سرمقاله

یک حرکت لازم اما ناکافی

منصور امان

با به میدان آمدن صدها هزار نفر در شهرهای مُختلف کشور در فُرصت "روز قُدس"، جُنبش دموکراتیک مردم ایران گام بُلندی به سوی تثبیت موقعیت خویش در مُعادله سیاسی موجود در کشور و شناسایی پُر رنگ تر خود به مثابه یک قطب حذف نشُدنی آن برداشت. یک جنبه اهمیت نبرد این روز نشان دادن بُن بست راه حل حُکومت در برابر جُنبش یعنی، سرکوب وحشیانه و همه جانبه است. این امر در همان حال که ژرفش مُطالبات و نیاز قطع نشُدنی جامعه به آنها را آشکار ساخته است همزمان، روند تکامُلی اعتلای انقلابی توده ها و تغییر پیوسته ی موقعیت ذهنی آنها از قُربانی فرودست به حریف برابر را هجی می کُند.

جُنبش در همه شهرهایی که مُشت فُشرد و پای کوبید، خواستهای یکسانی را مطرح ساخت و دُشمنان واحدی را نشانه گرفت که از جُمله آنها می توان به برچیدن بساط دیکتاتوری، ساقط کردن دولت گُماشته ولی فقیه، احمدی نژاد، مرزبندی با منابع تولید اقتدار "نظام" در زمین فلسطین و لُبنان، آزادی زندانیان سیاسی و حمله ی مُستقیم به "رهبر" و گُماشته او اشاره کرد.

سرنوشت مُشترک خامنه ای و تقلُب انتخاباتی

خیزشی که بر بستر اعتراض به نتایج خیمه شب بازی انتخاباتی آیت الله خامنه ای به حرکت درآمد، با هر روزی که به عُمر آن افزوده می شود، با طرح و به میدان آوردن شفاف خواسته های آزادی طلبانه و تحول خواهانه بیشتر، هر تفسیر دیگری پیرامون درونمایه و سمتگیری دموکراتیک خود را باور ناپذیر تر می گرداند. از این رو شگفت آور نیست که با وجود انگاشتهای مُختلف پیرامون مرزهای گُسترش جُنبش، توان و آماج آن که به دامنه و ظرفیت تحولات مربوط می شود، این ویژگی با شدت و ضعف در طرحهایی که عناصُر دخیل در جُنبش در بیرون و خارج از "نظام" برای تبیین یا برخورد با آن ارایه می دهند، به گونه یکسانی بازتاب می یابد. در این رابطه می توان به خواستهای نُه گانه آقای موسوی اشاره کرد که برخی از مُحرکهای دموکراتیک جُنبش توده ای را در قالب یک پلاتفُرم "حداقل" مطرح ساخته است.

این بیانیه نُقطه عزیمت خود را به رسمیت نشناختن نتیجه معرکه انتخاباتی خامنه ای – جنتی قرار داده است و تشکیل "گروه حقیقت یاب" برای "رسیدگی به تخلُفات و تقلُبها" و فراتر از آن، "مُجازات خاطیان" تاکید می ورزد. با توجُه به نقش کلیدی که انتخابات مزبور در حفظ، گُسترش و تثبیت موقعیت انحصاری باند امنیتی – نظامی در دستگاه قُدرت ایفا می کُند، به روشنی پیداست که این خواسته، میدان عمل را به کانون درگیریها مُنتقل می کُند و با نشانه گُذاری و هدف قرار دادن اصلی ترین مانع تحولات در مرحله کُنونی، به تضاد بالا و پایین بیان سیاسی و مُشخص داده و به ژرفش آن یاری می رساند.

آیت الله خامنه ای و باند او به گروگان اشتباه استراتژیک خود درآمده اند. آنها با دولتی که تشکیل داده اند و به ویژه با شخصی که بر کُرسی ریاست آن نشانده اند، تثبیت می شوند یا سقوط می کُنند. راه میانه ای که بتواند همزمان با عقب نشینی آنان از مواضع خود، موقعیت فرادست شان را نیز تضمین کُند، وجود ندارد. از این رو، هر حرکتی که گُشودن حلقه کلیدی در زنجیره استراتژی این باند را در برابر خود می نهد - مُستقل از اینکه چه چیز را از آن انتظار می کشد – فروپاشی قسطی یا شتابان نظام ولایت فقیه را نیز در خود منظور کرده است.

قانون انتخابات چگونه اصلاح می شود؟

با این حال، پیرامون آنچه که پس از پُشت سر گُذاشتن "کُمیته حقیقت یاب" می بایست انجام شود، پلاتفُرم آقای موسوی حرف زیادی برای گُفتن ندارد و ترجیح می دهد با فرمول بندی کلی "اصلاح قانون انتخابات" و "برگُزاری عادلانه و مُنصفانه انتخابات و فراهم شُدن اطمینان مردُم" از کنار آن عُبور کُند. این در حالی است که بدون یک تصور مُشخص از گُزینه ای که باید به جای پروسه و ساز و کار انتخابات تشریفاتی نشانده شود و بدون برخورداری از راهکار واقعی که مسیر تحقُق آن را هموار سازد، همه ی تلاشهایی که به منظور کنار زدن محصول کُنونی آن انجام می شود، سترون خواهد بود و در زمین خُشک قواعد و آیینهای موجود انتخاباتی تبخیر خواهد شُد.

در این رابطه، نخُستین گام در جهت برگُزاری انتخاباتی که قصد دارد از ویژگیهای "عادلانه و مُنصفانه" برخوردار باشد، با پُشت سر گُذاشتن نظارت استصوابی شورای نگهبان می تواند به زمین گُذاشته شود. خواست "اصلاح قانون انتخابات"، بدون برچیدن ساز و کاری که آن را ناعادلانه و غیرمُنصفانه می کُند، بیشتر از یک تعارُف نیست. دستکم از هنگامی که سوراخهای الک آقای جنتی و همکاران، برای "خودی" های "اصلاح طلب" نیز گُشاد شُد، باید بر همگان روشن شُده باشد که این چاقوی جراحی، دولبه دارد و همانطور که می تواند به حُکومت را از تن دادن به رقابت انتخاباتی با مجموعه های بیرون از چارچوب خود مُعاف کُند، به همان شکل نیز قادر است برای قطع عُضو در درون آن به کار گرفته شود.

کُنترُل فرآیند انتخابات به ویژه پس از رویدادهای سه ماه اخیر و موقعیت لرزانی که باند ولایت در پی آن یافته است، از یک خوراک مُکمل به شیره ی جان آقای خامنه ای و شُرکا فراز پیدا کرده است. آنها نه گُنجایش سیاسی و نه توان مادی رعایت تشریفات معمول را دارند و بسیار طبیعی است که ریسک آن را هم به جان نخرند. این نُکته را آقای موسوی و "اصلاح طلبان" نیز به زبان ویژه خود و هنگامی که از "حذف جمهوریت نظام" و " تعطیلی اُرگانهای انتخابی" انتقاد می کُنند، ابراز داشته اند. با این وجود، آنها همچنان مایلند از نزدیک شُدن به اختیارات و وظایف اُرگانی که در خلع ید آنان و جامعه از اعمال اراده آزادشان یک نقش کلیدی بازی می کُند، پرهیز کُنند.

در این راستا مُهم نیست که سیاست مزبور در جان سختی توهُم به مُعادله "خودی – غیرخودی" یا احتیاط کُشنده ریشه داشته باشد. نتیجه در هر صورت یکسان خواهد بود و آن تبدیل یک مُطالبه پایه ای به خُرده کاری و واگُذار کردن تصمیم گیری نهایی در باره آن به خواست و مصلحت سنجی سد کُنندگانش که بر حسب تصادُف هیچ منافعی در وانهادن یا کوتاه کردن اهرُم حیاتی قُدرت خود ندارند.

شورای نگهبان منبع تکثیر و تقویت اعمال یکجانبه اراده حُکومت

هر گاه کسی پیرامون اهمیت کنار زدن شورای نگهبان از سر راه انتخابات آزاد تردید داشته باشد می تواند به سادگی به ساختارهای گوناگونی که گرداگرد و به مُوازات آن برای دو قبضه کردن تضمین نتیجه ی روندهای انتخاباتی شکل گرفته اند، نگاهی بیاندازد. در سایه سیاستی که این شورا به صورت قانونی آن را نمایندگی می کُند و جایگاه پذیرُفته شُده ای که در نتیجه آن در چارچوب تنظیمات حُکومتی یافته است، امکان افزوده شُدن دوایر اجرایی بیشتر برای مادی کردن آن در قالب وزارت کشور، اُستانداریها، فرمانداریها، هیاتهای نظارت و ستادهای ویژه فراهم شُده است. بر اینها باید اعمال نُفوذ پنهان دستگاه های رسمی و نیمه رسمی که از سپاه پاسداران آغاز و با حاکمان محلی که تیتر "نماینده ولی فقیه" یا "امام جُمعه" را یدک می کشند امتداد می یابد را نیز افزود.  

این دُرُست است که قُدرت گرفتن باند نظامی – امنیتی ولی فقیه، به شکل گیری و تقویت ساختارهای "مُهندسی انتخابات" یاری رسانده است اما بدون شورای نگهبان و بیرون از کارکرد و اختیار "نظارت استصوابی" که دستگاه قُدرت با کُلاه شرعی قانون بدان سپُرده است، هیچیک از این دوایر قانونی و کانونهای مُداخله گر نیمه رسمی، بستر حُقوقی و یا مشروعیت حُکومتی برای فعالیت خود نخواهد داشت. از این زاویه، نظارت استصوابی شورای نگهبان منبع تکثیر و تقویت ساختارهای اعمال یکجانبه اراده حُکومت در بزنگاه هایی است که ناهمگونی ساختاری "نظام" از زیر به سطح می آید.

اما این هنوز همه ی اهمیت موضوع را در برنمی گیرد. آخرین انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی نشان داد که پروسه ژرفش سیاست حذف فقط به افزوده شُدن شاخ و برگ سازمانی آن محدود نمی شود بلکه، در سایه اختیار قانونی دیگر خود یعنی، توشیح نهایی نتایج، به خوبی استعداد گُسترش دایره کارکرد خویش به چتر حفاظتی سرکوب مُستقیم را نیز دارد. پدیدار شُدن آیت الله جنتی در نقش یک آمر حرفه ای سرکوب که از تریبونهای گوناگون فرمان بازداشت و اعتراف گیری صادر می کُند، به هیچ رو تصادُفی نیست. او با کنار گُذاشتن ظاهر سازی معمول پیرامون بیطرفی شورای نگهبان، جایگاه و ظرفیت سیاسی – امنیتی آن را در مجموعه ای که "جمهوریت نظام" را به فعل در می آورد، به تماشا و داوری گُذاشته است.

شورای نگهبان همین کارکرد سازگار شُده با شرایط را در جلوگیری از به جریان اُفتادن روند های رسیدگی بیطرفانه به نتایج انتخابات و سد کردن مسیر هر راه حلی که خارج از این مجموعه موضوع تقلُب و آمار سازی را به دست می گیرد، مُشاهده پذیر ساخته است.  

با توجُه به این همه، چگونگی "اصلاح قانون انتخابات" نه می تواند مُعما باشد و نه در سطح یک فرمول بندی کُلی درجا بزند. اُرگان شورای نگهبان در جایگاه قانونی آن به مثابه نهاد مُداخله گر و نقش آفرینی که بین دو فاکتور انتخاب کُننده و انتخاب شونده قرار گرفته است، می بایست کنار گُذاشته شود. همین حُکم در مورد اُرگان مزبور در جایگاه سیاسی - امنیتی خود به عُنوان اهرُم اعمال اراده دستگاه قُدرت و ابزار پاسداری از آن نیز صادق است.

شرط پایه ای برای عینی بودن و به هدف خوردن یک مُطالبه از نظر کسب پُشتیبانی اجتماعی و همینطور ناچار ساختن مُخاطب آن به عقب نشینی، بستن قانع کُننده دو زاویه ایجابی و سلبی در تعریف آن است. خواست مطرح شُده باید بتواند توضیح دهد که به طور مُشخص علیه چه چیز و تغییر کُدام واقعیت موجود طرح گردیده است، درپی نشاندن چه چیزی به جای آن است و سرآخر قادر باشد میان وضعیتی که خواهان آن است با خواسته خود رابطه واقعی برقرار سازد.

برآمد

طرح خواسته "اصلاح قانون انتخابات" به طور مُجرد گامی لازم اما در نظر به آرایش موجود میان جامعه و حُکومت ناکافی است. جُنبش اعتراضی که برای نکوهیدن خیمه شب بازی انتخاباتی باند ولایت به میدان آمد، در این میان به گونه یکپارچه "دیکتاتوری" و بیان دقیق تر نظم سیاسی ای که تقلُب انتخاباتی و سرکوب برای تثبیت آن را در خود جای داده است را آماج خود قرار داده است. امروز کانون حمله نمودهای جُداگانه سیاست نیست بلکه خود آن است.

آنگاه که آیت الله مُنتظری خواهان برکناری آیت الله خامنه ای می شود و برای کشیدن خط تاکید زیر این موضع، به انتقاد از خود به عُنوان مُبتکر طرح "ولایت فقیه" می پردازد، تاثیر این صف آرایی و پیشروی نیروی مُحرک درونی آن را بازتاب می دهد. زمانی که آقای سروش، یکی از نظریه پردازان مشهور جمهوری اسلامی از "زوال مشروعیت ولایت" و "پایان استبداد دینی" خبر می دهد، میدانی که دو نیروی مُتخاصم در آن نبرد خویش را به جلو می برند را نشانه گُذاری کرده است.

گُذار جُنبش اعتراضی از خواستهای نخُستین خود در سطح به مُطالباتی که برای دستیابی به آنها می بایست به عُمق ساختارهای موجود نقب بزند، بیش از همه این واقعیت را جلوه گر ساخته است که جامعه به راه حلها و گُزینه هایی که حُکومت به اجبار یا از سر نیرنگ و مصلحت به آنها تن می دهد، بی اعتماد است. جامعه هُشدار می دهد که "آماده قیام است" زیرا باور ندارد که قوانین و ساختارهای "نظام" می توانند یا گُنجایش تغییر به سود نیازها و مُطالبات آن را دارند.

در دستور کار جامعه ی امروز ایران، تضادهای اساسی با خُطوط دُرُشت ثبت شده و جُنبشی که از دل آن سیل آسا به بیرون خروشیده است، هیچ مشغله مُهم تری از حل آنها ندارد.