پیرامون بُحران اقتصاد سرمایه داری، راه حلها و نیروهای چپ

متن کامل مصاحبه رفیق منصور امان با "رادیو پیشگام"

(این مصاحبه از صورت گفتار به نوشتار درآمده است)

با توجه به بحرانی‌ که در حال حاضر دامن اقتصاد دنیای سرمایه داری از جمله آمریکا و اروپا را گرفته، چه رویکردی را می‌توان پیش بینی‌ کرد؟

تا آنجا که به رویکرد نظام سرمایه داری غرب برمی گردد، هنوز این نظام در حال برآورد خسارات ناشی از بُحران و تلوتلو خوردن بر اثر شدت ضربه ای است که به طور سراسری و عمیق به آن وارد شُده. و از این زاویه تا دستیابی به یک راهکار برای تجدید سازمان خودش فاصله زیادی دارد. آنچه که با ناپدید شُدن یک باره ی سُتونهای مالی سرمایه داری و اُفتادن آن به درون حُفره های میلیارد دُلاری و یورویی در برابر ما ظاهر شده، در حقیقت نوک کوه یخی است که به تدریج در حال آمدن به سطح است.

موسسه های مالی ورشکست شده که خسارت بزرگترین آنها چند برابر بودجه سالانه آمریکا یا فرانسه، انگلیس و آلمان است، اندامهای خارجی پیوند زده شده به پیکر نظام سرمایه داری نبودند. بنابراین مشکل آنها، بحران مرگ و زندگی آنها، مشکل سیستم در مجموع است. اگر چه در حال حاضر این گونه وانمود می شود که امپراتوریهای بازار مالی مثل لشکر آتیلا یا تُرکان عُثمانی از آن طرف مرزها آمدند و قلعه صُلح و صفای بورژوازی را مُحاصره کردند، ولی واقعیت این است که بازار مالی بخش تفکیک ناپذیر مناسبات سرمایه داری است؛ مناسباتی که چون روابط اجتماعی را بر اساس پول و مالکیت تنظیم می کند، شکل گیری ساختارهای گردش، افزایش و توسعه آنها را هم به صورت یک اجبار مادی در می آورد.

همه ی صاحب منصبهای دولتهای بورژوایی که امروز خودشان را بی اطلاع و غافلگیر شده از وجود یک چنین دیو سفید بی شاخ و دمی نشان می دهند، آن را تا گام آخر در انداختن جوامع کشورهای متروپل سرمایه داری به درون پرتگاه بحران همراهی و حمایت کردند. بهترین مثال بازار مسکن آمریکا است که نقطه شروع بحران و سوزنی بود که به این حباب خورد. نمایندگان سیاسی و رسانه ای سرمایه داری به ما توضیح می دهند که یک مشت بورس باز و گانگستر مالی این مشکل را روی دست آنها گذاشته اند. حقیقت اما این است که بحران مسکن آمریکا محصول یک برنامه سیاسی و اجتماعی عظیم به منظور ایجاد بازار برای حجم افسانه ای نقدینگی انباشت شده در نیویورک، فرانکفورت، لندن و جز آنها بود که دنبال محل سرمایه گذاری سودآور می گشتند. بیان ساده این سیاست را آقای الن گرینسپم، رییس بانک مرکزی آمریکا با جمله معروفش مبنی بر این که "هر شهروند آمریکایی باید یک خانه داشته باشد" به زبان آورد و زنگ اجرایی شدنش را زد. درست مثل زمانی که رژیم شاه، پروژه راه انداختن صنعت مونتاژ اتوموبیل را در دست اجرا داشت و نخست وزیر وقت، آقای امیر عباس هویدا شعار می داد: "هر ایرانی باید یک پیکان داشته باشد."

برای اثبات واقعیت نداشتن ادعای معصومیت دولتهای بورژوایی اجازه بدهید بک قدم از بُحران فعلی عقب تر بریم و بپرسیم چه کسی غیر از همین دولتها با وضع قوانین پر آب و تاب، حوزه فعالیت کلاسیک بانکها را به طور نامحدود گسترش داد، راه آنها را به سمت تالارهای بورس گلریزان کرد و از طرف دیگر، با پاشیدن تخم حقوقی و قانونی، سر برآوردن موسسه های مالی جانبی، صندوقهای سرمایه گذاری طراز نوین و بانکهای معروف به سایه را میسر کرد؟

ما می توانیم باز هم عقب تر برویم؛ به زمانی که خانم تاچر پیشگام شد و دکمه ی انفجار عظیم یا به قول خودش "بیگ بنگ" کاپیتالیسم را با آزاد کردن نرخ سود و بهره فشار داد و به بیان بهتر اختیار تعیین سود و بهره را به کنسرنها و موسسات خصوصی داد تا هر چقدر که مایل هستند و زورشان می چربد در غرب وحشی از خودشون پذیرایی کُنند.

ولی ایفای نقش فعال دولتهای بورژوایی همین جا تمام نمی شود. آنها در یک جراحی دیگر، تعیین نرخ ارز را که قبلا یک تصمیم سیاسی بود و از طریق بانکهای مرکزی و دولتها تعیین می شُد، به بازار یعنی، بانکهای خُصوصی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه و دوایر ارزی کنسرنهای چند ملیتی واگُذار کردند تا علاوه بر تجارت کالا، مبادلات بین بانکها و رد و بدل بسته های سهام و اواق بهادار را برای علاقمندان و دست اندرکاران، ساده تر و پر منفعت تر کنند و از طرف دیگر برای سرمایه مالی یک بازار جدید حاصل از تفاوت روزانه مصنوعی نرخ ارزها ایجاد کرده باشند.

روی زمینی که طبقه سیاسی بورژوازی در نقش طبقه خدمتگزار و شریک سرمایه شخم زد، در اصل شکل گیری چیزی به اسم بورس مسکن و قمار مالی ممکن شد. اگر امروز برنج ویتنام، گندم اوکرایین، چای هند و قهوه کلمبیا، خواروبار و منبع اصلی درآمد صدها میلیون نفر، به کارتهای قمار در بورس شیکاگو تبدیل شده، این را قماربازها مدیون همین تدبیرها هستند.

براین اساس، ما با تفکیک سرمایه داری نجس و سرمایه داری پاک روبرو نیستیم بلکه، با یک قانونمندی عام به نام انباشت سرمایه و پروسه ی به همین صورت قانونمند تکامل آن. سرمایه ای که در نتیجه بهره کشی از نیروی کار و رشد ظرفیت تولید ابزار و کالا جمع و انباشت شده، براساس ذات و پایه فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه داری یعنی کسب سود بیشتر، به طور ناگزیر به سمت توسعه روابط مالکیت سرمایه داری در بخشها و فعالیتهای اقتصادی که هنوز در این مُناسبات قرار نگرفتند، به حرکت در می آید. سوخت این ماشینی که به حرکت درآمده، لیبرالیزه کردن، بی قاعده کردن و خصوصی کردن است و دولتهای بورژوایی طبق همان مثالهایی که گفتم، نقش سوخت رسانی و خدمتگزاری پروسه انباشت سرمایه و تجدید سازمان اقتصادی آن را به ععهده دارند.

بنابراین از آن جایی که بخش مالی، برادر تنی سرمایه داری صنعتی است و با دو پا روی زمین سرمایه داری در کلیت آن با مکانیزمهای دولتی، حقوقی، قانونی و مناسبات تولید و توزیع اش قرار گرفته، موقعی که سقوط می کند، اول کسانی که زیر می گیرد همین ساختارها هستند. می خواهم بگویم، نظام سرمایه داری حداقل در مرحله فعلی هیچ راهکاری برای متوقف کردن بحران در مجموع ندارد و نمی تواند داشته باشه، چون آنچه که در حال حاضر با آن روبرو شده، فقط طلیعه سحر است و هنوز صبح دولت اش ندمیده است. منظورم جبر تاریخی که نظام سرمایه داری را بی آینده و بدون راهکار می کند نیست، منظور من وضعیت مشخصی است که همین الان در آن به سر می برد.

ببینید، حباب مسکن که چاشنی بحران جهانی فعلی با این ابعاد و گُستره است، حداقل تا این لحظه برآورد می شود که حفره ای به ارزش نزدیک به دو هزار میلیارد دُلار به وجود آورده. اما این هنوز پایان ماجرا نیست و حباب دومی هم وجود دارد، بسیار بزرگ تر و هراسناک تر که در مرز ترکیدن است. بازار مسکن در چارچوب یک مجموعه بزرگتر مالی – اعتباری قرار داشت که تحت قواعد و معیارهای آن عمل می کرد. این مجموعه برخلاف حباب مسکن، با هوا پر نشُده بلکه، با 57 میلیارد دلار قراردادهای SWAP و CDS که در سرتاسر جهان پخش شده و به فروش رسیده است.

در درجه اول بانکها و بعد صندوقهای سرمایه گذاری این معاملات را برای تضمین خودشان در برابر احتمال عدم بازپرداخت وام و در برابر کاهش ارزش سرمایه شان به هر شکل انجام دادند و حالا با افزایش نرخ بهره، توقف گردش وام بین بانکها و ظهور اولین نشانه های رکود اقتصادی، این بازار هم با هر چه که روی پیشخوانش هست و به عبارتی ستون فقرات اقتصاد جهانی سرمایه داری را تشکیل می دهد، در حال فروپاشی است. جالب است که بدانید یکی از معروف ترین صاحبان صندوقهای سرمایه گُذاری یعنی، آقای جرج سرس به این نتیجه رسیده که تمام اقتصاد جهانی یک ابر حباب است.

بنابراین اقدامها و راهکارهای جدی و نیمه جدی دولتهای سرمایه داری در آمریکا، اروپا و آسیا مثل دخالت دولت، تزریق نقدینگی، وضع قوانین بر بانکها و موسسه های مالی و غیره خیلی بیشتر از آنکه به راه حل دراز مُدت شبیه باشد، مثل کار آتش نشانی است که با آگاهی بر ناتوانی از خاموش کردن یک آتش سوزی عظیم، تمام تلاش خودش را برای جلوگیری از سرایت آن به نقاط دیگر و کاهش خسارت به کار می برد.

با این وجود، همین اقدامها تسکین دهنده، جهت گیری کلی نظام سرمایه داری در مسیری که برای چالش با این بحران انتخاب کرده و ماده و محتوای راهکارهای فعلی و آتی آن را به نمایش گُذاشته. پیام آشکار اختصاص صدها میلیارد دلار و یورو از خزانه عُمومی برای خلاص کردن سرمایه مالی از شر سهام فاسد، اوراق بهادار بی محل، اسناد شرط بندی، ضمانت نامه های بی پشتوانه و غیره، پرداخت هزینه ی بحران از کیسه طبقه کارورز جوامع سرمایه داری و گذاشتن کیفر این تبهکاری مالی به دوش همه جامعه است. و تازه این گام اول است و در مرحله ی بعد که بحران سرمایه مالی به سرمایه صنعتی و بخشهای گوناگون آن سرایت می کند، دندانهای کاپیتالیسم به صورت مُستقیم در گردن جامعه فرو خواهد رفت. فرمول این است: به همان اندازه ای که بحران گسترده تر و عمیق تر باشد، به همان اندازه هم فشار بر پایین و غارت آن گسترده تر و عمیق تر خواهد بود. این به آن معنا است که کسی که هنوز کار دارد، باید بیشتر و با دستمزد کمتر کار کند و کسی که بیکار شده، سریع تر و عمیق تر در گرداب فقر و سیه روزی فرو می رود. جبران خسارت یعنی، بیکاری میلیونها نفر در کشورهای متروپل سرمایه داری و ادبار بیشتر صدها میلیون نفر دیگر در کشورهای پیرامونی. مفهوم ترمیم سرمایه مالی یعنی، وضع مالیتهای جدید، افزایش بهای خدمات عمومی و برقراری عوارضهای اختراعی. بازسازی و انباشت دوباره سرمایه مالی یعنی، غارت گستاخانه تر و بی ملاحظه تر محیط زیست، منابع معدنی، ذخایر کشاورزی و مواد خام.

از این زاویه – و می خواهم برگردم به سوال شما در مُورد رویکرد طبقه کارورز – بحران سرمایه مالی و در پی آن سرمایه صنعتی، فقط یک بحران اقتصادی باقی نخواهد ماند. این یک بحران اجتماعی به معنای بحران مشروعیت و اعتماد به نظمی که هدایت زندگی و کار صدها میلیون انسان را دست دارد و آنها را به فلاکت کشانده هم هست.

خیز چهار اسبه دولتهای بورژوایی برای نجات بانکها و بازارهای بورس، یک بحث آکادمیک در باره ی شکست تمام عیار ایدیولوژیک نظام سرمایه داری و گل سرسبد آن، نو – لیبرالیسم نیست و تاثیر عمیق و ماندگاری بر ذهن اکثریت جامعه که این صابون به تن اش خورده به جا می گذارد.

تناقض بین افسانه ی معجزه بازار و دست نامریی و شفا دهنده ی آن که عرضه و تقاضا، تولید و روابط کاری را تنظیم می کند و خراب آباد پر هرج و مرجی که الان در برابر آنها قرار داده، علامت سوالهای درشتی جلوی این نظم اجتماعی و موعظه های آن برای رام کردن و به خدمت گرفتن تولید و مصرف کنندگان می گذارد.

اعانه هنگفت دولتها به وال استریت و فرانکفورت و لندن در حالی پرداخت می شود که همین دولتها طی چند دهه زیر تیتر پر طمطراق مسئولیت پذیری بیشتر شهروندان، از دادن خدمات اجتماعی به آنها سر باز زدند با این استدلال که تکامل صنعتی میهمانی ناز و نوازش نیست و شهروندان خودشان باید ببینند چطوری می توانند از عهده ی تامین مخارج بهداشت، درمان و تحصیل خود، همسر و فرزندانشان در بیایند یا راهی برای دادن هزینه بازنشستگی، بیکاری و از کارافتادگی خودشان پیدا کنند.

خب، حالا سوالی که همین شهروندان می پرسند این است که اگر می شود با تزریق نقدینگی و وضع قوانین، بازارهای مالی را تامین و ادامه حیات آنها را تضمین کرد، پس دولت می تواند هزینه خدمات اجتماعی را هم تضمین کند.

دولت در این ماجرا نشان داد هم منابع مالی و هم میدان مانور قانونی دارد، پس چرا این دارایی بین جامعه تقسیم نمی شود؟ چرا جریان قانونگذاری به طرف جامعه و نیازهای آن گردش پیدا نمی کند؟

اگر "فانی می" و "فردی مک" و "هایپو ریل استیت" می توانند دولتی بشوند، چرا کارخانه ای که من ایکس و شهروند ایگرگ در آن کار می کنیم و می خواهد هزاران محل کار را نابود کند نمی تواند دولتی شود؟

در طول دوران جست و خیز نو – لیبرالیسم، دولتهای بورژوایی بیشتر و بیشتر پوسته ظاهری خودشان به عنوان یک نهاد وبنیاد اجتماعی را دور انداختند و در نقش موسسه خصوصی غولهای مالی و صنعتی برای کارگزاری تصمیمات آنها در حوزه کار، دستمزد، مالیات، بودجه، تجارت و تنظیم قوانین عمل کردند. توجیه هم این بود که به همان اندازه  که دخالت دولتی کمتر و بازارها آزاد تر باشند، رشد اقتصادی و رفاه ناشی از آن هم بیشتر است.

خب، حالا با استناد به گلایه و شکایت بوروکراتهای دولتی و رسانه های بورژوایی از علت بحران، می شود به این فرمول طلایی این را هم اضافه کرد که به همان اندازه که بازار آزاد باشد، احتمال بروز بحران هم قوی تر است. بنابراین درسی که خود سرمایه داری به جامعه داده این است که رفاه و پیشرفتی که وعده می دهد، با بحران و فلاکت گره خورده است.  

اینها و پرسشها و نتجه گیریهای دیگری که فروپاشی نظام مالی سرمایه داری با خودش به همراه آورده، در گوهره ی خودشان، پرسشها و نتیجه گیریهایی رو به سیستم هستند، نظام سرمایه داری را به نقد می کشند و به عبارت دقیق تر، آن را با بحران پذیرش و مشروعیت اجتماعی و عدم اعتماد به کارایی و راه حلهایش روبرو می کنند.

مبارزات بزرگ صنفی و طبقاتی، جنبش اقشار به حاشیه رانده شده جامعه سرمایه داری و شورشهای توده ای در راه هستند. آنچه که ویژگی نبردهای جدید طبقه کارورز را تشکیل می دهد و هدایت گر آن در اتخاذ راهکارهایش است، آگاهی اجتماعی است که نطفه آن با همین پرسشها و نتیجه گیریها بسته شده است.  

اخیرا بوش، رییس جمهور آمریکا در نشست با سران کشورهای گروه صنعتی هفت و با اخذ مبالغ قابل توجهی‌ از آنها برای درز گرفتن سد ترک خورده اقتصاد آمریکا، به مردم این کشور نوید پیش گیری ادامه بحران را داده، این راه یافت جدید تا چه مدت زمانی‌ می تواند این بحران را متوقف کند؟

همانطور که در سوال قبلی تان اشاره کردم، تدابیر مشخص دولتهای بورژوایی در مورد بحران مالی، حداکثر تاثیر و ارزش مسکن را دارد. و این صرف نظر از جهت گیری و درونمایه آنهاست. بنابراین، تاثیری هم که کنفرانس 8 یا 20 می تواند بگذارد، حداکثر کارپردازی ورشکستگی بازار سرمایه مالی و فروپاشی نظم نو - لیبرالیستی اقتصاد جهانی سرمایه داری است. این راه حلها و از جمله همانطوری که شُما گُفتید، پمپاژ پول به بانکها و موسسات مالی، خودش به خوبی بیانگر میدان مانور محدود سیستم سرمایه داری و تمرکز تلاش آن برای خرید فرجه و به عقب انداختن ساعت صفر است.

اگر به منابع تامین نقدینگی ای که دولتها در اختیار بانکها و موسسه های مالی می گذراند توجه بکنیم، آن وقت آرایشی و سطحی بودن و از همه مهمتر، بحرانزا بودن این تدابیر هم بهتر روشن می شود.

بخش غالب این نقدینگی از طریق سهام سپرده دولتی با نرخ بهره ی بالا تامین می شود. این بدان معناست که حفره های بازار سرمایه دوباره با منابع و با همان مکانیزمی که باعث ورشکستگی اش شده اند، پر می شوند. به این ترتیب، این پمپاژ مالی، مشکل عدم توانایی پرداخت موسسه های مالی را به موسسه های بعدی انتقال می دهد.

بخش دیگر این نقدینگی از محل فروش اوراق قرضه دولتی دولتی تامین می شود و بنابراین به سرمایه گذارانی نیاز دارد که آنها را بخرند و این یعنی باز هم سرمایه مالی و حداقل آن بخشی که ذخایر نقدی مطمئنی دارد و یا خوب مخفی کرده، بازیگر این میدان می شود.   

اما اوراق قرضه جدید دولتی یک مشکل دیگر هم دارد و آن افزایش بدهی دولتهاست که خودش را در کسری بودجه و فشار مالیاتی بر طبقه کارورز به نمایش می گذارد. فقط بدهی دولت آمریکا از دهه ی 80 تا الان از 700 میلیارد دلار به 10 هزار میلیارد دلار رسیده. این بدهکاری و بهره ی ناشی از آن، یک سرچشمه لایزال و مطمین سرمایه مالی است و رشته های وابستگی متقابل دولت بورژوایی و طلبکاران آن را تنگ تر می کند. با نمونه تاریخی رابطه ی بدیهای دولت و سرمایه مالی می توانید در کتاب "مبارزه طبقاتی در فرانسه"، نوشته مارکس آشنا شوید. و ببینید که چطور کسری بودجه دولت فیلیپ لویی، پادشاه فرانسه، مستقیم به نفع بورژوازی عمل می کرد و خواست آن بود تا با هر قرضه ی جدید، فرصت جدیدی برای چاپیدن سرمایه هایی که در بورس جمع شده بودند به دست بیاورد، نوسانهای مصنوعی بیشتری در بازار ایجاد کند و زدوبندها و کلاه در کلاه هایی که فقط خودش و حکومت به رموزش آگاه بودند را تکمیل تر کند.

بنابراین جای تعجب ندارد که کنفرانسهای 8 یا 20 یا هر مجمع تصمیم گیری دولتهای بورژوایی نه تنها نمی توانند و هیچ نفعی ندارند که به سمت حل ریشه ای بحران یعنی تغییر ساختار نظام فروریخته ی نولیبرالیستی حرکت کنند بلکه، راه حلهاشان را بر همین بنیاد فاسد می گذارند. به عنوان مثال به راه حل مرکزی کنفرانس جی 20 در واشنگتن برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازارهای مالی توجه کنید که تقویت نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را در کانون خودش قرار داده است. این که آیا اصلا ریشه ی بحران به وجود یا وجود نداشتن نظارت بانکی یا چند قاعده برای معاملات بورسی برمی گردد یا نه به کنار، تقویت این نهادها و مجهز کردن آنها با اختیارات بیشتر یعنی، سپردن مدیریت بحران دقیقا به همان نهادهایی که مجری لیبرالیزه و بی قاعده کردن جریان سرمایه در دهه های اخیر بودند و بدون ملاحظه ی نتایج اش، به جلو بردند و به بیان دیگر، این یعنی گوشت را به دست گربه دادن!     

آیا اکنون شرایط یا فرصت بهتر و بیشتری برای نیروهای چپ فراهم شده تا برای تغییرات سوسیالیستی تلاش کنند؟

بله شرایط تغییر کرده و بهتر بگویم، تا آنجایی که به مبارزه ایدیولوژیک و صف آرایی اندیشه سوسیالیستی و ایدیولوژیی بورژوایی برمی گردد، ما در آغاز دوره تغییر توازن هستیم. معادله قبلی بعد از فروپاشی اتحادشوروی و بلوک وابسته به آن به شکل گرفت. به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، مدل اقتصادی و اجتماعی اتحاد شوروی و کشورهای شرق اروپا، یگانه آلترناتیو سرمایه داری شمرده می شد و شکست این درک از سوسیالیسم هم به همین اعتبار، با شکست انگاشتها و طرحهای سوسیالیستی درمجموع برابر جلوه داده می شُد. از اوسط دهه ی 80 میلادی، چرخش قوا به سود بلوک غرب، با عقب نشینی طرحهای اجتماعی مبتنی بر عدالت و تجدید ساختار یا کنار گذاشتن مکانیسمهای عادلانه تر توزیع ثروت اجتماعی که تحت فشار رقابت سیستمها به وجود آمده بود، آغاز شد. این پروسه با کنار گُذاشتن ایده دولت رفاه اسکاندیناوی، بازار آزاد اجتماعی آلمان و در مجموع دمونتاژ تدریجی خدمات اجتماعی تکامل نظری و مادی پیدا کرد و به موازات خودش هجوم گسترده و سراسری زرادخانه ایدیولوژیک و تبلیغاتی بورژوازی علیه ایده عدالت اجتماعی، مناسبات عادلانه کار و تولید، همبستگی طبقاتی و اشکال اتحادیه ای، سندیکالیستی تجلی آن را سازمان داد. در این دوره، جنبش چپ و کمونیستها در حال عقب نشینی و بازسازی ایدیولوژیک و تشکیلاتی خودشان بودند.

بحران 2008 سرمایه داری از این زاویه یک نقطه ی تحول در این موازنه به وجود آورده. طرح اجتماعی بورژوازی برای تنظیم مناسبات کار و معیشت یعنی، نو - لیبرالیسم به یک فاجعه بزرگ با آثار بسیار مخرب برای زیست و کار صدها میلیون انسان ختم شده و از همه بدتر برای گزینه سرمایه داری، مسیر این شکست، گام به گام و مرحله به مرحله به همان شکل و صورتی پیموده شده که رقیب اجتماعی آن از پیش ترسیم و تشریح کرده است.

این بحران همه ادعاهای نقد مارکسیستی در باره ی متناقض، بحران زا و یرانگر بودن مناسبات سرمایه داری را به طور قاطعانه تری به اثبات رسانده. این حقیقت که تئوریها و انگاشتهای مارکسیستی در حال حاضر نه فقط برای روشنفکران و کارورزان پیشرو بلکه، خود تئوریسینها و تحلیل گران سرمایه داری نخستین منبع پاسخگویی به سوالات مشخص در باره ریشه ها و دلایل بحران به شُمار می رود، ساده ترین تاثیر مادی چرخش شرایط و آغاز خروج بدیل سوسیالیستی سرمایه داری از لاک دفاعی است.

اما آنچه که بیشتر از درستی تئوری و پیشگوییها می تواند نقش مداخله گرایانه کمونیستها در بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و نبردهای ایدئولوژیک و طبقاتی را تقویت کند، برنامه و راه حلهای عملی آنها برای چیرگی بر شرایط وخیمی است که این بحران برای طبقه کارورز کشورهای سرمایه داری و بخشهی گسترده ای از جوامع آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتینی رقم زده و با گذشت هر روز، شدیدتر و تحمل ناپذیرتر می شود.

با طرح این مساله که ما از قبل می دانستیم یا اینکه سرمایه داری خودش نابود می شود، نیروهای چپ نخواهند توانست به نیروی تاثیرگذار در جنبشهای اجتماعی و مبارزات طبقاتی در راه شوند و آگاهی طبقاتی شکل گرفته از بحران اخیر را به نیروی محرک تغییرات سوسیالیستی فرا کشند. به فلاکت کشیده شدن زندگی و کار بخش بزرگی از بشریت در نتیجه بحران سرمایه داری، پیروزی ما نیست و نظام سرمایه داری به این خاطر از درون فرو نمی پاشد. این نظام تا زمانی که ما بر آن غلبه نکنیم، از بین نمی رود. آثار بحرانها به طور مجرد بر این نظام، حداکثر بردن آن به سوی بربریت است، همانطور که فاشیسم و قتل عام جهانی شده در جنگ دوم جهانی، از درون بحران دهه 30 قرن بیستم این نظام بیرون زد. خب، این پیروزی ما نیست و به ما نمی رسد. پیروزی ما زمانی است که طبقات و بخشهای به فلاکت کشیده شده، کمونیستها و نیروهای چپ را دقیقا به خاطر راه حلها، چاره جوییها و مسیر روشن و فهم پذیری که برای خروج از نکبت سرمایه داری پیشنهاد می کنند، اعتماد پذیر بدانند و زیر پرچم آلترناتیوی که پیشنهاد می کُنند، بسیج شوند.

کارزار و وظیفه کمونیستها فقط افشا و روشنگری در باره ی آثار مخرب بحران نیست بلکه، پرداختن و ارایه راه حلهای غلبه بر آنها را هم در بر می گیرد. موقعیت کنونی زمانی برای نیروها چپ به یک فرصت بالفعل تبدیل می شود که آنها بتوانند جبهه ی مبارزه طبقاتی اکثریت جامعه علیه نظام سرمایه داری را آرایش بدهند و کاروزان را پیرامون خواستها و راه حلهایی که آنها را به طورمُستقیم به رویارویی با نظم اجتماعی حاکم می کشاند، به میدان بیاورند.

این با مقایسه کلی سوسیالیسم با کاپیتالیسم به دست نمی آید بلکه، در نقد مشخص، مبارزه مشخص در میدان آن چه که در حال انجام است و آنچه که می تواند جایگزین آن شود، میسر می شود.

مثلا ما به جای اختصاص میلیاردها دلار و یورو برای نجات موسسه های مالی از محل دارییهای همگانی، از سرمایه گذاریهای ضروری و اجتناب ناپذیر اجتماعی دفاع می کنیم. ما مخالف نجات بانکها نیستیم اما مُعتقدیم بخش اصلی صورت حساب را باید خود آنها و از طریق پرداخت مالیات بر سود و دارایی بپردازند و تامین مابقی را هم مشروط می کنیم به دموکراتیزه و شفاف کردن اداره و کنترل موسسات مالی، محدود کردن دایره فعالیت پولی بانکها به پرداخت وام برای نیازهای مشتریان و شهروندان عادی و سرمایه گذاریهای ضروری.

ما در مقابل برنامه های سطحی و فریبنده ای که دولتهای بورژوایی به عنوان طرحهای مشوق اقتصادی برای افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و رونق بازار در شرایط بحران ارایه می کنند، از افزایش دستمزد کارورزان دفاع می کنیم. به جای صدقه مدت دار دولتی، خواهان پرداخت ثابت ارزش واقعی کار هستیم.

به جای جمله پردازیهای مبهمی مثل سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال که اغلب در شرایط بحران معنای دیگری جز تقویت و فربه کردن کنسرنهای تسلیحاتی و مواد خام ندارد، خواستار سرمایه گذاری در نهادهای همگانی مثل مراکز بهداشتی، حمل و نقل عمومی، مدارس و دانشگاه ها، مهد کودکها و... و تولید اشتغال با ایجاد و گسترش این رشته خدمات هستیم.    

ما در مقابل حرکت دولتها به سمت بالا آوردن قروض بیشتر به بهانه تامین منابع سرمایه گذاریهای تشویقی خودشان، می گوییم که این هزینه بدون بیراهه رفتن، بدون دادن خسارات هنگفت بهره، از همانجایی تامین بشود که از زمان تغییر سیستم مالیاتی انبار شده یعنی، پیش کارفرماها و کنسرنهای بزرگ مالی و صنعتی.

ما در حالی که دولتهای بورژوایی از کنار بحران موسسات مالی دولتی می گذرند و بر خساراتهای سنگین و عملکرد ضد اجتماعی آنها سرپوش می گُذارند، از تغییر جهتگیری صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی دفاع می کنیم.

ما می گوییم، بهره ی عادی سپرده ها و ذخایر عمومی پول یامفت برای قمار بازی ریسک دار در کازینوهای سرمایه مالی نیست. این درآمد باید صرف اجباری و همگانی کردن بیمه درمانی، بازنشستگی، بیکاری و... شود.

ما در مقابل غارت بیشتر و گسترده تر ذخایر معدنی برای جبران خسارات بحران، تخریب عمیق تر محیط زیست با توجیه رشد اقتصادی و غلبه بر رکود، سرمایه گذاری علمی و تحقیقاتی برای تولید انرژیهای تجدید پذیر، اختصاص منابع برای توسعه ی صنعتی و همگانی آنها و پشتیبانی از ابتکارهای اجتماعی در این زمینه را پیشنهاد می دهیم.

اینها فقط بخشی از راهکارهایی هستند که در عین ارایه پاسخ و راه حل مشخص به شرایط موجود، در ذات خودشان سوسیالیستی هستند و به همین دلیل هم بحث مارکسیسم و انگاشتهای آن در باره گزینه اقتصادی – اجتماعی اش را به سطح می آورند، همگانی می کنند و به جلو می رانند. ترویج و تبلیغ راهکارهایی با این خصلت، آن آگاهی ذهنی اولیه ای که بحران سرمایه داری و آثار آن در میان جامعه و کارورزان شکل داده را با ایجاد میدانهای رویارویی مستقیم بین آنها و سرمایه داران به سطح آگاهی طبقاتی فرا می کشد و آن را ملموس و با مثال زنده پر می کند.   

در مجموع، مبارزه برای تغییرات سوسیالیستی در این دوره، معنایی جز واقع گرایی رادیکال علیه طرحهای آرایشی بورژوازی از یک طرف و انفعال تقدیرگرایانه بخش کوچکی از نیروهای چپ در طرف دیگر ندارد. مبارزه در این جهت، دروازه ای است به سوی نبردهای گسترده و بنیادی تر، شکل گیری احزاب و سازمانهای انقلابی طبقه کارورز و تعمیق مبارزه طبقاتی.