جهان در آیینه مرور

لیلا جدیدی

در این شماره می خوانید:

- “اتحادیه برای مدیترانه"، دست خورده در نام و محتوی

- کنیا به کدام سو؟

- نشست کنگره ملی خلق چین، به نام مردم به سود بورژوازی

- "اتحادیه برای مدیترانه"، دست خورده در نام و محتوی

سال گذشته، آقای سارکوزی در جریان فعالیتهای انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه طرحی را به نام "اتحادیه مدیترانه ای" به پیش کشید. به موجب این طرح، سارکوزی می توانست "کلوپ ویژه ای" براه بیاندازد که اعضای 7 کشور کناره مدیترانه که عضو اتحادیه اروپا هستند و کشورهای همسایه آنان در ساحل مدیترانه که رویهم به 18 کشور می رسند را در بر گیرد. رییس جمهور فرانسه هدف طرح مذکور را فراهم آوردن امکان تقویت روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی بخشی از اروپا به ویژه فرانسه با کشورهای غیر اروپایی حاشیه دریای مدیترانه از ترکیه گرفته تا مراکش توصیف می کرد.

در برداشت اولیه، دو انگیزه سیاسی و ژئوپلیتیکی سارکوزی برجسته می شود. نخست آن که پیشبرد این امر تمایل او را به ارایه آلترنایتو تازه ای برای ترکیه که نتوانسته اتحادیه اروپا را راضی به پذیرش عضویت خود کند، به نمایش گذاشته است. اگر چه ترکیه تمایلی به هر آنچه را که دارای ارزش کمتری نسبت به عضویت در اتحادیه اروپا باشد، ندارد.

انگیزه دیگر سارکوزی بلند پروازی ژئوپلیتیکی می توانست باشد. پس از دوران جنگ سرد گسترش اروپا بیشتر به جانب کشورهایی صورت گرفته است که در دایره آلمان قرار داشته اند. این نه تنها مربوط به کشورهای سابق بلوک شرق می شود بلکه، اتریش، سوئد و فنلاند را نیز در بر می گیرد. اکنون طرح "اتحاد مدیترانه ای" می توانست بلند پروازی فرانسه را ارضا کند و نقش رهبری آن را در منطقه برجسته گرداند؛ آنهم در نقاطی که این کشور به طور تاریخی دارای نفوذ سیاسی وسیعی بوده است، از شمال افریقا گرفته تا لبنان و سوریه.

اما خانم مرکل سرسختانه با این طرح مخالفت کرد. او گفت برلین اجازه نخواهد داد که داراییهای اتحادیه اروپا صرف اتحادیه ای شود که همگی اعضای اتحادیه اروپا (27 کشور) در آن نقشی ندارند.

آلمان قایق سارکوزی را آن قدر پر کرد که نتواند شناور باقی بماند. طرح سارکوزی رویهم رفته 18 کشور را شامل می شد و مرکل از 38 کشور سخن می گفت. همزمان رییس جمهور فرانسه باید به نظر دیگر خانم مرکل یعنی، ادامه پروژه بارسلون نیز تن می داد. عقب نشینی دیگر سارکوزی نیز در مدیریت این اتحادیه بود که دو دبیر خواهد داشت، یکی از طرف اتحادیه اروپا و دیگری از جانب بقیه.

از این رو، طی ماه های گذشته اختلافات فرانسه و آلمان بسیار حاد شده بود. آلمان با طرح "اتحادیه مدیترانه ای" مخالفت می کرد و استدلال می کرد که اتحادیه اروپا از پیش فورومی برای سیاستهای مدیترانه ای خود دارد. در این توافقنامه که به پروژه بارسلون موسوم است، آلمان از موقعیت برتری برخوردار است و طرح سارکوزی آنرا زیر سوال می برد. از سوی دیگر، وزیر خارجه اتریش نیز با همین برهان، فعالانه به مخالفت با طرح سارکوزی می پرداخت.

سرانجام پس از مذاکراتی سخت و آتشین، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طرح مشترک "اتحادیه مدیترانه ای" که در شکل و محتوی تغییراتی اساسی پیدا کرده بود، رای مثبت دادند. در مرتبه نخست نام پیشنهادی "اتحادیه مدیترانه" به "اتحادیه برای مدیترانه" تغییر پیدا کرد و از سوی دیگر، تمامی اعضا اتحادیه اروپا را شامل شد.

خانم مرکل پس از نقش بر آب کردن طرح سارکوزی و جایگزینی آن با طرحی که شاید نیمی از خاصیت آن برای سارکوزی از بین رفته بود، ابراز داشت که این اتحادیه همکاریهای میان اتحادیه‌ی اروپا با کشورهای حوزه‌ی دریای مدیترانه، شمال آفریقا و خاورمیانه را از نظر کیفی ارتقا می بخشد. او ناگفته نگذاشت که توافقنامه "اتحادیه برای مدیترانه" همان توافقنامه بارسلون اما "صیقل" یافته آن است.

برای قرنها مدیترانه حصاری بوده که اروپا، آفریقا و آسیا را در احاطه خود داشته اما حال این حصار سنتی ابزاری می شود که نقطه اشتراک و همکاری بین آنها را به وجود بیاورد. این امر که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به ویژه کشورهای کلیدی عضو توافقنامه "اتحاد برای مدیترانه" هستند نیز بردن مسایل کشورهای مدیترانه به ویژه آفریقا به راهروهای بروکسل را سهل تر خواهد کرد. از سوی دیگر، با حضور لبنان، سوریه، مصر، ترکیه، اسراییل و فلسطین، کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غربی ناگزیر در تضادهای موجود در خاورمیانه درگیر خواهند شد.

واضح است که فرانسه نیز از مخالفت خود با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا دست کشیده است. در تابستان 2007، فرانسه به نفع باز کردن "فصل تازه" ای در مذاکرات الحاق ترکیه رای داد. همچنین سارکوزی در تلاش است که ماده ای از قانون اساسی فرانسه مبنی بر اجبار درگرفتن رفراندم برای الحاق کشورهای جدید را حذف کند.

به هر رو، این کارزار تازه اروپایی شباهتهای بسیاری با پروژه استراتژیستهای "خاورمیانه بزرگ" نو - محافظه کاران دارد، اگر چه اعضای شامل دو طرح با هم متفاوتند. "خاورمیانه بزرگ" شامل کشورهای عربی، ایران، آسیای مرکزی و حتی افغانستان و پاکستان است و هدف آن نیز کمک به حل تضادهای کشورهای عربی با اسراییل از طریق تبدیل کشورهای خاورمیانه به یک واحد سیاسی است. این طرح همچنین بی شک تلاشی در جهت کاهش احساسات ملی گرایی در میان عربها است. نمونه ای از موفقیت این شیوه، کاهش تضاد بین فرانسه و آلمان با تشکیل اتحادیه اروپا است.

نکته پر اهمیت دیگری که باید بدان توجه داشت، این است که سارکوزی به لحاظ دوستی ویژه ای که با آمریکا دارد با طرح اتحادیه مدیترانه که همان طرح "صیقل" یافته توافقنامه بارسلون است، جاده را برای آمریکا صاف کرده است تا شاخه سیاسی ناتو را که در حال حاضر وجود دارد و تحت رهبری آمریکا اداره می شود، سندیت و یا "صیقل" دهد.

سارکوزی به هر جهت نتوانست با یک تیر سه نشان را بزند؛ هم وزنه سیاسی- جغرافیایی فرانسه را سنگین تر کند، هم ضمن تقویت قدرت ناتو و آمریکا، به طور غیر مستقیم به یک خواست دیگر آمریکا مبنی بر ملحق کردن ترکیه به اتحادیه اروپا پاسخ مثبت بدهد.

کنیا به کدام سو؟

اگر چه با پا در میانی دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان، اموای کیباکی، رییس جمهور کنیا و رهبر حزب مخالف، ورایلا اودینگا بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند اما هنوز کشتار و خشونت در این کشور ادامه داشته و چشم اندازی در فرو نشستن آن در پیش روی نیست. با تداوم وضع موجود، امید به پایان خشونتهای قبیله ای و سرکوب دولتی کمرنگ تر می شود.

همزمان با گشایش رسمی پارلمان این کشور، همچنان ابهاماتی در مورد چگونگی تقسیم قدرت و منصب نوظهور نخست وزیری که به اودینگا سپرده شده وجود دارد. به موجب توافقنامه تازه، برای اولین بار قدرت مطلق از رییس جمهور سلب شده و با نخست وزیر تقسیم می شود. همزمان، برخی از جنگجویان مخالف خود را برای خشونت بیشتر آماده می کنند. دولت آمریکا نیز به شهروندان خود برای سفر به این کشور اعلام خطر کرده است.

با این همه، رییس جمهور و اودینگا، اولین نخست وزیر در تاریخ این کشور، تلاش می کنند تا آرامش را به کشور خود که مرکز اقتصادی و گردشگری قاره آفریقا شناخته می شود، بازگردانند.

کاهش رتبه کنیا به عنوان بهترین مکان برای سرمایه گذاری در نتیجه ادامه خشونتها، اساسی ترین مشکل پیش روی این دو رهبر است. این در حالی ست که دولت کنیا پیش از این قصد داشت که به خصوصی سازیهای گسترده ای دست بزند که با توجه به شرایط کنونی به تعویق افتاده است.

برای برون رفت از شرایط حاد کنونی، در نخستین گام قانون اساسی باید دگرگون شده و نقش نخست وزیر روشن گردد. بر اساس قانون اساسی کنونی، در 45 سال گذشته قدرت به طور کامل در دست رییس جمهور بوده است. بسیاری از مخالفین دو دهه است که برای تغییر این وضعیت تلاش می کنند. برخی معتقدند که در اصلاح قانون اساسی از مدلی همچون فرانسه که امور خارجی تحت کنترل رییس جمهور و امور داخلی در دست نخست وزیر می باشد، می توان کپیه برداری کرد.

دو حزب جنبش دمکراتیک نارنجی به رهبری اودینگا و حزب اتحاد ملی به رهبری کیباکی در حال حاضر در پارلمان از موقعیت مساوی برخوردارند. از این رو انتخابات آینده بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود.

باید توجه داشت که پذیرش تقسیم قدرت از جانب رییس جمهور بیشتر به خاطر فشارهایی بود که از خارج متوجه او گشته بود. در وحله نخست، این رییس جمهور اوگاندا بود که کیباکی را در صورت مخالفت با تقسیم قدرت تهدید کرد. این تهدید تا مرحله تهاجم نظامی می رسید.

در مرتبه بعد، دولت کانادا و کشورهای اروپایی با تهدید تحریم سفر به این کشور و یا بستن حسابهای بانکی به وی فشار آوردند، به ویژه سوییس که تهدید بزرگتری بود زیرا بسیار از ثروتمندان طبقه حاکمه حسابهای بانکی کلانی در این کشور دارند.

اما بیشترین و بزرگترین تهدید از جانب ایالات متحده متوجه رییس جمهور کنیا بود. همزمان با تور آفریقایی بوش، خانم کاندلیزا رایس به کنیا رفت و خطاب به اودینگا و کیباکی گفت که "باید بدانید روابط ما با شما تا زمانی که به این بحران خاتمه ندهید عادی نمی شود". معاون وزیر خارجه آمریکا نیز تهدید تحریم را در صورت عدم تقسیم قدرت در برابر نخست وزیر کنیا نهاد.

همچنان که مناسبات چین و کشورهای غربی نزدیک تر می شود، این تصور برای کیباکی پیش آمده بود که نیازی به غرب ندارد اما کنیا در موقعیتی بسر نمی برد که بتواند رشته های وابستگی خود به غرب را بگسلد.

نشست کنگره ملی خلق چین، به نام مردم به سود بورژوازی دولتی

نشست کنگره ملی خلق چین در ماه مارس در حالی برگزار شد که مشکلات پر اهمیتی روی میز ون جیابائو، نخست وزیر چین، قرار داشت که نا آرامیهای اجتماعی، تورم و عدم ثبات در اقتصاد جهانی از برجسته ترین آنها به شمار می رود.

از همین رو جیابائو در خطابه خود به مردم تلاش کرد خشم آنان را با قولهایی از قبیل کنترل قیمتها و افزایش کمکهای اجتماعی خاموش کند. او به رسیدن تورم به 7/8 درصد که بالاترین میزان در 12 سال گذشته است، اعتراف کرد. در سال گذشته بهای مواد غذایی 23 درصد و گوشت خوک که مصرف فراوانی در این کشور دارد، 4/63 درصد افزایش یافته است.

نخست وزیر چین فاکتورهایی که موجب بالارفتن قیمتها شده اند را تردیدهای موجود در سرمایه گذاریها روی کالاهای ضروری و عدم ثبات عرضه انرژی در جهان عنوان کرد. او همچنین علت تقاضای افزایش دستمزد از جانب کارگران و مزد بگیران را بالا رفتن قیمتها و رکود در کشاورزی به خاطر توفان و برف سال گذشته توصیف کرد. جیابائو سقوط اقتصادی آمریکا و تضادهای تجاری با اروپا را نیز یادآور شد و گفت، همه اینها می توانند دست به دست هم دهند و "رشد اقتصادی چین را به خطر بیاندازند".

از سوی دیگر، دولت چین تلاش می کند که عامل نابسامانیهای اقتصادی را "تغییرات ساختاری" که طی آن صنعت عقب مانده به تکنولوژی پیشرفته تبدیل شده است، معرفی کند.

در واقع بالا رفتن قیمتها و پایین بودن دستمزدها تنها به خاطر تغییرات ساختاری نیستند. پکن نه تنها برای کنترل تورم به اقدامات ناچیزی دست زده است بلکه، کنترلی روی فاکتورهای جهانی ندارد. بالا رفتن قیمت کالاها و کاهش مصرف و هزینه در آمریکا فشار زیادی بر کارخانه های چین وارد کرده است، به ویژه در بخشهای کوچک و یا متوسط صادراتی. صدها و بلکه هزاران کارخانه تنها در ایالت گواتگ تعطیل یا جابه جا شده اند.

نمایندگان کنگره ملی خلق چین و حزب کمونیست بی شک آگاهند که تورم باعث اعتراضات توده ای سال 1989 بوده است و این را نیز می دانند که تضادهای اقتصادی کنونی بسیار پیچیده تر از آن دوران گشته اند. از همین روست که این بار به شکل جدی تری به مشکلات اشاره می کنند.

کنگره ملی خلق چین نارضایتی دهها میلیون شهروند چینی از زندگی سخت طبقه کارگر اطلاع دارد. از همین روست که جیابائو یک چهارم گزارش خود را به مشکلات آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، اشتغال، نابرابریهای اجتماعی و مشکل مسکن اختصاص داده و قول هزینه بیشتر در امور اجتماعی را به مردم می دهد. او منبع پرداخت این هزینه را  درآمدهای دولت که در سال گذشته 32 درصد بیشتر بوده و به 1/5 میلیارد ین می رسد، عنوان کرد.

این قولها در واقع تلاشهایی هستند برای خاموش کردن خشم مردم زیرا در نهایت و در عمل بیشتر پاسخ به نیازهای سرمایه گذاران است. آنچه که آقای جیابائو در گزارش خود از آن به عنوان "دستاوردها" یاد کرد، مانند قرار گرفتن چین در مرتبه چهارم اقتصاد بزرگ جهان، فرستادن فضانورد به جو زمین، افزایش شمار خانواده هایی که اتوموبیل شخصی و یا افرادی که تلفن همراه، کامپیوتر و اینترنت دارند و یا افرادی که در تعطیلات به سفر می روند، تنها لایه نازکی از جامعه را که در گسترش سیستم سرمایه داری ثروتی اندوخته اند در بر می گیرد.

بنا به گزارشات، "این لایه جدید اجتماعی"، سرمایه داران خصوصی و متخصصین خودگردان و خانواده های آنان هستند که به 75 میلیون نفر رسیده اند. این رقم تنها 6 درصد جمعیت 3/1 میلیارد نفری چین را شامل می شود. این عده دارای سرمایه ای بیش از 10 میلیارد ین ( 4/1 میلیارد دلار) هستند و یک سوم در آمد مالیاتی دولت را پرداخت می کنند. 40 درصد تجارت صادرات و واردات در دستات آنان قرار داشته و کنترل 65 درصد از رسانه ها را در اختیار دارند.

سخنان ون جیابائو در کنگره ملی خلق چین مبنی بر شناخت و درک نارساییها و قولهای بزرگ برای برطرف کردن آنها نمی تواند پرده بر این واقعیت بکشد که حزب کمونیست چین بر طبقه در حال رشد بورژوازی دولتی تکیه دارد و آنرا نمایندگی می کند.