سرمقاله
سیاست خارجی، محور سیاست داخلی جمهوری اسلامی
منصور امان
این روزها وجه غالب کُنش و واکُنش در صحنه ی سیاسی جمهوری اسلامی را مُسابقه تحرُک در پهنه سیاست خارجی بین باندها و گرایشهای درون دستگاه قُدرت تشکیل می دهد. آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری، بر بستری که آقای مشایی از طریق گرفتن ژست آشتی جویانه اش در برابر اسراییل فراهم آورد، حرکت می کُند. آقای لاریجانی، رقیب او در حال ایجاد پُلهای ارتباطی ویژه ای سازگار با پُست قبلی اش در مقام مُذاکره کُننده ارشد هسته ای و پُست فعلی خود به عُنوان رییس مجلس مُلاها با اتحادیه اُروپایی و کُنگره آمریکا است. آقای قالیباف، در یک تور آسیایی – اُقیانوسیه در صدد ارایه شناخت بیشتر از خود به طرفهای خارجی است و در خارج از دستگاه دولتی نیز حُجت الاسلام خاتمی، رهبر باند اخراج شُده "اصلاح طلب"، بساط جُداگانه خود را بر پا کرده و با دعوت از شخصیتهای پیشین دولتی اروپایی، به عرض اندام و آزمودن دوباره بخت خویش پرداخته است.
ویژگی وابستگی
این جُنب و جوش دیدنی، چهره دیگر استراتژی ثبات جمهوری اسلامی است که مولفه های بقای "نظام" را در خارج از مرزها جُستُجو کرده و در دوره های گوناگون با بُحران آفرینی سیاسی و مُداخله گری نظامی و ایجاد تنش در مُناسبات با همسایگان خود در پی ساخت و ساز آنها برآمده است. اینک که پژواک سیاست مزبور با امواج به گونه فزاینده قُدرتمند تری به سوی منبع آن باز می گردد، بازیگران این قُمار سنگین و بی پُشتوانه، هر یک به گوشه ای پناه بُرده، به دامن مُدعیان آویخته اند و با تمام نیرو و امکانات خود تلاش می کُنند ورق را برگردانده و بر ساز ثبات از آن سو بدمند.
به لحاظ وابستگی ثبات داخلی به فاکتورهای خارجی، رژیم ولایت فقیه و رژیم شاه می توانند دوقلوهای سیامی به شُمار بیایند. با این تفاوُت در فُرم که بند ناف حیات و بقای اولی با ابراز خُصومت و ایجاد بُحران به منابع خارجی گره خورده است و بند ناف دُوُمی با جلب دوستی و پُشتیبانی آنها. اما برای هر دو رژیم، وُجود این مناسبات با آن سوی مرز سرچشمه قُدرت داخلی به شُمار می رود و نقش مرکزی را در توانایی اعمال قُدرت بر شهروندان خود ایفا می کُند. رژیمهای شاه و ولایت فقیه شکاف استراتژیکی که بر اثر فقدان پایگاه اجتماعی اتکا پذیر و در پی آن بی بهره گی از مشروعیت سیاسی حُکمرانی در برابر آنها دهان گُشوده را با اتکای هر چه بیشتر و تک پایه تر بر منابع کسب اقتدار در نُقاط به دست آمدنی سرکوب و قُدرت خارجی پُر کرده اند.
ویژگی درون زای سمت گیری استراتژیک هر دو رژیم در پهنه ی تامین ثبات خود، هیچ چیز کمتر یا بیشتر از وابستگی تعریف نمی شود. آنجا که کُنش داخلی حُکومت از طریق حلقه های واسطه واکُنش خارجی شکل و اندام می گیرد و عینیت می یابد، آنجا که چگونگی و دایره اقدام به ذات آن در شُعاع دایره ی این واکُنشها قرار گرفته و به گُستردگی یا محدودیت آن مشروط می گردد، سُخنی نیز از استقلال عمل در سیاست گُذاری نمی تواند وجود داشته باشد. قلمرو حاکمیت ملی در رژیمهای از نوع دیکتاتوری شاه یا استبداد مذهبی ولایت فقیه با ژرفا و گُستره سیاست خارجی آنها نشانه گُذاری می شود و با بازیگرانی تقسیم می شود که حاکمان با کُرنش یا ستیز، در و دروازه به رویشان گُشوده اند تا مشروعیت سیاسی خود را از آنها وام بگیرند.
زیر پوسته نازک ادعا
روی بُنیاد وابستگی جمهوری اسلامی، پوسته نازکی قرار گرفته که با ادعاهای رنگارنگ و مُبالغه آمیز همچون "مُدیریت جهان" و پلاکاردهای دُرُشت نویسی شُده با رجز خوانی هایی مانند "قُدرت منطقه ای"، سطح ناخوشایند زیرین را می پوشاند. واقعیت اما این است که شدت نُفوذ و تاثیرگُذاری فاکتورهای خارجی در تصمیم گیریهای حاکمان جمهوری اسلامی تنها با دوره های انحطاط صفویه و قاجار قابل مُقایسه است؛ زمانی که فرمانروایان فاسد و بی ریشه، منابع، منافع و حتی قلمرو جُغرافیایی کشور را به حراج می گُذاشتند تا عایدی آن را صرف سورچرانی در قُدرت کُنند. با ویژگیهایی مُشابه، جمهوری اسلامی نه تنها گنجینه های طبیعی و درآمدهای به دست آمده از آن به مثابه – با فاصله زیاد – اصلی ترین منبع تامین خزانه ملی را خرج چرب کردن سبیل اندک دوستان خارجی خود در مُسکو، پکن، بروکسل، بغداد و بیروت می کُند بلکه، کاملا آماده است از این نیز فراتر رفته و اشتهای سیری ناپذیر همسایه بُزُرگ شُمالی برای به نیش کشیدن دریای خزر را نوازش کُند.
روندی که در ابتدای بر سر کار آمدن رژیم مُلاها با اهدای نفت مجانی به رژیم سوریه به ازای حمایت سیاسی آن آغاز شُد، اینک به یک دُکترین جا اُفتاده و عادی برای تنظیم مُناسبات خارجی تبدیل شُده است که به خوبی و با وسواس هم از سوی "نظام" و هم از جانب طرفهای خارجی آن رعایت می شود.
ترکیب دستگاه سیاسی هدایت کُننده این بده و بستان نابرابر نیز به طور طبیعی مُنعکس کُننده روابط مزبور است. بارگاه آیت الله خامنه ای چونان دربار فتحعلیشاه و مُحمدرضا شاه، بازار مکاره انگلیس فیلها، روس فیلها، چین فیلها، آمریکا فیلها و در نهایت لابیهای هر مُشتری بالقوه دیگری است که مُشتاق باشد از مُلاهای نه چندان خوشنام کادو بگیرد و پورسانت سیاسی و نقدی بدهد.
مضحکه مُشترک آقایان مشایی و احمدی نژاد پیش از یک سفر اکتشافی به نیویورک برای پیدا کردن چشمی که راه رفتن "نظام" روی دست را ببیند و ثبت کُند، عُمق تاثیری که نیروی بیرونی بر سیاست وابسته به خود برجا می گُذارد را با صراحتی کم پیشینه به نمایش گُذاشت. دولت نظامی - امنیتی ولی فقیه، اسراییل ستیزی به عُنوان تابلوی ایدیولوژیک حُکومت و به بیان بهتر، سپر حفاظتی آن را روی پیشخوان گُذاشت تا مُعامله پذیر بودن آن در برابر یک "تضمین امنیتی" دیگر که باز هم از آن سوی مرزها صادر می شود را یادآور شود.
فاکتورهایی که وجود ندارد
با این حال آقای احمدی نژاد برجسته ترین پایور جمهوری اسلامی نیست که با ریسمان بقای "نظام" در گردن، کشان کشان به هر سو که قُطب نمای "مصلحت" آن نشان بدهد سکندری می خورد. هیچکس کمتر از برپا کُننده حُکومت دینی جمهوری اسلامی، آیت الله خُمینی نبود که با تاکید بر "تعطیلی نماز و روزه" در صورتی که "مصلحت نظام" ایجاب کُند، افسار سیاست و اقتصاد حُکومت را به دست فاکتور حفظ قُدرت و از این راه به مُهمترین عامل آن، "صُدور انقلاب" و ایجاد روزنه تنفُس در خارج از مرزها سپُرد. دلیل فهم پذیری که وی و میراث بران او را در جُستُجوی فاکتورهای تضمین بقای رژیم به آن سوی مرزها روانه می سازد، ناتوانی ساختاری "نظام" در تولید مولفه های داخلی قُدرت است.
از نظر سیاسی، حُکومت نماینده اکثریت جامعه نیست و راه اعمال نظر آن را با سرکوب سیستماتیک و مُستمر مسدود کرده است. دولت به مثابه اُرگان این مُناسبات تحمیلی، نه سازمان اداره کُننده و مُجری خواست عُمومی بلکه، دستگاه کُنترُل کُننده ای است که به طور مُستقیم در برابر جامعه قرار گرفته و در ستیز دایمی مرگ و زندگی با آن به سر می برد.
جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و آثار بی واسطه آن بر زندگی وسیعترین اقشار و طبقات جامعه نیز فاقد هرگونه چشم اندازی در زمینه ایجاد پایگاه پُشتیبانی و کسب پذیرش است. بی کفایتی و فساد نهادینه شُده ساختار قُدرت در ترکیب با بی اعتنایی غیرانسانی نسبت به شرایط زیست و کار فرو دستان، حُکومت را در چشم و نظر آنها به عامل شرایط دُشوار خود و مانعی بر سر راه بهبود آن بدل کرده است. ترکیب اُلیگارشیک حُکومت با باندها، گرایشها و گروه های فشاری که سهم خود از قُدرت را روزانه و نقد می خواهند، امکان تحوُل "نظام" به "دیکتاتوری خیراندیش" از نوع چین کُنونی یا شیلی دهه های گُدشته را برای پُر کردن حُفره مشروعیت سیاسی با رفاه اقتصادی در اختیار آن نمی گُذارد.
به لحاظ فرهنگی، جمهوری اسلامی نتوانسته است یک سیستم ارزشی باور پذیر برای اکثریت جامعه به صورتی که خواسته ها و آماج خود را در آن مُتبلور دیده و به عُنوان تکیه گاه اخلاقی در برابر شرایط عینی دُشوار خود پذیرُفته باشد را تولید کُند. نُفوذ معنوی رهبران روحانی جمهوری اسلامی که منشا قُدرت سیاسی و توان بسیج گرانه آنها بود، بی درنگ پس از جامه قُدرت دولتی پوشیدن آنان و از این راه تقدُس زُدایی از باورهای مُجرد و ارزشهای آزموده نشُده، به چهره و هیات ایدیولوژی حُکومتی فرو کاست.
وضعیت و چشم انداز
بر این بستر، تقلای چند سویه اخیر باندها و گرایشهای جمهوری اسلامی برای مُعامله با آمریکا، "نظام" در کُلیت آن را با یک تناقُض درونی به هم نیامدنی در راس آن روبرو نمی کُند.
در بدنه نیز با حل وسیع نیروهای هوادار خود که بیشتر در حاشیه تولید ارتزاق می کُنند در اُرگانها و دوایر نظامی، انتظامی و امنیتی و تبدیل آنها به کارمندان و مُستمری بگیران ثابت، تاثیر منفی چرخش در رویکردهای ثابت حُکومت بر پیاده نظام خود را به طور مُلاحظه پذیری کاهش داده است. تغییرات اخیر در ساختار و وظایف سپاه پاسداران و بسیج که با تقویت شُعبه های اُستانی و محلی آن همراه بود، امکان جذب و کُنترُل این نیروها را فراهم آورده است.
با همین متُد، دولت نظامی – امنیتی تلاش برای زیر کُنترُل درآوردن دستگاه روحانیت را نیز آغاز کرده است. در همان حال که طرحهایی تحت پوشش کُمک به حوزه های علمیه یا مساجد، دولتی و وابسته کردن این نهاد را پیش می برد، حرکت در جهت تضعیف پایگاه اقتصادی و اجتماعی روحانیت و بی اعتبار کردن هرم رهبری آن نیز در جریان است.
بنابراین، تا آنجا که به پیش شرطهای سیاسی و ایدیولوژیک و تدارُکات معمول می گردد، بازی می تواند آغاز شود. آنچه که مانع اصلی این گام به حساب می آید و در اقدامات مُوازی رهبران و پایوران رژیم طی هفته های گُذشته خود را به روشنی به نمایش گُذاشت، اختلاف باندها و گرایشها بر سر هُویت نیرویی است که آن را عملی می کُند. این امر، سیاست خارجی را یک بار دیگر و این بار صریح تر از هر هنگام دیگر، به موضوع تصفیه حسابهای باندی، چالش بین مجلس مُلاها و قُوه مجریه، انتخابات ریاست جمهوری و در یک کلام اصلی ترین موضوعات سیاست داخلی تبدیل می کُند. آمریکا با گُربه رقصانی پیرامون ادامه مُذاکره با رژیم در مورد مسایل امنیتی عراق یا تاسیس دفتر حفاظت منافع خود در ایران، آگاهانه به این آشُفتگی دامن می زند و جمهوری اسلامی را به سوی نُقطه تعیین تکلیف هُل می دهد.