زنان در مسیر رهایی

 « الف. آناهیتا »

کویت: مبارزه زنان علیه نابرابری

رویتر،15 می 2008

زنان کویتی چه با پوشش اسلامی و چه پوشش غربی جهت ورود به مجلس در انتخابات آتی مبارزه سختی را شروع کردند. آنها در انتخابات سال 2006 شکست خوردند و اکنون مجددا با مبارزه ای دشوار در جلب رای دهندگان در کشوری پیرو سنت قدیم و مردسالار روبرو هستند. رولا دشتی، یکی از بیست و هفت خانمی که در مقابل دویست و چهل و شش مرد برای نمایندگی مجلس نامزد انتخابات شده است ابراز می کند که این یک مبارزه بسیار دشوار است. اما گرایشهای مثبتی هم وجود دارد...رای دهندگان می گویند: مردان سالها قدرت را در دست داشتند، چرا اینبار به زنان رای ندهیم؟. او که اقتصاد دان و تحصیلکرده غرب است در انتخابات سابق بیشترین رای را در میان نامزدهای انتخاباتی زن دریافت کرد.

مجلس ملی کویت که پنجاه عضو دارد در سال 2005 قانونی را به  تصویب رساند که بر اساس آن زنان کویتی حق انتخاب و انتخاب شدن را از زمان تشکیل مجلس در سال 1962، دریافت کردند. بعد از تصویب این قانون دو زن به مقام وزارت رسیدند. اما هنوز هیچ زنی در کویت به مثابه کشوری که هنوز افراد زیادی بر این باورند که جایگاه زن در خانه است، موفق به ورود به مجلس نشده است. سال گذشته یکی از این دو وزیر زن، وزیر بهداشت به دلیل فشار نمایندگان در جریان آتش سوزی یک بیمارستان استفا داد. اما وزیر آموزش در ماه ژانویه امسال رای اعتماد را از مجلس کسب کرد. وی به عنوان یک وزیر زن از سوی نمایندگان مذهبی به دلیل عدم پوشاندن موهایش در زمان مراسم قسم خوردن مورد اعتراض شدید قرار گرفت.

زنان در کویت تقریبا پنجاه و پنج درصد رای دهندگان قانونی را تشکیل می دهند. زیرا  قانون مانع رای افرادی که در ارتش خدمت می کنند می شود و این مساله به نفع زنان است. یک فعال شیعه حقوق زنان که از نامزدهای زن لیبرال حمایت می کند می گوید که ورود زنان به مجلس مساله ای ضروریست. بسیاری از زنان به دلیل جامعه مردسالار توسط  پدران و همسران خود در رابطه با انتخابات راهنمایی می شوند. از دیگر سو زنانی که کاندید شده اند با مقابله اتحاد مسلمانان و قبیله ها روبرو هستند. وزیر نفت در مصاحبه ای با رویتر عنوان کرد که شانس زنان اینبار بیشتر از قبل است، اما شک دارم که آنان بتوانند وارد مجلس بشوند. با توجه به اتحاد فرقه های مذهبی و طوایفی که مایلند یک مرد آنان را در مجلس نمایندگی کند مساله برای زنان مشکلتر می شود. برخی پیشنهاد داده اند که یک سهم برای زنان در مجلس در نظر گرفته شود، این مساله در بیشتر کشورهای عربی وجود دارد. اما زنان  با این به اصطلاح تبعیض مثبت شدیدا مخالفت کرده و ابراز داشتند که ترجیح می دهند بر اساس شایستگی و صلاحیت در انتخابات پیروز شوند تا اینکه سهمی برای آنان در نظر گرفته شود، حتی اگر این مساله سالها به طول انجامد.

قابل توجه است که بر اساس گزارش اسوشیتدپرس در این انتخابات هم هیچ زنی قادر نشد مقام نمایندگی مجلس را کسب کند.

عراق: رشد فزاینده میزان زنان بیوه در کشور نگران کننده است

یو اس ای تو دی،نه می 2008

خشونت در عراق روزانه زنان بیوه بیشتری را خلق می کند و بسیاری از نمایندگان مجلس و مدافعان حقوق زنان در رابطه با پیدایش یک طبقه فقیر متشکل از مادران تنها که توان آموزش و پرورش نسل بعدی عراق را ندارند، اخطار داده اند. آنها می گویند وضعیت بعد از حمله به این کشور و تعیین قانون اساسی جدید بسیار بدتر شده است. اصل چهل و یک قانون اساسی بعد از اشغال این کشور به قبیله ها و فرقه های مختلف اجازه می دهد که بر اساس اصول خود در مورد مسایل خصوصی مثل ازدواج، طلاق، ارث و حضانت کودک تصمیم بگیرند. نماینده سکولار مجلس می گوید اصل چهل و یک قانون اساسی دستورالعملی برای فاجعه است. اگر مجلس این قانون را تکمیل کند، تسلیم شدن به قانون شریعت به معنای از بین رفتن قانون سال 1959 است که به زنان عراقی آنچنان حقوقی داد که نمونه اش در هیچ کشور عربی دیگر وجود نداشت. ناتان برون، مدیر موسسه تحقیقات خاورمیانه در دانشگاه جرج واشنگتن می گوید که مجلس هنوز اصل چهل و یک قانون اساسی را به اجرا در نیاورده است. اما دادگاههای مدنی عراق در عمل قوانین فرقه ها را در حل و فصل مسایل شخصی در نظر می گیرند.

دست کم هفتاد هزار زن عراقی در خونریزی های پس از اشغال کشور از سال 2003 بیوه شده اند. هشتاد درصد از یک و سه میلیون بیوه همسران خود را در کشمشها شامل جنگ ایران و عراق در سال 1980 و جنگ خلیج در سال 1991 و رشد جنگ و ستیزهای فرقه ای از دست داده اند. یک بخش از فقیرترین، تقریبا هشتاد و شش هزار نفر بین سی و پنج تا صد دلار در ماه از دولت دریافت می کنند. بسیاری از این افراد بیش از این به حمایت احتیاج دارند؛ زیرا کارفرمایان زنان را استخدام نمی کنند. از سال 2006 موسسه هایی برای آموزش زنان در کارادا تشکیل شد که به آنان دوختن، پرستاری، کامپیوتر و مدیریت تجاری می آموزد. بسیاری از این طریق به کار گمارده شده اند. فارهانا علی، مشاور سابق آمریکا در رابطه با تروریسم عنوان می کند که عراق کشور زنان بیوه است. زمانی که زنان به تنهای مسوولیت خانواده را به دوش می گیرند به راحتی نیز تحت استثمار می شوند. بسیاری مجبور به گدایی و یا تن فروشی می شوند.

افراط گرایان بسیاری از این زنان را مورد آزار و اذیت و یا به قتل می رسانند طوری که هفته گذشته سه تن فروش در ماسول به قتل رسیدند اما بیوه های عراقی راه دیگری فراسوی خود ندارند. زمانی که پسر پانزده ساله حوریه عمار هشت ماه پیش ربوده شد، او مجبور گردید با دوختن ملافه در مرکز بیوگان از سه دختر دانشجوی خود حمایت کند.

آمریکا: اضطراب اقتصادی زنان را بیشتر تحت تاثیر خود قرار می دهد

رویتر، 9 می 2008

رکود اقتصادی در آمریکا باعث نگرانیهای مالی نامحدودی شده است. اما زنان بیشتر نگران پرداخت صورتحسابها، از دست دادن شغل، از پس مخارج کودکان برآمدن و پس انداز کردن برای بازنشستگی هستند. تحقیقات نشان می دهد که اقتصاد آمریکا در مدت شش ماه همراه با انقباض بازار کار، بالا رفتن قیمت انرژی و فرسایش مارپیچی اطمینان مصرف کننده،رکود داشته است. بر اساس تحقیقات بنیاد راک فیلر و تحقیقات موسسه اسناد زنان، زنان بیشتر از مردان نگرانیهای مالی دارند. این تحقیقات نشان می دهد که  از هر ده زن سه زن در مقایسه با دو مرد از هر ده مرد نگران وضعیت اقتصادی هستند. دو سوم از زنان در هراسند که به اندازه کافی برای بازنشستگی پس انداز نمی کنند، اما فقط نیمی از مردان چنین نگرانی دارند. کار، موقعیت زناشویی و یا تحصیلات هیچ حفاظتی در برابر اضطرابهای اقتصادی برای زنان در مقایسه با مردان نمی آفریند که البته این مساله بیشتر در میان زنان رنگین پوست رواج دارد. چهل و هشت درصد آفریقایی – آمریکایی و  چهل و دو  درصد زنان نژاد اسپانیایی و تنها بیست و شش درصد از زنان سفید پوست نگرانیهای مالی دارند. خصوصا مادران تنها میزان بالایی از زنان نگران وضعیت مالی را به خود اختصاص می دهند. آنها دوبرابر گرفتاری دارند. یکی درآمد پایین آنهاست و دیگری اینکه به عنوان تنها والدین فرزند مسلما اضطرابهای بیشتری خواهند داشت. پنجاه درصد مادران تنها نسبت به پدران به دلیل وضعیت بد اقتصادی قادر به تهیه نیازهای کودکان خود نبوده اند. علاوه بر این آنها بیشتر از پدران تنها و یا خانواده های بدون فرزند در خطر از دست دادن شغل هستند. بر پایه این تحقیقات حتی زنان متعلق به خانوادههای مرفه نگران دوران سالمندی خود به دلیل کاهش مزایای بازنشستگی هستند. درآمد زنان زمانی که کار می کنند کمتر از مردان است و از سوی دیگر به دلیل نقش نگهداری از فرزندان زمان بیشتری را خارج از نیروی کار در مقایسه با مردان سپری می کنند که این مساله در نهایت حقوق بازنشستگی آنان را کاهش می دهد. از آنجا که زنان در مقایسه با مردان بیشتر برای رای دادن در انتخابات شرکت می کنند عنوان پیشنهادات از سوی نامزدهای انتخاباتی جهت اصلاح وضعیت اقتصادی و رفع نگرانیهای آنان بسیار حیاتی عنوان شده است.

آسیا: بحران مواد غذایی در آسیا بیشتر زنان را تحت تاثیر قرار می دهد

وان ورلد، 7 می 2008

فعالان و مدافعان حقوق زنان از سراسر منطقه اعلان می دارند که علاوه بر بارهای سنگینی که بر دوش زنان آسیایی است، آنها می بایست سنگینی بار بهای بالای مواد غذایی را نیز به دوش بگیرند. کمیته برای زنان قاره آسیا که به عنوان یک تشکل غیر دولتی جهت افزایش دستمزد زنان کارگر در بخشهای رسمی و غیر رسمی فعالیت می کند در بخشی از بیانیه ای که صادر کرده عنوان می کند که  زنان کارگر آسیا با توجه به بالا رفتن قیمت برنج، نفت، مواد سوختی و دیگر اجناس اساسی بیش از همه مورد ضربه قرار گرفته اند. زنانی که مواد غذایی، پناهگاهها و پوشاک جامعه را تولید می کنند خود در فقر بسر می بردند. مبارزه برای بالا بردن دستمزد کارگران زن در سال 2008 از سوی تشکلهای زنان چهارده کشور آسیایی از جمله بنگلادش، کامبوجیا، اندونزی، نپال، سری لانکا و تایلند پشتیبانی می شود. بر اساس بیانیه صادر شده زنان همچنین به دلیل بحران مواد غذایی مجبور به جستجو برای کار دوم در بخشهای غیررسمی شده اند که در اینصورت معمولا از طرف کارفرما مجبور به کار در ساعتهای طولانی می گردند. بسیاری مجبور به خیاطی و یا بسته بندی در خانه های خود می شوند، برخی از آنها دارای سه شغل هستند.

یکی از دلایل این امر دستمزد بسیار پایین زنان کارگر می باشد. بسیاری از کشورهای آسیایی یک حداقل دستمزد پایه ای ندارند و حتی در کشورهایی که حداقل دستمزد وجود دارد این دستمزد با رشد تورم بالا نمی رود. بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، زنان سی و هشت و هفت دهم درصد برابر با 730 میلیون از کل نیروی کار  کشورهای کنار اقیانوس آرام را که در حال حاضر یک و نه دهم میلیون نفر هستند را تشکیل می دهند. اما نزدیک به شصت و پنج درصد از زنان کارگر از یک درآمد و مزایای کافی جهت رفع نیازهای اولیه خود برخوردار نیستند. کارگران زنی که در بخشهای غیررسمی، در خانه ها مواد اولیه برای فروش تهیه می کنند و یا میلیونها زنی که در شهرهای بزرگ و کوچک به دستفروشی مشغول هستند مورد استثمار شدیدند.

زنان آسیای جنوبی هشتاد و دو درصد، و بیشترین استثمار شدگان در قاره آسیا به شمار می روند.  زنان دستفروش و آنانی که در بخشهای پوشاک مشغول بکار هستند به دلیل عدم دارا بودن از مزایای شغلی مناسب  و حمایتهای ضروری اجتماعی در زمان بحران بیش از همه با بالا رفتن قیمت مواد غذایی مورد ضربه قرار گرفته اند. بحران مواد غذایی در فلیپین به عنوان یکی از بدترین کشورهایی که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته بسیار مورد توجه است.  فلیپین بزرگترین کشور وارد کننده برنج در دنیا مجبور است که 2.2 میلیون تن دانه برنج وارد کند. در نتیجه بیش از همه کشورها تحت تاثیر بالا رفتن قیمت برنج در بازار جهانی قرار گرفته است. برآیند این مساله تشدید وضعیت ناگوار زنان کارگر می باشد. چهل درصد از نیروی کار فیلیپین یا به صورت تمام وقت یا نیمه وقت دارای مشاغلی هستند که دستمزدشان پایین تر از میزان نیازهای حقیقی، صلاحیتها و تجربیاتشان است و یا بیکار هستند. زنان اکثریت این افراد را تشکیل می دهند. بیست و هفت میلیون زن در فلیپین از مزایای بازنشستگی محرومند و در واقع هیچ حمایتی از آنان نمی شود. آنان مجبورند تا کارهای دیگری جهت سپری کردن زندگی پیدا کنند. کارگران زن مشغول به کار در چنین بخشهایی هر روز کمتر از دیروز مواد غذایی مصرف می کنند. زنان کارگر در تایلند که بزرگترین کشور صادر کننده برنج است نیز هیچ مصونیتی در برابر بالارفتن مواد غذایی ندارند. قیمت یک وعده غذایی با برنج در بسیاری ناحیه ها دو برابر شده است. زنان از آوردن فرزند خودداری می کنند زیرا نگرانند که تغذیه ناکافی قدرت شیردهی را از آنان سلب خواهد کرد.

افغانستان: صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی جوان به دلیل دفاع از حقوق زنان

ایندیپندنت،19 می 2008

پرویز کامبخش که بیست و چهار سال دارد و دانشجوی رشته روزنامه نگاری از دانشگاه کابل می باشد به دلیل بحث و گفتگو پیرامون حقوق زنان و پیاده کردن مقالاتی  پیرامون حقوق زنان از اینترنت و پخش آنان در ماه ماه ژانویه دستگیر وبه اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش دادگاه وی فقط چندین دقیقه به طول انجامیده و به وی حتی حق گرفتن وکیل مدافع هم داده نشده است. اکنون پرویز کامبخش ابراز می دارد که تحت فشار و شکنجه مجبور به اقرار به اتهاماتی شده که از طرف برخی از استادان دانشگاه و بسیاری از دانشجویان علیه او عنوان شده است. آنها عنوان کرده اند که کامبخش با طرح پرسشهایی در رابطه با حقوق زنان د رمذهب اسلام در کلاس درس اختلال ایجاد کرده است.

 یکی از اتهامات وی پیاده کردن مقاله ای از اینترنت علیه دین اسلام در رابطه با مقام زن می باشد. وی می گوید که در هنگام بازجویی توسط سازمان جاسوسی بلخ مورد شکنجه قرار گرفته و آنها وی را مجبور کرده اند که اقرار کند که سه پاراگراف این مقاله را نوشته است. وی ادامه می دهد که افراط گرایان می خواهند افرادی را که جرات دفاع از حقوق زنان را به خود می دهند را به قتل برسانند. گفتنی است که کامبخش در دادگاه کوتاهی که علیه او برگزار شد مسئولیت دفاع از خود را بدون هیچ موفقیتی به عهده گرفت.