جهان در آیینه مرور
لیلا جدیدی
در این شماره می خوانید:
- از کنگره ملی آفریقا چه خبر؟
- سیستم غذایی جهان
- سر پیچی از پیمانهای بین المللی پاکسازی مینها، نابودی و منع بمبهای خوشه ای و.... پاکسازی مینها
از کنگره ملی آفریقا چه خبر؟
در اواخر ماه دسامبر سال 2007، طی 36 ساعت پروسه انتخاباتی در کنفرانس کنگره ملی آفریقا، جاکوب زوما به ریاست کنگره ملی آفریقا برگزیده شد و رقیب خود تابو امبکی، رییس جمهور وقت را کنار زد. این در حالیست که تفاوت رایهای متعلق به این دو، هزار رای بود. 5 پست عالی بعدی نیز با همین فاصله نصیب کمپین زوما شد.
با انتخاب زوما اختلافهای شدیدی که در رهبری کنگره ملی آفریقا در اثر رشد عمیق بحرانهای اجتماعی به وجود آمده است، آشکار گردید. اگر چه هیچیک از این دو، راه حلی اساسی و جدی برای غلبه بر مشکلات روزافزون جامعه ارایه نداده اند. در واقع، رقابت سرسختانه آنها با یکدیگر بیشتر، ورشکستگی برنامه های کنگره ملی آفریقا را برجسته کرده است.
بیش از نیمی از جمعیت این کشور در فقر به سر می برند . شکاف بین فقیر و ثروتمند هر روز عمیق تر می شود. البته از دیدگاه سرمایه داران، آفریقای جنوبی نمونه موفقی می باشد. تولیدات داخلی در هفت سال گذشته سالانه رشد 5 درصدی را دارا بوده است، با این همه اکثریت مردم از آن بهره ای نبرده اند.
پیروزی زوما بر امبکی، سرمایه داران و تجار را یکسره غافلگیر کرد. دلواپسی این عده به تنهایی وسعت و شدت فاصله ای را که کنگره ملی آفریقا از توده های مردم داشته است به تصویر می کشد.
زوما که از جانب اتحادیه تجاری (COSATU ) و حزب کمونیست آفریقای جنوبی (SACP ) حمایت می شود، توانست برای جمع آوری رای بیشتر، از حمایت طبقه کارگر به ویژه در شهرها و مناطقی که مخالفت شدیدی با سیاست بازار آزاد کنگره ملی آفریقا (ANC) دارند، بهره گیرد.
دو گروه اپوزیسیون یاد شده، نخست رهبری شاخه های منطقه ای ANC را به دست گرفتند. هر شاخه، یک نماینده به کنفرانس می فرستد. این در حالی است که 70 درصد اعضای حزب کمونیست آفریقای جنوبی (SACP) را جوانان زیر سن 35 سال تشکیل می دهند، همین افراد بودند که توانستند عناصر محافظه کار و قدیمی را کنار برانند. یکی از مهمترین اقدامهای حزب کمونیست این بود که که در کنفرانس سالانه خود در ماه ژوییه، سیاست حمایت از بازار آزاد امبکی را مورد انتقاد قرار داد و با دادن فراخوان "سوسیالیست"، کنگره ملی آفریقا را دگرگون کرد. در واقع این شعارهای تند و تیز، زمینه پیروزی زوما را فراهم ساخت.
به طور رسمی، امبکی تا سال 2009 در مسند ریاست باید باقی بماند اما احتمال دارد که با بالاگیری اختلافها و اعتراضهای گسترده کارگری، چرخش و جابجایی قدرت زودتر از موعد مقرر صورت گیرد.
در همین گیر و دار و اختلافات، دو طرف یکدیگر را به فساد مالی متهم می کنند. امبکی به تازگی زوما را به فساد و تجاوز متهم کرده بود، به طوری که کلما موتلانته، زندانی سیاسی دوران آپارتاید، خود را از پیش برای جنگ قدرت آماده می کند تا در صورتی که امبکی، زوما را به زندان روانه کند، جای او را پر کند.
از سوی دیگر، روز 12 ژانویه سال جاری، جکی سلبی که از متحدان تابو امبکی است و ریاست پلیس بین المللی (اینترپل) و همچنین ریاست پلیس آفریقای جنوبی را نیز در دست داشت، به اتهام فساد از سمت خود در اینترپل استعفا داد. این در حالی است که رییس جمهور آفریقای جنوبی درخواست اخراج جكی سلبی را رد کرده و به طور موقت ریاست وی بر پلیس کشور را به حالت تعلیق درآورد.
در واقع باید گفت که این اتهامات چندان هم بی مورد نیست. تمامی اعضای رده بالای کنگره ملی آفریقا با استفاده از قدرتی که دارند منافع سرشاری را نصیب خود کرده اند. رهبران میلیشیای کنگره ملی در حال حاضر میلیونرهای تاجری هستند که در صندلی ریاست کمپانیهای بزرگ جهانی می نشینند اما حال که در مبارزات انتخاباتی و به دست گرفتن قدرت در برابر هم قرار گرفته اند، به افشای یکدیگر پرداخته اند. بی شک این امر موجودیت و صلاحیت ANC را خدشه دار کرده است.
باید توجه داشت که با وجود اختلافهای عمیق در درون ANC، تفاوتهای بنیادی در دیدگاه های آنان وجود ندارد. حزب کمونیست آفریقا (SACP) از دهه 50 از حامیان کلیدی ANC بوده است و اکنون به نظر می رسد با توجه به رشد اعتراضات مردمی نیاز به دادن شعارهای چپ و داشتن چهره معترض را احساس می کند و از این راه برای آرام کردن اعتراضات و ادامه حیات ANC تلاش می کند.
دولت امبکی به تعهداتی که به بانک جهانی داده همواره پایبند بوده است. این بدین معناست که بنا به توصیه های این بانک، نرخ بهره و تورم بالا و پایین رفته است. همچنین هزینه ای که صرف پروژه های جدید می شود، تنها محدود به پروژه های ویژه ای که منافع مردم را در نظر ندارد می شود، از جمله ساخت استادیوم برای جام جهانی فوتبال سال 2010.
رشد و توسعه ای که در آفریقای جنوبی از آن صحبت می شود، در مسیری حرکت کرده است که این کشور را به مرکز سرمایه گذاری تبدیل کرده است. بنابراین، درجه بالاتر رشد به معنای جذب بیشتر سرمایه گذاری است که این نیز خود بدان معنی است که شکافهای اجتماعی بیشتری در راه است. رشد به خودی خود مشکل اساسی نیست بلکه، مالکیت است که ایجاد اشکال می کند، آنهم در حالی که اقلیت کوچکی صاحب کمپانیها، معادن، کارخانه ها و بانکها می شوند. در این حالت ثروت در دست عده ای جمع می شود در حالی که اکثریت مردم زحمتکش این کشور که ثروت به دست آنان و از راه کار و کوشش آنان تولید می شود، به سمت فقر بیشتر کشیده می شوند.
از این روست که پیروزی زوما بر امبکی با فاصله زیاد این پیام را برای امبکی دارد که در حالی که که در مسند ریاست جمهوری با اطمینان تکیه زده، از خواست جامعه بی خبر و دور مانده است. همینطور، این واقعیت که زندگی پر جاه وجلال طبقه حاکم و در دست داشتن ثروت هنگفت، از چشم اکثریت فقیر مردم این کشور پنهان نمانده است.
ان سوی معادله نیز زوما است که اگر چه چهره ای از خود به نمایش گذاشته است که گویا از مردم عادی جانبداری می کند، با این وجود جز تلاش برای تغییرات کوچکی در سیاستهای بازار برنامه دیگری ندارد. در واقع او در دورانی که معاون رییس جمهور بود هیچ انتقادی به امبکی و سمت و سوی سیاستهای اقتصادی او نداشت و هرگز مسیری را که ANC پس از دوران پایان آپارتاید می پیمود، به چالش نکشید. او درماه های گذشته نیز با اعضا طبقه حاکمه آفریقای جنوبی ملاقاتهایی ترتیب داده است تا به آنها اطمینان خاطر دهد که در زمینه امور "پر اهمیت" دور برگشت نخواهد زد. هیچیک از دو گروه اپوزیسیون SACP و COSATU نیز اعلام نکرده اند که خواستار تغییرات اساسی در زمینه اقتصاد و رفتار دولت هستند. موتلانته به خبرنگاران یادآوری می کند که زوما پاداشی را برای این دو گروه که از او حمایت کرده اند در نظر ندارد.
حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز پس از پیروزی زوما به گفتن حرفهای ضد و نقیض پرداخت. این حزب که پیشتر از تغییرات سوسیالیستی سخن می گفت، تبلیغ توسعه اقتصادی در درون سیستم سرمایه داری را آغاز کرده است.
در زمینه اقتصادی آن بخش از اهداف زوما که متفاوت با امبکی است نیز ماهیتی ارتجاعی داشته و برای منافع اکثریت مردم عادی مضر است.
مهمترین اهمیتی که تحولات اخیر از جمله انتخاب زوما در بر دارد، همانا بروز تضاد بین این دو است که برای آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقا نمادی سیاسی و نقطه عطفی تاریخی به شمار می رود.
برای مدت 13سال، ANC به عنوان دولتی که اتحاد ملی را بر قرار می کند شناخته می شد و تضادهای درونی آن گفته و محفوظ مانده بود. انشعاب زوما – امبکی حاکی از این امر است که کنگره ملی آفریقا آن گونه که هنگام به قدرت رسیدن نلسون ماندلا بود یعنی، جنبشی که این سرزمین را رهبری کرد نیست و طی سالها حکومت تبدیل به حزب حامی تجار بزرگ شده است و نمی تواند ادعا کند که متعلق به مردم زحمتکش شهر و روستا است.
اکنون این فرصت برای زحمتکشان به وجود آمده است که به میدان بیایند. آنها می توانند خود را به طور سیاسی آماده دفاع از منافع خود کنند و این تشخیص را بدهند که تضادهای درون حکومت بر سر دفاع از این منافع نیست؛ موضوعی که بدون شک آنها را در برابر طبقه حاکمه قرار خواهد داد.
سیستم غذایی جهان
"به زودی طبیعت دیگر نمی تواند نیازهای غذایی ما را تامین کند"، دو هزار سال پیش کواینتوس سپتیموس ترتولیا ناس، یک سیاستمدار رمی در حالی این هشدار را داد که تنها اشاره به بخش کوچکی از جهانی بزرگ با جمعیتی ناچیز می کرد. این تهدید نه در آن زمان و نه اکنون هرگز جدی گرفته نشده است.
امروز ما در جهانی کوچکتر با جمعیتی بیشتر زندگی می کنیم و با وجود تمام پیشرفتهای علمی و وسایل مدرنی که برای کشاورزی و دامداری در اختیار داریم، حقیقت 2 هزار سال پیش در برابر ما ملموس تر شده است. عدم امنیت غذایی، این پایه ای ترین نیاز انسان، خطراتی جدی را هشدار می دهد.
افزایش قیمت مواد خوراکی و کاهش تولید، آنچنان سیستم جهانی غذا را از مسیر طبیعی منحرف کرده است که خطرات پیشبینی نشده و بی مانندی را در برابر میلیونها انسان در سراسر جهان قرار داده است.
سازمان مواد غذایی و کشاورزی وابسته به سازمان ملل از ازدیاد قیمت 40 درصدی در سال جاری خبر می دهد. سال پیش این ازدیاد 9 درصد بر آورد شده بود. این درحالیست که در سال جاری فقیر ترین کشورها 25 در صد بیشتر به واردادت مواد غذایی خود افزوده اند.
تناقض سیاستهای توسعه ای و آثار آن که شامل هجوم جمعیت به شهرها، ازدیاد تقاضا در کشورهای در حال توسعه کلیدی مانند چین و هند، عدم آگاهی دقیق نسبت به وفور محصولات در بازار، تبدیل برخی از محصولات کشاورزی مورد نیاز حیوانات به بیو فیول (سوخت) و تغییرات غیر منتظره آب و هوایی و فجایع طبیعی ناشی از گرم شدن کره زمین می باشد، از جمله دلایل ازدیاد قیمت مواد غذایی هستند. بنا به نوع و ماهیت آثار یاد شده می توان گفت که این مشکل فصلی و موقتی نیست و همچنان به رشد فزاینده خود ادامه خواهد داد.
افزایش قیمت مواد غذایی، نخستین صدمات را متوجه مردم فقیر جهان کرده است. بیش از 850 میلیون انسان در سراسر جهان از گرسنگی مزمن و دیگر مصیبتهای مربوط به آن به خاطر فقر رنج می برند. بنا به آمار داده شده از جانب FAO (سازمان مواد غذایی و کشاورزی)، 37 کشور که شامل 20 کشور آفریقایی، 9 کشور آسیایی، 6 کشور آمریکای لاتین و 2 کشور اروپای شرقی می شوند، در حال حاضر در بدترین شرایط ممکن بسر می برند. همچنین، فقیر ترین انسانها که تا 80 درصد درآمد خود را صرف تهیه پایه ای ترین مواد غذایی که شامل گندم و حبوبات است می کنند، با خطرات مرگزای رژیم غذایی نامناسب مواجه هستند.
در بسیاری از این کشورها مانند مراکش، ازبکستان، یمن، گینه، موریتانی و سنگال، اعتراضهای اجتماعی ارتباط مستقیم با کمبود مواد غذایی و گرسنگی داشته است. در مکزیک نیز هنگامی که قیمت آرد برای تهیه تورتیا که غذایی اصلی مردم این کشور را تشکیل می دهد 60 در صد بالا رفت، به تظاهرات و زد و خوردهای وسیعی انجامید. همچنین در ایتالیا بالا رفتن قیمت ماکارونی اعتراضها و تظاهرات سراسری را به دنبال داشت. اعتراضهای گسترده ای نیز در چین بخاطر کمبود روغن مصرفی صورت گرفت. مردم کشورهای عراق و افغانستان نیز در نتیجه تهاجم نظامی آمریکا و اشغال این دو کشور، به طور جدی دچار کمبود مواد غذایی شدند.
همچنین، کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز با کمبود شدید گندم مواجه هستند. در این کشورها، مردم بیشتر از 70 درصد درآمد خود را صرف مواد غذایی می کنند. در سال جاری قیمت نان در قزاقستان 50 درصد افزایش داشت. در بنگلادش هر ماه قیمت مواد غذایی 11 درصد رشد کرده و قیمت برنج 50 درصد افزایش داشته است.
کشورهای آمریکای مرکزی شاهد 50 درصد رشد قیمت در خوراک حیوانات بوده اند. قیمت بالای گندم صادراتی و پرداخت مالیات صادراتی در این کشورها نیز به این مشکل افزوده شده است.
درکشورهایی چون استرالیا و اوکراین به خاطر تغییرات آب و هوا، صدمات زیادی به تولید محصول گندم وارد آمده و در نتیجه بسیاری از کشاورزان در جنوب استرالیا زمینهای خود را فروخته اند
از سال 2003 در آمریکای شمالی استفاده از ذرت برای تهیه اتانول دو برابر شده است. قرار است این میزان از 55 میلیون تن به 110 میلیون تن تا سال 2016 افزایش یابد. در ماه دسامبر سال جاری، بوش قراردادی در زمینه انرژی امضا کرد که که بیو فیول داخلی را تا 15 سال دیگر به 5 برابر خواهد رساند. در حال حاضر یک سوم از کشت ذرت به تولید اتانول اختصاص داده شده است. این میزان، کمبود ذرتی که پیشتر برای بازار جهانی اختصاص داده شده بود را به بار خواهد آورد.
بررسی آمارهای داده شده، دو عامل فقر و بالا رفتن دمای کره زمین را در مشکل گرسنگی، بیماری و مرگ و میر ناشی از کمبود مواد غذایی و ازدیاد قیمتها توضیح می دهد.
تحقیقات اخیر حاکی از آنند که افزایش دما در 50 سال آینده که به میزان 1 یا 2 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است، سبب می شود که کشورهای فقیر مقدار قابل توجهی از زمینهای کشاورزی خود را به خاطر کمبود ریزش باران از دست بدهند. از سوی دیگر، علاوه بر تاثیرات گرمای زمین بر گیاهان، حیوانات نیز مبتلا به بیماری خواهند شد. در همین زمینه باید ازدیاد حشرات و میکروبها نیز را نیز در مد نظر داشت.
طبقات حاکمه دریافته اند که افزایش قیمت مواد غذایی، بیماری و مرگ ناشی از آن را در پی داشته و این امر به اعتراضهای وسیع مردمی دامن زده است. از این رو دست به اقدامهای جزیی و موقتی زده اند. این اقدامها به آن دلیل که به مشکل اساسی توجه ندارد، نمی تواند معضل کمبود مواد غذایی را حل کند.
در پس تورم موجود، زنجیر پیچیده بازار جهانی و ناتوانی بنیادی سیستم سرمایه داری در حل نیازهای میلیونها انسان فقیر و زحمتکش جهان نهفته است. سیستم سرمایه داری و طبقه حاکمه کشورهای درگیر، برای اینگونه فجایع به هیچوجه آماده نیستند و توانایی جلوگیری از آن را ندارند.
سرپیچی از پیمانهای بین المللی پاکسازی مین ها، نابودی و منع بمبهای خوشه ای و.... پاکسازی مینها
در دهمین سالگشت پیمان "اتاوا" پیرامون پاکسازی مینها، هنوز جای خالی یک سوم از کشورهای جهان درسپردن تعهد بدان خالی است. تا کنون بیش از سه چهارم کشورهای جهان این قرارداد را امضا کرده اند.
پیمان اتاوا در سال 1997 برای خنثی کردن ماده منفجرهای بسته شد که دارای تاثیرات دراز مدتی بوده و حتی پس از پایان جنگ به تخریب ادامه می دهد. بر اساس این پیمان، کشورهای امضا کننده به یکدیگر برای پاکسازی زمینهای آلوده به مین و همزمان در امر آموزش و خدمات پزشکی یاری می رسانند.
ایران اگرچه دومین کشور دنیا از لحاظ حجم مناطق آلوده به مین است اما همچون کشور اول این لیست، مصر، به پیمان اتاوا نپیوسته است.(1)
دادن پاسخ "نه" به بسیاری از پیمانهای بین المللی روندی عادی برای جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و آنهایی که به حقوق بشر اهمیت نمی دهند، تبدیل شده است.
ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، پاکستان، مصر، چین و کره شمالی و جنوبی نیز از جمله کشورهایی هستند که این پیمان را نادیده گرفته اند.
ممکن است برخی از مردم در شهرهای مرکزی ندانند که در ایران به طور متوسط روزی سه نفر بر اثر انفجار مین کشته یا مجروح میشوند. در مرزهای غربی ایران از هر خانواده ای یک نفر قربانی مین شده است.
در سطح جهانی، سالانه بر اثر انفجار مین 15 الی 20 هزار نفر کشته میشوند که هزار نفر از این عده، ایرانی هستند.
براساس آمارهای رسمی رژیم جمهوری اسلامی، هماکنون 16 میلیون مین خنثی نشده در ایران وجود دارد که بنا به اعلام دبیر ستاد پاکسازی اراضی آلوده به مین، بیش از دو میلیون هکتار از مساحت کشور را غیرقابل استفاده و خطرناک کرده است. بر اثر انفجار گاه و بیگاه این مینها، در طول هر شبانه روز، 2/2 نفر دچار مرگ یا معلولیتهای دایمی میشوند. بنا به یک پژوهش دانشگاهی، در طول 6 سال گذشته به صورت میانگین هر سال 7 هزار حادثه انفجار مین در نقاط مختلف مرزی ایران رخ داده که 95 درصد قربانیان آن، غیرنظامی و بین 13 تا 25 درصد کودک بودهاند. مناطق آلوده به مین به صورت عمده در شهرها و روستاهای پنج استان خوزستان، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه واقع شده است که در فاصله سالهای 59 تا 67 خطوط نخستین جنگ را تشکیل میدادند. اختصاص داشتن وجود و انفجار مین به این استانها که اکثرا جزو استانهای محروم نیز محسوب میشوند، باعث شده تا کمتر کسی به فکر حل مشکلات آنها باشد. همچون آمریکای شمالی که به بهانه های امنیتی، اقتصادی و موضوعات قانونی از تعهد به این پیمان سر باز زده است، در ایران نیز سالها مساله مین زدایی، امنیتی تلقی میشده و هر چند اعلام میشود که درهای پاکسازی به روی NGO ها باز است اما هیچکس به سمت این مینها نرفته است.
طبق آخرین برآوردها، 300 میلیارد تومان بودجه برای خنثی سازی مینها لازم است و پاکسازی ایران از مینهای زمان جنگ، 50 سال به طول خواهد انجامید. گفته میشود که ارزش ساخت مین بین یک تا 10 دلار است اما پاکسازی هر مین به هزار دلار بودجه نیاز دارد.
کویت را می توان یکی از موفقترین کشورهای در آسیا در امر مین زدایی به شمار آورد که با وجود سطح بالای تراکم در بعضی مناطق، با دخالت وزارت دفاع آمریکا (به دلیل نیاز به پاکسازی مناطق نفتی) پیشرفت چشمگیری داشته است. کوزوو نیز توانست با حمایت مالی کشورهای اروپایی در مدت کوتاهی عملیات پاکسازی وسیعی را انجام دهد.
حقوق مساوی برای افراد دارای نقص عضو
در ماه مارس سال 2007 در سازمان ملل متحد پیمان دیگری پیرامون حقوق بشر، برای امضا در برابر همه کشورهای جهان قرار گرفت. این پیمان که به کنوانسیون حقوق افراد از کار افتاده معروف است، تضمین کننده حقوق مساوی همه انسانهای سراسر جهان در برابر قانون می باشد. این پیمان به بویژه به کسانی که در اثر اصابت مین مجروح شده اند ( 473 هزار نفر در سراسر جهان) و همچنین افرادی که در هنگام جنگ عضوی از بدن خود رادست داده اند، این فرصت را می دهد که بتوانند تا حدی زندگی از هم گسیخته خود را سامان دهند.
با وجود آنکه تعداد امضا کنندگان این پیمان در همان روز اول در تاریخ سازمان ملل بی سابقه بود (81 کشور) و تا کنون به123 کشور رسیده است، باز هم جمهوری اسلامی در کنار کشورهای کوچکی چون کامرون، چاد، فیجی، هاییتی و کشور دیگری که همواره از زیر بار امضای قرادادهای بین المللی سر باز می زند یعنی، آمریکای شمالی، قرار گرفته است.(2)
در ماه دسامبر 2007 همچنین در وین کنفرانسی برگزار شد که بر سر پیمان بین المللی دیگری مبنی بر ممنوع سازی بمبهای خوشه ای گفتگو شد. بمبهای خوشه ای با ضربات غیر منتظره ای صدها بمب کوچکتر در منطقه ای وسیع پخش می کنند که نخستین قربانیان آن مردم عادی هستند. 130 کشور جهان با بستن چنین پیمانی موافت کردند. این در حالی بود که ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس شرکت نکرده بود، کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و ژاپن نیز سعی کردند از غلظت مفاد آن بکاهند و خواستار دورانی انتقالی پیش از اقدام نهایی شدند.
در سالهای اخیر، به کار گیری این نوع سلاح رو به افزایش گذاشته است. بنا به گزارش سازمان ملل، در سال 2006 ارتش اسراییل دستکم 2/1 میلیون بمب خوشه ای در لبنان رها کرد. دیده بان حقوق بشر سازمان ملل می گوید که بیشتر این بمبها ساخت آمریکای شمالی بوده اند.
قابل ذکر است که ایالات متحده آمریکا با اینکه حاضر نمی شود به پیمانهای بین المللی تعهد بسپارد اما در برخی موارد مهمترین نقش را در اجرای آنان داشته است. برای نمونه، با وجود خودداری از امضای پیمان ممنوعیت و پاکسازی مین، بزرگترین پشتیبان مالی در پاکسازی آنها بوده است، اگر چه این اقدام بیشتر در مناطقی صورت گرفته که آمریکا دارای نفوذ بوده است، مانند کویت و مصر. همچنین، کنوانسیون سازمان ملل پیرامون حمایت از افرادی که به دلیل نقض عضو از کار افتاده اند، از طرحی که در سال 1990 در آمریکا به تصویب رسید، الهام گرفته است.
دولت بوش در کنفرانس بالی پیرامون گرم شدن کره زمین، همه تلاش خود را کرد تا متعهد به آن نشود. فشار و تهدید از جانب نمایندگان دیگر کشورها و به ویژه اروپاییها، سرانجام به ثمر رسید و آن را وادار به توافق کرد (توضیح کامل در نشریه نبرد خلق شماره 270).
کنفرانس بالی نشان داد که حفاظت از محیط زیست یک وظیفه و امر جمعی است و از همین روست که شهروندان کره زمین به طور مشترک باید حکومتها را وادار به گردن گذاشتن به چنین تعهداتی کنند.
زیرنویس:
(1)برای مشاهد لیست کشورهایی که به پیمان پاکسازی مین رای ندادند، می توان به آدرس زیر مراجعه کرد.
(2)برای مشاهده لیست حکومتهایی که قرارداد حمایت از حقوق مساوی برای افراد از کار افتاده را امضا نکردند، می توان به آدرس زیر مراجعه کرد.
www.un.org/disabilities/convention/signature.shtml