حذف سه صفر از پول ملي، يك اقدام اقتصادي يا فرافكني سياسي

نادر داروک

دولت خبرساز احمدي نژاد در ده روز گذشته دو خبر مهم اقتصادي را در سطح رسانه ها مطرح نمود. نخست تصويب حذف سه صفر از پول ملي و چند روز بعد از آن جايگزيني يورو به جاي دلار در موجودي صندوق ذخيره ارزي. با آنكه دو سال پيش جابه جايي بخشي از ذخاير ارزي و تبديل آن به طلا و زيانهايي كه با كاهش قيمت طلا از اين بابت نصيب خزانه كشور شده بود جنجال آفريني كرده و اعتراض مجلس را نيز در پي داشت اعلام اين گونه تبديلات ارزي آن هم بدون مطالعات لازم در اين زمينه شبهه سياسي بودن اين قبيل اقدامات را بيش از هر زمان ديگري تقويت نموده است. اما اعلام تغيير در واحد پولي كشور نيز كمتر از آن سياسي به نظر نمي رسد.

به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان با در نظر گرفتن مساله هزينه – فايده اين اقدام به هيچوجه از توجيه اقتصادي مطلوب برخوردار نمي باشد. حاميان اين تغيير امتيازات مختلفي را در صورت اجرايي شدن آن  مطرح مي نمايند . آنها مدعي هستند كه با حذف سه صفر از انتهاي پول ملي ازحجم اسكناس مورد نياز درگردش كاسته خواهد شد. در عين حال در مبادلات پولي سهولت بيشتري ايجاد مي شود و نگهداري حسابها ساده تر شده و در حجم فضاي مورد نياز براي نگهداري داده ها در يارانه ها صرفه جويي مي شود. نقل و انتقال پول راحت تر صورت مي گيرد و سرانجام مهمترين دليل ارائه شده آنكه آثار رواني تورم كاهش پيدا خواهد كرد.

در عين حال مدافعان اين طرح به تجربه ساير كشورها در اين زمينه تكيه مي كنند. اما با بررسي دقيقتر هر يك از اين ادعاها ثابت مي شود كه اين طرح به هيچ وجه از توجيه اقتصادي مورد نياز برخوردار نبوده و لاجرم بايد نتيجه گرفت كه مانند بسياري از اقدامات دولت در اين اواخر بيشتر مسائل سياسي در نظر گرفته شده است تا هر چيز ديگري.

از سال 1960 تا كنون 71 مورد كاهش صفر از پول ملي در كشورهاي مختلف صورت گرفته است. كشورهايي نظير آرژانتين با 4 بار يوگسلاوي سابق با 5 بار و برزيل با6 نوبت تغييرات ركورد دار اين حركت مي باشند. با آنكه برزيل از جمله كشورهاي موفق در اين زمينه شناخته مي شود با اين وجود در اين 6 مرحله 18 صفر از پول ملي اين كشور حذف شده و 8 بار نيز پول ملي كشور به كلي تغيير كرده است. كشورهاي بوليوي و تركيه نيز با حذف 6 صفر از پول ملي در زمره كشورهاي موفق منظور شده اند.

زماني كه ارزش پول ملي در مبادلات به شدت كاهش پيدا مي كند و مصرف كنندگان براي هر مبادله اقتصادي به حجم زيادي از اسكناس نياز پيدا مي كنند معمولا براي بازگشت سهولت مبادلات دولتها يا پول ملي را تغيير مي دهند و يا چند صفر را از انتهاي پول حذف مي كنند. نخستين تجربه در اين زمينه پس از جنگ جهاني دوم و در آلمان صورت گرفته است.

با آنكه همين مساله سهولت در مبادلات كاملا توجيه پذير به نظر مي رسد اما موفقيت در اين زمينه هم مشروط به شرايط خاصي مي باشد. اگر در كشور نرخ تورم رو به كاهش نگذاشته باشد پس از مدت كوتاهي شرايط به وضعيت سابق بازگشته و مجددا نياز به حذف چند صفر از پول ملي احساس خواهد شد. با در نظر گرفتن اين مساله كه چنين تصميماتي مستلزم هزينه هاي سنگيني نظير جمع آوري اسكناسهاي قبلي ؛ چاپ اسكناسهاي جديد ؛ مساله جايگزيني و توزيع اسكناسها ؛ تغييرات در دفاتر حسابداري ؛ تغييرات در سيستمهاي يارانه اي نگهداري حسابها و نظاير آن مي باشد.مساله بررسي هزينه – فايده اين گونه طرحها به يك مساله حساس تبديل مي گردد.

استدلال ديگر حاميان اين طرح آنست كه حذف سه صفر از پول ملي باعث مي شود تا در مبادلات ارزي ارزش پول ملي در مقابل ساير ارزها از ثبات بيشتري برخوردار گردد. بي پايه بودن اين ادعا هم به سادگي قابل مشاهده مي باشد. در مبادلات ارزي نكته اصلي ارزش ريال و قدرت خريد آن نسبت به يك ارز خارجي مي باشد. به عنوان مثال اين نسبت در حال حاضر در مقايسه با سال 57 در حدود 830 بار كاهش پيدا كرده است و تغيير در پول ملي اساسا بر اين نسبت بي اثر مي باشد. بر فرض در زمان حاضر هر دلار آمريكا با هزار تومان مبادله مي گردد و در حسابهاي مبادلاتي نيز همين ارقام منظور مي گردد. در صورت تغيير هر دلار با يك تومان جديد مبادله خواهد شد در اينصورت چه تفاوتي در زمينه ثبات ارزش مبادلات صورت خواهد گرفت؟ كالايي كه به قيمت يك دلار مبادله مي شد كماكان با همان قيمت مبادله ميگردد و فقط قيمت داخلي آن به پول جديد يك تومان شده است.

در زمينه نقل و انتقال آسانتر پول و سهولت انجام مبادلات حضوري كه با پرداخت پول نقد صورت مي گيرد نيز حذف صفر از پول كارايي خاصي نخواهد داشت. ادعا مي شود كه هم اكنون سرانه اسكناس در دست مردم 114 برگ اسكناس مي باشد در حالي كه اين رقم در كشورهاي توسعه يافته بين 12 تا 14 برگ مي باشد. اما بايستي توجه كرد كه براي كاهش حجم اسكناس در دست مردم مي توان از چاپ و توزيع اسكناسهاي درشت تر استفاده كرد تا آن كه چند صفر را حذف نمود. كما اين كه هم اكنون چك پولهاي 50 و 100 هزار توماني و چاپ اسكناس 50 هزار ريالي همين كار را به سهولت انجام داده است.

اما مهمترين دليل حاميان اين طرح آنست كه با چنين اقدامي فشارهاي رواني تورمي در نزد مصرف كنندگان كاسته مي شود.

نخست بايد توجه داشت كه اين اقدام نه به لحاظ رواني بلكه به صورت عيني خود تورم زا مي باشد. با چنين اقدامي اغلب كالاهايي كه كمتر از يك هزار تومان قيمت دارند با نوعي افزايش قيمت روبرو مي شوند. به عنوان مثال كالايي كه هم اكنون 440 تومان قيمت دارد با حذف سه صفر از پول 4/4 ريال قيمت پيدا مي كند كه عملا قابليت معامله نخواهد داشت بدين ترتيب فروشنده قيمت را مسلما به 5 ريال جديد افزايش مي دهد. اگر توجه كنيم بسياري از كالاهاي موجود در سبد مصرفي خانوارها همين مشكل را خواهند داشت. از بليطهاي اتوبوس شهري گرفته تا كرايه تاكسيها و بسياري از موارد مشابه از اين دست.

البته راه حل اين قضيه تغيير همزمان پول ملي و حذف سه صفر از آن مي باشد كه اين خود هزينه مضاعفي را به جامعه تحميل مي نمايد كه به هيچوجه اقتصادي به نظر نمي رسد.

در عين حال براي انجام اينگونه  مبادلات به حجم قابل توجهي سكه و پول خرد نياز خواهد شد كه ضرب و توزيع آنها خود هزينه مضاعفي را به جامعه تحميل مي نمايد.

موافقان اين طرح اذعان مي كنند كه اين موضوع از سال 72 مطرح بوده است. اما مهمترين شرط اجراي آن اين بوده است كه نرخ تورم تك رقمي شده و در عين حال براي مدت قابل قبولي ثابت بماند. شرايطي كه نه تا كنون تحقق يافته و نه چشم انداز آن قابل تصور مي باشد. بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور چنين برنامه ريزي شده بود كه اين مساله در سال 88 تحقق پيدا كند و همزمان با آن حذف سه صفر از پول ملي اجرايي شود ولي با آنكه آن پيش بيني تحقق پيدا نكرده موضوع حذف صفرها به تصويب رسيده است گرچه مقامات اذعان ميكنند كه فعلا براي اجرايي شدن قطعي طرح تصميمي اتخاذ نشده است.

مقامات اقتصادي كشور به خوبي به اين نكته واقف هستند كه مساله پايه پولي و نرخ تورم دو مقوله كاملا مجزا مي باشند كه هيچ ارتباطي هم با يكديگر ندارند. مساله حذف سه صفر موجبات تغيير پايه پولي را فراهم مي كند اما نرخ تورم معادل نرخ افزايش قيمتها مي باشد و با قيمتهاي پايه اي متفاوت مي باشد.

اين مقامات در عين حال به خوبي آگاهند كه براي كاهش نرخ تورم مسير متقاوتي مي بايستي طي شود كه همانا سوق دادن منابع سرمايه اي به سمت توليد و افزايش توليدات كشور مي باشد. از طريق كاهش نرخ بهره و كاهش موانع توليد داخلي سرمايه ها هر چه بيشتر از بخشهاي خدماتي و دلالي به سمت توليد سوق داده مي شوند و با افزايش توليدات و افزايش صادرات و كاهش واردات نرخ تراز بازرگاني مثبت شده و نهايتا  نرخ تورم كاهش پيدا مي كند.

با توجه به نكاتي كه تا كنون به آنها اشاره شد جاي تعجب بسياري است كه مقامات مختلف اقتصادي و حتي برخي از نمايندگان مجلس از اين طرح حمايت نموده اند و براي آن انواع و اقسام توجيهات اقتصادي را ذكر مي كنند بدون آنكه دلايل مشخصي براي آن ذكر نمايند. همين مساله بهترين گواه اين موضوع مي باشد كه اين مساله بيش از آنكه يك مقوله اقتصادي براي رهايي كشور از چنگال تورم شديد باشد يك اقدام سياسي است كه در ادامه ساير اقدامات پوپوليستي دولت احمدي نژاد قابل بررسي مي باشد.

29 شهريور 88