سرمقاله
افشاگریها، نُقطه سر ریز بُحران عُمومی
منصور امان
افشای فساد اقتصادی و سوء استفاده مالی شُماری از بُلندپایه ترین رهبران جمهوری اسلامی از موقعیت و ارتباطهای خود، رژیم ولایت فقیه را به گرداب بُحران سیاسی جدیدی افکنده است. آقای عباس پالیزدار، یک مقام رسمی و از اعضای محفل رییس جمهور حُکومت، پرده ضخیم آویخته بر اندرونی "نظام" را اندکی کنار زده است تا تنی چند از چهره های قُدرتمند و بانُفوذ محفل رقیب را در حال پذیرایی گُشاده دستانه از خود به خرج خزانه کشور، به نمایش همگانی بگُذارد. در لیست پر داده شُده از صندوق "اسرار نظام"، نامهای آشنایی چون مُحمد امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و امامجُمعه تهران)، محمد یزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامعه مُدرسین حوزه علمیه قُم و رییس سابق قوه قضاییه)، ابوالقاسم خزعلی (عُضو جامعه مُدرسین و عُضو سابق فُقهای شورای نگهبان)، علیاکبر ناطق نوری (رییس بازرسی ویژه دفتر آیت الله خامنه ای و عُضو مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مُعزی (مُعاون رییس دفتر آیت الله خامنه ای)، مُحسن رفیقدوست (رییس سابق بنیاد مستضعفان)، حبیبالله عسگراولادی (دبیرکل سابق موتلفه) و نهاد قُوه قضاییه و سازمان بازرسی کُل کشور به چشم می خورد که به خودی خود می تواند ژرفا و گُستره ی بی پیشینه ی ضربه رُسواگرانه ای که به مرکزی ترین لایه دستگاه قُدرت وارد آمده است را توضیح دهد.
فساد مالی، چشم اسفندیار باندها
بر اساس یک سُنت جا اُفتاده در میان باندهای قُدرت، افشا یا اشاره به فساد مالی و اخلاقی حریفان برای از میدان بدر کردن یا باجگیری از آنها، همواره نُقطه عزیمت حمله ی به یکدیگر و ابزار اصلی حل و فصل مساله پُستهای کلیدی به حساب می آمده است.
سرچشمه این ویژگی رقابت سیاسی در هرم قُدرت جمهوری اسلامی، به سادگی و بیش از همه، فساد همه گیر و فرا جناحی ای است که اعضای کانونی "نظام" به نسبتهای گوناگون در شکل دادن و نصیب بُردن از آن شریک هستند و از همین رو نیز به طور دایمی و در هر لحظه می توانند از این زاویه بر سیبل نشانه گیری بالقوه یا بالفعل رقیبان خود نشانده شوند.
باند نظامی – امنیتی چه در جریان رقابتهای ریاست جمهوری و چه پس از تصرُف دستگاه دیوان سالاری، جای تردید باقی نگُذاشت که مُصمم است از این ابزار به گونه گُسترده علیه باندهای حُجت الاسلامها رفسنجانی و خاتمی استفاده کُند. هریک از این دو باند به تنهایی 8 سال فُرصت یافته بودند که دستگاه قُدرت و ثروت را در سُطوح مُختلف با پیچ و مُهره های خود کوک کرده و اعضای خویش را برای روغنکاری و جریان یافتن بهتر محصولات، گرداگرد آن به کار بگُمارند. پروژه یکدست سازی ولی فقیه در بُعد سیاسی نشان داده بود که رعایت قواعد بازی تقسیم قُدرت زیر خیمه "نظام" را در خود نگُنجانده و حذف کامل رُقبا و تامین هژمونی انحصاری بر اهرُمهای قانونی و بوروکراتیک را آماج خود قرار داده است.
این استراتژی برای آنکه بتواند به صورت واقعی و موثر تحوُل مطلوب خود را در آرایش سیاسی کامل کرده و آن را به ثبات برساند، هیچ گُریزی از هدف گرفتن زیربنای اقتصادی قُدرت رقیبان و تصرُف منابع تولید آن نداشت. در اختیار گرفتن دستگاه بوروکراسی دولتی به مثابه اصلی ترین گُذرگاه توزیع ثروت در مُناسبات تک پایه ای اقتصاد کشور، هنوز نمی توانست به مفهوم خلع قُدرت از طبقه ی بوروکرات مُمتازی که به تدریج و به مدد سُلطه انحصاری "نظام" بر ماشین قُدرت دولتی و مُناسبات اقتصادی شکل گرفته و مُتکی بر امتیازها و رانتهای تعلُق به قُدرت رسمی در لایه ها و زیر مجموعه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و دلالی تکثیر شُده بود، باشد.
نُقطه آغازین افشاگری
یورش همه جانبه به باند حُجت الاسلام رفسنجانی، بازیگر قُدرتمند اُلیگارشی سیاسی و مالی جمهوری اسلامی که آوازه امپراتوری اقتصادی وی شایستگی یک رپُرتاژ اختصاصی در مجله مُعتبر "فوربس" را یافته بود، زنگ آغاز نبرد جدی در رینگ جابه جایی قُدرت را به صدا درآورد. جدال بر سر این که کُدام جناح، اهرم دولت را در خدمت گُسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود به دست می گیرد، بی درنگ و بدون واسطه با پرتو افکندن بر اندرونی آقای رفسنجانی، نامزد این پُست، مضمون مادی رقابت در دور جدید را به سطح انتقال داد و این چیزی فراتر از دست به دست کردنهای برادرانه کُرسیها همچون گُذشته بود که حفظ علایق و منافع بازندگان یا نیروهای در حاشیه مانده بوروکراسی، میثاق بدیهی بین آنها و برندگان به شُمار می رفت و شرط پذیرفته شُده ی توازُن و ثبات درونی "نظام" تعریف می شُد.
رییس دولت جدید، آقای احمدی نژاد در نخُستین اقدام رسمی خود، مُعرفی وُزرای پیشنهادی اش به مجلس را با حمله به "مافیای نفت" همراه ساخت و بدین وسیله به بهای جنایی و بزهکارانه نشان دادن اداره و سازماندهی سرچشمه ی اقتصادی قُدرت "نظام"، لُزوم تجدید سازمان و پاکسازی همه ی مجموعه ها و زیر مجموعه های دیوان سالاری را برجسته کرد. تصفیه گُسترده موسسات اقتصادی و اداری، دوایر کارپردازی و کاشتن اعضا و وابستگان باند پیروز نظامی – امنیتی در گلوگاه ها و بر پُستهای کلیدی، بیان تشکیلاتی این هدف بود. اندکی بعد که باندهای حُجت الاسلامها رفسنجانی و خاتمی به طور آشکار زبان به انتقاد و اعتراض از "حذف مُدیران" و "اختلال در اقتصاد کشور" گُشودند، آشکار گردید مُقاومت آنها تنها تاثیری که می تواند داشته باشد، پُر حجم کردن آتش توپخانه علیه "کارگُزاران" و "اصلاح طلبان" در شکل افشاگریهای بیشتر و درز یافتن جُزییات روشن تری از فعالیتهای اقتصادی آنها بود.
تیغ دو لبه
به میزانی که باند ولی فقیه توانست با تصفیه و غربال، قلمروهای سیاسی و اقتصادی بیشتری را از تصرف رقیبان خود خارج کُند، به همان اندازه نیز چالش بر سر تقسیم غنمیتها و تعیین وزن در میان گرایشهای عُمده و فرعی در درون آن صورت جدی تری به خود می گرفت. در حقیقت رانده شُدن باندهای رقیب از مسندها و مجاری قُدرت، نُقطه اصلی وحدت این گرایشها که حرکت مُشترک به سوی این هدف بود را نیز کم رنگ و کم رنگ تر می کرد و اهداف جدیدی را به جای آن می نشاند که الزاما نمی بایست همچنان بازتاب منافع مُشترک و همگانی باشد.
پروسه ی تجزیه این باند، بیان سیاسی خود را از یک سو در تنگ تر شُدن دایره مُشارکت در ترکیب و تصمیمهای دولتی و از سوی دیگر تبدیل سیاستهای مرکزی در پهنه بُحرانهای خارجی و داخلی "نظام" به موضوع اختلاف و به بیان بهتر، بستر جریان یابی آن یافته است. تغییرات پی در پی کابینه آقای احمدی نژاد و برکناری و برگُماری دایمی مُدیران ارشد در سطح کشوری و محلی و همزمان تحوُلات ساختاری در چگونگی اعمال قُدرت دولتی که برجسته ترین آن را انحلال سازمان مُدیریت و برنامه ریزی و کنار زدن آقایان لاریجانی، ذوالقدر و پورمُحمدی تشکیل می دهد، روند شتابان مینیاتوریزه شُدن "یکدست سازی" در راس و بدنه ی باند آیت الله خامنه ای را تشخیص پذیر می کُند.
جنگ تقسیم در این جا نیز هدف دیگری جُز تامین اتوریته ی یک گرایش بر خُطوط رقیب و تبدیل آنها به زایده ی خود را تعقیب نمی کُند و شیوه ای که محفل آقای احمدی نژاد برای این هدف به کار می گیرد، هم در درونمایه و هم در فُرم با اهداف و ویژگیهای پادگانی مرحله کُنونی آرایش قُدرت سازگاری مُطلق دارد. از این رو، شگفت آور نمی تواند باشد که محفل مزبور و نیز شُرکا و مُتحدان پیشین آن، ابزارهایی که یک دوره پیش از این به گونه مُوفقیت آمیز علیه هماوردان خود به کار گرفتند را اکنون روغنکاری شُده بیرون می آورند تا علیه یکدیگر استفاده کُنند.
چرا قُوه قضاییه؟
در نگاه نخُست به نظر می رسد محفل آقای احمدی نژاد، قُوه قضاییه را هدف عُمده ی تصفیه حساب درونی قرار داده است. حجم تبلیغات گُسترده ی این باند علیه دستگاه آیت الله شاهرودی و ماموران و قاضیان آن با موضوع ماست مالی کردن پرونده های فساد اقتصادی و همچنین افشاگریهای آقای پالیزدار که بر متن تشکیل کُمیسیون مُچ گیری از این نهاد در مجلس مُلاها صورت گرفت، این گُمانه را تقویت می کُند. اما آنچه که به این رویارویی اهمیت و مفهومی فراتر از نزاع مُجرد دو نهاد در دستگاه قُدرت می بخشد، جایگاه سیاسی قوه قضاییه در جناح بندیهای حُکومت است. این اُرگان چه به لحاظ پهنه ی عمل خود که تبدیل مُقررات و دستوراُلعملهای فقهی و شرعی به قوانین قضایی است و چه از نظر ساختار مادی این وظیفه که نُفوذ روحانیون و مُتخصصان آموزش یافته در مدرسه و حوزه های دینی را الزامی می سازد، یک پایگاه مُهم اعمال قُدرت و نفوذ روحانیت سُنتی و پُشتیبانان آن در بورژوازی تجاری و دلال بوده است؛ همان ترکیبی که هم در کشاکشهای انتخاب نامزد ریاست جمهوری و هم در جریان رقابتهای فزاینده ی پس از آن به گونه صریح از رُقبای آقای احمدی نژاد حمایت کرد و فراتر از آن، حُجت الاسلام هاشمی رفسنجانی را بر مسند ریاست مجلس خبرگان نشاند تا مانع چنگ انداختن محفل دولت بر این نهاد گردد.
از این رو، دستگاهی که آقای شاهرودی اداره می کُند، همواره برای این محفل دریچه هدف گیری و حمله به جناح راست روحانی – بورژوای سُنتی و حذف نمایندگان آن در شورای امنیت ملی مُلاها، مجلس و وزارتخانه های توافُقی به حساب می آید. باز کردن علنی پرونده حُجت الاسلامها ناطق نوری و مُعزی در کنار سیاهه آیت الله مُحمد یزدی و حبیب الله عسگراولادی ، به روشنی مقصد نهایی حمله به قُوه قضاییه و پیوستگی ای که با راست سُنتی پیدا می کُند را به نمایش گُذاشته است.
بُحران باندها یا بُن بست عُمومی "نظام"؟
با توجه به آثار افشای فساد مالی رهبران بُلندپایه حُکومت بر مجموع "نظام" به ویژه دُرُست در هنگامی که جامعه با آثار فلاکت بار و خانمان سوز سیاستهای آن دست به گریبان است، می توان به دُرُستی این تاکتیک خودغرضانه را حُفره تخلیه بُحرانی دانست که در عُمق جریان دارد و اینک با شتاب راه خود به سطح را پیدا کرده است. مُشخصات این بُحران در تنش کُنترُل ناپذیر در مُناسبات خارجی، ورشکستگی اقتصادی و بُحران مشروعیت و بی گُزینه گی سیاسی بازتاب یافته است.
جهتی که ضربه افشاگرانه از آنجا فرود آمده است و به گونه روشن آدرس گرایشی در داخل دستگاه قُدرت را بر خود حمل می کُند، چشم انداز جدالهای باندی و ناگُزیری از به پیش بُردن آن را نیز در برابر گُذاشته است.