سرمقاله

بُحران ساختاری پس از شکست پروژه یکدست سازی

منصور امان

یک سال پیش از سر رسیدن هنگام تعیین مُجدد هُویت سُکاندار قُوه مُجریه، آیت الله خامنه ای، ولی فقیه جمهوری اسلامی طاس خود را روی دایره ی به شدت درهم ریخته ی بازی ریخت. او در سُخنانی دوپهلو، آقای احمدی نژاد، گُماشته ی خویش بر مسند ریاست جمهوری را تشویق کرد که مُدت مسئولیت خویش را نه یک سال باقیمانده بلکه، 4 سال پس از آن بپندارد و بدینوسیله عزم خود را برای تداوُم بخشیدن به تعادُل سیاسی کُنونی به رُخ مُخاطبان اش کشید.

بسیاری این اشاره را چراغ سبز "رهبر" به آقای احمدی نژاد برای باقیماندن بر کُرسی اعطایی می انگارند و حال آن که، نگاهی به دلایلی که آقای خامنه ای را ناچار به خط کشی سیاسی و تعیین تکلیف زودرس و بی هنگام جایگاههای مُرتبط با آن کرده، بیانگر آن است که او برای جانبداری فعال از گُزینه ی خود به طور کُلی و از این رهگُذر دفاع از هژمونی اش پا میدان گُذاشته و نه برای پُشتیبانی مُشخص از یکی از نمایندگان باندی که سامان داده است. آقای خامنه ای، باند خود را در شرایطی به تدارُک حفظ اهرُمهایی که در دست دارد و فراهم آوردن بسترهای لازم بدین منظور را خوانده است که از یک سو از نظر انسجام درونی در ضعیف ترین موقعیت خود از هنگام تصرُف قُدرت بسر می برد و از سوی دیگر، با خطر جدی قُدرت گیری و شانه سایی باندهای رقیب و بهره گیری آنها از شکاف داخلی و فشارهای بیرونی روبرو می باشد. او با علامت گُذاری آنچه که باید در سال آینده اتفاق بیاُفتد و احساس نیاز به این کار، به طور ناخواسته وضعیت درهم ریخته و مُتشنج باند خود را که چشم انداز ادامه ی پروژه "یکدست سازی" را با خطر روبرو ساخته  تایید کرده است و فراتر از آن، آقای خامنه ای تصویر به نسبت روشنی از شکاف عُمومی در دستگاه قُدرت بر سر چگونگی برخورد با چالشهای داخلی و خارجی که در برابر آن قرا گرفته، به دست داده است. پُرسش مُهمی که شرایط یاد شُده به گونه خود به خودی به میان می آورد، تاثیر آن بر جایگاه خود آیت الله خامنه ای است که دستکم به طور فُرمال بر فراز باندها و گرایشها قرار گرفته و می بایست نقش مُتوازن کُننده ایفا نماید. بررسی هُویت و منشا نیروهایی که در باند او در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند و کیفیتی که جدال آنها به خود گرفته است، می تواند پاسُخ به این سوال را نیز در خود داشته باشد.

شکاف در جناح ولی فقیه

پروژه یکدست سازی آقای خامنه ای فقط تا آنجا که به اخراج شُرکای "اصلاح طلب" و "کارگُزار" از نهادهای قُدرت مربوط می شود، می تواند خود را مُوفق بداند. اما گُزینه ای که ولی فقیه برای پُر کردن این ظرف تخلیه شُده ارایه کرد، هر چیزی به جُز یکدست بود. ناجور بودن جنسی که او روی پیشخوان گُذاشته بود از همان نخُستین دقایق از کیسه درآوردن اش در انتخابات ریاست جمهوری آشکار گردید. نبرد سخت و البته محرمانه ای که بین دو گرایش اصلی راست سُنتی و راست جدید باند ولی فقیه بر سر تعیین رییس جمهور بعدی در گرفت و سرانجام بدون دستیابی به تفاهُم و تنها از طریق قرار دادن حریف در برابر عمل انجام شُده حل و فصل شُد، سرنوشت ائتلاف فاسد و بی بُنیادی که آیت الله خامنه ای با دادن رشوه قُدرت و ثروت سرهم بندی کرده بود را پیش بینی پذیر می کرد.

اگر چه تقسیم سهام قُدرت براساس وزن پیشنهادی و مُحاسبه شُده گرایشها از سوی آقای خامنه ای توانست از تلاشی باند ولایت در گامهای نخُستین جلوگیری کُند اما پیدا بود که سیاست کدخُدامنشی بین چهل دُزد بغداد تا هنگامی می توانست بپاید که شیرینی غنیمت به دست آمده با خود پویگی تعادُل طیفها و مشکلات روبه فُزون حفظ و گُسترش آن تلخ نمی شُد. این مُشکلات زاییده اهداف استراتژیک پروژه ی "یکدست سازی" حُکومت بود که از یک طرف می بایست خط تولید اقتدار بر پایه میلیتاریسم هسته ای و صُدور تروریسم ایدیولوژیک با پذیرُفتن ریسک تقابُل در پهنه بین المللی را پیش می بُرد و از طرف دیگر، آثار بی و با واسطه این سیاست بر حیات اقتصادی و اجتماعی کشور را با توسُل به سرکوب و مُشت آهنین محدود یا در بهترین حالت، کُنترُل می کرد.

همانگونه که پیداست، سیاست مزبور در هر دو وجه وظایف آن، درونمایه ای نظامی و امنیتی دارد و به طور طبیعی تکیه گاه و عوامل اجرایی خود را در نهادهایی با ساختار درونی یک طرفه و تک سلولی فرماندهی – فرمانبُرداری و کارکرد بیرونی مُبتنی بر قهر و طرحهای ضربتی می یابد. از این رو، هر گام در جهت مادی کردن واقعی آن، یک گام به سمت بر هم زدن توازن ذهنی و فرمایشی در باند ولایت و تنظیم مُجدد روابط طیفهای آن بر اساس نقش عینی آنها خواهد بود. اخراج آقای لاریجانی از شورای امنیت ملی مُلاها و خلع ید از او به عُنوان سرگُمارده پرونده هسته ای، پروسه جا به جایی نیروها در هرم قُدرت بر پایه توان تاثیرگُذاری که حذف سازمان برنامه و بودجه و صندوق ذخیره ارزی را در پُشت سر داشت، به انجام رساند. از این مرحله به بعد، مُناسبات براساس همزیستی و شراکت دو طیف اصلی باند ولایت، شکل واقعی و مُتعارف پوزیسیون و اُپوزوسیون می توانست داشته باشد و رویدادهای بعد نه فقط شدت این جدال بلکه، تاثیرات عمیقی که در آرایش سیاسی "نظام" به طور عُمومی بر جای می گُذارد را به اثبات رساند.

یورش به پایگاه مشروعیت دینی

دُرُست در همان زمانی که راست سُنتی مسیر بازگشت خود به دستگاه قُدرت را با تصرُف مجلس هشتُم مُلاها هموار می کرد، باند نظامی – امنیتی دولت، پرونده شُماری از رهبران و پُشتیبانان قُدرتمند آن را از بایگانی "اسرار نظام" بیرون کشید و به دست باد رُسوایی سپُرد. لبه تیز افشاگری مُتوجه مُلاهای بُلندپایه حُکومتی و حوزوی و به بیان بهتر، کسانی شده بود که مشروعیت سیاسی و ایدیولوژیک جناح مزبور به گونه خاص و "نظام" به طور عام بر پایه نقش و جایگاه آنها قرار گرفته است. اهمیت حفظ قداست ایدیولوژی حُکومتی "اسلام عزیز" و بر هم نخوردن تزیینات ملکوتی نمایندگان رسمی آن تا به آنجا اهمیت داشت که چگونگی رسیدگی به جرایم زمینی آنها با قانون کاپیتولاسیون تنظیم شُده و یک "دادگاه ویژه" از ورق خوردن پرونده ی اُلیگارشی روحانیت در مراجع عادی قضایی و در برابر نگاه همگانی جلوگیری می کرد.

اشاره علنی به امتیازهای غیر پاکیزه ای که رهبران معنوی راست سُنتی در برابر خدمات خود و مُشارکت در قُدرت طلب کرده و دریافت می کُنند، عُبور از "خط قرمز نظام" می تواند انگاشته شود اما راست جدید نظامی – امنیتی با این اقدام روشن کرد که برخلاف گُذشته، آن را به این صفت به رسمیت نمی شناسد و این مرز را همانگونه که هست یعنی، حوزه منافع یک طیف مُشخص، در مُحاسبات خود در نظر می گیرد.

تقسیم روحانیون بر اساس تعلُق جناحی که نخُستین بار با انشعاب "جامعه روحانیون مُبارز" از "جامعه روحانیت مُبارز" مادیت یافت، دیرگاهی است که به عُنوان یک واقعیت سیاسی و تشکیلاتی در ساختار قُدرت رسمیت یافته است. از این زاویه، راست نظامی - امنیتی فقط این صف بندی را یک گام به جلو رانده و به طور کامل در مُناسبات بین جناحی و متُدهای حل و فصل کشاکش بین آنها آدابته کرده است.

گُزینه ایدیولوژیک برای روحانیت سُنتی

با وجود این، طیف مزبور فراموش نکرده است که همچون "اصلاح طلبان"، در برابر راست سُنتی منابع مشروعیت ایدیولوژیک و "گُفتمان" ویژه خود را در میان روحانیون به وجود آورده و علم کُند. این امر مستقل از هویت دینی و ایدیولوژیک "نظام" که بستر چیره ی سیاستهای استراتژیک و راهکارهای آن در برخورد به پُرسشهای داخلی و خارجی را تشکیل می دهد، منافع روز و عملی مُشخصی نیز دارد. ضرورت مزبور را باید در وجود نیروهای حاشیه تولید یا انگلی وابسته به صدقه حُکومت جُستُجو کرد که بدون بسیج و قانع کردن آنها، عملی ساختن هر طرحی چه در صحنه اجتماعی و چه در مُنازعات باندی با موانع جدی روبرو خواهد بود. این نیروها در درجه ی اول صدها هزار پاسدار، بسیجی، نیروهای امنیتی و در مجموع کسانی هستند که به طور مُستقیم از سوی حُکومت تغذیه می شوند و هیچ نقشی در تولید اجتماعی ندارند و از این رو به سختی از کُنش و واکُنشهای جامعه تاثیر می پذیرند.

اکنون شاید بهتر بتوان زمینه های عُروج آیت الله مصباح یزدی و شاگردان او را در هیات پیامبران یک شاخه ی سیاسی – ایدیولوژیک جدید که خود را ادامه - و فراتر از آن – تکامُل دهنده اسلام سیاسی آیت الله خُمینی و پیروان او مُعرفی می کُنند، دریافت. "فرقه مصباحیه" (آنگونه که به تحقیر از سوی مُخالفان نام گرفته است) تکیه گاه ایدیولوژیک جریانی است که همانند همه ی گرایشهای طبقاتی و سیاسی موجود دیگر در چارچوب حُکومت دینی، با آموزه ها و دریافتهای مذهبی و قرائت ویژه از ایدیولوژی رسمی به خویشتن مشروعیت سیاسی می بخشد. آیت الله مصباح، قالب تشکیلاتی و فُرم ساختاری دولت پادگانی و نظم سربازخانه ای مُبتنی بر جُندالله سپاه پاسداران، دستگاه های امنیتی و بسیج را با فُرمول تحوُل پلکانی انقلاب اسلامی به نظام اسلامی و سپس از این مرحله به دولت اسلامی و سرانجام جامعه اسلامی بسته بندی کرده و تحویل سفارش دهندگان می دهد. او بنا به همین پیش شرط تاکید می کُند که جمهوری اسلامی تاکنون تنها مراحل اول و دُوُم را پیموده است و مراحل بعدی ابتدا با برچیدن بساط فُرمالیسم "جمهوری" که محلی برای رُشد و بقای باندها و محملی شرک آمیز به منظور جلوگیری از جاری شُدن اراده "امام عصر" است، به انتظار نشسته اند.

ولی فقیه در کانون بُحران ساختاری

همزمان که سطح جدالها در باند آیت الله خامنه ای بالا و بالاتر می رود، پافشاری او بر حفظ باند خود در قُدرت، می تواند نتایج به کُلی برعکسی در برداشته باشد. او در حالی تلاش می کُند در میانه دعوا نقش ریش سفید را بازی کُند که این رُل (همانگونه که به هنگام معرفی وُزرا و پس از آن گُفته های اخیر در باره تمدید دوره دولت آشکار گردید) به سادگی بازیچه ی دست طیفهای رقیب در این باند قرار گرفته و نه تنها تاثیر هژمونیک ندارد بلکه، جایگاه مُطلقه ی او را بیشتر فرسایش می دهد. بنابراین، هر طرح "رهبر" برای آینده قُدرت و دولت سازی، تا زمانی که او نتوانسته است اتوریته خود را از طریق اثبات توانایی در حل و فصل قطعی اختلاف طیفهای باند اش و اجبار آنها به پذیرُفتن قواعد بازی تامین کُند، می تواند قُمار خطرناکی با نتایج نامعلوم باشد.

پُرسش دیگری که پاسخ بدان با هر مُحتوا، ولی فقیه را به تنگنای جدید رهنمون می شود، چگونگی برخورد با طیف روحانیون سُنتی است. در جدال راست نظامی – امنیتی و طیف مزبور او نمی تواند رویکرد آسوده ی بی طرفی را حفظ کُند، به ویژه از آن رو که باند حُجت الاسلام رفسنجانی کارتهای خوبی برای مُعامله با آن به زیان ولایت مُطلقه ی آقای خامنه ای دارد. این در حالی است که جانبداری او از هر یک از این دو طیف در سر فصل انتخاب ریاست جمهوری نیز با افزایش وزن و اختیارات آنها همراه خواهد بود.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت، شکست پروژه "یکدست سازی"، جمهوری اسلامی را به درون یک بُحران ساختاری عمیق فرو بُرده است و همراه با آن، اهداف استراتژیک "پروژه" مزبور هر چه بیشتر از دسترس دور می گردند.