جهان در آیینه مرور

لیلا جدیدی

در این شماره می خوانید:

- هند و پاکستان دستخوش صحنه گردانان ارتجاع، شونیسم و امپریالیسم

- کنگو، فاجعه انسانی دور از توجه رسانه ها

- سوئد، یک رویکرد دیگر "چپ" به سوی سوسیال دمکراتها

هند و پاکستان دستخوش صحنه گردانان ارتجاع، شوونیسم و امپریالیسم

درآمد

اختلافات بین دو کشور متخاصم مسلح به سلاح اتمی، هند و پاکستان که با عملیات تروریستی و کشته شدن نزدیک به 200 نفر در پی آن شدت یافته، در کانون بحثها قرارگرفته و سوالهای بسیاری را بر انگیخته است. پرداختن به ریشه های وقوع این جنایت و تراژدیهای همگون از این نظر حایز اهمیت است که آنها هرگز یکشبه به وجود نمی آیند و ریشه در سالها تنشهای ملی و قبیله ای دارند.

واقعیت این است که در آسیای جنوبی، آنتاگونیسم اجتماعی بحرانهای پیچیده ای را به وجود اورده است. تقسیم هند در دوران استعمار انگلیس به دو بخش مسلمان نشین پاکستان و هندو نشین هند، سرچشمه خشونتهای بعدی بین آنها شد. با مهاجرت 14 میلیون نفر از پاکستان به هند و به عکس، این حوادث به درگیریهای جغرافیایی – سیاسی بین دو کشور انجامیده است. در نتیجه تا کنون دو میلیون انسان در این کشمکشها جان خود را از دست داده اند.

جداسازی بدین شکل، نتیجه ناتوانی بورژوازی در پیشبرد راه حلهای دمکراتیک است که از این رو به در پیش گرفتن راهکارهای شوینیستی و بحران زا ختم می شود.

به همین دلیل است که پس از گذشت بیش از 60 سال از استقلال، آسیای جنوبی بیشترین جمعیت فقیر را دارد. بر وخامت این اوضاع، تحمیل برنامه های ساختاری بی رحمانه صندوق بین المللی پول نیز اکنون افزوده است.

افزوده براین، اختلافهای سیاسی - ارضی، از سوی امپریالیستها نیز دامن زده شده و دستکاری می شود.

حکومتهایی که راه حلهای مترقی برای توده های مردم ندارند، به روشهای نظامی و رشد و گسترش سلاحهای جنگی و هسته ای روی می آورند. سیستم ارتجاعی آسیای جنوبی جدایی و جنگ را تبلیغ می کند و مردم را در برابر یکدیگر قرار می دهد و اینگونه است که برای رشد و گسترش بنیاد گرایی و تروریسم جا باز می کند. در نتیجه، اکنون این دو کشور که به سلاح هسته ای نیز مجهز هستند، در خطر رویارویی نظامی قرار گرفته اند.

شرح مختصری از عملیات تروریستی بمبئی

انفجار همزمان در 10 نقطه از شهر بمبئی، از جمله سه هتل مجلل، یک ایستگاه قطار، یک مرکز یهودیان و چند مرکز توریستی و دولتی نشان از سازمان یافتگی و هدفمند بودن این عملیات دارد. مهاجمان مسلح با تیراندازی و درگیری، ۴۰ شهروند خارجی از جمله آمریکایی و بریتانیایی را به گروگان گرفتند. آنها به محله‌های صنعتی و تجاری شهر حمله نكردند بلکه، نقاط توريستی و هتلهای مجلل را هدف قرار داده و جهانگردان خارجی، از جمله شهروندان آمريكایی و بريتانيایی را به گروگان گرفتند تا صورت جهاد جهانی بدان داده باشند.

در پی این عملیات، سیاستمداران هند ادعا کردند که پاکستان به گروههای مسلحی که در قتل عام بمبئی دست داشتند، کمک کرده است. این در حالیست که گروهی که مسئولیت ان را به عهده گرفته، خود را "مجاهدین دکن" معرفی می کند (دکن منطقه ای در هند است) اما حکومت هند به این امر توجه نکرده و اصرار می ورزد که پاکستان باید در این عملیات نقش داشته باشد.

اگر چه امکان دخالت پاکستان و یا گروههای بنیادگرای پاکستانی در این رشته حملات را نمی توان نادیده گرفت اما این نیز یک واقعیت است که دولت هند سالهاست با تبلیغات و اطلاعاتی که برخی نیز نادرست از آب در آمده، تلاش کرده است تا اهداف سیاسی و نظامی خود را به حساب پاکستان پیش ببرد و پاکستان هم در توسل به سیاستی مشابه، دست کمی از هند نداشته است.

کشتار دست جمعی در بمبئی، بزرگترین و گسترده ترین حمله گروههای مسلح از سری عملیات آنان در سالهای گذشته است. در سال 2006 نیز ضمن یک سری بمب گذاری در قطارهای مسافربری و در ماه های گذشته انفجارهایی کوچکتر در شهرها و یک حمله انتحاری علیه سفارت هند در افغانستان، به صورت جهت دار و سازمان یافته انجام گرفت . پس از هر یک از این حمله ها، دولت هند مسوولیت را به دوش پاکستان و یا سازمانهای هندی مسلمان می گذارد، از جمله "جنبش دانشجویان مسلمان هند" که دولت هند ادعا می کند از جانب پاکستان حمایت می شود. در هر حال، این ادعاها و قضاوتها که پیش از تحقیق و یافتن مدارک عنوان می شود، شوینیسم را در این کشور دامن زده، به طوری که اعضای دولت ائتلافی میانه چپ با احزاب دست راستی بر سر حمله لفظی به پاکستان به رقابت برخاسته اند. ناگفته نماند که همزمان، سازمانهای امنیتی هند احتمال می دادند که افراد وابسته به "لشگر طیبه" (گروهی بنیادگرا و شبه نظامی مستقر در پاکستان که مخالف حضور هند در کشمیر هستند و در 20 سال اخیر در هند نیز فعالیت می کند) دست به این اقدام زده اند. این در حالیست که "لشگر طیبه" مسئولیت داشتن در حملات مزبور را رد کرده بود. همین امر که دولت هند پیش از به دست آوردن اطلاعات کافی "لشگر طیبه" را متهم می کند، نشان از تلاش آن برای بر افروختن آتش اختلافهای بین مردم دو کشور دارد.

البته دیری نپایید که با اوج گیری تنشها بین هند و پاکستان، نیروهای امنیتی پاکستان چهار تن از افراد وابسته به "لشگر طیبه" را دستگیر کردند. در میان دستگیر شدگان، "ذکی الرحمان لخوی"، یکی از رهبران عملیاتی "لشکر طیبه" قرار دارد. وی متهم است که حمله های تروریستی اخیر را سازمان داده است. نام او به عنوان مسئول این حملات تروریستی را یکی از تروریستهای بازداشت شده فاش کرده بود.

"لشکر طیبه" قبل از اعلام غیر قانونی شدن خود در سال 2002، از کمکها وهمکاریهای سازمان اطلاعاتی و امنیتی پاکستان بهره می گرفت و در حال حاضر با القاعده و طالبان در ارتباط نزدیک است. همچنین در مورد ارتباط کنونی آن با قسمتهایی از سازمان اطلاعاتی وامنیتی پاکستان گمانه های زیادی زده می شود. به هرجهت، روشن است که کسانی که به این جنایت دست زده اند، به منابع و امکانات قابل توجهی دسترسی داشته اند.

علتهای احتمالی

اینکه چه کسانی مرتکب اقدامهای تروریستی در بمبئی شده اند در نهایت روشن خواهد شد.

احتمالات موجود در انگیزه این عملیات را می توان از زوایای متعددی بررسی کرد.

نخست آن که، اتحاد و نزدیکی هند و ایالات متحده آمریکا و این امر که هند از "جنگ علیه تروریسم" حمایت کرده، بدون شک می تواند تاثیر گذار باشد. این امر می تواند برای کسانی که دست به حرکات تروریستی می زنند، انگیزه ای قوی به وجود آورد.

از زاویه دیگر، وقوع احتمالی جنگ بین پاکستان و هند که حمله های اخیر در بمبئی شعله آن را برافروخت، ارتش پاکستان را متوجه و متمرکز به سوی هند خواهد کرد و نیروهای ارتش پاکستان از مرزهای افغانستان، جایی که آنها علیه طالبان پاکستانی و افغانی و قبایل پشتیبانشان سنگربندی کرده اند، به سمت هند حرکت خواهند کرد. این نیز می تواند عامل قابل توجهی باشد

با این حال چنین حرکتهایی می تواند دلایل داخلی در کشور هند نیز داشته باشد. دولت ائتلافی حاکم بر هند در روشهای خود با مسلمانان این کشور دوگانه برخورد کرده است. در حالی که این دولت حمله های تروریستی از جانب مسلمانان را محکوم می کند و آن را "ضد ملی" می نامد اما به جنایتهایی که بنیاد گرایان هندو انجام داده اند، توجهی نشان نمی دهد. آنها طی سالها بر کشته شدن هزاران نفر که مسلمان هستند چشم فرو بسته اند. در کشمیر نیز که اکثریت مردم آن مسلمان هستند، اقدامهای "امنیتی" با شدت تمام اجرا می شود.

در هر حال، خشونت نسبت به بخشی از جامعه و عدم اجرای عادلانه قانون که شامل همه شهروندان با هر نژاد و مذهب و دین و غیره می شود، سبب بروز تنفر و انزجار شده و خصومتهای شوینیستی و آنتاگونیستی را گسترش می دهد. از سوی دیگر، حمله نظامی به پاکستان به هر بهانه، زندگی میلیونها انسان را آن هم در جنگی بین دو کشور دارنده سلاح هسته ای به خطر خواهد انداخت.

نقش واشنگتن در اختلافات پاکستان و هند

واشنگتن به صورت آشکار از فرصت استفاده کرده تا سیاست "جنگ علیه ترور" خود را توجیه کرده و سیاست اشغالگری اش را محق جلوه دهد و از سوی دیگر، با دستی باز تر یورشهای خود در مرزهای پاکستان را تداوم بخشد.

حمایت آمریکا از هند و اظهار نظر خانم رایس مبنی بر اینکه "همه راه ها به پاکستان ختم می شود"، نه تنها از پیامدهای ناگوار حمله های تروریستی بمبئی نمی کاهد بلکه، روند تضعیف پاکستان و درگیریهای بعدی ناشی از آن را تقویت می کند. خانم رایس در سفر خود به اسلام آباد گفت، این امر که اقدامهای از جانب دولتی حمایت نمی شود را رد می کند و اگر چنین هم باشد باز هم "مسئول پاکستان" خواهد بود. خانم رایس در این رابطه پاکستان را حتی تهدید به مجازاتهای بین المللی کرد.

آمریکا با صراحت اقدام نظامی هند علیه پاکستان را وسیله ای برای تهدید پاکستان قرار داده و حتی به اقدامهای تنبیهی واشنگتن هم اشاره روشنی دارد. در اینجاست که هند از فرصت استفاده می کند و خشونتهای بمبئی را در جهت اقدامهایی علیه گروه های بنیادگرای اسلامی و جدایی طلبان به کار می گیرد.

اما تا آنجا که به آمریکا بر می گردد، روشن است که واشنگتن هیچ تمایلی به جنگ بین دو کشور که دارای سلاح هسته ای نیز هستند ندارد به عکس، مایل است اوضاع در افغانستان بهبود پیدا کند. خانم رایس از فرصت به دست آمده استفاده کرد و از پاکستان خواست هر چه زود تر به مساله شبه نظامیان بنیادگرا در مرز با افغانستان خاتمه دهد زیرا آمریکا نمی خواهد ارتش پاکستان از افغانستان به طرف هند سرازیر شود.

سناتور مک کین در دیدار با رهبران پاکستانی پس از سفر خود به دهلی نو گفت، اگر پاکستان به سرعت اقدام نکند، هند به حملات هوایی در داخل پاکستان دست خواهد زد. او گفت: "دولت دمکراتیک هند تحت فشار است."

هنگامی که خبرنگاران از مک کین سوال کردند که در این صورت آمریکا چه اقدامی خواهد کرد او پاسخ داد که واشنگتن کار چندانی نمی تواند انجام دهد. او افزود: "ما نمی توانیم به هند بگوییم چه اقدامی صورت دهد، وقتی خودمان همین اقدام را کرده ایم." منظور او حمله آمریکا به افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر بود.

قابل یادآوری است که بعد از حمله جدایی طلبان کشمیری به ساختمان پارلمان هند در سال 2001، هند نیم میلیون سرباز به مرز پاکستان گسیل کرد. در این رابطه یک روزنامه هندی نوشت که به این گونه اقدامهای دیگر نیازی نیست و این بار یورشهای سریع و ناگهانی خواهد بود.

حمایت آمریکا از هند، در نهاد خود تهدید بروز بحران سیاسی سختی را نهفته دارد زیرا پاکستانیها نسبت به اشغال افغانستان و عراق از جانب آمریکا خشمگین هستند و حمله های آمریکا در داخل خاک این کشور نیز به این خشم افزوده است. آنها به خاطر اختلافهای عمیقی که با هند دارند، از چنین حمایتی صحنه سازی برای به زانو آوردن پاکستان را برداشت می کنند.

به هر جهت، اختلافها بین هند و پاکستان ادامه خواهد داشت. دولت هند سال آینده انتخاباتی در پیش دارد و از جمله به این دلیل، باید به فشار احزاب هندی و گروه هایی که منتظر انتقام جویی از پاکستان هستند، پاسخ دهد.

بیش از 60 سال است که پاکستان و هند با اعمال قهر و توسل به میلیتاریسم با یکدیگر برخورد کرده اند تا توجه مردم را از عدم توانایی خود در حل مشکلات سیاسی و اقتصادی منحرف کنند. اکنون نیز دو کشور از حادثه حمله های تروریستی در بمبئی برای همین منظور استفاده می کنند. حمایت واشنگتن بر آتش چنین اختلافهایی بنزین می پاشد.

بهترین راه برون رفت از چنین درگیریهای خونینی، پایان بخشیدن به خشونتهای ملی و دینی و مهمتر از همه میلیتاریسم است.

کنگو، فاجعه انسانی دور از توجه رسانه ها

هر ماه 45 هزار نفر در کنگو جان خود را از دست می دهند، بیش از پنج میلیون نفر از سال 1998 به قتل رسیده اند. از هر هزار کودک، 200 نفر پیش از رسیدن به سن پنج سالگی هلاک می شوند. سن متوسط مرگ و میر 45 سال است. 80 درصد مردم دارای آب آشامیدنی پاک، بهداشت و درمان نیستند. 10 سال تحت حکومتی که کوچکترین توجهی به مردم نکرده است. درگیریهای مسلحانه 7 سال است که ادامه دارد.

بدون تردید، مرگبار ترین جنگ و خشونت پس از جنگ جهانی دوم در یک دهه را باید جنگ در کنگو دانست. بیش از 5 میلیون انسان تا کنون در اثر این فاجعه جان خود را از دست داده اند.

در ماه نوامبر سال جاری، در پی بروز درگیریهای تازه در شرق کنگو، شورای امنیت سازمان ملل با اعزام سه هزار نیروی حافظ صلح دیگر به این کشور موافقت کرد. شمار این نیروها که موسوم به "مونوک" هستند، اکنون به 20 هزار نفر رسیده است. کوشندگان حقوق بشر این تعداد را کافی نمی دانند و معتقدند که برای آرام شدن اوضاع و نجات جان قربانیان جنگ، دستکم به 50 هزار سرباز "مونوک" نیاز است.

حرص و طمع غارتگران جهانی برای دستیابی به منابع سرشار جمهوری دمکراتیک کنگو که با بی تفاوتی بین المللی همراه بوده، مردم این کشور را به یکی از فاجعه بار ترین شرایط در تاریخ معاصر دچار کرده است.

اعزام هر شمار نیروی مسلح " برای حفظ حقوق بشر" در کنگو، قطره ای در دریای تجاوز آشکار امپریالیستها با هدف دست اندازی بر منابع طبیعی سرشار این کشور، می باشد. آنها با براندازی دولت مستقل "پاتریس لومومبا"، نقش هیزم کشان جنگ داخلی را ایفا کردند. سپس، دیکتاتور "موبوتو" را برای مقابله با نفوذ اتحاد جماهیر شوری سابق در آفریقا بر سر کار آوردند و سرانجام کنگو را به جنگی که در 9 کشور همسایه جریان داشت، سوق دادند.

در دو ماه گذشته، درگيری ميان ارتش کنگو و شورشيان "توتسی" تحت رهبری "لوران انکوندا" نزدیک به ۸۰۰ هزار بی‌خانمان برجای گذاشته است.

عدم دسترسی به نیازهای اولیه همچون مواد غذایی و بهداشت و درمان از مهمترین عوامل مرگ انسانهایی است که هرگز از منابع غنی کشور خود سودی نبرده اند. علاوه بر آن، در کنگو فاجعه بزرگتری دامن گیر زنان و کودکان شده است، سربازان و افراد مسلح که در بیشتر مواقع به بیماری ایدز مبتلا هستند، آنها را مورد تجاوز قرار می دهند، به طوری که کنگو به "معدن تجاوز" تبدیل شده است.

یکی از مددکاران و کوشندگان که برای جمع آوری کمک به کودکان و زنان مورد تجاوز قرار گرفته به کانادا سفر کرده در این باره می گوید: "صدها زن و کودک دیروز مورد تجاوز قرار گرفتند و صدها تن دیگر امروز."

موضوع جنگ، متهم کردن دولت کنگو از جانب طرفداران "انکوندا" است که ادعا می کنند از قبايل "توتسی" در برابر "هوتو" های رواندايی محافظت نکرده است (شبه‌نظاميان "هوتو" که متهم به قتل عام نيم ميليون "توتسی" در رواندا هستند، از این کشور گريخته و اکنون در کنگو به سر می‌برند.)، با این حال جدالهای فعلی ریشه در خصومتهایی قومی دارد که از زمان نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و جنگهای داخلی بی‌رحمانه در کنگو پدید آمد.

خشونتهای قومی که از سال ۱۹۹۶جمهوری دموکراتیک کنگو را فراگرفته بود، در سال ۲۰۰۶ و با انتخاب "ژوزف کابیلا" به ریاست جمهوری کاهش یافت. انتخابات سال ۲۰۰۶ نخستین انتخابات پس از 40 سال در این کشور به شمار می‌رفت.

دولت کنگو، "لوران انکوندا" را به دست داشتن در جنایات جنگی در جریان درگیریهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ متهم کرده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز می‌گوید مدارکی دارد که نشان می‌دهد نیروهای تحت امر "انکوندا" در اعدام، شکنجه و تجاوز دست داشته‌اند.

جنگ به دلیل خصومتهای قومی از این رو در کنگو و رواندا بی وقفه و پایان ناپذیر است که جنگی اقتصادی است و جنایت به عنوان سلاح به کار برده می شود تا رهبران و گروههای گانگستری مرتبط با آنها بتوانند کنترل منطقه را در نقاطی که کمپانیهای بین المللی برای یافتن منافع قیمتی مانند فلز، قلع، نقره، پنبه و یا الماس حضور دارند، در دست داشته باشند. قلع، فلزی گرانقیمت است که در تلفنهای همراه، دستگاه دی وی دی، کامپیوتر، دوربینهای دیجیتال و بازیهای ویدیویی و بسیار موارد دیگر استفاده می شود. همین فلز در ضمن اینکه بزرگترین منبع مالی است، مهمترین علت درگیریهای خشونت آمیز نیز به شمار می آید.

"قلع خونین" که در ردیف "الماس خونین" قرار دارد، همه ساله برای کارخانجات الکترونیکی در کشورهای ثروتمند صدها میلیون دلار سود در بردارد. همزمان، میلیونها دلار به جیب افراد مسلح و کسانی که معدنهای آنرا کنترل می کنند، سرازیر می کند. جنگجویان در خاتمه دادن به درگیریها سود اقتصادی ندارد چرا که تمامی طرفهای منازعه، با بهره‌گیری از درآمد سرشار منابع معدنی متعدد در این کشور، هزینه افراد مسلح خود را تامین می‌کنند.

گنگو کشور بزرگی است به مساحت تمامی اروپای غربی با کمترین جاده. پس از سقوط دیکتاتور "موبوتو سسکو" در سال 1997، سازمان ملل 17 هزار سرباز پاسدار صلح در آنجا مستقر کرد. اما از آن هنگام تا کنون، بیش از 5 میلیون انسان در جنگی پر دامنه و بدون وقفه جان سپرده اند.

در ژانویه سال گذشته، گروه های مسلح با دولت که خود متهم به فساد و تجاوز به زنان است، پیمان صلح امضا کردند. با این حال نه تنها کشتار متوقف نشد بلکه، در سال جاری هزاران زن و کودک در شرق کنگو و مرز رواندا و اوگاندا که قلع یافت می شود، مورد تجاوز قرار گرفته اند. درهمین حال، درگیریها آنچنان شدت یافته که صدها هزار نفر ناچار به ترک خانه خود شده اند.

کوتاهی جامعه بین المللی در توجه به فجایعی که در کنگو رخ می دهد نیز به این روند شدت بیشتری بخشیده است. در ماه ژوئن سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا (خانم کاندلیزا رایس) مصوبه 1820 در محکومیت استفاده از خشونت جنسی علیه زنان را امضا کردند اما هیچ اقدامی برای به اجرا گذاشتن آن صورت نگرفت.

3 سال پیش نیز جامعه جهانی توافق کرد که چنانچه دولتی نتواند و یا نخواهد امنیت شهروندان کشور خود را در برابر خشونت و نقض گسترده حقوق بشر تامین کند، مسئولیت این امر به دوش جامعه جهانی خواهد بود اما این توافق نیز به هیچ وجه سبب نشد که اقدامی موثر در این زمینه صورت بگیرد.

همچنین در ماه گذشته، یک هیات اروپایی مرکب از "برنارد کوشنر" و "دیوید میلی‌بند"، وزيران خارجه فرانسه و بريتانيا و همچنین "لویيز ميشل"، مسئول کمکهای بشردوستانه اتحاديه اروپا ضمن دیدار با "جوزف کابیلا"، رییس جمهوری کنگو در کینشاسا، رهسپار شهر گوما، جایی که 250 هزار آواره بدان روی آورده اند، شدند.

در حال حاضر آتش بس شکننده ای بین دولت کنگو و شورشیان هوادار "لوران انکوندا" وجود دارد اما هزاران تن از شهروندان بی‌خانمان شده در شرق کنگو همچنان در خیابانها به سر می‌برند

از سوی دیگر، سربازان سازمان ملل بارها متهم به فساد، فروش اسلحه به جنگجویان، تجاوز به زنان و کودکان و حمایت از نیروهای مسلح کنگو در حمله به شهروندان شده اند.

روز 17 دسامبر 2008 (27 آذر)، در گردهمایی نمایندگان گروه های مدافع حقوق بشر که در بروکسل صورت گرفت، وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر عدم توجه به بحرانهای مرگبار در کنگو مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.

سوئد، یک رویکرد دیگر "چپ" به سوی سوسیال دمکراتها

بحران اقتصادی و تاثیر آن در کشور سوئد، رهبران 3 حزب سوئدی را به نشستن دور میز مذاکره برای انتخابات پیش رو ناچار کرده است. این امر بیشتر به منظور یافتن راه حلهایی برای اعمال بی دردسر تر فشارهای اقتصادی بر مردم صورت می گیرد. اهمیت مذاکرات بین این سه حزب نشان از هراس آنها از تاثیرهای بحران اقتصادی دارد. دولت سوئد به تازگی بر وخامت اوضاع اقتصادی تاکید کرد و وزیر دارایی، رشد اقتصادی را در بهترین حالت یک دهم درصد در سال 2009 تخمین زده که در صورت ادامه بحران، وخیم تر نیز خواهد شد.

با نزدیک شده انتخابات در سال 2010، سوسیال دمکراتهای سوئد تلاش می کنند تا ائتلافی با حزب سبز این کشور را سازمان دهند. آنها اعلام کردند که گفتگوهای خود را در مسیر پیدا کردن "موضع مشترک" و تا آن هنگام ادامه خواهند داد. رهبر حزب سوسیال دمکرات سوئد، "مونا سهلین" اعلام کرد که این ائتلاف، چپها را در بر نخواهد گرفت زیرا آنها حاضر نیستند توافقاتی که با حزب سبز انجام شده، به ویژه در زمینه سیاستهای اقتصادی را بپذیرند.

آنچه که ائتلاف سوسیال دمکراتها و سبزها از چپها انتظار دارد، پذیرش پایین آوردن سطح هزینه های دولت و ایجاد بودجه ای "متعادل" و بانک مرکزی مستقل است. خانم سهلین ادعا کرد که خواستار همکاری با چپها است اما در شرایط حساس کنونی مایل نیست که از سیاست اقتصادی "مسئولانه" منحرف شود.

اما این در واقع تنها نمایشی بیش نیست زیرا در مرتبه نخست، حکومت فعلی از آن بیم دارد که در صورتی که مردم مشاغل خود را از دست دهند و نتوانند نیازهای روزمره خود را برطرف کنند، سیاست بیرون نگهداشتن چپ از روند مذاکره، مخالفانش را رادیکال تر کند. از این رو، امکان تلاش برای ائتلاف با چپ که پوششی چپ به تصمیمهای دولتی خواهد داد، ممکن به نظر می رسد. در همین زمینه، رهبر اتحادیه تجاری بر لزوم دخالت و مذاکره با چپها پافشاری کرده و معتقد است چنانچه با آنها اتحاد صورت نگیرد، کارورزانی که دارای درآمد پایین هستند و همچنین زنان احساس این که آلترناتیوی برای آنها وجود دارد، نخواهند داشت.

     اما حزب چپها نه تنها "آلترناتیو" نیست بلکه، از هم اکنون اعلام کرده است که طرفداران خود را به حمایت از دولتی به رهبری سوسیال دمکراتها تشویق خواهد کرد.

حزب چپ که ریشه اصلی آن در حزب کمونیست استالینیستی در سوئد قرار دارد، تا کنون در مقام اپوزیسیون، دولت را برای دست زدن به رفرمهای کوچک اقتصادی مورد فشار قرار داده است.

حزب چپ اهمیت خود را به خاطر رابطه نزدیک با بوروکراسی اتحادیه تجاری سوئد به دست آورده است. این اتحادیه که اعضای زیادی دارد، به تازگی شاهد خروج بسیاری از اعضا خود شد.

اتحادیه تجاری و بخشی از حزب سوسیال دمکرات به شرکت ندادن حزب چپ در ائتلاف در راه اعتراض می کنند و در همزمان چپها وانمود می کنند که مایل به مذاکره نیستند.

نگاهی به تاریخ حزب چپ در سالهای اخیر نشان می دهد که به عکس این حزب گرایش فراوانی به سمت سیاستهای حزب سوسیال دمکرات دارد. از سال 1994 تا برنده شدن ائتلاف راست در انتخابات 2006، این حزب از سوسیال دمکراتها و دولت "گوران پرسون" حمایت کرد. همین دولت بود که زمینه های خصوصی سازی را ایجاد کرد و این سیاست توسط دولت ائتلاف دستی راستی حاضر، توسعه داده شد.

حزب چپ از اواسط سالهای 1990 با سوسیال دمکراتها همکاری می کرد و در زمینه تعطیل کردن بیمارستانها، کاهش هزینه ها در امور اجتماعی مانند وسایل نقلیه، مهد کودک و مدارس در مناطق محلی، حامی آنان بود.

از هم اکنون می توان اثرات بحران را برای نمونه در شرکتهای ماشین سازی "ولوو" و "ساب" دید که به اخراج صدها نفر انجامیده است و به طور کلی درصد بیکاری به شدت افزایش یافته است. با رو به وخامت گذاشتن توان مالی دولت و به ویژه اختصاص بیش از یک تریلیون "کرون" برای حمایت از بانکها، بدون شک فشار بر مردم بیشتر خواهد شد. بنابراین فرقی نخواهد داشت که کدام حزب در انتخابات آتی برنده شود. این اقدامها حمایت از کارورزان جامعه را کاهش می دهد به طوری که آنها به گونه روز افزون شاهد از دست دادن مشاغل و کاهش سطح زندگی خود می شوند.

از همین روست که حزب چپ برای انتخابات 2010، از دولتی به رهبری سوسیال دمکراتها حمایت خواهد کرد.