سرمقاله .....

چند کُلاه از نمد بُحران   

منصور امان

دور جدید ماراتُن پرونده هسته ای رژیم مُلاها که با ارایه دوباره بسته پیشنهادی کشورهای گروه 1+5 آغاز شُده بود، نتیجه همیشگی و شناخته شُده خود را که دست نیافتن به هیچ نتیجه ای است تکرار کرد. از خُرداد 82 که شورای حُکام آژانس بین المللی انرژی اتُمی با صدور بیانیه ای جمهوری اسلامی را فراخواند که فعالیتهای هسته ای خود را مُتوقف کُند، همه ی تلاشهای دیپلُماتیک برای پایان دادن مُسالمت آمیز به این بُحران به بُن بست مُنتهی شُده است. کُلکسیونی از مُذاکرات، توافُقات علنی یا زیرمیزی، گُفتُگوهای مُستقیم یا با واسطه هر بار انرژی لازم برای چرخش پرونده ی مزبور به گرد خویش را تامین کرده و بدین وسیله زمینه ابقای آن به عُنوان یک بُحران بین المللی و فاکتور تنش زا در منطقه خاورمیانه را فراهم آورده اند.

وضعیت غیرعادی

راهکارهایی که طرفهای خارجی جمهوری اسلامی برای برخورد با مُشکل هر بار از نو و در قالب و بسته بندی تازه به بوته ی آزمایش می گُذارد، کارکرد و تاثیر واقعی خود را در این فاکت به نمایش می گُذارد که آژانس بین المللی انرژی اتُمی 5 سال پس از آغاز تحقیقات خود در باره فعالیتهای هسته ای مُلاها، همچنان قادر به تایید غیرنظامی بودن ماهیت آن نیست.

کیفیت ناچیز و چشم انداز مُبهم آنچه که 1+5 بر آن نام "راه حل" نهاده است را اختراع مقوله ی سرگرم کُننده ای به نام "مُذاکره برای مُذاکره" یعنی، همان چارچوبی که دیدار ژنو تحت پروتُکُل آن صورت گرفت، آشکار می سازد. آنچه که بنا به روال معمول، دستور کار کارمندان وزارت امور خارجه کشورها پیش از نشستها در سطح عالی را تشکیل می دهد، اینک ناچار شُده است خود به طور مُستقل جامه ی همین نشستها را بر تن کرده و با دکوراسیون آن عرضه شود. ناگُفته پیداست که این ژست تنها برای آن گرفته می شود که جریان داشتن دیپلُماسی را وانمود کُند و خلاء دستاوردهای مُشخص در کارنامه ی این رهیافت را با دید و بازدیدهای رسمی و تکرار اندرزها و هُشدارهایی که بارها به چنین مُناسبتهایی به زبان آورده شُده اند را بپوشاند.

ترتیب دادن نشستهایی از نوع "مُذاکره برای مُذاکره" ژنو، شکاف عمیق بین یک هدف اعلام شُده و اراده ی پیگیری آن را سمبولیزه می کُند. در همان حال که شورای امنیت سازمان ملل و نیز گروه 1+5 توقُف فوری غنی سازی اورانیوم را شرط و مبنای مُذاکره با مُلاها قرار داده اند، راهکارهایی در سطح و کیفیت نشست ژنو، مسیر دور زدن این تصمیم را نشان می دهد. دوگانگی آشکاری که بین سیاست رسمی و تدابیر عینی برای اجرای آن وجود دارد را هیچ چیز بهتر از انتظارات و پیش بینیهای پایوران بُلندپایه اروپایی ار نتایج تلاشهای دیپلُماتیک، فاش نمی سازد.

زمان کوتاهی پیش از ارایه ی بسته پیشنهادی 1+5 به جمهوری اسلامی، نزدیک به تمامی مُبتکران و پُشتیبانان اصلی آن از نخُست وزیر انگلیس تا وزیر امور خارجه فرانسه و سر آخر نماینده کشورهای مزبور، آقای سولانا پیشاپیش "نااُمیدی" خود از مُثمر ثمر بودن راهکار خویش برای حل موضوع را اعلام می کُنند. اما این آگاهی که به طور عقلانی می بایست آنان را به تجدید ارزیابی از وضعیت موجود و روشهای برخورد با آن رهنمون گرداند، کمترین بازتابی در عمل مُشخص سیاسی آنها نیافته و در قالب سُخن پراکنی بی بُته و غیر الزام آور بر فراز خط مشی کُلی مُعلق می ماند و باز می توان همان کاراکترها با همان ادبیات را در ژنو مُشاهده کرد که با جدیدت مشغول به کاری هستند که پیشتر خود حُکم بی ثمری آن را صادر کرده و بر آن مُهر بیهودگی کوبیده اند.

پرونده ای روی میز چیده نشُده

با وُجود آنکه رویکرد مزبور همه ی نشانه ها و اطلاعات لازم برای مُتهم شُدن به دوگانگی و مُتناقض بودن را عرضه می کُند اما تصور حرکت براساس چنین نقشه سرگیجه آوری در میدان مین گُذاری شُده خاورمیانه از سوی نیروهایی که خود را "صاحب منافع" در این نُقطه ثروتمند و استراتژیک جهان می دانند، چندان نیز قانع کُننده به نظر نمی رسد. این واقعیت را اهمیت و دامنه تهدیدهایی که در خاورمیانه انباشته شُده و در پهنه هایی همچون تامین انرژی، مُوازنه استراتژیک قُدرت، تروریسم و بُنیادگرایی به گونه مُستقیم این نیروها را با چالش روبرو ساخته، به اندازه کافی می تواند توضیح بدهد.

آنچه که بر فراز این تهدیدهای مشهود شُده عمل می کُند و بسا کلیدی تر از آن مُناسبات موجود را شکل می دهد، فقدان ثبات به مفهوم نظم بین المللی شُده در منطقه است. بنابراین، پُر کردن این خلاء، تضاد اصلی و مُشترک تمام فاکتورهای "صاحب منافع" را تشکیل می دهد و سایر تضادها و از جُمله ی آنها مساله رژیم مُلاها، به طور بی واسطه تحت تاثیر آن قرار گرفته و به حل و فصل یا تخفیف مقطعی آن مشروط می شوند.

یورش نظامی ایالات مُتحده به عراق و افغانستان که با هدف ایجاد فاکتهای لازم برای پی ریزی این نظم تدارُک دیده شُده بود، بیشتر از آن که بتواند روابط نوینی را در منطقه بر پا سازد، محدودیتهای عملی تنها ابر قُدرت بازمانده از دوران جنگ سرد برای ایجاد آن را آشکار گرداند. مابه ازای مادی این ناتوانی فقط می توانست سر برکشیدن فاکتورهای رقیب و مُدعی نه در این یا آن حوزه جُداگانه بلکه، در سطح ساز و کار گُسترده و شکل داده نشُده ی بین المللی باشد. اشغال عراق، نیروی سیاسی توسعه طلبی و فضا خواهی در قُدرتهای اقتصادی را آزاد کرد تا در نیمه راه خود را به نظم تک قُطبی برساند و مُطالبات خویش را روی میز چیده نشُده بگُذارد. از این رو، تبدیل خاورمیانه به کانون کشمکش بر سر قواعد مُناسبات بین المللی پس از جنگ سرد و بستر شکل گیری آن نمی تواند شگفت آور یا تصادُفی باشد.

ابهام در منافع استراتژیک حل بُحران

تدابیر پیش گرفته شُده در برابر بُحران هسته ای جمهوری اسلامی و سیاست صُدور تروریسم و بُنیادگرایی آن نشان می دهد که زایش این نظم چندان راحت و بی دردسر نیست. نوساناتی که رویکردها و متُدهای برخورد با این پرونده از هنگام گُشوده شُدن آن را همراهی می کرده اند، آثار بیرونی و مادی فقدان یک چارچوب تعریف شُده و فراگیر است که تحت آن چالشها و راه حلها به دست گرفته شُده و جهت می یابد. صحنه ای که یک سوی آن "سه تُفنگدار" اروپایی، در سمت دیگر تُفنگدار آمریکایی، با اندکی فاصله ششلول بندهای روسی و چینی و در میانه رژیم مُلاها قرار گرفته، ترتیب عینی آرایش سیاسی گرد بُحران را می تواند به تصویر بکشد.

واقعیت این است که اروپا و با کمی تاخیر، چین و روسیه نقش برجسته ای در کشانده شُدن پرونده مُلاها به نُقطه کنونی دارند اما این نیز واقعی است که کشورهای مزبور هیچ نفعی در مُسلح شُدن جمهوری اسلامی به جنگ افزار اتُمی و از این مسیر، تبدیل خاورمیانه، گنجینه های نفتی و گازی و بازارهای تجاری و انسانی آن به کانون انفجاری ندارند. بنابراین، مساله مرکزی می تواند این باشد که بُحران موجود به سود کُدام مُناسبات حل می شود و کُدام نیروها را چه در حال حاضر و چه در چشم انداز تقویت یا تضعیف می کُند.

در این راستا هر راه حلی که نتایج آن به تقویت استراتژی یکی از طرفهای رقیب بیانجامد، نمی تواند مورد قبول بقیه ی آنها قرار گرفته و به طور جدی پُشتیبانی شود. این مُعادله همچنانکه برای راهکار میلیتاریستی ایالات مُتحده مُعتبر است، تاکتیکهای کوتاه مُدت اروپا، روسیه و چین را نیز شامل می شود. از درون این مُوازنه، موقعیت مُشخصی زاده شُده است که می توان آن را "حالت پات" بین "صاحبان منافع" بر سر مساله جمهوری اسلامی نامید. تمام افسانه هایی که پیرامون تلاش برای قانع کردن رژیم مُلاها، مُعامله با عناصُر میانه رو درون آن و "پیشرفت" هایی با عُمر کوتاه سراییده می شود، در این چارچوب فهم پذیر است.

بیان مادی این وضعیت، سیاست "چُماق و هویج" است. بدین مفهوم که در همان حال که دستیابی به راه حل به طور آگاهانه و برای حفظ همگرایی به عقب رانده می شود، راهکارهای همه ی طرفها در یک بسته ریخته شُده و در قالب طرحی حداقلی محور برخورد قرار می گیرد. "چُماق" آمریکا و "هویج" اروپا، روسیه و چین کنار یکدیگر روی سینی عرضه می شود، بدون آنکه هدف نهایی و ابزار کسب نتیجه ی قطعی و تعیین کُننده باشد. این رویکرد دوگانه به طرفهای درگیر امکان می دهد پروسه ی ایجاد نظم نوین بین المللی را با ایجاد فاکتهایی که نقش و مُداخله گری آنها را به اثبات می رساند و غیرقابل نادیده گرفتن می کُند، به پیش ببرند.

بُحران خاورمیانه و در راس آن مساله جمهوری اسلامی، در پی ریزی ساز و کار فراگیر جهانی و تقسیم مناطق نفوذ همان نقشی را بازی می کُند که جنگ جهانی علیه آلمان نازی ایفا کرد. کُنفرانس یالتا و ایجاد نظم دو قُطبی نیز تنها بر پایه فاکتهایی شکل گرفت که این فرآیند به گونه واقعی ایجاد کرده بود.

منافع روز ماراتُن هسته ای

با این وُجود، "حالت پات" در نظر به آماج استراتژیک، هرگز به معنای تعلیق یا تعطیلی تلاش برای تامین منافع روز نیست. ترتیب ماراتُن هسته ای برای همه برگُزارکُنندگان آن سودهای سرشار سیاسی و اقتصادی به همراه داشته است. تا آنجا که به جمهوری اسلامی مربوط می شود، کشوری که زیر انزوای سیاسی بین المللی قرار دارد، در گرداب تحریمهای صنعتی، بانکی و تکنولوژیک دست و پا می زند و دستگاه رهبری کُننده آن در ردیف بزهکاران و افراد تحت تعقیب جای داده شُده است، جذاب ترین نوع روابط اقتصادی و تجاری یعنی، روابط نابرابر را می تواند پیشنهاد کُند. اروپا، روسیه و چین در همان حال که برای نگه داشتن جمهوری اسلامی در این وضعیت آچمز، علیه آن قطعنامه و بیانیه صادر کرده و مُجازات وضع می کُنند، همزمان به طور فعال به غارت منابع مالی، معدنی و حتی ارضی (دریای خزر) ایران مشغول هستند؛ وضعیتی که جمهوری اسلامی مُشتاقانه از آن پُشتیبانی می کُند و مایل است آن را دستاورد خوانده و در باره اش "خبر خوش" بدهد.

آمریکا نیز به نوبه ی خود به خوبی از این نمد کُلاه می بافد. بستن قراردادهای تسلیحاتی چندین ده میلیارد دُلاری با کشورهای عربی منطقه و اسراییل، ایجاد پایگاه های نظامی در مسیر شاهراه تامین انرژی جهان، تقویت و گُسترش "جنگ تمدُنها" و ایجاد صف آرایی فرهنگی برای جایگُزین کردن آن با جبهه بندیهای سیاسی – طبقاتی بخشی از این منافع است.

برآمد

دو راه حل میلیتاریستی و مُماشات برای برخورد با مساله رژیم مُلاها در چارچوب یک مُعضل فراگیر تر جریان داشته و به حل آن مشروط می شود. هر دُوی این تدبیرها منافعی در حل درون زا و دموکراتیک بُحران نداشته و مانعی در برابر آن به شُمار می آیند.