زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

زنان عراقی از مهمترین نگرانیها و چالشهای خود سخن می گویند

"اوکسفام اینترنشنال" نتیجه تحقیقات خود پیرامون وضعیت زنان عراقی را تحت عنوان "زنان عراقی از مهمترین نگرانیها و چالشهای خود سخن می گویند" انتشار داد. این تحقیقات که محصول گفتگو با هزار و هفتصد زن عراقی در مناطق بغداد، بصره، کرکوک، نجف و نینوا است، دربرگیرنده آمار نگران کننده ای است که مهمترین آنها عبارتند از:

 نزدیک به 60 درصد زنان عراقی ابراز می دارند که نبود امنیت اجتماعی، اولین نگرانی آنان به شمار می رود.

بیش از 40 درصد از زنانی که در این تحقیقات مورد پرسش قرار گرفته اند، می گویند که شرایط امنیتی در مقایسه با سالهای 2006 و 2007 بدتر شده و نزدیک به 22 درصد آنان ابراز می دارند که وضعیت نسبت به آن سالها بهبود نیافته است.

55 درصد این زنان، قربانی خشونت از سال 2003، 22 درصد قربانی خشونت خانگی و بیش از 33 درصد یکی از اعضای خانواده خود را در نزاعهای خشونت بار از دست داده اند.

45 درصد می گویند درآمد آنان در سال 2008 در مقایسه با دو سال قبل از آن بدتر بوده و 30 درصد می گویند که درآمد آنان بهبود نیافته است.

33 درصد آشکار ساختند که هیچگونه کمک انساندوستانه ای دریافت نکرده اند.

76 درصد زنانی که همسران خود را از دست داده اند، هیچ بازنشستگی از دولت دریافت نمی کنند.

نزدیک به 25 درصد زنان، روزانه به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و نیمی از آنانی که به آب دسترسی دارند می گویند که آب قابل آشامیدن نیست. 69 درصد ابراز می دارند که شرایط دسترسی به آب آشامیدنی سالم بدتر و یا در شرایطی برابر با سالهای 2006 و 2007 است.

یک سوم این زنان عراقی روزانه 3 ساعت و یا کمتر، دو سوم فقط 6 ساعت و یا کمتر بطور روزمره دسترسی به برق دارند، 80 درصد می گویند که دسترسی به برق در سال 2008 مشکل تر و یا در شرایطی برابر با سال 2007 است.

نیمی از این زنان ابراز داشته اند که دسترسی به بهداشت مناسب در سال 2008 مشکل تر و یا در شرایطی برابر در مقایسه با دو سال پیش از آن بوده است.

40درصد این زنان خبر داده اند که فرزندانشان به مراکز آموزشی دسترسی ندارند.

52 درصد از بیکاری رنج می برند که از این میزان، 17 درصد اعلام کرده اند که به آنان اجازه کار بیرون از خانه داده نمی شود.

55 درصد از این زنان به دلیل خشونت مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند.

انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر از تبعیض علیه زنان در عربستان سعودی

بنا به گزارش خبرگزاری "مورنینگ استار"، 23 مارس، یک گروه مدافع حقوق بشر با انتشار گزارشی، سیستم امنیتی، پلیسی و قضایی پادشاهی عربستان سعودی را به شدت مورد سرزنش و انتقاد قرار داد. این گزارش خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز به ویژه در رابطه با امور زنان شد. گزارش یاد شده همچنین خواهان پایان یافتن ازدواج دختران زیر سن قانونی، رفرم قضایی و آموزش مجدد قضات دادگاه شد. پیرامون همین مساله، در ماه جاری دختری هشت ساله توسط قاضی سعودی به عقد مردی هفتاد و چهار ساله درآمد که البته دادگاه بعد از اعتراضات فراوان جهانی، ازدواج این دو را به شرطی که مرد تا زمان بلوغ کودک هشت ساله با او رابطه جنسی نداشته باشد، رسمی اعلام کرد. از سوی دیگر، "عبدالعزیز الشیخ"، مفتی عربستان سعودی در گفتگویی با روزنامه "الحیات" گفت که ازدواج دختران زیر ده سال سن از لحاظ شرعی جایز است و هیچ مانعی برای آن وجود ندارد.

افزوده بر این، گزارش مزبور اضافه می کند، افرادی که توسط پلیس دستگیر می شوند، زیر شکنجه و آزار و اذیت مجبور به اقرار به جرایمی می شوند که مرتکب نشده اند و در بسیاری موارد برخی از بازداشت شدگان تحت حفاظت ماموران دولتی، اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست می دهند.

زنان هم مدیر، هم قربانی

خبرگزاری "مانیلا استاندارد"، 22 مارس، به افزایش شمار مدیران زن در پستهای مختلف شغلی از یکسو و افزایش اعمال خشونت علیه آنان در خانه از سوی دیگر می پردازد. زنان بیش از 47 درصد پستهای ارشد مدیریتی را در کشور فیلیپین به خود اختصاص داده اند. این مساله با توجه به حد متوسط جهانی آن که برابر با 23 درصد است، زنان فیلیپین را نسبت به زنان در کشورهای دیگر در مقام بالاتری قرار داده است. داده های موسسه نیروی کار این کشور نشان می دهد که شمار زنان نسبت به مردان در پستهای مدیریتی در سال 2002 به ترتیب، یک میلیون و هشتاد و شش هزار، و یک میلیون و چهار هزار نفر می باشد. تعداد زنان در پستهای مدیریتی در سال 2006 به دو میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار در مقابل یک میلیون و شصت و نه هزار مرد، افزایش داشته است. در سال 2007 این میزان به دو میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار زن در برابر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت مدیر مرد ارتقا پیدا کرد.

با توجه به آمار مزبور این گمان به وجود می آید که زنان فیلیپینی سقف شیشه ای تبعیض جنسیتی را شکسته اند. اما گزارشها در مورد خشونت خانگی حتی در رابطه با اکثریت زنانی که در پستهای مدیریتی مشغول به کار هستند نشان می دهد که چنین تحولی صورت نگرفته است. موردهای گزارش شده پیرامون خشونت خانگی، از هزار مورد در سال 1996 به 6 هزار و پانصد و پنج مورد در سال 2005 رشدی فزاینده داشته است. نگرش جنسیتی در فرهنگ حاکم بر جامعه اجازه نداده است که از زن تعریفی انسانی با حقوقی برابر با مرد، به ویژه در مناسبات خانوادگی ارایه شود.

عقب گرد دولت انگلیس در برچیدن شکاف دستمزد بر اساس جنسیت

روزنامه گاردین، 19 مارس، در مقاله ای عنوان می کند که با وجود وعده های دولت انگلیس مبنی بر رفع تبعیض جنسیتی در امر پرداخت دستمزد میان زنان و مردان، این مساله به دلیل بحرانهای مالی در حال افزایش است.

شمار زنانی که به صورت نیمه وقت مشغول به کار هستند، افزایش یافته و اکنون آنها به طور متوسط سی و شش و پنج دهم درصد کمتر از همکاران مرد خود مزد دریافت می کنند. زنان در انگلیس به طور متوسط 17 درصد کمتر از دستمزدی که به مردان اعطا می شوند، حقوق می گیرند که این اختلاف نیز در حال افزایش است.

تصویب قانونی در راستای رسیدگی به امور قربانیان خشونت خانگی در چین

ماه سپتامبر سال گذشته قانونی در کشور چین به تصویب رسید که پلیس را موظف می کند تا از زنان قربانی خشونت خانگی حمایت کند. این قانون اکنون بر اساس گزارش "خبرگزاری حقوق برابر برای زن"، 9 مارس، در بسیاری از ایالتهای چین در حال اجرایی شدن است. فدراسیون زنان چین اعلام کرده است که در بسیاری از ایالتهای کشور مراکزی دایر گردیده که زنان قربانی و همچنین کارگران زن مهاجر قادرند جهت دریافت حمایت قانونی با این مراکز تماس تلفنی برقرار کرده و از کمک آنها برخوردار گردند. ماموران رسمی سالانه 50 هزار شکایت پیرامون خشونت خانگی در کشور چین دریافت می کنند.

گشایش مدرسه فمینیستی در کشوری که دست کم یک زن از هر پنج زن مورد خشونت فیزیکی قرار می گیرد

یک تشکل مدافع حقوق بشر از گشایش دانشگاهی غیر آکادمیک جهت آموزش حقوق بشر، ارزشهای انسانی، برابری و ضد تبعیض به دختران و پسران جوان در کشور تونس، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، 7 مارس، "سانا بن عاجور"، مدیر "موسسه زنان دموکرات" می گوید این دانشگاه مکانی است برای دخالت کردن در امور زنان. این دانشگاه که نام فمینیست معروف تونسی "مارزوکی" را بر خود داد، دختران و پسران جوان را در رشته های حقوق، اقتصاد، رسانه و حقوق بشر آموزش می دهد.

جنایتکاران در صدد اجرای اعدام دختری دیگر

خبرگزاریهای جهان از صدور حکم اعدام دل آرا دارابی خبر دادند. دل آرا دارابی، دختر جوانی است که در سن هفده سالگی به اتهام قتل یکی از بستگان پدرش دستگیر شده است. او بعدها عنوان کرد که عامل اصلی جنایت، دوست پسر وی بوده است. پرونده دل آرا دارابی برای اجرای حکم اعدام به دادرسی رشت رفته است و این دادگاه نیز حکم وی را تایید کرده و اکنون تنها خانواده مقتول می توانند تصمیم بگیرند که حاضر به گرفتن "دیه" و بخشش متهم هستند و یا خیر. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دل آرا معتقد است که موکلش قتلی انجام نداده است زیرا همه ضربه های وارده به مقتول از سمت راست بوده در حالیکه دل آرا چپ دست است.

بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل، ایران از 19 سال پیش تا کنون دست کم چهل و دو نوجوان را اعدام کرده است. هشت تن از این عده در سال گذشته اعدام شده‌اند. ایران تنها کشوری بوده که در دو سال اخیر دست به اعدام نوجوانان زده است.

"من از مرگ هراسی ندارم"

جمله بالا گفته "سیتار آشاکزای"، معروفترین مدافع و سیاستمدار زن کشور افغانستان است که به گزارش خبرگزاری ایندیپندنت، 12 آوریل، در برابر درب محل مسکونی خود توسط دو مرد مسلح از گروه طالبان به قتل رسید. وی که تابعیت کشور آلمان را داشت، بعد از سرنگونی حکومت طالبان برای فعالیت به افغانستان بازگشته بود. او یکی از سه زنی بود که یکی از کرسیهای شورای ایالت قندهار را به خود اختصاص داده بود. وی چندی قبل نیز از یک حادثه بمب گذاری جان سالم به در برده بود. قتل او در میان زنان تحصیلکرده و فعال ایالت قندهار هراس زیادی به وجود آورده است. پیش از این جنایت نیز طالبان به چند مسئول زن در ولایت قندهار حمله كرده و آنها را كشته بود. "سفیه عموجان"، مسئول پلیس زنان ولایت قندهار در سال 2006 و "مالایی كاكار"، یك پلیس بلند پایه این ولایت در سپتامبر گذشته توسط طالبان به قتل رسیدند.

قانون احوال شخصی شیعیان

افشای تصویب محرمانه "قانون احوال شخصی شیعیان" توسط پارلمان کشور افغانستان و امضای آن توسط حامد کرزای، رییس جمهور این کشور در هفته های اخیر جنجال بزرگی را در میان مدافعان حقوق زنان، کوشندگان حقوق بشر، محافل سیاسی و... به وجود آورد. به گزارش رادیو فرانسه، این قانون زنان شیعه را وادار می سازد که برای بیرون رفتن از خانه از همسران خود اجازه بگیرند. اصل 132 این قانون که بحث برانگیزترین قسمت آن است، اعلام می کند که زن همیشه برای اجرای خواستهای جنسی همسرش باید آماده باشد و هرگز شکایتی نکند. این قانون در رابطه با امر طلاق نیز حق بیشتری برای مردان قایل می شود. اگر زنی ادعا کند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است اما متهم آنرا انکار کند، حرف مرد در دادگاه پذیرفته می شود. گفته می شود که این قانون بدترین قانونی است که در قرن اخیر توسط پارلمان افغانستان تصویب شده است.

این مساله واکنشهای زیادی از سوی کنفرانس فنلاند، دولت استرالیا، انگلیس، آمریکا، سازمان ملل و تشکلهای مدافع حقوق زنان در افغانستان و جهان برانگیخت. "حامد کرزای" بعد از اعتراضهای شدید از سوی نهادهای بین المللی، قول داد که آنرا دوباره بازخوانی کند. به گزارش خبرگزاری رویتر، 6 آوریل، "محمد آسف محسنی"، یکی از آخوندهای ارشد شیعیان در کنفرانسی در کابل در دفاع از "قانون احوال شخصی شیعیان" ابراز داشت که تغییری در رابطه با این قانون داده نخواهد شد زیرا این قانون توسط پارلمان تصویب و به امضای ریاست جمهوری رسیده است و مراحل قانونی را گذرانده است. یکی دیگر از مدافعان این قانون می گوید وقتی همه امور زندگی زن را یک مرد تامین می کند پس زن نباید بدون ضرورت بیرون برود. وی تاکید می کند که قوانین مربوط به امور شیعیان بر اساس قانون اساسی افغانستان می بایست بر پایه احکام شرعی باشد.

در همین رابطه بر اساس گزارش خبرگزاری "ناتال ویتنس گروپ"، 15 آوریل، بیش از هزار زن افغانی که بیشتر آنان را دختران جوان و دانش آموز تشکیل می دادند، در مخالفت با قانون جدید خانواده، به راهپیمایی در خیابانهای کابل دست زدند. آنان در مقابل دانشگاه اسلامی شیعه تجمع کرده و خواهان رد قانون مزبور شدند. به گزارش شاهدان عینی، گروهی متحجر در حالی که زنان تجمع کننده را "غربی" خطاب می کرد، با پرتاب سنگ به سوی آنان، برخی از دختران جوان را مجروح کردند. بر اساس گزارش شاهدان عینی، دست کم سه نفر هم با شلیک گلوله ماموران دولتی زخمی شدند.

این قانون شیعیان افغانستان را در بر می گیرد که 15 تا 20 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. اما کوشندگان حقوق زنان در هراسند که تصویب این قانون آغاز بازگشت به ستمی از نوع زمان طالبان باشد.