع مُناسبات بین جمهوری اسلامی و طرف آن، ایالات مُتحده را تعیین می کُند و فرجام این رویارویی، سُخن آخر در باره سرنوشت مانور، چانه زنی، امتیاز گیری و امتیاز دهی را به زبان می آورد. در این قُمار بُزُرگ، موضوع بازی نه به دست آوردن ابزارهایی برای پیشبُرد استراتژی ثُبات و "حفظ" نظام" بلکه، خود این استراتژی به طور کُلی می توانست باشد و رهبران جمهوری اسلامی نیازی به نگاه در جام رمالی و غیبگویی نداشتند تا بدانند که در این "آخرالزمان" کُدام "امام" به انتظار ظهور نشسته است.

از این رو، دستور کار فقط می توانست تلاش برای جلوگیری از به فرجام رسیدن این پروسه با یگانه امکان موجود یعنی، عقب نشینی و ایجاد فضای تنفُس باشد. اگر چه به دلیل تمایُل شدید جمهوری اسلامی به دیپلُماسی پنهان نمی توان با قاطعیت از تاریخ مُشخصی برای مادی شُدن تغییر تاکتیک آن نام بُرد اما شکل گیری و شُروع گُفت وگوهای امنیتی با آمریکا در عراق می تواند علامتی باشد که به این سمت اشاره می کُند.   

در همین راستا – برخلاف ارزیابی رایج – گُزارش آژانسهای اطلاعاتی آمریکا نه سرفصل سیاست مُتفاوت آمریکا – جمهوری اسلامی در برابر بُحران روابط خود بلکه، نتیجه ی فازی از آن و به بیان دیگر، کُنش سیاسی در مُقابل کُنش سیاسی است. از این رو به خوبی می توان نتیجه گرفت که صدور گُواهی "توقُف فعالیتهای تسلیحاتی هسته ای" برای رژیم مُلاها از سوی کاخ سفید، به دلایل، شواهد و تضمینهای بسا لمس پذیر تر و قابل اعتماد تری از داستان پُلیسی – جاسوسی روایت شُده در گُزارش اتکا دارد و جمهوری اسلامی به طور مُستقیم و غیر مُستقیم آنها را ارایه کرده است.

بُحران سازی پراگماتیستی

راه گُریز جمهوری اسلامی از بُن بست و عقب راندن تهدید فوری درگیر همه جانبه در یک بُرش زمانی نامُناسب، تغییر مدار پروژه هسته ای از موضوعی سیاسی و امنیتی بین المللی به سوژه مُورد مُناقشه ای حُقوقی و پایین آوردن سطح حساسیت آن به درجه ای است که بتوان گرد میز آژانس بین المللی انرژی اتُمی یا ترکیباتی از نوع "سه تُفنگدار"، برخورد و چانه زنی با طرفهای خارجی را پی گرفت. بدیهی است که شرط پایه ای تغییر ریل پرونده، دست زدن به اقدامهای "اعتماد سازانه" ای است که در راس آن، توقُف فعالیتها برای دستیابی به بُمب هسته ای قرار دارد. مطلوب ترین حالت برای جمهوری اسلامی ایجاد شرایط مُشابه دو سال پیش و به طور دقیق هنگامی است که زیر آتش پُشتیبانی حُجت الاسلام روحانی و همکاری موثر آقایان استراو، فیشر و بارنیه، ارابه های سخت افزاری و نرم افزاری ساخت بُمب به سمت موضع خود هُل داده می شُدند.

درصورتی که جمهوری اسلامی توانسته باشد توانایی بالقوه ساخت جنگ افزار محبوب خود را کسب کُند یا چنین چشم اندازی را در صورت کسب مُهلت ادامه ی پروژه های علنی اش در برابر خود ببیند آنگاه دُکمه ی تولید و انفجار آن را زیر انگُشت خود داشته و همچون کُره شُمالی یا پاکستان می تواند فقط مُنتظر زمان مُناسب برای فشار دادن آن بشود.

تلاش جمهوری اسلامی برای خارج کردن دست خود از زیر ساطور، در حوزه دیگر درگیری یعنی، عراق به دلیل جریان داشتن کشاکش در سطح، به گونه شفاف تری مُشاهده پذیر است. در این نُقطه، تصمیم حُجت الاسلام مُقتدی صدر در مورد تعلیق حملات نیروهای خود و آتش بس یکطرفه با آمریکا و تایید کاهش حمایت تسلیحاتی – مالی جمهوری اسلامی از گُماشتگان غیر رسمی خود در عراق از سوی پایوران آمریکایی، به جریان اُفتادن این سیاست را مُستند و عینی می کُند. جمهوری اسلامی ناچار است یک پایه از سیاست دو وجهی خود در عراق را که از حرکت از پایین (به طور مُستقیم یا از طریق دستجات شبه نظامی شیعه و سُنی) و نُفوذ در بالا (به طور عُمده از طریق جریان آقای حکیم) ترکیب شُده است را کوتاه کُند. دعوت کاخ سفید از آقای حکیم، سرکرده باند دست ساز مُلاها به نام "سپاه بدر" برای سفر به واشنگتُن به منظور مُذاکره – که به طور ضمنی به رسمیت شناختن این جریان نیز هست – همراهی آمریکا با این راه حل را بازتاب می دهد.

موانع

در هر دو راه حل جمهوری اسلامی، ویژگی غالب، نامُتعین و دوگانه بودن آنها است. بدین صورت که در عین دست زدن به اقدامهایی برای کاستن از نُقاط درگیری رو در رو، همچنان فاکتورهای پایه ای مُحرک تشنُج و اصطحکاک را راهنمای سیاست خود قرار می دهد. از این زاویه، تدبیرهای رژیم ولایت فقیه نُقطه اشباع بسیار پایینی دارد و مُبتکران آن بسا زودتر از آن چه که می پندارند، با فشار طرفهای خارجی خود برای گُسترش و ژرفش آن روبرو خواهند شُد. باید توجه داشت که آمریکا به عُنوان طرف اصلی مُنازعه، هیچ انگیزه یا دلیلی برای مُتوقف کردن فشار بر جمهوری اسلامی و آن هم در مقطعی که حریف را به گوشه رینگ رانده، ندارد.

از سوی دیگر، حفظ مُوازنه روی لبه این تیغ برای بندبازان در حالی که با رقابتهای درونی در دستگاه قُدرت، فشار اجتماعی در داخل و مُحاصره از بیرون دست و پنجه نرم می کُنند، به طور عملی نامُمکن و چیزی در حد خیال پردازی به نظر می رسد.