لاف زنی های احمدی نژاد

الف. آناهیتا

بحران اقتصادی سرمایه داری چهره کریه سیستمی که بر اساس بهره کشی انسان از انسان بنا شده را بیش از پیش فراروی جهانیان به نمایش گذاشت و مدعیان دروغین بازار آزاد بدون نظارت و نو - لیبرالیسم اقتصادی، مبلغان تئوری سرمایه پایان تاریخ است را نیز موقتا به پیله چرکین خود باز گرداند. شعار "آمریکا کشور فرصتها"، در پراتیک به کشور فاجعه و سرزمینی که فرصتهایی کوچک همچون داشتن یک خانه چهار اطاقه را نیز از انسان می گیرد، مبدل شد. سیاست یکجانبه گرایی آمریکا در پروسه جهانی سازی سرمایه و سروری بر جهان را با تواضذفجه با سیر نزولی ارزش دلار و کسری بودجه دولت آنچنان با بن بست روبرو ساخت که به دشواری قابل کنترل است. بدین ترتیب بحران جهان مبتنی بر سرمایه در ماههای اخیر به یکی از مهمترین مسایل تبدیل شد و هر شخصی با توجه به آگاهی و بسته به نوع جهان بینی به ریشه یابی و ارزیابی علل و جنبه های مختلف آن پرداخت.

در این میان احمدی نژاد نیز طبق معمول از سیاست عوام فریبی استفاده کرد. او در مراسم معرفی رییس جدید بانک مرکزی به کارشناسان بانکی توصیه کرد که به جای نظام سرمایه داری و بازار آزاد "ادبیات اسلامی را بیاورند و وارد کنند"، وی ادامه می دهد که در نظام سرمایه داری اصل حرام و حلال رعایت نمی شود و اگر کار حرام در اقتصاد وارد شود، پدر اقتصاد را در می آورد، او ابراز داشت که "بازار آزاد به نفع دزدهاست" و در پایان اعلام می کند که نظام سرمایه داری به سمت دره در حال حرکت است.

این سخنان از دهان کسی بیرون می آید که خود و اسلافش، رفسنجانی و خاتمی، و همچنین ولایت مطلقه اش به عنوان بالاترین قدرت سیاسی در نظام، نوکر بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین الملل پول بوده و هستند. جیره خوارانی که همواره فرمایشات ارگانهای سرمایه داری بر پایه تامین امنیت سرمایه، خصوصی سازی هر چه بیشتر به معنای انحصاری کردن آن در دست سپاه پاسداران و دیگر بنیادهای انگلی وابسته به نظام را پیاده کرده و همچنان با سرعت در این مسیر گام بر می دارند.

دیگر بر کسی پوشیده نیست که ریشه های بحران مالی، رکود و وضعیت وخیم صنایع، افت شدید تولید در کنار بیکاری، تورم، تشدید فقر و محرومیت در کشور، محصول برنامه هایی است که از طرف صندوق بین الملل پول و بانک جهانی در زمان رفسنجانی به رژیم دیکته و زیر نام "تعدیل اقتصادی" به اجرا گذاشته شد و ضربات مهلکی به اقتصاد ویران شده کشور ما وارد آورد. دولت خاتمی نیز به دلیل بحران ساختار سیاسی، ناتوان از حل معضل بیکاری و وضعیت بیمار کشور و بر طبق منافع طبقاتی خویش سیاست دوران رفسنجانی را دنبال کرد که ثمره اش چیزی جز از بین رفتن توان تولیدی و ورشکست شدن بسیاری صنایع کشور نبود. همین سیاست ویرانگر محتوای برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد را تشکیل می دهد که به طور فزاینده ای به نابودی امنیت شغلی زحمتکشان می انجامد و روزانه، کارگران بیشتری را با فشار کمر شکن اقتصادی روبرو می سازد.

نگاهی به وضعیت اقتصادی دولت احمدی نژاد به خوبی نشان می دهد که او همانند گوبلز از شیوه "دروغ بزرگ" برای تبلیغات استفاده می کند که در این مسیر دست وی را هم از پشت بسته است. بی شک او از گوبلز آموخته است که هر چه دروغ بزرگ تری بگوید، قبولاندنش به عوام آسان تر است.

محمدباقر نوبخت، معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت رژیم در گفتگویی با منبع حکومتی "شهاب نیوز" مورخ 13 مرداد می گوید که ایران با جایگاه اول اقتصادی در میان کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد. وی اضافه می کند که بر اساس گزارش ماه آوریل صندوق بین الملل پول، جمهوری اسلامی در سال گذشته در بین 23 کشور منطقه به جز عراق و فلسطین، از نظر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در رتبه سوم، از نظر رشد اقتصادی در رتبه شانزدهم و از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در رتبه دوازهم قرار دارد. همچنین ایران از نظر نرخ تورم در بین این کشورها در رتبه آخر و از نظر نرخ بیکاری نیز در رتبه سیزدهم قرار دارد که بسیار نگران کننده است. او همچنین در خصوص ضریب جینی بر اساس همان گزارش اضافه می کند که این شاخص از 39/0 سال 83 به 49/0 در سال 85 تغییر یافته است که گویای نامطلوب تر شدن توزیع درآمدها طی این سه سال می باشد.

از سوی دیگر بر اساس گفته های معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی احمدی نژاد، حدود 20 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. او در رابطه با پدیده فقر اضافه می کند که بیش از 60 درصد از درآمد کشور در دست 20 تا 30 درصد جمعیت است و بقیه درآمد، دست افراد دیگر است. در همین رابطه یک منبع حکومتی دیگر (خبرگزاری نو اندیش، مورخ بیست و هفتم آبان)، بر اساس یک گزارش، میزان جمعیتی که در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند را 40 درصد اعلام می کند.

تشدید اختلاف طبقاتی، بیکاری فزاینده و تحلیل توان تولیدی کشور به خوبی مفهوم ادبیات اسلامی و رعایت اصل حلال و حرامی که احمدی نژاد از آن استفاده می کند را روشن می سازد. اما واقعیت این است که پیاده کردن طرحها و سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین الملل پول از سوی دولت وی حد و مرزی نمی شناسد. یکی از مهمترین پیشنهادات اخیر وی در همین راستا "طرح تحول اقتصادی" یا "جراحی اقتصادی" می باشد. اگر چه در رابطه با این طرح اطلاعات زیادی وجود ندارد و بر اساس گفته های دست اندرکاران ریز و درشت رژیم هنوز طرحی مشخص در این رابطه ارایه داده نشده است اما طرح مزبور دقیقا بر پایه دستورات صندوق بین الملل پول و بانک جهانی قرار گرفته و کمتر اختلافی با برنامه تعدیل اقتصادی رفسنجانی و طرح اصلاحات اقتصادی خاتمی ندارد.  

بر اساس این طرح قرار است بخش عمده بیش از صد هزار میلیارد تومان رایانه انرژی و نان به صورت نقدی به جامعه پرداخت شود. بر پایه محاسبات صورت ‌گرفته در مدل بانك جهانی كه در سال 2003 تدوین شده و گفته می‌شود که پرداخت نقدی یارانه‌ ها از آن الگوبرداری شده، 3 برابر شدن قیمت بنزین اثر تورمی معادل 40 درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالی كه در اوضاع كنونی و با توجه به ارقام جهانی و هزینه‌های تمام‌شده، حذف یارانه‌ها از حوزه انرژی، موجب 6 برابر شدن قیمت برق، 10 برابر شدن قیمت گاز، 30 برابر شدن قیمت گازوییل و 6 برابر شدن قیمت بنزین می‌شود كه نتیجه آن در خوش‌بینانه‌ ترین حالت اثر تورمی بیش از صد درصد در سال نخست خواهد بود.

سایت وابسته به باند رفسنجانی، "خبرگزاری آفتاب"، 24 تیر در همین رابطه می نویسد: "هدفمند کردن رایانه ای از اهداف مصرح و یا مستتر در برنامه های پیشین توسعه به خصوص بند "ب" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری در همکاریهای بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی نیز قابل توجیه خواهد بود. لذا ضرورتهای توسعه ایجاب می کند تا کشور و دولت را در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن یاری کرد."

به گزارش منبع حکومتی "خبرگزاری اعتماد"، 27 مهر، احمدی نژاد با دفاع و ترویج طرح مذکور اعلام کرد که دولت مشکلات اساسی اقتصادی کشور را ریشه یابی کرده و راه حلهای آن را نیز در قالب طرح تحول اقتصادی تدوین کرده است. وی اضافه کرد که با اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی وضعیت موجود اقتصاد کشور اصلاح و بهبود می یابد... "باید دست در دست هم بدهیم و طرح مزبور را عملی کنیم که قطعا اجرای این طرح دستاوردهای بسیار بزرگ و مثبتی را به همراه خواهد داشت."

با اینکه اخیرا فرمهایی در این رابطه به چاپ رسیده و در میان مردم پخش شده است اما شیوه اجرای طرحی که سالها در دستور کار بوده اما هنوز کسی از چگونگی شیوه اجرایی آن اطلاعی ندارد، به آن سادگی که احمدی نژاد عنوان می کند، نیست. در صورت عملی شدن نیز هم از آن جهت که هدف اصلی طرح بنا بر دستورات ارگانهای سرمایه داری گشادن هر چه بیشتر دست بازار، کوچک کردن نقش دولت و حذف یارانه ها می باشد، بی شک بخش نخستین آن یعنی، حذف یارانه ها عملی و بخش دوم آن تا ظهور امام زمان به طول خواهد انجامید. حاصل آن هم چیزی به جز افزایش قیمت کالاها، کاهش دستمزدها، فقر برای اکثر مردم و از سوی دیگر تشدید قوای منافع غارتگر جامعه و سرمایه داری انگلی وابسته به نظام نخواهد بود.

باوجود وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و معضل لاینحل فقر، بیکاری، گرانی، برای رژیم ورشکسته که بیشترین آسیبها را برای بخش وسیعی از مردم زحمتکش میهنمان در طی دوران حکومت استبداد به همراه داشته و باوجود بحران مالی سرمایه داری اخیر که اعمال سیاستهای نو - لیبرالیسم اقتصادی و خصوصی سازی هر چه بیشتر یکی از جنبه های آن به شمار می رود، مجددا برنامه های اقتصادی استبداد حاکم تلاش دارد که نقش جاده صاف کن فرمایشهای نهادهای سرمایه داری را بازی کند ولی از دیگر سو سیاست بازار آزاد را عوام فریبانه و در حرف به چالش می گیرد!

احمدی نژاد تلاش می کند که به مردم بقبولاند که سیستم مالی اقتصاد دولت وی که در جهت تامین منافع طبقه غارتگر جامعه گام بر می دارد، تافته جدا بافته است. در صورتی که در سالهای اخیر بازار خصوصی کردن نظام بانکی کشور بسیار داغ بوده است. تا سال 84، 4 بانک خصوصی پارسیان، اقتصاد نوین و کارآفرین و سامان حدود 5 درصد بازار پول کشور را در اختیار داشتند. در این میان بانک پارسیان 50 درصد بازار پول خصوصی اقتصاد را تصاحب کرده و بزرگترین بوده است. حیدری کرد زنگنه، معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی "نظام" در مورد اهمیت خصوصی سازی، بهمن ماه سال گذشته گفت که تا سال 1394 تمامی شرکتها و کارخانه های دولتی از جمله بانکها، شرکتهای ساخت فولاد و شرکتهای ارتباطات به بخش خصوصی واگذار می شود. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز، ولایت فقیه خصوصی سازی را بهترین راه برای مقابله با "جنگ اقتصادی دشمنان ایران" می خواند و بر اساس اصل 44 قانون اساسی، خواستار خصوصی شدن بخشهای کلان اقتصادی شده است.

تاکید ولایت فقیه مبنی بر خصوصی سازی بخشهای کلان اقتصادی (بخوانید انحصاری کردن) که در واقع دفاع از نو - لیبرالیسم اقتصادی که پشتوانه بازار آزاد است می باشد، لاف زنیهای احمدی نژاد در مورد بازار آزاد را همچون کف روی آب باطل می سازد. تنها حقیقتی که از صحبتهای این لاف زن قهار بیرون می زند، همان دزد بودن ولایت فقیه و همه کارگزاران رژیم است.

فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد رژیم ولایت فقیه، خصوصی سازی صنایع دولتی، ورود بی رویه کالاهای خارجی و غیر ضروری که محصولی جز رکود تولیدات داخلی، خدمات عمومی و رشد فزاینده فقر و بیکاری در کشور نداشته، بحران مالی سرمایه داری کنونی مهیب تر از پیش در مقابل نظام قد علم می کند. زیرا این بحران قادر است مانع انباشت سرمایه در کشورهای جهان سوم شود و از سوی دیگر ارزش شاهرگ حیاتی رژیم، نفت را کاهش دهد. شرایط مزبور با توجه به فرایند رشد آگاهی و اعتراضات مردم، نظام رژیم ولایت فقیه را بیش از پیش به دره ای که تکامل تاریخ بشری برایش مهیا ساخته، نزدیک تر می سازد.