سرمقاله
نشست لندن، گاهشُماری یک مرگ اعلام شُده
منصور امان
در انتهای تونل بُحران جهانی سرمایه داری هیچ روشنایی پیدا نیست؛ این روشن ترین نتیجه ای است که سران کشورهای سرمایه داری متروپُل، درحال گُذار و نیمه توسعه یافته، پس از نشست خود در لندن ارایه دادند.
از نگاه نگران میلیونها کارورزی که روز اول ماه مه در سراسر جهان به خیابانها خواهند آمد تا شرایط و چشم اندازهای دیگری را خواستار شوند، ورشکستگی اقتصادی و اخلاقی نظمی که آنها را هر روز یک گام بیشتر به سوی چاله های سیاه خود هُل می دهد، پنهان نخواهد ماند. ناتوانی آشکار شُده ی رهبران و اداره کُنندگان جهان سرمایه داری از کُنترُل و یا حتی مُدیریت بُحران فاجعه بار کُنونی، برای کارورزان جای هیچ نتیجه گیری دیگری جُز عدم صلاحیت و مشروعیت سیستمی که بر کار و زیست آنها و خانواده هایشان فرمان می راند، به جا نمی گُذارد. دوران جدیدی در حال شکل گرفتن است که برخلاف دلداری بی رمق سران گُروه بیست پس از پایان نشست نا اُمید کُننده ی خود، ویژگی کانونی آن را نه اجرای طرحهای درخشان اما میان تُهی بلکه، ژرفش بُحران اقتصادی به بُحران اجتماعی تشکیل می دهد.
کُدام همرو تاریخی؟
پیش از برگُزاری نشست لندن، رسانه های بورژوایی و پایوران رسمی اُروپا و آمریکا، یک "برتون وود" جدید را بشارت می دادند؛ کُنفرانسی که اندک زمانی پیش از پایان جنگ جهانی دُوُم (1944) دست کم برای سه دهه مُناسبات اقتصادی بین کشورهای سرمایه داری را بر اساس تعادُل قوای جدید بین المللی تنظیم کرد.
برای نشست گُروه 20 در لندن اما اگر یک نمونه تاریخی یافت شود، بی گُمان کُنفرانس شکست خورده دول سرمایه داری در همین شهر در سال 1933 است. در آن هنگام نیز نظام سرمایه داری تا گلو در بُحران اقتصادی و رکورد ناشی از آن فرو رفته بود و همچون امروز، رهبران دولتی آن به منظور چاره جویی برای بُرون رفت از این شرایط و پیچیدن نُسخه شفابخشی برای اقتصادهای درهم شکسته و شرایط انفجاری کشورهایشان به گونه دسته جمعی به لندن شتافته بودند.
آنها 6 هفته فُرصت یافتند تا دریابند که در شرایط بُحرانی، پیدا کردن انگاشتها و منافع مُشترک به همان دُشواری به دست گرفتن بُحران است. آنگاه که سُقوط آزاد سیستم اقتصادی و نهادهای آن به امری خودپویه و به هم پیوسته تبدیل می شود، پُرسش اصلی نیز فقط می تواند کاهش دامنه خسارات در چارچوبهای ملی یا منطقه ای سرمایه و بیان روشن تر، نجات خود از کشتی در حال غرق باشد. از این رو، مُتحدان پیروز جنگ جهانی اول و رقیب شکست خورده آنان، آلمان که به مکان خویش در ردیف اول باز گشته بود، نه تنها نتوانستند به هیچیک از اهداف فوری و حیاتی خود در ثبات بخشی به ارز، سازمان دادن تولید و بازرگانی و برچیدن موانع گُمرُکی دست یابند بلکه، با به ثبت رساندن فروپاشی سیستم جهانی سرمایه داری، به طور رسمی به دوران صُلح اقتصادی بین خود نیز پایان دادند. 6 سال بعد جنگ جهانی دُوُم آغاز شُد.
اجلاس لندن
اجلاس لندن از حیث آشکار کردن اختلاف و رقابت بین دولتهای بورژوایی، یک گام از همتای تاریخی خود نیز شفاف تر عمل کرده است. حتی پیش از آن که نشست مزبور درهای خود را به روی شرکت کُنندگان بگُشاید، آنها نُقاط اختلاف خود را از تریبونهای رسانه ای و یا کانالهای نیمه رسمی صیقل می زدند. کلیدی ترین شکاف نظر را که در تصمیمهای پایانی نشست گُروه 7 نیز بازتاب یافت، این گونه می توان خُلاصه کرد:
اختلاف آمریکا و اُروپا، شکاف منافع دو مُدل اقتصادی
درحالی که ایالات مُتحده اختصاص مبالغ بیشتری برای ایجاد مُحرکهای اقتصادی از سوی دولتها را راه حل مُعرفی می کُند و از مُتحدان خود خواهان شُل کردن سرکیسه است، اتحادیه اُروپایی به رهبری آلمان و فرانسه، مُخالف افزایش بدهی دولتها به بانکهای دولتی و خصوصی است و در عوض، قاعده مندسازی بین المللی بانکها و موسسه های بُزُرگ مالی را پیشنهاد می کُند.
این جدال به خوبی مُشخص می کُند که موضوع مورد بحث ارایه راه حل نیست، بحث بر سر منافع است. ایالات مُتحده با تمام توان خود در پی تجدید حیات مکانیزمهای بهره و تولید پول از پول است و رُشد اقتصادی خود را وابسته به حفظ نقش برتر و جایگاه مُهمتر بازارهای مالی مُدل انگلوساکسونی می داند. این ارزیابی چندان نیز غیر واقعی نیست. در دهه های اخیر رُشد اقتصادی آمریکا نه بر پایه تولید صنعتی و سرمایه گُذاری صنعتی بلکه، بر بخش مالی و ارزشهای تولید شُده آن از طریق مُعاملات و فعالیتهای مالی گوناگون قرار داشته است. بنابراین، طبقه مُمتاز سیاسی و اقتصادی این کشور هیچ منافعی در محدود کردن ستونهای قُدرت خود توسُط قرار دادن آنها تحت نظارت و کُنترُل بین المللی و به بیان دقیق تر، مُدلهای رقیب ندارد. برعکس، آن چه که می تواند به ترمیم موسسات درهم شکسته ی مالی این کشور کُمک کُند، در گام نخُست حفظ بستر و ساختارهای ملی و بین المللی فعالیت آنها و در گام بعدی، تجدید گردش پول، اعتبارات، سهام و جُز آن است. یک اقدام موثر در این زمینه، تزریق خون به پیکر بی رمق اقتصاد مالی از سوی دولتها و بانکهای مرکزی و خزانه داری آنها از طریق پرداختهای مُستقیم، ارایه ضمانت یا گرفتن وام است.
جاذبه این پیشنهادها برای اُروپا چندان زیاد نیست. موتور اقتصاد اتحادیه اُروپایی با سوخت تولید صنعتی و صادرات و بازرگانی ناشی بر آن به گردش می آید و بدین جهت بیش از وال استریت و لندن سیتی به ثبات تقاضای کالا چه از نظر داخلی و چه از حیث بین المللی و نیز قواعدی که در خدمت سرمایه گُذاری صنعتی و تسهیل آن قرار بگیرد، علاقمند است. این امر با توجه به پا گُذاشتن قُُطبهای اقتصادی اُروپا (آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا) بر پله ی بعدی بُحران مالی کُنونی یعنی، رکورد اقتصادی که محدودیتهالی شدید مالی و کسری بودجه هنگُفت را در چشم انداز دارد، اهمیتی دو چندان یافته است. نشستن اُروپا بین دو صندلی بازار مالی و تولید کالایی که به دلیل مُناسبات سُنتی تنگاتنگ بین بخشهای مالی و صنعتی آن دست کم تا پیش از بُحران اخیر امکان پذیر بود، اینک و تحت شرایط بُحرانی به یک آکروبات بازی خطرناک با تهدید سقوط ساختاری تغییر ماهیت داده است.
در همین حال نمی توان از نظر دور داشت که خودداری کشورهای مُتکی به صادرات اروپایی از پرداخت بیشتر مُحرکهای اقتصادی، در برگیرنده یک سود مُشخص و روز نیز برای آنها هست، بدین گونه که آنها منابع مالی ای که کشورهای دیگر همچون چین، ژاپُن، هند، برزیل و آمریکا برای تحریک تقاضا هزینه می کُنند را به جیب می زنند بدون آنکه خود در این پروسه ی هزینه بر شرکت داشته باشند.
بازتاب اختلاف
یک توافُق در میانه، کوشش دارد اختلاف منافع دو بلوک را از چشمهای مُراقب و به شدت نگرانی که به نشست لندن و نتایج آن دوخته شُده بودند، پنهان سازد. در پاسُخ به درخواست فرانسه و آلمان برای کُنترُل و نظارت بیشتر بر بانکها و موسسات مالی، نام "فوروم امنیت مالی"، یک نهاد نظارتی گُروه 8، به "فوروم ثبات مالی" تغییر یافت بدون آن که در اختیارات آن تغییری داده شود و قادر به وضع قوانین یا اعمال مُجازاتهایی علیه بانکهای خُصوصی و موسسات مالی باشد. جالب توجُه آن که، تغییر تابلوی فوروم مزبور با ضرورت ایجاد یک سیستم هُشدار دهنده رنگ آمیزی شُده است و این گونه وانمود می شود که بخشی از علت شکل گیری بُحران کنونی، نبود هُشدارهای لازم بوده است. این در حالی است که پیش از ترکیدن حُباب بازارهای مالی، علایم خطر بدان گونه پیدا بود که حتی مُدافعان واقع بین تر این رونق مجازی و کاغذی را نیز ناچار به فشار دُکمه آژیر قرمز ساخته بود. مُشکل واقعی، خود نهادهای نظارت کُننده از قبیل "فوروم" کذایی، موسسات ارزش گُذاری و دستگاههای دولتی بودند که یا دستشان در کاسه بخش مالی بود و از آن دستور می گرفتند یا به طور مُشخص از نمایندگان این بخش ترکیب شُده بودند. تا هنگامی که این رابطه زیر هر نامی تیمار می شود، سختگیر ترین ناظران بخش مالی، همچنان خود آنها خواهند بود.
همین اقدامات نمایشی در "طرح رفُرم سیستم مالی" نیز تکرار شُده است. بیانیه پایانی نشست بر طبل شادی می کوبد که قواعدی را برای قاعده مند سازی بیشتر بانکها، صندوقهای سرمایه گُذاری و حُقوق و پاداش مُدیران وضع کرده است. اما همزمان با خُطوط ریز اضافه می کُند که تدوین قوانین لازم اُلاجرا به دولتهای ملی واگذار شُده است. در یک بخش دیگر، از قاعده مند سازی و نظارت بر نهادهای مالی، ابزارها و بازارهای "همپیوند با سیستم" داد سُخن رفته شُده است اما با زیرکی یک جاعل اسناد، جای این که چه چیزی "همپیوند با سیستم" است خالی گُذاشته شُده تا اصل موضوع را به مطلبی قابل تفسیر و کُنترُل و نظارت ادعایی را به مترسک تبدیل کُند.
ترجُمه این نهاد و گُزاره ها، باقی ماندن وضع به صورت قبلی و چرخیدن رولت کازینو کاپیتالیسم روی محور همیشگی است.
تفاهُم طرف مُقابل نیز از ویژگیهای مُشابه سرشار است: ژستی تاریخ مصرف دار برای عکس یادگاری! تقویت نقش صندوق جهانی پول با وظیفه ایجاد مُحرکهای اقتصادی و نجات بازارهای در حال مرگ به خوبی در چنین قالبی می گُنجد. اختصاص (در مجموع) 1100 میلیارد دُلار برای پُر رنگ کردن ژست مزبور به نهادی که ابزار سیاست اقتصادی شناخته می شود که به شرایط کُنونی انجامید و آن را به گونه سیستماتیک تقویت می کرد، بی گُمان بهترین پلاتفُرم برای نمایش اقدام مُشترک بین المللی نیست. اما هر گاه نزدیک تر به درون شکاف بین بُحران جهانی شُده و سیاستهای حمایتگرانه ملی نگریسته شود، ناگُزیری روی آوردن به تنها گُزینه بین کشوری نو – لیبرال و یکی از بازماندگان دوران سپری شُده آشکارتر می شود.
آمریکا و اُروپا کاستیهایی که در فُرم توافُق نمادین خود بدان تن داده اند را در درونمایه و آنچه که به پُر کردن نقد آن بر می گردد، یکسره جُبران کرده اند. بخش مُهمی از مبلغ اختصاص داده شُده به صندوق جهانی پول، تعهُدات و مُصوبه های گُذشته است که به دلایل روشن امکان عملی شُدن پیدا نکرده اند. بخش دیگر، وعده های جدیدی است که به طور مُشخص 100 میلیارد دُلار از سوی اتحادیه اروپایی و همین رقم از سوی ژاپُن را در بر می گیرد. فاصله تعهُد مالی آمریکا از رقم فانتزی 1100 میلیارد دُلار از این نیز بیش تر است. آقای اوباما قول داده است که 448 میلیون دُلار از کُنگره بدین منظور درخواست خواهد کرد.
مُرده به دنیا آمدن طرح مُحرکهای اقتصادی گُروه 20 را یک حیات سنج دیگر به مراتب گویا و تلخ تر می تواند بیان کُند: تنها خسارات ناشی از سُقوط بازار سهام، کاهش قیمتها و فروپاشی بازار مُعاملات مسکن، بیش از 50 هزار میلیارد دُلار تخمین زده می شود.
برآمد
آقای گوردن براون، نخُست وزیر انگلیس در پایان نشست گُروه 20 اعلام کرد: "یک نظم جدید جهانی در حال شکل گرفتن است." نتایج اجلاس لندن نشان می دهد که مُقدمه لازم اما نگُفته ی تعریف وی یعنی، فروپاشی نظم گُذشته توضیح دقیق تری از وضعیت موجود باشد. نشست لندن آثار بُحران اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی را به زبان سیاست ترجُمه کرد. آمریکا، لکوموتیو پیشین رُشد جهانی سرمایه داری و طلایه دار کُنونی رُکود جهانی و بدهی دولتی، به سُرعت و به گونه مُنظم در حال از دست دادن نقش هژمونیک خود است. از اُروپا تا چین، مُدعیان این جایگاه را به سود ساختار جدید نظم بین المللی که در آن نقش و منافع آنها به طور مُساوی تامین و تضمین شود، به چالش گرفته اند.
"برتن وود" در سایه موقعیت انحصاری و برتر ایالات مُتحده به عُنوان پیروز اصلی جنگ جهانی دُوُم توانست نظم جدید اقتصادی و سیاسی را پی بریزد. این پیش شرط هژمونیک در لندن 2009 وجود نداشت، همانگونه که در لندن 1933 وجود نداشت.