زنان کارگر
الف.آناهیتا
منبع: مجله اینترنتی بحران
موقعیت زنان کارگر بعنوان ستمدیده ترین افراد طبقه کارگر تحت حاکمیت استبدادی- مذهبی ولایت فقیه بسیار ناگوار و غیرانسانی است. آنان از یکسو به مثابه جنس دوم تحت حمایت پدر، همسر و یا برادر خود هویت پیدا می کنند و فاقد هر گونه هویت مستقلی هستند. قانون از این تبعیض و مناسبات نابرابر در مورد زنان آشکارا حمایت می کند؛ اینگونه زنان کارگر مانند دیگر زنان اقشار و طبقات مختلف جامعه از حقوق دموکراتیک خود محروم می مانند. از دیگر سو به دلیل بحران اقتصادی ساختاری رژیم که برنامه هایی همچون تعدیل اقتصادی، انحصاری کردن هر چه بیشتر مراکز تولیدی و رانت خواری جهت تامین امنیت سرمایه داری انگلی محور اصلی آن را تشکیل می دهد می بایست فشار ستم طبقاتی را نیز متحمل شوند. اعمال سیاستهای ضد کارگری که فقر روز افزون، عدم تامین امنیت شغلی و رکود روزافزون دستمزدها را به وحشتناکترین شکل ممکن برای طبقه کارگر میهنمان فراهم کرده، مطمینا موقعیت زنان کارگر را با توجه به تبعیض جنسیتی حاکم بیش از مردان مورد تجاوز قرار می دهد.
از آنجا که اصولا تحت لوای قوانین مردسالارانه رژیم، زنان در تمام عرصه ها حقوقی نازلتر از مردان دارند میزان دستمزد زنان کارگر به مراتب کمتر از همکاران مرد آنهاست، زنان کارگر بر خلاف مردان کارگر از اکتساب شغل دوم و سوم معذورند زیرا بعنوان پاسدار خانواده می بایست نگهداری از فرزندان و کار خانگی را نیز انجام دهند.
در کارخانه ها و واحدهای تولیدی که اکثر به اتفاق کارگران آن را زنان تشکیل می دهند نه تنها از وجود مکانی برای نگهداری کودکان و دیگر امکانات رفاهی لازم خبری نیست، بلکه زنان از زمان کافی برای شیر دادن به نوزادان خود محروم می باشند. تشکل های زرد وابسته به رژیم که خود را مدافع حقوق کارگران می دانند نیز مسلما فقط از منافع صاحبان سرمایه و مدیران کارخانجات حمایت می کنند و هیچگونه اهمیتی به نیازهای واقعی و ابتدایی زنان کارگر نمی دهند و در واقع دست کارفرما را باز می گذارند تا ساعات شیردهی، مرخصی زایمان و غیره را به کلی نادیده بگیرند. بدین ترتیب زنان کارگر در صورت زایمان، کار خود را از دست می دهند و یا بدلیل زن بودن زودتر از همکاران مرد خود تحت تاثیر خطر بیکاری فزاینده قرار می گیرند. طرح افزایش مرخصی زایمان و یا طرح کاهش ساعات کاری زنان بر اساس تجلی نهاد خانواده در راستای سرمایه گذاری بر روی تربیت کودکان و کاهش آسیب های اجتماعی نیز که در ماههای اخیر از طرف دولت احمدی نژاد عنوان شده نه در مسیر تامین منافع طبقاتی زنان کارگر بلکه برعکس سیاست خارج کردن هر چه بیشتر نیروی زنان از پروسه تولید و همچنین پرداخت دستمزد و مزایای کمتر، با طرحی حساب شده از طرف کارفرما به زنان کارگر را دنبال می کند و همچنان منافع طبقاتی کارفرما را مد نظر دارد.
دستمزد، حقوق مستمری و بازنشستگی زنان کارگر بدون شک بر طبق قانونی که تعریف انسانی از زن ندارد و با توسل به آیه های آسمانی زن را نازلتر از مرد و نصف او به حساب می آورد، از مردان کمتر خواهد بود. بعنوان مثال به گزارش خبرگزاری حکومتی کار مورخ سه بهمن هشتاد و پنج، "هفتاد كارگر زن ريسندگي و بافندگي زابل، ماهيانه 50 هزار تومان دستمزد مي گيرند و کارفرما با اخراج کارگران زنی که بیش از چهارده سال تجربه کاری دارند به استخدام دختران محصل مبادرت ورزیده است."
از آنجا که سمتگیری های اقتصادی رژیم ولایت فقیه حاصلی جز ورشکستگی بسیاری از صنایع و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور نداشته، پس بحران در صنایع، تعطیلی و رکود صدها واحد تولیدی صنعتی به یک معضل ستُرگ اجتماعی تبدیل شده و پیامدهای نگران کننده آن از جمله بیکاری، موقعیت زنان کارگر را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار می دهد. در همین رابطه بر اساس گزارش مدیر کل دفتر ریاست مرکز آمار "نرخ بیکاری سال هشتاد و شش بین مردان هشت و نیم درصد و در بین زنان پانزده و سه دهم درصد بوده است."
در حقیقت اگر چه در ساختار اقتصادی رژیم ولایت فقیه سود و درآمد نه مانند کشورهای مدرن سرمایه داری از طریق تولید، بلکه از طریق غارت منابع طبیعی و ثروت ملی بدست می آید که بخش اعظم آن به جیب طبقه حاکم سرازیر می شود و اصولا نیاز چندانی به کار زنان نیست (همین جا باید متذکر شد که رشد متوسط سالانه سهم کارکنان زن در بخشهای تولیدی واحدهای صنعتی فقط یک درصد است در صورتیکه سال هشتاد و پنج شاهد فزونی پذیرش دختران نسبت به پسران در رشته های صنعتی بوده است)، اما در همین ساختار سیاسی جهت مقابله با فشار از پایین که از جانب زنان آگاه اعمال می گردد همواره سعی می شود با زنده نگاه داشتن سنتهای عقب افتاده جوامع پدرسالار در قالب نهاد دین و یا خانواده بر روابط تولیدی، از یکطرف با آگاهی رشد یافته زنان که اکنون روابط تولیدی حاکم را به چالش گرفته اند به مقابله بپردازد و آنان را هر چه بیشتر روانه کنج خانه کند و با محول کردن کارخانگی و « پاسدار خانواده نامیدن زنان » تفاوتی فاحش بین زن و مرد در رابطه با تولید قایل شود. از طرف دیگر با استفاده از همان ابزارها و تقسیم بندی جنسیتی کار اجتماعی، فعالیت مردان و زنان کارگر را در رقابتی بیرحمانه قرار دهد و بدین طریق نقش زنان را در پروسه تولید بیرنگ کرده و ارزشی کمتر از مردان برای آن قایل شود. اینگونه آنها ارزش اضافی حاصل شده از تولید را به نفع خود بیشتر افزایش می دهند.
در جامعه ای که ابزارهای سرکوب حاکمیت بطور مداوم کوچکترین صدای حق طلبی طبقه کارگر را به فجیع ترین شکل ممکن به صورت آدم ربایی و زندان و شکنجه پاسخ می دهد، حتی تحمل مطالبات کارگران در چارچوب قوانین رژیم را ندارد و هیچ ارزشی برای حق تشکل آزاد و مستقل کارگری قایل نیست و همواره تلاش می کند قانون کار را با ترفند « اصلاح » به نفع کارفرما بیش از پیش تغییر دهد و بلاخره قانون کار نیز مانند تمام قوانین دیگر رژیم آنقدر سست و بی پایه است که کارفرما می تواند هر آن بطور قانونی از آن علیه منافع طبقه کارگر استفاده کند، سخن به میان آوردن از حقوق بی حقوق ترین افراد این طبقه همانا زنان کارگر که اصولا حق اشتغال بیرون از خانه را ندارند و به قول مسوول دفتر امور زنان سپاه پاسدارن رژیم « نقش اصلیش تربیت فرزندان و گرم کردن کانون خانواده است» شاید چیزی فراتر از کفر در چارچوب رژیم ایدیولوژیک ضد زن و ضد کارگر ولایت فقیه به حساب آید.
اعمال سالها سیاست تعدیل اقتصادی، رکود و تعطیلی کارخانجات بزرگ تولیدی به موازات اعمال تبعیض جنسیتی چه در زمان استخدام و چه در زمان اخراج، تلاش کارفرمایان در بالا نگه داشتن نرخ سود به شیوه تعدیل نیروی انسانی و یا پایین آوردن مزایای کارگران بوده است. بعنوان مثال فرار از دادن مرخصی زایمان به زنان کارگر و همچنین محدودیتهایی مثل کارخانگی که زنان کارگر با آن دست به گریبان هستند باعث شده که میزان کارگران زن این کارخانجات بزرگ به شدت کاهش پیدا کند. انبوه زنان اخراج شده که با وضعیت معیشتی بسیار بغرنجی روبرو هستند به ناچار به عرصه تولید کارگاهی پناه می برند که در اینصورت نه تنها دستمزدی کمتر از پیش دریافت می کنند بلکه فرصت بهره گرفتن از همان قانون ضد کارگری رژیم را نیز از دست می دهند. زیرا این کارگاههای کوچک تولیدی دیگر حتی زیر پوشش همان قانون کار ضد کارگری رژیم نیز نیستند. زنان کارگر در چنین شرایطی از کوچکترین مزایای حقوقی و امنیتی برخوردار نیستند. آنها از ساعات کار طولانی، دستمزدهای بسیار پایین، عدم بیمه درمانی و بیکاری و دیگر مزایا به شدت رنج می برند. در بسیاری موارد مورد خشونت فیزیکی و جنسی قرار می گیرند بدون اینکه قانونی در حمایت از آنان موجود باشد و به دلیل ایمن نبودن شرایط کار از آسیبهای فیزیکی در محل کار نیز در امان نیستند و در موارد بیشماری به دلیل استرس در محیط کار به بیماریهای روحی و عصبی مبتلا می گردند. زنان و دختران جوان کارگاههای کوچک فرش بافی روستاهای اطراف استان فارس و یا زنان فرش باف گناوه از نمونه های بارز آن هستند. زنانی که زندگیشان در کنار دار قالی سپری می شود ولی خود هیچ سهمی از تولید ندارند. دختران جوانی که ضربت شانه زدن بر دار قالی آنان را بسیاری شنیده اند اما صدای ذره ذره آب شدن آنان میان هر تار و پود نازک و کلفت رد کردن آنان به گوش بسیاری ناآشناست و البته به گوش کارفرما و طبقه حاکم خوشنوا. ناگفته نماند که پدیده دختران جوان فرش باف بعنوان کودکان کار در این کارگاههای قالی بافی بسیار بارز است.
وضعیت این زنان و دختران جوان کارگر زمانی فجیعتر می شود که حتی در کارگاههای کوچک نیز استخدام نمی شوند و در اینصورت مجبورند در خانه به خیاطی، خشک کردن سبزی، پیچیدن پیچ و بسته بندی به سفارش کارفرما شوند. برای بسیاری از کارفرماها دادن کار به زنان در خانه آنهم در بیشتر مواقع با ساعات کار متغییر و یا بصورت نیمه وقت بیشتر به صرفه نزدیک است تا استخدام دایم آنها، زیرا در اینصورت نه تنها سخنی از مزایایی کارگری در میان نیست بلکه با پرداخت دستمزد بسیار پایینتر ارزش اضافی حاصل شده به شکل قابل توجه ای افزایش می یابد، اما نقش آنان در تولید اصلا در نظر گرفته نمی شود. این زنان کارگر به عنوان کارگران ناشناخته بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ مانند اکبرآباد، اسلام شهر و یا محله های فقیرنشین شهرهای بزرگ زندگی مملو از استثمار خود را سپری می کنند. شاید یکی از بهترین نمونه های این استثمار را در محله امامزاده یحیی بیابیم که زنان با انگشتان سوزن خورده که حکایت از سالها کار و زحمت دارد برای دوختن یک دکمه بیست تومان می گیرند ( سرمایه- 8 آبان) و یا زنان محله نظرآباد کرج که در خانه مشغول به قالی بافی برای مشتری هستند.
نکته دیگر اینجاست که ستم اعمال شده بر زنان کارگر بعد از بازگشت از سر کار به خانه نیز پایان نمی گیرد. از زمانیکه که صنعت کار خانگی با پیدایش خانواده پدرسالار و از آنهم بیشتر با تشکیل خانواده فردی تک همسری تغییر کرد و اداره کار خانه خصلت عمومی خود را از دست داد و دیگر امری نبود که مربوط به جامعه باشد و به یک خدمت خصوصی تبدیل گشت، زن اولین خدمتکار خانگی گشت و همین مورد نیز باعث شد که از شرکت در تولید اجتماعی تا حد زیادی محروم گردد. بنابراین زن کارگر نیز که در تولید اجتماعی شراکت دارد می بایست بعد از آن خدمت به خدمت خصوصی (کارخانگی) بپردازد. این مساله مخصوصا در میهن ما که خانواده اصلی ترین عنصر جامعه محسوب می شود و در رابطه با این مساله تاکید و تمجید می شود، شدت و حدت بیشتری پیدا می کند. به بیانی دیگر زن کارگر بعد از استثمار در محل کار مجددا در خانه مورد ستم قرار می گیرد و می بایست خدمت خصوصی در قالب کارخانگی که به نظر بسیاری مولد ارزش مصرفی است را بطور رایگان انجام دهد. در واقع زن کارگر اینبار بعنوان زن خانه دار در خانه مجددا از طرف سیستم مردسالار بطور غیر مستقیم استثمار می شود. این موضوع برای زنان کارگر و بطور کل همه زنان حتی زنانی که به شغلهای طبابت و حقوق نیز مبادرت دارند صادق است.
«کارگر در خانه،فقط خود را بیرون از محل کارش احساس می کند و در محل کارش،خود را تهی از خود. او زمانی خود را در خانه احساس می کند که کار نمی کند و زمانیکه کار می کند خود را در خانه احساس نمی کند.کارگر فقط هنگام بر آوردن نیازهای غریزی اش مانند خوردن،نوشیدن و نزدیکی جنسی احساس می کند فعالیتی آزادانه انجام می دهد، یا در بهترین حالت در سکنی گزیدن و لباس پوشیدن و غیره. اما برای زن خانه دار حتی این امکان نیز وجود ندارد زیرا خود خانه، کانون موقعیت از خودبیگانه اوست. از او انتظار می رود به مراقبت و پرورش دیگران بپردازد بی آنکه مکان و یا چشم اندازی برای خود او وجود داشته باشد» (دست نوشته های اقتصادی و فلسفی مارکس).
کارخانگی که حفاظت از کودکان، شستشو، آشپزی و دیگر کارهای خانهداری را شامل می شود بخش عظیمی از تولید ضروری اجتماعی را تشکیل می دهد. با اینکه در جوامع سرمایه داری مدرن تولید کالایی به بالاترین حد خود رسیده است و از طرف دیگر نیروی انسانی زیادی صرف کار خانگی می شود اما هنوز تولید خانگی در قلمرو ارزش ساده مصرف باقی مانده و از آنجایی که خارج از حوزه تجارت و بازار قرار دارد به معنای واقعی کلمه ماقبل سرمایه داری است « مارگارت بنسون ».
در رابطه با مقوله کارخانگی از دیرباز تحقیقات زیادی انجام شده که هنوز ادامه دارد و بر سر چگونگی آن توافقات و اختلاف نظرهای فراوانی نیز وجود دارد. بعنوان مثال والی سکومب معتقد بود که: خانه داري كار است و اگرچه به دلیل بي مزد بودن، نامرئي به نظر مي رسد، اما بايد وجهي از توليد نظام سرمايه داري به حساب آید. چون به سرمايه دارها امكان مي دهد نيروي كار مردان را بيشتر استثمار كنند واز اين راه ارزش اضافي بيشتري به دست آورند. نظام سرمايه داري بدون كار خانگي از هم مي پاشد؛ زيرا خانه داري خدمت رايگاني است كه اگر قرار بود با نرخ هاي بازار تامين بشود به هزينه ها مي افزود. پس استثمار كننده زنان، سرمايه داري است كه از كار رايگان آنان ارزش اضافي كسب مي كند و از همين رهگذر به سرمايه دارن امكان مي دهد دستمزد كمتري به كارگران بپردازند. کارگر نیروی کار خود را میفروشد در حالی که زن متاهل نیروی کارش را به رایگان واگذار میکند. حق انحصاری و نپرداختن مزد با هم ارتباط نزدیک دارند، عرصه کار خانگی در چهار چوب رابطه شخصی و عام (ازدواج) در اصل نوعي بردگی است.
«پگی مورتون » و « دالاکوستا » به نقش کارخانگی در تامین و بازتولید نیروی کار برای صاحبان ابزار تولید و تثبیت نقش زنان بعنوان ارتش ذخیره کار اشاره کرده اند. آنها معتقد بودند که کارخانگی زنان از نظر تاثیری که بر زندگی و روبط زنان با جامعه و خانواده ایجاد می کند موقعیت آنان را مستقل از اینکه به چه طبقه ای متعلق باشند یا در کجا زندگی می کنند، تعیین می کند. آنان همچنین معتقد بودند که زنان با کارخانگی و نقش خود در تولید مثل نه فقط ارزش مصرفی بلکه کالای اساسی در نظام سرمایه داری یعنی نیروی کار کارگر را تولید می کنند. بدین ترتیب بقای طبقه کارگر در گرو وجود خانواده کارگری است و از برکت کار خانگی زن برای مردان، کارگر و خانواده تامین می شود. زن برده مرد کارگر است که خود برده کارفرماست و بردگی او در خانه تداوم بردگی مزدی شوهرش را تضمین می کند و در نتیجه مبارزه زنان طبقه کارگر علیه خانواده یک ضرورت حیاتی محسوب می شود. کار خانگی مولد است و ارزش اضافی حاصل از آن از طریق مرد کارگر به جیب سرمایه دار ریخته می شود. بسیاری دیگر نیز بر این اعتقادند که تا زمانیکه کارخانگی به عنوان تولید خصوصی و تحت مسوولیت زنان باقی بماند، آنان صرفا بار سنگین دو کار را بدوش دارند. پس نظام سرمایه داری از طریق کار مجانی زن در خانه بطور غیر مستقیم بهره می برد و بدین شکل زن را تحت استثمار خود قرار می دهد.
بسیاری از مارکسیستها که در این رابطه به تحقیق و نگارش پرداخته اند معتقدند که یکی از فاکتهای رهایی زنان، اجتماعی کردن کارخانگی و در نتیجه تغییر شکل ساختار کنونی خانواده است که البته نظام سرمایه داری خود مانع اصلی بر سر این تحول است. زیرا سرمایه داری با خصوصی کردن هرچه بیشتر کارخانگی بعنوان بازتولید نیروی انسانی ارزش اضافی هر چه بیشتری را به جیب می زند و آنچنان سود هنگفتی می برد که هرگز حاضر به از دست دادن آن نیست.
انعکاس این پدیده در رابطه با زنان میهن ما به بدلیل ساختار ایدیولوژیک سیاسی حاکم که حامی سنتهای عقب افتاده و پدرسالارانه است و همواره تلاش دارد که بر خانواده بعنوان اصلی ترین عنصر جامعه تاکید ورزد بسیار آشکار و بغرنج است. بدون شک زمانی که زنان طبقه محروم جامعه برای انجام کار خانگی صرف می کنند به مراتب بیشتر و بغرنجتر از زنان طبقه مرفه جامعه است.
در رژیم تحت حاکمیت ولایت فقیه با توجه به تاکید هزار باره بر این مساله که « کارخانگی » کار زنان و مسوولیتی الهی است که از طرف خدا به آنان واگذار شده به موازات اعمال تبعیض جنسیتی خشن در تمام فعل و انفعالات اجتماعی مخصوصا در رابطه با اشتغال و بحران ساختاری اقتصادی، بیکاری و فقر، بخش عظیمی از زنان به پستوی خانه کشانده شده اند و بسیاری از زنان میهن ما را به بردگان خانگی تبدیل کرده است. بدین ترتیب زنان میهن ما حتی آنانی که دارای مدارک دانشگاهی هستند به جای شرکت در پروسه تولید بعنوان نیروهای مولد جامعه در کنج خانه نشسته اند و تنها به انجام کارخانگی مبادرت می ورزند ( اعتماد 18 شهریور 86: نرخ بيکاري زنان در سال 1345 برابر با 2 درصد بوده و در سال 1375 ، 3/13 درصد و در سال 1380 به3/18 درصد افزايش يافته است،سهم زنان در بازار کار ایران در سال 2000 تنها 9 درصد بوده، حال آن که اين رقم در کشورهاي صنعتي 1/41 درصد را به خود اختصاص داده است).
در چنین سیستم استبدادی و عقب افتاده زنان بعنوان جنس دوم تعریف می شوند. آنها همواره سعی می کنند تا فقط مسوولیت تولید ارزشهای مصرفی ساده در رابطه با خانه را به زنان بدهند.
از سوی دیگر تاثیر مخرب فرهنگی ترویج و اشاعه این تفکر که مسوولیت الهی زنان همانا نگهداری کودکان و زاییدن و کار خانگیست از سوی نمایندگان زن و مرد ولایت فقیه در طی سالهای متمادی بر روی نگرش برخی زنان و مردان میهن ما را نمی توان منکر شد. این مساله آنقدر گسترش پیدا کرده است که حتی برخی از زنان و مردان نه تنها به آن باور آورده اند بلکه آن را موردی بسیار طبیعی و کاملا مرتبط به بیولوژی زن می دانند. بر طبق تحقیقات علمی ابتلا به بیماریهای روحی و حتی فیزیکی زنانی که خانه نشین هستند بیشتر از زنانی است که بیرون از خانه در تولید اجتماعی شرکت دارند. به بیانی دیگر خانه نشینی دقیقا بر خلاف بیولوژی زن و کلا انسان عمل می کند. اما همانطور که در ابتدای این مطلب عنوان شد رشد و آگاهی روزافزون زنان، سازماندهی اعتراضات علیه سیاستهای رژیم اسلامی جهت دستیابی به حقوق حقه خود این نگرش را با وجود اعمال خشونت بی حد و مرز و تصویب قوانین ارتجاعی در راستای هرچه خانه نشین تر کردن زنان به چالش گرفته است.
حضور زنان کارگر دوشادوش مردان کارگر در اعتراضات کارگری در مدت سه دهه حاکمیت ارتجاع قابل تحسین و ستایش است. از بارزترین نمونه آن شرکت زنان و دختران کارگر و یا همسران کارگران مرد که خود به کار خانگی مشغولند در راهپیمایی سراسری روز یازده اردیبهشت ماه امسال و یا تجمع کارگران قند یاسوج به همراه پنجاه نفر از زنانی که شوهرانشان در این کارخانه کار می کنند در مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد است (خبرگزاری کار 11 اردیبهشت، خبرگزاری فارس 9 اسفند).
امروزه تحت لوای دولت نظامی- امنیتی احمدی نژاد که سیاست سرکوب جنبشهای اجتماعی در داخل و صدور بحران به خارج را در دستور کار قرار داده، زنان کارگر و مزدبگیر راهی جز شرکت منسجم در مبارزه طبقاتی و بالا بردن پرچم مبارزه برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و طرد رژیم با همه جناحها و باندهای درونی آن ندارند. آنها از این رهگذر قادرند علاوه بر مبارزه برای خواستهای مشترک خود با دیگر زحمتکشان بر تحقق مطالبات خود مبنی بر رفع تبعیض جنسیتی نیز تاکید کنند. تاریخا هر جا که حقی از حقوق طبقه کارگر تحقق یافته است منفعت دیگر نیروهای اجتماعی را نیز در برداشته است. اگرچه رسیدن به کوچکترین مطالبه کارگری در چارچوب رژیمی که حتی تحمل تشکلهای زرد کارگری را ندارد و در صدد است که سرمایه بیشتری را در دست سرمایه داری انگلی جامعه انباشت کند ممکن نیست و نخواهد بود. اما این حرکتها و اعتراضات کارگری و شرکت گسترده زنان در آن قادر است با تعمیق تضاد بین کارگران و مزدبگیران کشور با کل حاکمیت راه را برای عبور از تشکلهای زرد و حرکت به سوی تشکلهای قرمز هموار کرده و مبارزه سراسری مردم را هر چه بیشتر رادیکال و همه گیر کند، و بدین ترتیب سرنگونی رژیم ضد کارگری را به سرانجام رساند. شرکت زنان کارگر و زنان دیگراقشار اجتماعی و حتی زنانی که به دلیل قدرت مطلق ولایت فقیه به گوشه خانه، این بختک بیماریهای روحی و روانی کشیده شده اند در صحنه مبارزه طبقاتی نقش بسیار عمده و اساسی در پروسه تغییر بازی می کنند؛ زیرا تغییرات بزرگ اجتماعی بدون خمیر مایه نیروی تعیین کننده زنان غیر ممکن است.