زنان در مسیر رهائی

آناهیتا اردوان

حامد کرزای زیر فشار فعالان حقوق زنان

واشنگتن تایمز، 18 اگوست - فعالان حقوق زنان در افغانستان حامد کرزای را به تصویب قانونی که به مردان اجازه می دهد در صورت امتناع زنان از آمیزش جنسی به آنان غذا و پول ندهند، متهم کردند. آنان در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری ابراز می دارند که حامد کرزای در راستای آرام کردن روحانیون محافظه کار شیعه تلاش کرد با سوء استفاده از نقاط منفی که در قانون اساسی کشور وجود دارد، قانون موسوم به "احوال شخصی شیعیان" را به تصویب برساند. زیرا نزدیک به 20 درصد جمعیت افغانستان را شیعیان تشکیل می دهند که به طور مسلم آرای آنها تاثیر بسزایی در انتخاب رییس جمهور کشور برای پنج سال آینده دارد. حامد کارزای در ماه مارس گذشته یک نسخه اولیه این قانون را به صورت محرمانه امضا کرد که گفته می شود "تجاوز جنسی" را نیز قانونی می سازد. وی پس از افشای مضمون "قانون احوال شخصی شیعیان" و اعتراض شدید دولتهای غربی و فعالان حقوق بشر مبنی بر این که قانون مذکور افغانستان را به دوران طالبان بر می گرداند، بلافاصله اجرای این قانون را به تعویق انداخت.

وضعیت زنان افغانستان پس از فروپاشی دولت طالبان

بی بی سی،16 اگوست – "جین کوربین"، یکی از گزارشگران بی بی سی در سفر به افغانستان و دیدار از واحد سوختگی بیمارستانی که توسط یک سازمان خیرخواه فرانسوی در منطقه هرات جهت کمک به زنانی که به دلیل اعمال خشونت همسران به خودسوزی مبادرت می ورزند تاسیس گردیده، ابراز می دارد که سالانه پیکر 100 زن فقط به بخش سوختگی بیمارستان مزبور آورده می شود که البته بیشتر این زنان قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می دهند. وی اضافه می کند که در جریان سفرش به این کشور در سال 2001، مصادف با فروپاشی دولت طالبان، دولتی که زنان را از تحصیل و کار ممنوع می ساخت و زنان را در میدان فوتبال اعدام می کرد، این طور به نظر می رسید که کشور به آزادی رسیده و با پیروزی کرزای به دموکراسی خواهد رسید و زنان به رهایی دست خواهند یافت. قانون اساسی جدید به آنان قول برابری و اجرای مفاد قانون بشر را می داد. اما امروز با گذشت هشت سال، بیشتر زنان این کشور از یوغ استبداد و تبعیض آزاد نگشته اند و امید رهایی در آفاق آرزوهای آنان بسیار تیره و تار به نظر می رسد. با این حال زنان شجاعی هستند که با مبارزه علیه نابرابریها تلاش می کنند وضعیت را هم به نفع خویش و هم زنان دیگر تغییر دهند. هنوز تقریبا 60 درصد از زنان افغانستان مجبور به ازدواج اجباری در زمان کودکی معمولا بین سن نه تا ده سال می شوند. اگر چه بعد از فروپاشی دولت طالبان بر طبق قانون اساسی ازدواج دختران زیر 16 سال ممنوع اعلام شد اما معضل ازدواج اجباری هنوز به شدت در جامعه رواج دارد. دولت نیز در عمل، قانون ممنوعیت ازدواج دختران زیر 16 سال را نادیده می گیرد. جین کوربین در همین رابطه در شهر مزار شریف از سرگذشت سعیده، دختر 17 ساله ای صحبت می کند که بعد از مرگ پدرش در سن نه سالگی توسط برادرانش در برابر دریافت قطعه زمینی، به مرد 50 ساله ای به فروش می رسد. سعیده در اثر پیامدهای خشونت خانگی، چهار بار سقط جنین کرده است. وحشتناک تر از همه این که او توسط همسرش جهت آمیزش جنسی به مردان دیگر به فروش می رسیده است. وی اکنون در پناهگاه زنان به سر می برد و تلاش می کند که با کمک زنان دیگر از همسرش جدا شود اما همسر وی حاضر به طلاق دادن او نیست و در گفتگویی تلفنی به خویشاوندان سعیده گفته است که او برای دست یافتن به فرصتی که خون سعیده را بنوشد، دعا می کند.

جین کوربین، در گزارش خود از کشور افغانستان به عنوان کشوری بدون قانون یاد می کند که دولت حتی قادر نیست از قوانینی که خود به تصویب رسانده است دفاع کند یا امنیت زنان را تامین و از آنها در برابر طغیان طالبان حمایت کند. در این میان زندگی زنانی که عزم جزم کرده و علیه نابرابریها مبارزه می کنند به شدت در خطر است. این گزارش به وضعیت "ماریا بشیر" اشاره می کند که تا کنون از یک حمله بمبگذاری از سوی افراط گرایان جان سالم به در برده است. نه تنها جان وی بلکه، جان فرزندان او نیز در خطر است تا آنجا که آنان از رفتن به مدرسه خودداری می ورزند. ماریا بشیر که تلاش می کند از طریق قانونی وضعیت محرومان، به ویژه زنان را اصلاح کند، ابراز می دارد که متاسفانه ماموران دولتی از تحقیق پیرامون جنایاتی که روزانه به زنان روا داشته می شود، کوتاهی می کنند و مردان در لباس قاضی نیز معمولا جرم مردان متهم را کاهش داده و یا از خطای آنان چشم پوشی می کنند. ماریا بشیر ابراز می دارد: "ما حتی از برابری که در قانون اساسی کشور به زنان قول داده شده نیز فاصله بسیار زیادی داریم."

یکی دیگر از زنانی که در این گزارش مورد ستایش قرار گرفته است خانم "مریم" است که بعد از فروپاشی طالبان به کشور خود سفر کرده و با تاسیس یک کارگاه، زنان فقیر روستای خود را به کار گمارد. وی ابراز می دارد که این نخستین باری بود که این زنان فقیر بیرون از خانه به کار مشغول شدند و از زندگی بیرون از خانه بهره مند گشتند. اگرچه مریم بارها اعلام کرد که علیه مذهب اسلام فعالیتی نمی کند ولی در انتها بعد از این که چندین بار توسط طالبان مورد تهدید قرار گرفت، مجبور به فرار از روستای خود شد. اما مریم امید خود را از دست نداد و در هرات کارخانه ای برای تهیه مربا تاسیس کرد و زنان بیشتری را استخدام نمود.

به گفته جین کوربین، زنان شجاعی در افغانستان هستند که در شرایط مرگ و زندگی به مبارزه علیه نابرابریها ادامه می دهند. دختران جوانی بسیاری نیز هستند که با وجود تهدید، مصمم هستند تحصیلات خود را به پایان برسانند. روند تغییر به نفع زنان و دستیابی به برابری با وجود تمام فداکاریها و شهامتها در کشور افغانستان به کندی پیش می رود و مردم نمی دانند با توجه به حضور نیرویی که خود را "طالبان میانه رو" معرفی می کند، بعد از انتخابات ریاست جمهوری چه اتفاقی خواهد افتاد.

پاکستان و تصویب لایحه ای علیه اعمال خشونت خانگی

دیلی تلگراف، 5 اگوست - پارلمان پاکستان به طور غیر منتظره ای لایحه ای را تصویب کرد که در صورت تایید توسط مجلس سنا و علی زرداری، رییس جمهور کشور، به عنوان قانون رسمی کشور اجرایی می گردد. این لایحه متهمان به کتک زدن زنان و کودکان را به دست کم شش ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی برابر با صد هزار روپیه وادار می سازد. خشونت خانگی یعنی، آزار و اذیتهای فیزیکی، جنسی، روحی و قتل ناموسی نیز مشمول این قانون می شود. فعالان حقوق بشر در پاکستان ابراز می دارند که زنان پاکستانی از اعمال تبعیض، خشونت خانگی و قتل ناموسی که به شدت در جامعه این کشور رواج دارد در رنجند. تجاوز جنسی، به عنوان ابزاری جهت مجازات زنان در روستاها بسیار رایج است. برخی از اعضای پارلمان با تصویب طرح فوق موافقت کرده و از دولت خواسته اند تا اجرای آن را تضمین کند.

خانم "ماروی میمن"، یکی از اعضای پارلمان در این رابطه می گوید: "ما قصد داریم دولت را صرفنظر از نرمهای قبیله ای، اجتماعی و فئودالی که از ترقی و پیشرفت حقوق زنان حمایت نمی کند، جهت اجرایی کردن قانون مذبور تحت فشار قرار دهیم."

مقاومت خبرنگار سودانی

تایمز آن لاین، 3 اگوست - خانم "لوبنا حسین"، خبرنگار سودانی که به دلیل پوشیدن شلوار در ملاء عام بر اساس قانون این کشور به 40 ضربه شلاق محکوم خواهد شد، ابراز می دارد که برای حذف قانون مزبور و رساندن صدای زنان سودان به جهان حاضر است نه تنها 40 بلکه، 40 هزار تازیانه را تحمل کند. هزاران زن سودانی به دلیل این نوع پوشش در 20 سال گذشته در سکوت با تازیانه مجازات شده اند. اما اکنون زنی پا به میدان گذاشته است که قصد دارد این سکوت مرگبار را با مقاومت خود بشکند. او با همان پوشش در اولین دادگاه خود حاضر گردیده و بیش از 500 دعوتنامه به افراد گوناگون برای شرکت در زمان اجرای حکم تازیانه خود فرستاده است. وی که همراه با زنان دیگر در سوم ماه جولای در رستورانی توسط پلیس به دلیل پوشیدن شلوار دستگیر شده است، تاکید می کند که در دفاع از همه زنان سودان علیه قانونی تبعیض آمیزی که به نام اسلام به زنان تحمیل می شود، دوباره در دادگاه حضور خواهد یافت و از مواضع خود در مقابل اولیای امور دفاع خواهد کرد.

وی می گوید: "اگر بعضیها با توسل به قانون شریعت، زنان را فقط به خاطر نوع پوششان مورد تازیانه قرار می دهند تا عدالت دلخواه خود را پیدا کنند، اجازه بدهید آنان به من نشان بدهند که مدافع کدام نظم هستند."

بند 152 قانون کیفری کشور سودان توضیح می دهد که اگر کسی با پوشش گستاخانه و نادرست اخلاق عمومی را بر هم زند، به تحمل 40 ضربه تازیانه و جریمه نقدی محکوم خواهد شد. البته این قانون هیچ تعریف روشنی از "پوشش نادرست" ارایه نداده است.

خانم لوبنا حسین که یکی از کارمندان سازمان ملل نیز می باشد، می گوید که هدف اصلی وی حذف بند 152 قانون کیفری کشور است که به نظر وی هم علیه شریعت و هم قانون اساسی کشور است. سازمان ملل نیز نگرانی عمیق خود مبنی بر محکومیت وی به تازیانه را اعلام کرده است. سازمان ملل اضافه می کند که از هیچ کوششی جهت حمایت از اعضای خود دریغ نخواهد ورزید.

سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اعدام زنان عراقی

بولومبری، 23 جولای - سازمان عفو بین الملل از اولیای امور عراق می خواهد که اعدام دست کم نه زن عراقی را تا زمانی که ثابت شود آنان به طور عادلانه مورد محاکمه قرار گرفته اند، متوقف کند. بر اساس این گزارش، دستکم یکی از این زنان ابراز داشته که با شکنجه مجبور به اعتراف به اتهامی که به او نسبت می دهند، گردیده است. این گزارش اضافه می کند با توجه به دادگاههای ناعادلانه ای که به تازگی در پایتخت کشور عراق برپا گشته است، معلوم نیست این زنان در دادگاهی عادلانه مورد بازجویی قرار گرفته اند یا نه.

دستکم سه زن از ماه ژوئن در کشور عراق به دار آویخته شده اند. اگرچه قبلا مجازات اعدام توسط نیروهای ائتلاف در کشور عراق متوقف شده بود اما جوخه های اعدام از سال 2004 دوباره در عراق برپا گشت. تا کنون نزدیک به هزار نفر در این کشور به دار آویخته شده اند که 34 مورد آن فقط در سال گذشته انجام گرفته است. یکی از زنانی که اعدام وی ممکن است هر لحظه صورت بگیرد، خانم "سمیر سعد عبدالله" است که در ماه آگوست سال 2005 به دلیل قتل عمو و زن عموی خود به اعدام محکوم شده است. سمیر به حکم اعدام خود اعتراض کرده و ابراز می دارد که نامزد وی در زمان دستبرد، عموی وی را به قتل رسانده است. هنوز مشخص نیست که آیا نامزد سمیر توسط اولیای امور دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته است یا نه. او اضافه کرده است که پس از دستگیری در اداره پلیس تحت شکنجه با کابل قرار گرفته و همچنین با شوک الکتریکی مجبور به اعتراف به اتهامی که به او نسبت می دهند، شده است. بسیاری از زنانی که به حکم اعدام متهم شده اند بین سن 25 تا 30 سال هستند.

پیشنهاد طرح پرداخت پول به مردان برای ازدواج با زنان بیوه در نپال

اسوشیتدپرس، 20 جولای - دولت نپال جهت کمک به زنانی که در اثر کشمکشی که در سال 2006 پایان گرفت، همسران خود را از دست دادند لایحه ای پیشنهاد کرده است که بر اساس آن با پرداخت 50 هزار روپیه نپالی به مردان، آنان را به ازدواج با زنان بیوه تشویق می کند. این مساله خشم مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است.

خانم "لیلی تاپا"، 39 ساله و موسس "زنان برای حقوق بشر زنان مجرد" ابراز می دارد که این طرح زنان را به کالا تبدیل می کند و به استثمار بیش از پیش آنان صحه می گذارد. دبیر "سازمان زنان بیوه برای صلح در مسیر دموکراسی" نیز با نوشتن نامه ای از دولت نپال خواسته است به سرعت جلوی این طرح را بگیرد. در این نامه آمده است که این قوانین در تضاد کامل با قوانین حقوق بشر است و زنان را بیش از پیش به اموال، خدمه و کنیز تبدیل می کند.

قوانینی از این دست قبلا از سوی دولتهای سریلانکا، ایران و همچنین دولت صدام حسین در زمان جنگ ایران و عراق جهت حمایت از زنان بیوه مطرح شد. مدافعان حقوق زنان اعلام می دارند که دولت به جای جایزه نقدی به مردان جهت تشویق آنان برای ازدواج با زنان بیوه و ترویج تفکر شومی که زنان را به کالا تبدیل می سازد، می بایست با فراهم کردن امکانات مالی، بهداشتی و آموزشی از زنان که در جامعه کشور سنتی نپال به عنوان شهروندان درجه دوم تلقی می شوند، حمایت کند.