استبداد حاکم و حمله به نسل آینده
الف. آناهیتا
افشاگری مداوم پیرامون مافیای اقتصادی توسط دست اندرکاران وابسته به رژیم برآیند دعواهای جناحی و در جهت مشارکت هر چه بیشتر در قدرت نه تنها تو خالی بودن ادعاها و قول و قرارهای دولت احمدی نژاد مبنی بر مبارزه با این مساله را به ثبت می رساند، بلکه نشاندهنده ماهیت بزه کار و چپاولگر این کوتوله سیاسی و دولت وی و کلیت جناحها و باندهای وابسته به رژیم ولایت فقیه است. امروزه بنیادهای گوناگون وابسته به رژیم تحت نامهای مختلف با ترکیبی پیچیده همانند زالویی به بدنه ساختار اقتصادی کشور چسبیده و روزانه ثروت ملی بیشتری را به کام خود فرو می کشند. محصول آن چیزی جز تشدید فقر، بیکاری، تعمیق اختلاف طبقاتی و در خاتمه به تباهی کشاندن وضعیت معیشتی بخش عظیمی از ملت ایران نیست. در این میان وضعیت کودکان که قادر به دفاع و حمایت از منافع خود نیستند چهره فجیعی به خود گرفته است.
با تشدید وخامت وضعیت معیشتی کارگران و محرومان کودکان متعلق به این خانواده ها نیز از همان ابتدای تولد و دوران شیرخوارگی و حتی قبل از دوران تولد از ابتدایی ترین امکانات سلامتی محروم و با سوتغذیه روبرو هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا مورخ بیست و دو خرداد سال جاری بیست درصد خانواده ها در کشور دچار سوتغذیه هستند و بیش از یک چهارم کودکان زیر پنج سال به دلیل مصرف کم غذا کوتاه قد هستند. به طور مسلم آمار واقعی در این رابطه بیش از میزانی است که این خبرگزاری دولتی عنوان می کند. زمانی که وزارت رفاه خط فقر در شهر تهران برای یک خانواده چهار نفری را چهارصد هزار تومان و در شهرهای دیگر سیصد هزار تومان تعیین می کند و از سوی دیگر حداقل دستمزد یک کارگر غیر متخصص حدود صد و هشتاد هزار تومان در ماه است، زمانی که به گفته عضو کمیسیون مجلس رژیم ثروتمندان در کشور بیست و هفت برابر فقرا از امکانات بهره می برند، زمانی که بر اساس خبرگزاری حکومتی ایسنا مورخ 20 اردیبهشت ماه سال جاری خط فقر سالانه رشدی هیجده درصدی دارد و حداقل سی و پنج درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق به سر می برند و در پایان روزی نیست که کارگران کارخانه ها و کارگاههای کشور که خواستار پرداخت حقوق معوقه خود هستند، تحصن نکنند و مورد تهاجم نیروهای سرکوبگر رژیم قرار نگیرند ، میزان سوتغذیه مردم میهن ما و کودکان آنان آماری نجومی پیدا خواهد کرد.
اعمال برنامه هایی اقتصادی که غارت سرمایه های ملی و انباشت آن در دست انگلی ترین قشر جامعه مرکز ثقل آن را تشکیل می دهد نتیجه ای جز هر چه ویرانتر کردن وضعیت معیشتی مردم ندارد که این مساله از آغاز و حتی پیش از دوران شیرخوارگی وضعیت کودکان ساکن ایران را با ضربه های مهیب استبداد حاکم روبرو می سازد.
عدم تغذیه مناسب مادران، کمبود املاحی مانند ید و کمبود ویتامینهایی مانند ویتامین آ و اسید فولیک منجر به بیماریهایی از جمله کم کاری غده تیرویید، بیماریهای مربوط به سیستم بینایی و نارساییهای سیستم عصبی مرکزی می شوند که قادر است با فلج دایم و مرگ نوزادان هنگام تولد همراه باشد.
نوزادان متعلق به خانواده های محروم در دوران شیرخوارگی به دلیل سوتغذیه دچار ضعف سیستم ایمنی شده که منجر به مبتلا شدن آنان به انواع بیماریهای عفونی مانند عفونت راههای هوایی فوقانی، ریه ها و دستگاه گوارش می شود. دچار شدن به چنین بیماریهایی در دوران شیرخوارگی می تواند سبب ضایعاتی دایمی و یا نقص عضو شود. عدم تغذیه کافی کودکان و نرسیدن پروتیین و ویتامینهای مناسب کاهش ضریب هوشی، کوتاه شدن قد، نرمی استخوانها را به دنبال دارد. در صورت دچار شدن نوزاد به چنین بیماریهایی مجددا وضعیت بد معیشتی خانواده، اجازه درمان و دسترستی به امکانات بهداشتی و پزشکی مناسب را به آنان نمی دهد.
البته مساله حمله رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه به نسل آینده در این نقطه پایان نمی پذیرد. تحت لوای حکومت ضد مردمی امکانات رفاهی عمومی- آموزشی نیز وجود ندارد . در همین مسیر اکثریت کودکان جامعه از حق رفتن به مهد کودک و دیگر مراکز آموزشی و پرورشی قبل از شروع تحصیل محروم می مانند. آنان از زمان آغاز تحصیل نیز در مدارس و دیگر مراکز تربیتی - آموزشی توسط یک برنامه ارتجاعی که از تفکر عقب افتاده تولید و بازتولید سربازان گمنام امام زمان ولایت فقیه نشات می گیرد به طور مداوم تحت فشار ایدیولوژیک و مرتبا تحت تاثیر آموزشهای اشتباه و غیر علمی قرار می گیرند.
برای بسیاری حتی این فرصت وجود ندارد و می بایست به دلیل فقر خانواده تحصیل را رها و در همان سنین کودکی سهم خود را در تهیه مایحتاج خانواده ادا کنند. در حقیقت ارتجاع حاکم دستان کوچک را وادار می سازد که نقش دستانی بزرگ را بازی کنند و برای تهیه لقمه نانی از آغاز مزه استثمار را چشیده و تجربه کنند.
خبر گزاری ایرنا در تاریخ چهارشنبه 17 مهرماه 1381 به نقل از یکی از مسئولان شهرداری تهران گزارش می دهد که تعداد کودکان خیابانی در ایران از 20 هزار نفر در سال 1357 به حدود یک میلیون نفر در سال 1381 رسیده است. بر اساس گزارش دفتر سازمان يونيسف در ايران، در حال حاضر بين چهار صد هزار تا يک ميليون «کودک کار» در ايران تخمين زده می شود. به گزارش رژیم بیست هزار «کودک کار» خيابانی در تهران هستند و حدود دویست هزار در سراسر ايران و باقيمانده کودکانی هستند که بين چهار تا پانزده سال دارند و در مزارع و کار گاههای کوچک به کار گمارده شده اند.
این کودکان اگر ساکن شهرهای بزرگ باشند معمولا به فال گیری، گل فروشی، واکس زنی، سیگار فروشی و تکدی گری مشغولند و معمولا اولین قربانیان گروههای خلافکار می باشند. بسیاری از آنان توسط مافیای مواد مخدر به دام اعتیاد گرفتار می شوند، برخی دیگر جذب گروههای بزه کار شده و مورد سواستفاده قرار می گیرند و یا به عنوان کالایی در بازار مافیای سکس جهت بهره کشی جنسی عرضه می شوند. مصطفی آقاجانی، استاد مددکاری دانشگاه آزاد اسلامی، در این زمینه میگوید:«بیشتر کودکان خیابانی درگروه سنی پانزده تا هفده سال سال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگی شان در معرض انواع آسیبها قرار می گیرند.» وی اعتیاد را بزرگترین خطر در انتظار این کودکان دانست و افزود:«حدود بیست درصد کودکان خیابانی به مواد مخدر اعتیاد دارند که از این میان نزدیک به پانزده درصدشان معتاد به سیگارند و پنج درصد دیگر به انواع مواد مخدر معتاد هستند.»
برخی از آنان نیز درکارگاههای کوچکی مانند شیشه سازی، کفاشی، کارهای ساختمانی، رستورانها و مراکز اغذیه فروشی با دستمزدی بسیار نازل به کار گماشته می شوند. آنان از حداقل امکانات ایمنی در محیط کار بی بهره اند. جسم کوچک و قدرت فیزیکی کم، آنان را بیشتر از دیگران در معرض خطرات هنگام کار قرار می دهد. علاوه بر این کارفرما به راحتی می تواند آنها را مورد خشونتهای لفظی، فیزیکی و آزار و اذیتهای جنسی قرار دهد. کودکان ساکن روستا نیز وضعیتی بهتری ندارند. آنان به کار چوپانی، کار در مزارع و قالی بافی می پردازند که در این مسیر شیوه تولید به طریق سنتی آنان را بیش از پیش مورد صدمه و آزار قرار می دهد.
در بالا سخن از کودک آزاری در محیط کار به میان آمد همین جا باید متذکر شد که این معضل در خانه نیز کودکان را تهدید می کند و علت مهم آن، عدم وجود قانونی حمایتی در قوانین رژیم در مقابل والدین می باشد. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها به هیچکدام از کنوانسیونهای بین المللی حقوق کودکان اهمیت نمی دهد، بلکه از آنجا که قوانین حقوقی در ساختار رژیم بر اساس مذهب و سنت نگارش شده است پس اختیار کامل فرزندان را به پدر می دهد و در واقع حق خون برای پدر و پدر جد قایل می شود. بنابراین پدر و پدر جد قادرند به بهانه تربیت فرزند و یا هر بهانه دیگری کودک خود را مورد تنبیه و آزار قرار دهند و تحت تعقیب قانونی هم قرار نگیرند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا مورخ 25 خرداد سال جاری کودک آزاری جنسی در سال گذشته 5/3 درصد افزایش داشته است. حدود هفتاد و پنج درصد از آزارگران جنسی کودکان پدران آنان بوده اند.
از سوی دیگر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختر در سن نه سال و پسر از سن پانزده سال بالغ محسوب می شوند و درهمین سن شامل قوانین حقوقی و جزایی می شوند. بر اساس همین قوانین عقب افتاده و سنتی ازدواج نوجوانان ایرانی با اجازه رسمی دادگاه افزایش یافته است. بر اساس آماری که از سوی سازمان ملی جوانان سال گذشته منتشر شد سی هزار نوجوان متاهل 10 تا 14 ساله وجود دارد که 24 هزار و 506 نفر از این افراد را دختران متاهل زیر 14 سال تشکیل می دهند (اعتماد 13 نوامبر 2007). طبق قانون رژیم حداقل سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال است اما با مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور حکم رشد، قاضی چند سوال از کودک می پرسد و حکم رشید بودن را برای وی صادر می کند و بدین ترتیب اجازه ازدواج وی داده می شود.
بدین گونه است که رژیم با توسل به قوانین جزایی و حقوقی به غایت عقب افتاده از یکسو و آفرینش وضعیت نابسامان اقتصادی جهت سلطه نظام بختک وار خود و توسعه آن از دیگر سو دنیای کودکی که معمولا می بایست با شادی و سرور همراه باشد را به تاریکخانه ای هولناک تبدیل کرده و می کند.
رژیم ولایت فقیه نه تنها از فعالیت هر تشکل غیر دولتی مدافع حقوق کودکان جلوگیری می کند بلکه خود که بانی و باعث اصلی این فاجعه است سیاست سرکوب، شکنجه و اعدام همانند برخوردش با دیگر معضلات اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. طی ده سال گذشته دستگاه قضايی ايران صد و هفتاد و هفت حکم اعدام برای نوجوانان متهم زيرهیجده سال صادر کرده است که حکم سی و چهار نفر تاکنون اجرا شده و حدود صد و چهارده نفر منتظراجرای حکم هستند.
کمپين بين المللی حقوق بشر درايران، روز سه شنبه در بيانيه ای اسامی صد و چهارده متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند را منتشر کرد که خردسالترين آنها فردی به نام احمد نوروزی دوازده ساله است، که از سه سال پيش در سيستان بلوچستان به مرگ محکوم شده است.
به گزارش عفو بين الملل از سال هزار و نهصد و نود تا کنون حداقل سی نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعدادهفت نفر در سال گذشته و حداقل يک نفر در سال جاری به دار آويخته شده اند.
سازمان عفو بين الملل همچنين می گويد، حداقل هشتاد و پنج نوجوان ديگر در ايران با دريافت حکم اعدام در انتظار اجرای حکم خود هستند. این مساله رژیم را پیشرو اعدام کودکان و نوجوانان در جهان کرده است.
جدیدا نیز به پاک کردن شهرها از کودکان متکدی توسط نیروهای سرکوبگر مبادرت می ورزد که همانا به معنای پاک کردن صورت مساله می باشد و قادر به حل ریشه ای این معضل نیست و نخواهد بود.
رژیم ولایت فقیه با سرکوب و اعدام کودکان دو هدف مهم را دنبال می کند یکی ایجاد رعب و وحشت در جهت تسلط بر اعتراضات مردمی که هر روز گسترده تر می شود و دوم پاک کردن معضلی که از مغز استخوان نظامش سرچشمه می گیرد. اما همیشه نمی توان با زور سرنیزه چهره خود را بزک کرد، دولت احمدی نژاد و ولایت فقیه اش که سالهای متمادی خود را داعیه دار فرهنگ اسلامی، جامعه عدل و پاک و مبرهن از هر گونه نقص می دانستند و هنوز هم، می بایست پاسخ دهند که این چگونه جامعه اسلامی است که از درون آن چنین معضلی بیرون می زند؟ این چگونه اجرای عدالتی است که با چهره کودکان کار، متکدیان و بزهکاران نوجوان و خردسال آرایش یافته است؟؟!!
تسلط سه دهه استبداد بر شاهرگ اقتصادی سیاسی کشور، خفه کردن هر صدای عدالتخواهانه در راستای حل و فصل علمی معضلات اجتماعی شرایط ناهنجاری که کاملا به زیان کودکان می باشد را فراهم ساخته است. در این شرایط نسلی رشد خواهد کرد که همواره با خشونت امرار معاش کرده و زندگی را ادامه داده است، با عطوفت و محبت بیگانه است و از عنفوان کودکی ضد ارزشهای اجتماعی را آموخته و تجربه می کند. این مساله نه تنها تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آینده کشور را با تزلزل و خطر روبرو می سازد بلکه زیانهای غیر قابل کنترلی برای کل جامعه انسانی فراهم می سازد.
بی شک تداوم حیات استبدادی مذهبی با تشدید وخامت وضعیت کودکان گره خورده و توقف آن در جهت بهبود شرایط برای رشد و پرورش نسلی که قادر باشد در مسیر رفاه و پیشرفت جامعه انسانی گامهای مثبتی بردارد مبارزه ای جدی و همه جانبه علیه کلیت رژیم را طلب می کند.