توحش نظم سرمایه داری در استبداد

کارگزاران رژیم ایران با شلاق زدن بر پیکر فعالان کارگری، بار دیگر توحش لجام گسیخته خود را در برابر اراده کنشگران مبارزه برای عدالت اجتماعی به نمایش گذاشتند. روز شنبه 27 بهمن، علیرغم اعتراضهای گسترده مدافعان حقوق بشر، دو نفر از زنان فعال کارگری به جرم شرکت در مراسم جشن اول ماه مه سال جاری، شلاق خوردند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان توسط مزدوران نظم سرمایه شلاق خوردند. بیدادگاه سنندج، دو نفر دیگر از فعالان حقوق کارگران به نامهای عبدالله خانی و غالب حسینی را به همین جرم به زندان و شلاق محکوم کرده است. می شود تصور کرد که چقدر این رژیم زهوار در رفته است که شرکت کردن در روز جهانی کارگر و اعلام خواسته های حق طلبانه، آن هم در شکل مسالمت آمیز را بر نتابیده و آن را جرم دانسته و چنین احکام قرون وسطایی را برای آن اجرا می کند.

همین احکام در سال گذشته برای تعدادی دیگر از شرکت کنندگان در همایش 11 اردیبهشت سال 86 به اجرا گذاشته شده بود. پایوران رژیم گمان می کنند با شلاق می توانند مانع برگزاری همایشهای مستقل کارگری در این روز شوند. اما زهی خیال باطل. اگر شلاق و سرکوب ادامه دارد، اعتراض هم ادامه خواهد داشت. مگر می شود موضوع اعتراض را با کشتن معترض از صحنه پاک کرد. استقبال پر شکوه مردم از شلاق خوردگان و همدردی با آنان، پاسخی است درخور چنین وحشیگری از طرف پاسداران سرمایه.

در ماهی که گذشت کمیته انتصابی برای بررسی تعیین حداقل دستمزد، کار خود را شروع کرد. تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، نماینده دولت به مثابه کارفرمای بزرگ و نماینده غیر انتخابی کارگران، هر ساله انجام می شود. در غیاب تشکلهای مستقل کارگری و فقدان نماینده واقعی کارگران، حداقل دستمزد تعین شده هیچ خوانایی با سبد هزینه خانوار کارگری ندارد و هر سال با توجه به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن بهای کالاهای اولیه زندگی، فاصله طبقاتی عمیق تر می شود. گسترش بی عدالتی اجتماعی و زیانهای ناشی از این بی عدالتی، به طور مستقیم بر وضعیت معاشی کارگران و مزدبگیران تاثیر می گذارد و جبهه فقر مطلق و حقوق بگیران فقیر را گسترده تر می کند.

بر اساس طرح «هدفمند کردن یارانه ها» دولت پاسداران قصد داشت که از افزایش ناچیز حداقل حقوق سالانه خودداری کند. این امر که با اعتراض کارگران روبرو شد، حتا به موضوعی مورد مشاجره در میان پایوران رژیم تبدیل شد. سرنوشت این طرح هنوز معلوم نیست.

طبق روال سال گذشته کمیته ای به این منظور تشکیل می شود اما در پایان کار عددی که از این کمیته در می آید با عددی که در آغاز شروع به کار کمیته مطرح می شود، فرق کرده و در نهایت هم تاثیری به حال و روز کارگران ندارد. پایه بررسی کمیته نرخ تورم سال قبل است نه نرخ تورم موجود. این امر در حالی است که این میزان افزایش نرخ تورم فقط در اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی یافت می شود و خوانایی با استانداردهای نظم سرمایه داری متعارف ندارد.

امسال، این کمیته حقوق یک ماه کارگران را برای رفع احتیاجاتشان معادل یک سال حقوق کارگری که الان موجود است پیش بینی می کند. مسئول این کمیته سبد حقوق محاسبه شده در این کمیته را 689 هزار تومان اعلام کرد. (منبع ایسنا 18 بهمن 87)

علی اکبر عیوضی می گوید «طبق بررسی که از 50 شورای اسلامی کار در نقاط مختلف کشور شده، سبد هزینه هر خانوار 4 نفره ایرانی، 689 هزار تومان است.»

در سال گذشته حقوقی که در این کمیته ها پیش بینی شده بود، 450 هزار تومان بود. که در آخر 219 هزار و 600 تومان تعیین شد. مسئول این کمیته که در حقیقت کارگزار فرمایشات وزارت کار است مخالفت خود را با نتیجه بررسی انجام شده اعلام می دارد. وی در حالی که تاکید می کند بر اساس تورم ماههای دی و بهمن ماه ، نیاز هر خانواده ایرانی برای تامین معیشتش 689 هزار تومان است، اما اضافه می کند که شورای عالی کار این رقم را «نمی تواند مصوبه کند.» وی می گوید که پیشنهاد کارگران البته بیشتر از این است. فاصله فاحش بین رقم پیشنهادی کمیته دست ساخته وزارت کار با آنچه که از شورای عالی کار در می آید، پوچی این نوع بررسیها و همه پرسیها در ساختار موجود را نشان می دهد.

نماینده کارفرما در شورای عالی کار هم مخالفت خودش را با تعین این دستمزد احتمالی، در تهدید به بیکار شدن کارگران اعلام کرد.

موضوع واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه سرمایه، از جمله مسائلی بود که گوشه ای از رفتار فاسد حکومت را نشان داد و به مشاجره ای بین خودیها تبدیل شد. روز چهارشنبه 17 بهمن، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس آخوندی، در گزارش تفریغ بودجه سال 1385، اعلام کرد که «بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است و بخشی از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران معادل 5999 میلیارد ریال در حسابها منظور نشده است.» این ماجرا زمانی اهمیت پیدا می کند که دولت به منظور جبران کسری بودجه سیاستهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی و نیز طرح هدفمند کردن یارانه ها را پی ریزی کرده است. احمدی نژاد این ارقام را «شبهه افکنی» اعلام کرد. همچنین این گزارش موجب آزرده خاطر شدن برخی از مجلس نشینان شد. آنها اقرار کردند که دولت بهایی به مصوبات مجلس در رابطه با درآمد ارزی و بودجه نداده است.

کارشناسان اقتصادی رژیم «کمبود درآمد ارزی» را یکی از بزرگترین چالشهای «مدیریت اقتصادی» رژیم دانسته اند. طرح بودجه سال 88 آن قدر وضعش خراب است که مورد مشاجره بین دولتیها و مجلس نشینان شده است. نماینده منتصب ایلام گفت «بودجه سال 88 با توجه به کسری که دارد تنها می تواند جوابگوی حداکثر 9 ماه باشد.»

کارشناسان حکومتی اعلام کرده اند که صادرات نفت امسال معادل 40 سال پیش است. این رقم با توجه به شرایط بین المللی، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید در نظر گرفته شده است.

با داده های آماری، صادرات غیر نفتی ایران، 81/88درصد رشد منفی داشته است. در سال 81، صادرات غیر نفتی 6/4 میلیارد دلار و واردات 2/22 میلیارد دلار بوده است. بر اساس همین آمارها، واردات افزایش 5/117 درصدی داشته است. (سرمایه شنبه 12 بهمن 87)

بودجه ای که برای وزارت علوم در سال 88 در نظر گرفته شده است، سه دهم در صد بودجه سال 88 است. شهریار مشیری عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رژیم، در گفتگویی با روزنامه سرمایه 14 بهمن، از عدم توجه دولت به مساله آموزش و پرورش پرده بر می دارد. وی می گوید «نسبت بودجه آموزش عالی از کل بودجه کشور فرانسه 6 درصد است. در اروپای غربی حداقل 4 در صد از بودجه کل کشور ... در آمریکا این میزان به 7 درصد هم می رسد اما در ایران حداکتر یک درصد برای آموزش عالی هزینه می شود.» می توان پیش بینی کرد با پایین آمدن بهای نفت، آموزش عالی و بهداشت بیشترین آسیبها را می بینند.

اقتصاد بحرانی ایران با توجه به پایین آمدن بهای نفت با وضعیت بحرانی تری روبرو خواهد شد. رانت خواران و دلالان برنده این وضعیت بحرانی و کارگران و مزدبگیران بیشترین زیان را خواهند دید. با نگاهی به بودجه سال 88 و طرحهای دولت پاسداران، گسترش فقر و بیکاری در پیش است.

فرهاد خرمی استاد دانشگاه روز سه شنبه 15 بهمن گفت:«ادامه این شرایط موجب می شود تا بیکاری و فقر در ایران افزایش یافته و حتی بازارهای مالی و بورس ما نیز تحت تاثیر قرار گیرند.»(روزنامه آفتاب 15 بهمن)

در هفته اول بهمن ماه جاری کارگران و تولید کنندگان کفش در اعتراض به واردات بیش از حد کفشهای ارزان قیمت چینی، در منطقه باغ سپهسالار دست به اعتراض زدند که این تجمع اعتراضی با برخورد ماموران پایان یافت.

نایب رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز در تهران اعلام کرده که «در سال اخیر بیش از 2 هزار واحد تولید کفش دست دوز در تهران به خاطر بحران ورود کفشهای چینی تعطیل شده است.» (آفتاب 11 بهمن)

دولت پاسداران در طرح تحول اقتصادی که بعدا به طرح هدفمند کردن یارانه ها تغییر پیدا کرده است تصمیم دارد که قیمت برق را 7 برابر، گاز طبیعی را 10 برابر و قیمت گازوئیل را 21 برابر زیاد کند.

در لایحه بودجه سال 88، 85 هزار میلیارد ریال درآمد دولت از منافع حاصل از «هدفنمد سازی یارانه ها» مد نظر قرار گرفته شده است. این لایحه سیاست افزایش مالیاتی بر واحدهای تولیدی، و نیز افزایش بهای حاملهای انرژی را با خود دارد. کنشهای این سیاستها، تاثیرات خود را بر زندگی کارگران و مزدبگیران گذاشته است. طوری که کالاهای اولیه زندگی با افزایش بهای نامتعارفی روبرو هستند. رئیس اتاق بازرگانی رژیم در رابطه با طرح احمدی نژآد اقرار کرده است که «احتمال بیکاری گسترده و توقف واحدهای تولیدی» در پیش رو است.

افزایش قیمتها حتا در خوشبینانه ترین حالت هیچ خوانایی با «یارانه ها» که رژیم در نظر دارد به افراد کم درآمد بدهد ندارد. به ویژه این که با پایین آمدن قیمت نفت، درامد نفتی کاهش شدید پیدا کرده است. بر اساس آمار روزنامه سرمایه اول بهمن، درآمد نفتی در سال 86، 7/81 میلیارد دلار، در سال 87، تا کنون حدود 65 میلیارد دلار بوده است. این منبع پیش بینی می کند که این درآمد در سال 88 به 30 میلیارد دلار برسد. با توجه به این ناپایداری در اقتصاد نفتی ایران، پوچی طرحهای اقتصادی احمدی نژاد خود را نشان می دهد که تاثیر مستقیم و بلاواسطه آن فقر و تنگدستی بیشتر برای مردم خواهد بود.

رژیم ولایت فقیه در همسویی با سرمایه جهانی، هر روز به حجم واردات کالا می افزاید. بر اساس آمارهای گمرک ایران، از آغاز سال 87، «بیش از یک میلیون و 86 هزار تن برنج وارد شده است. واردات برنج در سال جاری به نسبت سال قبل 19 درصد افزایش داشته است. این آمار در حالی ارائه می شود که بنا به گفته عضو هیات مدیره انجمن برنج، بیشتر از «500 هزار تن برنج ایرانی» در انبار ذخیره شده است.

آمار مرگ و میر کارگران در سانحه کار، از جمله آمارهایی است که هیچگاه رقم واقعی آن در رسانه های حکومتی درج نمی شود. در سال اخیر چند مورد در رسانه ها به دلیل گستردگی آن درج شده است. طی سال اخیر فقط در مازندران 40 کارگر ساختمانی در هنگام کار، جانشان را از دست داده اند.

رئیس انجمن صنفی اسکلت بتنی قائمشهر گفت که «هنوز 40 روز از آخرین حادثه منجر به فوت نگذشته بود که مطلع شدیم یکی دیگر از کارگران ساختمانی در حین انجام کار جان خود را از دست داد.» وی می گوید که 40 کارگر ساختمانی در سال اخیر حین کار، جانشان را از دست داده اند. (ایلنا)

عدم استانداردهای بهداشتی و ایمنی موجب مرگ و میر اصلی کارگران در حین کار است. در شرایطی که قراردادهای استخدامی حتا به یک ماه می رسد، جان کارگران ارزشی برای کارفرما ندارد. در فقدان تشکلهای مستقل کارگری جهت رسیدگی به این گونه موارد و نیز قوانین ضد کارگری، شاهد افزایش بیشتری از این گونه فجایع هستیم که مسئول مستقیم آن رژیم ایران به عنوان کارفرمای بزرگ است.

سرانجام علت اقدام به خودسوزی مردی که روز شنبه 26 بهمن ماه در برابر محلس ارتجاع خود را به آتش کشید از میان سخن پراکنیهای کارگزاران رژیم و رسانه های وابسته به آن آشکار شد. روز سه شنبه 29 بهمن، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران اعلام کرد، فردی که خودسوزی کرد «نه اعتیاد داشته و نه سابقه اعتیاد» وی گفت، تنها خواسته این فرد «اشتغال به کار» بوده، که قبلا هم تقاضا کرده است.

انعکاس وسیع خبر خودسوزی محمد کلاورزانی، 45 ساله به عنوان سندی از نارضایتی مردم در برابر بی عدالتی و فقر موجود است. به همین دلیل پایوران رژیم به فراخور حال خود سخنانی در وارونه جلوه دادن این اقدام اعتراضی پراکندند. لاریجانی فرد مذکور را «معتاد» اعلام کرد. برخی از مجلس نشینان وی را «دیوانه و روانی» اعلام کردند. سرانجام داستان مردی که در فقر و تنگدستی راه حلی جز به آتش کشیدن خود نیافته بود سیمای نظام ضد مردمی حاکم بر ایران را به وضوح نشان داد. او در برابر مجلس ارتجاع، حایی که مشتی مفتخوار و وابسته به دستگاه جنایت به غارت مردم مشغول هستند خود را به آتش کشید تا نشان دهد که در مجلس ارتجاع گوشی برای شنیدن صدای مردم به فقر کشیده شده وجود ندارد، حتی اگر این فرد یک «بسیجی جانباز» بوده باشد. سرنوشت غم انگیز محمد کلاورزانی داغ ننگ دیگری بر پیشانی رژیم ولایت فقیه است.

برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن ماه 1387 به شرح زیر است.

بهزاد سهرابی از فعالان جنبش کارگری دستگیر شد

بنا به اطلاعیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز شنبه 12 بهمن ۵ نفر از ماموران امنیتی به منزل بهزاد سهرابی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری یورش برده و ضمن بازداشت وی، لوازم شخصی و کامپیوتر او را با خود بردند.

به گزارش آژانس ايران خبر 3 كارگر ايران خودرو ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 24 بهمن در كانالهاي پسآب اين كارخانه دچار گاز گرفتگي شده و دردم جان سپردند. دليل اين حادثه همراه نداشتن لوازم ايمني اعلام شده است.

*تعطيلي كارخانه قند تربت‌حيدريه، باعث تجمع كارگران فصلي اين كارخانه در مقابل فرمانداري شهرستان شد.

به گزارش روز چهار شنبه 2 بهمن ايسنا، طي دو روز گذشته جمع زيادي از كارگران فصلي اين كارخانه مقابل فرمانداري شهرستان تجمع كردند.

*صبح روز یکشنبه ۶ بهمن حدود 280 نفر از کارگران کارخانه نازنخ قزوين مقابل محل کار احمدی نژاد تجمع کردند.

به گزارش ايلنا به نقل از یک کارگر معترض، کارگران روز شنبه به تهران آمده و شب را در خيابان به صبح رساندند.

*تعدادی از بازنشستگان كارخانه پارسيلون خرم‌آباد روز شنبه 5 بهمن به علت دريافت نكردن سنوات بازنشستگي خود مقابل استانداري لرستان تجمع برپا كردند.

به گزارش ايرنا، يكي از بازنشستگان معترض اين شركت گفت:تعداد بازنشستگان پارسيلون بيش از ‪ ۸۰۰ نفر است و علاوه براين تعداد، تاكنون حقوق شش ماه كارگران كارخانه نيز پرداخت نشده است.

*به گزارش آژانس ايران خبر 200 تن از كارگران شرکت زغال سنگ البرز شرقی روز يكشنبه 6 بهمن, دست به راهپیمایی واعتراض زدند.

این اعتراض به دلیل نپرداختن حقوق یک ماهه ی کارگران و از طرفی کم بودن دستمزد این کارگران زحمت کش صورت گرفت که با وجود اقدام سریع نیروهای انتظامی و امنیتی حکومت ادامه یافت. کارگران به سمت فرمانداری حرکت کرده واعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت حقوقشان اعلام کردند. تا پایان مراسم تعداد افراد شرکت کننده حدود 350 نفر تخمین زده شد.

*صبح روز چهار شنبه 9 بهمن 150 تن از کارگران شرکت نساجی خامنه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و برای جلوگیری از فروش قطعات و لوازم شرکت جلوی درب وردوی کارخانه تجمع کردند. کارگران معترض پس از تجمع شروع به راهپیمایی به سمت اداره کار شهرستان شبستر کرده و حدود یک ساعت در اداره ی کار این شهرستان تجمع کردند.

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس گفته ی فعالان کارگری در نساجی خامنه، مدیران شرکت برای پرداخت حقوق پرسنل دفتر مرکزی تصمیم به فروش برخی از قطعات یدکی کارخانه گرفتند، این اقدام باعث افزایش نارضایتی کارگران گردید و منجر به درگیریهایی بین نمایندگان مدیر عامل و کارگران شد.

لازم به ذکر است کارگران نساجی خامنه 19 ماه حقوق دریافت نکرده اند و از تاریخ 1/9/1387 تا به اکنون کارگران تجمعات زیادی را در مقابل ادارات گوناگون برگزار کردند.

*کارگران فرنخ و مه نخ جاده بین المللی قزوین را در اعتراض به عدم دریافت حقوق بستند. به گزارش روز یکشنبه ۱٣ بهمن ایلنا به نقل از یک کارگر معترض، کارگران برای چندمین بار دست به این تجمع زده اند و در این تجمع که ظرف چند ساعت گذشته اتفاق افتاد حدود ٣۰۰ نفر از کارگران فرنخ و مه نخ حضور داشتند.

*54 تن از کارگران شرکت شيلر مهاباد روز یکشنبه 13 بهمن مقابل خانه کارگر مهاباد تجمع کردند. کارگران به مدت 10 روز در داخل شرکت دست به تجمع زدند و يک بار نيز مقابل فرمانداري اعتصاب کردند. به گزارش ایلنا کارگران اين واحد در اعتراض به دريافت نکردن 13 ماه حقوق خود دست به اين تجمع زده‌‏اند. مديرت اين شرکت توليد‌‏کننده آبميوه و شير در چند روز گذشته 15 تن از کارگران این شرکت را اخراج کرده‌‏است.

*روز يكشنبه 13 بهمن 200 نفر از کارگران کارخانه ی نساجی مازندران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و برای جلوگیری از افزایش فروش قطعات و لوازم شرکت در جلوی درب ورودی کارخانه تجمع کردند .

به گزارش روز سه شنبه 15 بهمن آژانس ايران خبر اين كارگران ناراضي به دليل عدم پرداخت 4 ماه از حقوق ابتداجلوي درب كارخانه تجمع كردند و سپس به سمت اداره كار راهپيمايي كردند و خواهان پرداخت حقوق ضایع شده ی خود شدند.

*به دنبال پرداخت نشدن حقوق معوقه کارگران شرکت شيميايي کُرم کيميکال ساري, کوره اين شرکت توسط کارگران خاموش شد.

به گزارش روز چهارشنبه 16 بهمن ایلنا شرکت شيميايي کُرم کيميکال به عنوان تنها توليد کننده کُرم در کشور بابت 10 ماه حقوق، عيدي، پاداش و همچينين بن کارگري 4 سال گذشته به کارگران خود بدهکار است. اعتصاب کارگران به مدت 10 روز ادامه داشت و به گزارش ایلنا کارگران کارخانه کروم کيميکال ساري با اعتماد به وعده‌‏ مسئولان اداره کار و مدريت کارخانه به اعتراض خود روز شنبه 26 بهمن پايان دادند و کوره خاموش شده را دوباره روشن کردند.

*به گزارش روز یکشنبه 20 بهمن کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، 400 کارگر زن و مرد شرکت گردآفردین پس از سه ماه وعده و وعید بی نتیجه کارفرما به طور دستجمعی و متحد اعتصاب کردند. 400 کارگر کارخانه اعلام داشتند که اعتصاب را تا حصول دستمزدها ادامه خواهند داد.

شرکت گردآفردین یک مؤسسه تولید لباس است که در شهر صنعتی نصیرآباد در منطقه رباط کریم قرار دارد. این کارخانه 400 کارگر را استثمار می کند. غالب کارگران زن هستند و روزانه کار در دو شیفت متوالی شبانه و روزانه انجام می گیرد. بازار فروش محصولات شرکت بسیار گسترده و پر رونق است به گونه ای که فقط در سطح شهر تهران 15 فروشگاه بزرگ برای توزیع لباس های دوخت شرکت دائر گردیده است.

*جمعی از كارگران كارخانه سرب و روی زنجان، روز یكشنبه 20 بهمن، در مقابل دفتر این شركت تجمع اعتراضی برگزار كردند. تجمع كنندگان گفتند چند ماه است حقوق دریافت نكرده اند.

*شماری از اعضای شركت تعاونی مسكن نگین غرب در تهران تجمع اعتراضی برگزار كردند. به گزارش روز دوشنبه 21 بهمن سایت سلام دمکرات تجمع كنندگان گفتند، از سال 1376 نام نویسی و تمام مبلغ درخواستی را واریز كرده ايم حالا بعداز 11سال هنوز هیچ سقفی براى دادن مسكن به ما تعیین نشده است.

خاطرنشان مي شود این ساختمانها در كیلومتر 19 اتوبان تهران کرج واقع است و در سال 1381كلنگ آن زده شده ولی هنوز تحویل صاحبان آن داده نشده است.

*روز شنبه 19 بهمن در سمنان حدود 100 نفر ازکارگران شرکت سیمان در يك تجمع اعتراضي مقابل درب شرکت خواستار اضافه ی حقوقشان شدند.

به گزارش روز دوشنبه 21 بهمن آژانس ايران خبر در اوایل مراسم نگهبانان جلوی درب از ورود کارگران به داخل محوطه جلوگيري کردند ولی بعد از مدتي نگهبانان به دليل كم بودن تعدادشان مجبور شدند دربها را باز کنند زیرا تجمع کنندگان به سرعت از روی درب وارد محوطه می شدند .

*صبح روز دوشنبه 21 بهمن جمعي از كارگران شركت نورد و لوله اهواز در اعتراض به عدم دريافت حقوق در مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند. به گزارش روز سه شنبه 22 بهمن ایسنا به نقل از فرماندار اهواز، مشكل اصلي شركت نورد و لوله سازي اهواز، مقروض بودن اين كارخانه به دستگاههاي خدمات دهنده آب، برق و گاز و كمبود نقدينگي شركت است.

شركت نورد و لوله اهواز در سال 1346 به منظور توليد كلاف ورق گرم فولادي، لوله‌هاي سياه، گالوانيزه، گاز و پروفيل تاسيس و در مهرماه 1350 به بهره‌برداري رسيد. اين شركت با حدود 2600 کارگر، شامل واحدهاي نورد گرم ورق، دو كارخانه لوله‌سازي، خطوط برش و دسته‌بندي كلاف ورق، گالوانيزاسيون، واحد اسيدشويي و روغني نمودن ورق است.

*روز سه شنبه 21 بهمن کارگران نساجی خامنه يک بار ديگر در مقابل اداره کار تبريز دست به اجتماع زدند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

به نوشته آخرین خبر نامه کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری، سرمايه دار صاحب کارخانه ١٩ ماه است که ھيچ ريالی دستمزد به ھيچ کارگری پرداخت

نکرده است. او مصر است که کارخانه را به طور کامل تعطيل نمايد.

کارگران اعلام داشتند که در صورت امتناع سرمايه دار ار پرداخت حقوق معوقه ١٩

ماھه مبارزات خود را به اشکال مختلف ادامه خواھند داد.

*تعدادي از كارگران واحد صنايع چوب طالقاني از توابع اسلامشهر به دليل سه سال در بلاتكليفي به سر بردن، مقابل ساختمان اصلي وزارت كار و امور اجتماعي تجمع كردند و خواستار آن شدند كه هر چه زودتر به وضعيت آنها رسيدگي شود.

یه گزارش روز چهارشنبه 23 بهمن لیسنا، يكي از كارگران حاضر در اين تجمع در اين مورد گفت:در حالي كه ما 18 ماه است كه حقوقي دريافت نكرديم كارفرماي واحد ما متواري است.

كارگران این کارخانه تاكنون برای گرفتن حق خود دوباره به همراه خانواده هایشان به تهران آمده‌، يك بار مقابل دفتر احمدی نژاد، سه بار مقابل فرمانداري اسلامشهر و يك بار ديگر مقابل ساختمان وزارت كار تجمع كرده‌اند.

*به گزارش روز دوشنبه 28 بهمن فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران 35 نفر از پرستاران زن بیمارستان هزار تختخوابی به بهانه های واهی عدم رعایت حجاب و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در آستانه اخراج هستند.

پرستارانی که در آستانه اخراج قرار دارند از فارغ التحصیلان ممتاز بودند و با معدلهای بالاتر از 17 از دانشگاه فارغ التحصیل شدند. آنها قبل از استخدام از فیلترهای گزینش محلی و اعتقادی و سیاسی عبور کرده بودند .

*روز سه شنبه 29 بهمن به دنبال محکوميت اعضاي هيات مديره شرکت آجرثبات، کارگران این واحد تولیدی براي لغو حکم دادگاه تجمع کردند

به گزارش ایلنا دادگستري ورامين بر اساس شکايت مارفرما، اعضاي هيات مديره کارخانه آجر ثبات را به 91 روز حبس محکوم کرده است و به همين دليل کارگران براي توقف اين حکم درکارخانه تجمع کردند.

*به گزارش روز سه شنبه 29 بهمن آژانس ايران خبر روز 26 بهمن ماه مدیر عامل شرکت صنایع فلزی به تعدادی از کارگران صنایع فلزی که جویای پرداخت دستمزدهای معوقه خود شده بودند اظهار داشت پولی در کار نیست، فکر کنید آخر اسفند ماه است و هر کاری دوست دارید انجام بدهید.

به دنبال این اظهارات روز 27 بهمن ماه کارگران خشمگین صنایع فلزی متحدانه دست به اعتراض زده و از میدان پاستور به طرف دفتر احمدی نژاد راهپیمایی کردند و با تجمع در مقابل این نهاد خواهان پاسخگویی مسئولان نهاد ریاست جمهوری به خواستهای خود شدند.

در ادامه این تجمع و با اصرار نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر در محل، کارگران خیابان را باز کرده و کمی دورتر از محل نهاد به تجمع خود ادامه دادند.

کارگران صنایع فلزی در حال حاضر علاوه بر پانصد میلیون تومانی که بابت دستمزدهای معوقه خود در سال 85 از کارفرما طلب دارند از مهر ماه امسال نیز تا کنون دستمزدی دریافت نکرده اند.

روابط عمومی سندیکای نیشکرهفت تپه طی اطلاعیه ای به تاریخ یکشنبه 27 بهمن اعلام کرد که:«شنیده شده که بعضی ازدوستان خارج کشور شروع به جمع آوری کمکهایی به نام سندیکای کارگران هفت تپه شده اند. ما اعضای سندیکای کارگران هفت تپه ضمن قدردانی از دوستان اعلام می داریم که سندیکای کارگران هفت تپه درحال حاضرنیازبه هیچ گونه کمک مالی ندارد. بدیهی است که در صورت نیاز به صورت شفاف وعلنی اعلام خواهیم نمود. بازهم از زحمات دوستان سپاسگزاریم.»

5 عضو اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیدادگاه انقلاب دزفول

به گزارش روز پنج شنبه 24 بهمن فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعضای اصلی سندیکای کارگران طرح نیشکر هفت تپه به شعبه 1 دادگاه انقلاب دزفول فرآخوانده شدند. آنها می بایست روز سه شنبه 29 بهمن در شعبه 1 دادگاه انقلاب دزفول مورد محاکمه قرار گیرند. اسامی اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به دادگاه فرآخوانده شده اند به قرار زیر می باشند:

علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور و جلیل احمدی. کارگران طرح نیشکر هت تپه ،از احضار مجدد اعضای اصلی سندیکای خود بشدت خشمگین هستند آنها به مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره و سایر ارکانهای اطلاعاتی شهر هشدار داده اند که اعمال فشار علیه اعضای سندیکا را متوقف کنند در غیر این صورت آنها ناچار به آغاز اعتراضات گسترده خود خواهند شد.

به گزارش سایت 7 تپه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، آی تی اف، از مبارزه اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی برای لغو اتهامات پنج تن از رهبران سندیکایی در ایران که برای اجرای حقوق کارگران تلاش کرده بودند، حمایت می کند.

سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه عضو اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی، آی یو اف، و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی تی یو سی، است.

سرانجام روز سه شنبه 29 بهمن 5 تن از کارگران هفت تپه در بیدادگاه انقلاب دزفول به اصطلاح محاکمه شدند و قرار است در مورد این فعالان کارگری احکامی صادر شود.

سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.