جهان در آیینه مرور

لیلا جدیدی

"بازار آزاد" سرمایه داری در محکمه تاریخ

سقوط "وال استریت" و بحران مالی آمریکا که به دیگر نقاط جهان رخنه کرده است، اعلام جرم علیه سیستم سرمایه داری است و یک بار دیگر گفته مارکس و انگلس که بیش از 150 سال پیش کاپیتالیسم را " نامناسب برای اداره کشور" خواندند، ثابت می کند.

در ماه جاری به فرمان جورج بوش، وزارت خزانه‌داری آمریكا كنترل دو موسسه بزرگ مالی و اعتباری فعال در ارایه وام مسكن، "فنی می" و "فردی مک" كه در مجموع بیش از 5‌ تریلیون دلار بدهی دارند و از وزنه‌های سنگین بازار مسكن آمریكا به شمار می ‌رفتند را به دست گرفت. این اقدام بزرگترین دخالت دولت آمریكا در بازار مسكن در تاریخ این كشور به شمار می‌ رود. بدین گونه، کسانی که بازار آزاد سرمایه داری را که سالهاست به تخریب زندگی مزد بگیران دست زده در حالی که ثروت را به جیب طبقه حاکمه سرازیر می کند، تبلیغ می کردند اکنون با یک شکست سهمگین ایدئولوژیک روبرو شده اند. اما مدافعان سیستم سرمایه داری که همواره با سوسیالیسم خصومت داشته اند، وقتی به تقسیم فقر می رسد آنرا سوسیالیزه می کنند. از این رو بهای این بحران را نیز مردم زحمتکش جامعه پرداخت خواهند کرد. در همین رابطه وزارت خزانه‌داری آمریكا قرار است در هر یك از این دو موسسه تا سقف 100‌میلیارد دلار، سهامی از نوع سهام اولیه سرمایه‌گذاری كند.

اقدام اخیر دولت بوش که تایید دو کاندید ریاست جمهوری، مک کین و اوباما را نیز به همراه داشت، در تضاد با سیاستهای كلی محافظه‌كاران آمریكا است.

این بدان معناست که همان کسانی که طرفدار کوچک بودن دولت هستند تا بدین طریق تمامی موانع قانونی را از سر راه سرمایه داران و ثروتهای هنگفتی که به دست می آوردند بردارند، این بار به توسعه وسیع قدرت دولتی دست زدند تا منافع طبقه ممتاز را حفظ کنند.

میلیاردها دلار که بیشترین میزان هزینه برای نجات کمپانیهای خصوصی در تاریخ جهان سرمایه داری است، درانتها از مالیاتهای مردم هزینه می شود. برای جامه عمل پوشاندن به این کلاهبرداری مالی، توافق هر دو حزب جمهوری خواه و دمکرات نیز به دست آمد. جالب توجه آن که هیچ تحقیقاتی نیز در باره منشا و چگونگی شکل گیری این بزرگترین افتضاح اقتصادی جهان صورت نگرفت. هیچیک از دو حزب نامبرده علایمی که حاکی از تلاش آنان برای روشن شدن علت وقوع این بحران باشد از خود بروز ندادند زیرا هر دو با تمام هستی به سرمایه دارانی که مسئول این امر هستند، وابستگی دارند. وقتی منافع غولهای مالی در میان است، طبقه ممتاز سیاسی و همه نهادهای رسمی جامعه در کنار یکدیگر و علیه منافع مردم زحمتکش قرار می گیرند.

بحران مالی دو موسسه بزگ مالی و اعتباری وام مسکن که 80 در صد وامهای خانه های تازه ساخته شده در آمریکا به آنها تعلق دارد، نشاندهنده شکست سرمایه داری آمریکا و نجات آنها به دست دولت رو شدن دست سیستمی است که بر اساس منافع سرمایه داری عمل می کند.

در اختیار دولت قرارگرفتن این دو موسسه، تحت شرایط فرسایش اعتماد بین المللی نه تنها به این دو موسسه بلکه، به دولت آمریکا صورت می گیرد. این رویداد هر چه بیشتر اعتماد بین المللی را نسبت به اقتصاد آمریکا از بین برده و تنزل بیشتر دلار و افزایش نرخ بهره ای که این کشور باید به اعتبار دهندگان خارجی بدهد را سبب می شود.

سرمایه گذاران جهانی که شامل بانکهای مرکزی و سهام سرمایه گذاریهای دولتی به ویژه در آسیا و روسیه می شوند، میزان زیادی از داراییهای خود را در وامهای مسکن موسساتی که ضامن آنها دولت آمریکا است، سرمایه گذاری کرده اند. دو نهاد "فنی می" و "فردی مک" ضمانت کننده 5 هزار میلیارد دلار وام مسکن هستند و مقدار بدهی آنان به 1500 میلیارد دلار رسیده است. هنگامی که بانکهای وام مسکن نتوانستند طلب خود از خریداران خانه اخذ کنند، بی اعتمادی موسسه ها و افراد سپرده گذار در این بانکها برانگیخته شد و در نتیجه آنها پول خود را بیرون کشیدند؛ امری که به دفعات سبب ایجاد بحران در اقتصاد آمریکا گشته است.

این امر در همزمان وضعیت بدهیهای دولت آمریکا را که شامل سپرده های خزانه داری آن نیز می شود نیز زیر سوال برده است.

میزان بدهیهای آمریکا در تفاوت فاحشی با دیگر کشورهای جهان قرار دارد. در حال حاضر کسری موجود با سرازیر شدن میلیاردها دلار از بیرون مرز تامین می شود به طوری که روزانه 4 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور می شود. از این رو، تقبل بدهی این دو کمپانی در حالی که به مرز نابودی رسیده بودند، باعث افزایش قابل توجه بدهیهای دولت شده و کاپیتالیسم آمریکایی را به بحران عمیق تری سوق می دهد.

تفاوت مبلغی که تنها برای نجات دو کمپانی "فنی می" و "فردی مک" از داراییهای مردم هزینه خواهد شد نسبت به بودجه ای که برای زندگی و بهزیستی مردم مقرر شده، سرسام آور است. برای نمونه برای آموزش و پرورش ( 5/67)، کمک به بیکاران (3/37)، راه سازی و وسایل نقلیه (1/53) و مسکن (4/7) میلیون دلار بودجه تخصیص داده شده است.

اما آن چه که از سوی رسانه های مدافع سرمایه داری منتشر می شود، وعده بهبود بازار وامهای مسکن و تخفیف وضعیت بحرانی بانکها و دیگر موسسه های مالی است. این تلاشها برای مبرا کردن خطاهای دو موسسه مذکور و سر پوش گذاشتن بر بی مبالاتی و طمع آنان برای کسب منافع کلان به هر قیمت و در کوتاهترین زمان به عمل می آید؛ امری که نشان دهنده امکان وسیع سورچرانی مالی و فرصت طلبی ای است که سیستم سرمایه داری در اختیار نهادهای مالی گذاشته است.

سقوط این دو کمپانی نمونه و نشان وضعیت اقتصادی آمریکا در کل است. در سه دهه اخیر همراه با پوسیده شدن سرمایه داری آمریکا، این نظم اقتصادی در دامن خود مفت خوری و فرصت طلبی مالی را پرورش داده است. در واقع، ثروت اندوزی شکل دیگری به خود گرفته و پروسه کسب آن از پروسه تولید جدا شده است. طبقه ممتاز آمریکا در سطح وسیعی پایه های تولید را از اقتصاد آمریکا حذف کرده و تولیدات به بهای بیکار شدن میلیونها نفر از طبقه کارگر انجام می شود تا سود بیشتری از راه زمین خواری و احتکار یا سفته بازی به دست آید.

برای نمونه در سال 1982 سود کمپانیهای مالی آمریکا 4 درصد بود اما در سال 2007 به 41 درصد رسید. اولین و مهمترین آثار این روند در افزایش نابرابریهای اجتماعی نمود پیدا کرده است.

دامنه یابی بحران

بحران مالی آمریکا که از ۱۳ ماه پیش بروز کرد، تنها به این دو موسسه مالی ختم نشد و به سرعت پا به مرحله تازه ای گذاشت. بحران موجود آنچنان رشد سریعی داشته است که عقل سیاستگزاران مالی نیز در حل آن ناتوان است.

تنها چند روز بعد از سقوط آزاد "فردی مک" و "فنی می"، چهارمین بانک سرمایه گذاری بزرگ آمریکا به نام "لیمن برادرز" نیز اعلام ورشکستگی کرد و یک بانک بزرگ دیگر (مریل لینچ اند کو) در لحظه آخر برای نجات خود راهی اندیشید. به این ترتیب، دو غول دیگر "وال استریت" (مرکز بانکها و سرمایه داران در نیویورک) به ورطه سقوط نزدیک شدند.

به همین گونه، "گلدمن ساچز گروپ" و "مورگان استنلی"، آخرین بازماندگان بانکهای بزرگ و مستقل سرمایه گذاری آمریکایی، ارزش سهام خود از دست دادند. در این میان وضعیت بحرانی بانک "مورگان استانلی"، یکی دیگر از نمادهای "وال استریت"، به ویژه بازارهای مالی آمریکا را بیش از پیش متشنج کرد.

از سوی دیگر، هراس سرمایه گذاران به میزانی رسید که حتی ضمانت تاریخی دولت آمریکا برای نجات "آمریکن اینترنشنال گروپ" (AIG) که بزرگترین شرکت بیمه دنیاست، موثر واقع نشد.

"واشینگتن میوچوال"، یک موسسه عظیم وام دهنده دیگر، برای بقای خود به دنبال خریدار می گردد. این در حالیست که بانک بریتانیایی "اچ بی او اس پی ال سی" نیز نیمی از ارزش بازار خود را در طول تنها یک هفته از دست داد و خود را به رقیبش "لیودس تی اس بی گروپ پی ال سی" واگذار کرد.

ورشکستگی بانک "لیمن برادرز" در آمریکا، سقوط شدید ارزش سهام در بورسهای عمده آسیایی را نیز به همراه داشته است. بهای سهام در بورسهای توکیو و سئول بیش از چهار درصد کاهش یافت.

شاخصهای عمده بورسهای اروپایی نیز کاهش شدیدی داشتند. شاخص بهای سهام در بورس لندن چهار درصد کاهش داشت. این رقم برای شاخص "داوجونز" در آمریکا چهار و نیم درصد بود.

تا کنون 3 بانک از 5 بانک اصلی سرمایه گذاری آمریکا در شش ماه گذشته قربانی بحران در بخش اعتباری این کشور شده اند.

ورشکستگی "لیمن برادرز" پس از "فنی می" و "فردی مک" نشان دیگری از پول پرستی و بی قانونی در سیستم سرمایه داری آمریکا را ارایه کرده است. بدترین تحول مالی در "وال استریت" از هنگام رکود بزرگ اقتصادی در دهه 30، تنها نشاندهنده بحران اقتصادی جهانی نیست بلکه، بیانگر فاجعه ای است که رقابت کور در بطن سرمایه داری می پروراند.

زمانی که یک سیستم بانکی سایه، خارج از دسترسی و مقررات دولت آمریکا یا هر کشور دیگر دچار بحران می شود، سیستم مالی جهان را متزلزل می کند. این به منزله پرتاب یک کبریت شعله ور به جنگل مالی جهان است که آن را به آتشی فراگیر کشانده و می سوزاند.

همچنان که هزاران و میلیونها دلار دارایی دود شده به هوا می رود، بانکها ناچار می شوند نرخ سود وامها را بالا برده تا ذخیره نقدینگی خود را افزایش دهند. این امر که زیان آن هم به تولید کنندگان و هم به مصرف کنندگان می رسد، به خفه کردن بیشتر اقتصاد می انجامد. کاهش سود مالیاتها به کاهش خدمات اجتماعی منتهی می شود. قیمت مسکن پایین می آید و به تعداد خانه هایی که صاحبان آن قادر به پرداخت اقساط آن نیستند، افزوده می شود. درصد بیکاری افزایش می یابد و کارورزانی که هنوز دارای شغل هستند، با کم شدن مزد و یا ساعات کار روبرو می شوند.

شکل گیری " بازار آزاد" و سیستم بانکهای سایه

بازار آزاد که از سالهای 70 توسط سرمایه داران و هر دو جناح دولت آمریکا تشویق و تبلیغ و حمایت می شد، به هرج و مرج تجاری، خصوصی سازی خدمات دولتی و بازار کار بی ثبات راه برده است. اکنون بعد از سالها روضه خوانی در باره "مسئولیت شخصی" برای مزد بگیران جامعه و حمله به مردم فقیر به دلیل نیاز آنها به خدمات اجتماعی، "وال استریت" به دامن دولت آویزان می شود تا از جیب مالیات دهندگان کشور، میلیاردها دلار وام با بهره ناچیز بگیرد.

این بحران در نتیجه هرج و مرج سیستم "بازار آزاد" و طمع سیر نشدنی بخش کوچکی که به طور مداوم در پی کسب ثروت و قدرت بیشتری است بدون آن که به بهایی که باید برای بحرانهای ناشی از آن پرداخت شود بیاندیشد، ایجاد شده است.

پایین آمدن قیمت مسکن نمی تواند مسئول سقوطی به این وزن و گستردگی باشد. در واقع، ورشکستگی مسکن کاتالیزوری برای شکل گیری این قدرت انفجاری یعنی، بدهیهای بیشتر از این نوع در سیستم بانکی سایه که با آزادگُذاری (Deregulation) به وجود آمده، است. مغز متفکر سیستم بانکی سایه که از مقررات دولتی معاف است، سناتور جمهوری خواه سابق تگزاس، "فیل گرام" بود. او اکنون مشاور اقتصادی مک کین و به احتمال زیاد گزینه ی او برای وزارت خزانه داری کشور در صورتی که انتخاب شود، است. این در حالی است که بیل کلینتون، رییس جمهور دمکرات این سیستم بانکی را قانونی کرد. بدین وسیله دیوار قانونی محکمی که بین بانکهای تجاری، شرکتهای بیمه و بانکهای سرمایه گذاری ایجاد شده بود، از میان برداشته شد. بانکها به ناگهان آزاد شدند تا سرمایه گذاریهایی با ریسک بیشتر انجام دهند.

سیستم بانکی سایه در دهه های اخیر به سرعت رشد کرد، به طوری که بیش از 10 تریلیون دلار تا سال 2007 دارایی انبار کرد. در همان حال که این سیستم رشد می کرد و به منبع مالی برای سوخت رسانی به اقتصاد آمریکا تبدیل شده بود، خود دچار بحران گردید. این در حالی ست که بانکهای تحت کنترل دولت که می توانند به طور مستقیم از دولت وام بگیرند، چنین مشکلی نداشتند. سیستم بانکی سایه منبعی که بتواند در دوران تنگنا با اطمینان از آن وامهای کوتاه مدت بگیرد، نداشت.

بسیاری از متخصصان اقتصادی معتقدند تا زمانی که در شبکه سایه ای تغییراتی بنیادی صورت نگیرد و زیر چتر سیستمی مقرر شده قرار نگیرد، خطر بروز بحرانهای گسترده همواره وجود خواهد داشت. آنها در باره ابعادی که این بحرانها می تواند پیدا کند هشدار می دهند، آن چه که امروز در جریان است در مقایسه با توفانی که می تواند تمامی سیستم مالی جهانی را به خطر اندازد، ناچیز شمرده می شود.

قابل ذکر است که "اندرو جکسون"، یکی از روسای جمهور آمریکا سیستم خصوصی سازی بانک مرکزی را از میان برد و او تنها رییس جمهوری است که توانست بدهی دولت را پاک کند. چهار رییس جمهور دیگر، تهدید به پیروی از این امر کردند و به طور مشکوکی ترور شدند.*

سیستم مالی جهان در آستانه بدترین بحران از رکود 1930 به این طرف قرار گرفته و روزهای بدتر هنوز در پیش است. این امر تنها شامل بانکها و زمین خواران "وال استریت" نمی شود بلکه و فراتر از آن، تاثیرات خود را در هر گوشه و کنار ایالات متحده آمریکا و سراسر جهان به جا می گذارد. تجارت جهانی اکنون دچار زلزله ای ساخت بشر شده است و مردم زحمتکش باید بهای فجایع اقتصادی ناشی از آن را بپردازند. افزایش قیمت مواد غذایی، میلیونها خانه رها شده، بیکاری بیشتر، رشد فقر، کاهش برنامه های خدماتی دولت و رشد بحران بیشتر در جامعه در پیش است.

سقوط "وال استریت" و بحران مالی آمریکا که به دیگر نقاط جهان رخنه کرده است، اعلام جرم علیه سیستم سرمایه داری است و یکبار دیگر گفته مارکس و انگلس که بیش از 150 سال پیش کاپیتالیسم را "نامناسب برای اداره کشور" خواندند، ثابت می کند.

به هر رو، هر شکلی که این فاجعه مالی بگیرد، یک اصل حتمی است: سرمایه داری همیشه پرداخت بهای بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان جامعه می اندازد. این بار وحشیگری این سیستم از پرده بیرون افتاده است. بحرانی به وجود آمده که هیچ نسلی آنرا به این شکل و وزن تجربه نکرده است. برای میلیونها نفر این سوال پیش می آید که چرا باید هزینه ای را بپردازند که یک اقلیت کوچک ثروتمند بر آنها تحمیل کرده است.

شدت و عمق این بحران، نیاز به آلترناتیو دیگری فراتر از گذاشتن مقررات جدید برای بانکها و دخالت دولت برای نجات آنها که آزادانه با غارت ثروت ملی صورت می گیرد را مبرم تر کرده است.

سوسیالسم، سیستمی که متعهد به پرنسیپهای همبستگی اجتماعی، عدالت و دمکراسی پایه ریزی می شود و از انباشته شدن قدرت و ثروت در دست عده ای کوچک جلوگیری می کند، پاسخ عملی وضعیت موجود است.

تنها گزینه واقعی و مترقی برای این بحرانها، پیروی از برنامه های سوسیالیستی، ملی کردن کل سیستم مالی تحت نظارت و کنترل دمکراتیک طبقه کارگر و مزد بگیر جامعه است. ثروت و منابع کشور باید همواره رو به برطرف کردن نیازهای جامعه داشته باشد و نه ارضای تمایلات غارتگران و سفته بازان!

* آبراهام لینکلن، جیمز ای. گارفیلد، ویلیام مک کینلی و جان اف. کندی