سرمقاله

 

بُحران اتُمی، تلاش برای بازگشت به دوران خاتمی - روحانی

 

منصور امان

هر گاه مبنای نتیجه گیری از گُفت وگوهای گروه 1+5 و رژیم ولایت فقیه در ژنو ارزیابی شرکت کُنندگان قرار گیرد، در این صورت اعلام خُشنودی ناهمگون دو طرف، ابهام پیرامون تصمیمهای این نشست محرمانه را فقط می تواند بیشتر کُند. جمهوری اسلامی روی خط تبلیغاتی شناخته شُده خود، مایل است یک "پیروزی دیگر" را به آگاهی همگان برساند و در سوی دیگر نیز ابراز خُشنودی با "گفت و گوهای سازنده و مُثبت" تیتر می شود. با این حال، یک نگاه کوتاه به موضوع انفجاری روز میز، پیشینه مُناقشه ای که برانگیخته، دامنه ای که اینک یافته و در نهایت شرایطی که رژیم مُلاها در آن به سر می برد، می تواند نشان دهد که جای بیشتر پیش شرطهای یک بازی دو سر بُرد در مُلاقات ژنو خالی است از این رو تنها به طور مشروط می توان گفت که کسی پیروز شده باشد.

 

آنچه که روی داده

پوسته ظاهری نتایج گفت وگوهای ژنو نشان عقب نشینی رژیم مُلاها را بر خود دارد. ابتدا نفس نشست مزبور و دستور کار آن در حالی که تا پیش از آن موضع رهبران جمهوری اسلامی رد هر گونه مُذاکره بر سر پرونده هسته ای خود خارج از چارچوب آژانس بین المللی بود، از یک چرخش به سمت پایین حکایت می کُند. این امر مُمکن است در نگاه ابتدایی یک ژست پروتُکلی نه چندان با اهمیت به نظر برسد اما هر گاه در نظر گرفته شود که باند نظامی – امنیتی مُهمترین دستاورد سیاست هسته ای خود در چهار سال گُذشته را انتقال مسایل مورد اختلاف از میز شورای امنیت و طرفهای خارجی به آژانس، کاهش سطح بُحران به "مسایل فنی" و بر همین اساس رد مُذاکره با 1+5 یا ابتکارهای جُداگانه آن مُعرفی می کُند، در این صورت جایگاه سیاسی رویکرد کنونی بسا بیشتر آشکار خواهد گردید.

توجُه به دریچه ای که رژیم مُلاها از آن وارد نشست ژنو شُده، ارزیابی از توافُقات به دست آمده در این مُلاقات را نیز ساده تر می سازد. اگر چه محورهایهایی که در این زمینه تاکنون به صورت علنی اعلام شُده، خود بدون تفسیر نیز گویا هست:

1- باند ولی فقیه با بازرسیهای فوری و همچنین بیشتر از تاسیسات هسته ای خویش مُوافقت کرده است؛ امری که بی درنگ با سفر آقای البرادعی به ایران برای اجرایی کردن آن، به مرحله ی عمل وارد گردید.

2- در همین حال جمهوری اسلامی غنی سازی اورانیوم "برای مصارف پزشکی" در روسیه و فرانسه را پذیرُفته است و در این راستا اورانیومهای غنی شُده با درصد پایین خود را به این کشورها تحویل می دهد.    

نُکته جالب توجُه بر متن رویکرد یاد شُده و محصولات آن، گفت وگوی مُستقیم نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات مُتحده است. داستانهای ماجراجویانه ای که منابع رژیم مُلاها از چگونگی شکل گرفتن این دیدار بازگو می کُنند و موضوع آن بیشتر گرد اصرار آقای برنز و ناز آقای جلیلی می چرخد (آیت الله جنتی می گوید آقای جلیلی در بار سوم "بله" را گُفت)، به دُشواری می تواند بر این موضوع سایه بیاندازد که جمهوری اسلامی "یک" را گُفته با پذیرش این تهدید که باید تا "صد" برود. سُخنگویان رسمی آمریکا عُنوان کرده اند که آقای برنز افزوده بر مسایل هسته ای (بدون توضیح بیشتر)، با نماینده جمهوری اسلامی پیرامون حُقوق بشر و آزادی سه آمریکایی بازداشت شُده در ایران گُفت و گو کرده است.

 

آیا این عقب نشینی است؟

داده های بالا به این سووال پاسُخ مُثبت می دهد بدون آنکه قادر باشد پیرامون درونمایه و ارزش واقعی توافُقات رژیم مُلاها توضیح دقیقی ارایه کُند. از این رو سووال دیگری که می تواند به این زاویه از موضوع بپردازد، به گونه اجتناب ناپذیر طرح می شود: اگر آری، عقب نشینی از چه چیز و کُدام موضع؟ پاسُخ به این پُرسش می تواند روشن کُند که پس نشستن رژیم مُلاها در ژنو یک اقدام تاکتیکی است یا می توان آن را گامی استراتژیک به عقب یا به اصطلاح رایج، نوشیدن جام زهر به حساب آورد. در این راستا توجُه به ماهیت چندگانه بُحران مُناسبات رژیم مُلاها با طرفهای خارجی خود و این حقیقت که موضوع تلاش آن در جهت دستیابی به سلاح هسته ای تنها یکی از فاکتورهای اختلافات را تشکیل می دهد، ضروری است. زیرا قایل شُدن به نقش ترکیبی بُحران هسته ای در کنار فاکتورهای دیگری که بُحران در مجموع را شکل داده اند، فقط سهم مُعینی را برای آن در سمت و سو دادن به حل یا تشدید کشمکشها رزرو می کُند.

مُهمترین عوامل دیگر بُحران مزبور را صُدور بُنیادگرایی و تروریسم، بُحران آفرینی در فلسطین، لُبنان و عراق و نیز دخالتگری و تهدید مُتحدان غرب در همسایگی ایران تشکیل می دهد. نُقاط اصطکاک مزبور به طور دقیق در مرکز حوزه ای که غرب و به ویژه آمریکا برای منافع و قُدرت خود تعریف کرده است، قرار دارد. در حساسیت این موضوع همین بس که اهمیت ژئوپولیتیک خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن اکنون تنها با پارامتر سُنتی تامین انرژی مُدلل نمی شود و رقابتهای جدید در پهنه جهانی میان چین، روسیه و هند از یک سو و آمریکا و اُروپا از سوی دیگر نیز آن را توضیح می دهد. وجود یک عامل بُحران زی و بُحران زا در این منطقه و در خارج از نظم آن، سرچشمه دایمی تناقُضهایی است که به گونه پایدار یا مقطعی بر ثبات ساز و کار بین المللی در این گوشه ی جهان تحمیل شُده است.

بر این اساس، همانگونه که حل بُحران رژیم مُلاها و غرب در گرو حل مجموعه عوامل شکل دهنده آن قرار می گیرد، توافُقات جُداگانه بر سر این یا آن حوزه درگیری نیز ارزش حقیقی خود را کسب می کُنند. این بدان معناست که در زنجیره بُحران، به دست گرفتن یا از کف دادن هر حلقه زمانی تعیین کُننده است که با این حرکت تکلیف حلقه مُرتبط را نیز روشن کرده باشد. این همان مُعادله ای است که رهبران جمهوری اسلامی با تمام نیرو از هُل داده شُدن به آن پرهیز می کُنند و در هر فُرصتی به یکدیگر هُشدار می دهند که هر گام عقب نشینی، گامهای دیگر به پس را در پی دارد. آنها فقط می توانند به یک مُعامله بُزُرگ بر سر همه موضوعهای مورد اختلاف علاقمند باشند زیرا بقا و ثبات "نظام"، پایه و خاستگاه هر بند از موارد روی میز را تشکیل می دهد. حل یک محور مُناقشه بدون دستیابی به توافُق بر سر "نگرانیهای" رژیم مُلاها، از نگاه آن بیشتر از یک نقض غرض نیست. تمام انشا نویسیهای گُماشته آقای خامنه ای برای رهبران اُروپایی و آمریکایی و غلطاندن با یا بی مُناسبت "بسته پیشنهادی" و "مُدیریت جهانی"، درخواست برای مُعامله فراگیر را در خود پنهان کرده است.    

 

بازگشت به دوران خاتمی - روحانی

همه ی آنچه که موضوع اختلاف به حساب می آید، بی هیچ پرده پوشی مولفه های قُدرت و ثبات سیاسی "نظام" را تشکیل می دهد. به همین دلیل نیز دستگاهی که بر آنها اُستوار گردیده، اگر مایل نباشد که موقعیت کُنونی اش را از دست بدهد، نمی تواند از منابع اقتدار خود چشم پوشی کرده و آن را به موضوع مُعامله تبدیل کُند. بنابراین عقب نشینی ژنو نیز در سطحی برابر با این ظرفیت قرار می گیرد و می تواند یک حرکت تاکتیکی در واکُنش به شرایط تازه خود و آرایش جدید طرفهایش ارزیابی شود. اگر اندکی دقیق تر نگریسته شود، حتی تاکتیک مزبور نیز تازه نیست و بازگشت به یک مسیر تجربه شُده در دوران حُجت الاسلامها خاتمی – روحانی و سیاست خریدن وقت با توافُقات ظاهری در دوره یاد شُده را تکرار می کُند. در آن هنگام رژیم مُلاها زیر پوششی ترکیب شُده از باج اقتصادی و همکاری نمایشی، پروژه اتُمی خود را دُنبال می کرد. با این حال باید توجُه داشت که سیاست فریبکارانه مزبور تنها از آن رو توانست مسیر درگیری را در تمام طول این دوره تعیین کُند که طرفهای خارجی، حساب بی اعتباری را روی "میانه روها" در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی و نقش آنها در اعتدال بخشیدن به نقشه ها و هدفهای حُکومت باز کرده بودند.

آنچه که باند نظامی – امنیتی ولی فقیه به طور واقعی از آن عقب نشینی کرده، سیاست درگیری مُستقیم از طریق رجزخوانی، تنش آفرینی و گزافه گویی جنجال برانگیز است. تدبیری که در درجه نخُست بازتاب تغییر توازُن در مُعادله قُدرت در جمهوری اسلامی، ورود فاکتور جُنبش اجتماعی به میدان علیه حُکومت و مشروط گردیدن سرنوشت همه پروژه های داخلی و خارجی "نظام" به تعیین نتیجه این رویارویی می باشد. 

 

چالشها

بنابراین از آنجا که تغییر شکل در برخورد با مُدعیان خارجی، هر حالتی جُز یک عقب نشینی مُنظم و اختیاری است، هزینه هایی که باند ولایت برای آن باید مُتحمل شود نیز در کُنترُل آن نخواهد بود. چرخش یکباره باند نظامی – امنیتی، همه ی نمایشهایی که تا کُنون در توجیه ضرورت به دست داشتن سُکان قدرت بازی کرده است را خُنثی می کُند و از همه مُهمتر، مترسک اصلی این خیمه شب بازی یعنی، "دُشمن" را نیز به پُشت صحنه می برد. هر جلسه مُذاکره یا گُفت و گویی که با "دُشمن" برگُزار می شود و هر ژستی که برای نمایش رسیدن به توافُق با آن گرفته می شود، زمین بیشتری را از زیر پای باند ولایت خالی می کُند و ناگُفته پیداست که هر فضای هر چند ناچیز و مُوقتی که این رفت وآمد بین المللی باز کُند، از پیش جُنبش اجتماعی آن را برای خود رزرو کرده است.   

از سوی دیگر، مُشکل بعدی آقای خامنه ای این است که در حالی عبای خود را پُشت و رو به تن می کُند که در یکسره کردن تکلیف خُرده گیران احتمالی زیر خیمه "نظام" به سختی شکست خورده است. نقش موضوع آمریکا در رویکرد خارجی و داخلی جمهوری اسلامی، بسا مُهم تر و شاه ساز تر از آن است که کسی یا جناحی در دستگاه قُدرت مایل باشد داوطلبانه از دادن مانور گرد آن چشم پوشی کُند؛ به ویژه هنگامی که آنها - همچون شرایط فعلی - درگیر جدال مرگ و زندگی با یکدیگر باشند.

در همین حال عدم ثبات داخلی لازم برای بازی با کارت پروژه هسته ای، با واکُنش سرد طرفهای خارجی نسبت به تغییر ریل رژیم مُلاها نیز ترکیب شُده است. در همان زمانی که پایوران باند نظامی – امنیتی مشغول گرفتن جشن "پیروزی ژنو" و "تسلیم مُدعیان" بودند و کام خود را با نُمره "مُثبت و سازنده" ای که رسانه ها و سُخنگویان غربی به آنها داده بودند شیرین می کردند، اقدامهای سختگیرانه تر بین المللی برای تحت فشار گُذاشتن رژیم ولایت فقیه، یکی پس از دیگری روی میز نهاده می شُد.

در یک فاصله چهار روزه (20 تا 24 مهر)، مُلاقات کُنندگان ژنو سه رشته تحریمهای جدید را علیه طرف گُفت و گوی خود تصویب کردند. در بیستُم مهر دولت انگلیس، شرکتهای این کشور را رابطه مالی و بازرگانی با بانک ملت و سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی منع کرد. دو روز بعد، کُنگره آمریکا طرح تحریم جدیدی علیه شرکتهای خارجی فعال در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی را به تصویب رساند. و دو روز بعد تر (24 مهر) مجلس سنای آمریکا طرح مُجازات صادر کُنندگان سوخت به ایران تصویب کرد. وزیر خزانه داری آمریکا نیز چهار روز پس از مُلاقات ژنو (12 مهر)، در نشست صندوق بین المللی پول، رژیم مُلاها را به "پولشویی و تامین مالی تروریسم" مُتهم کرد و خواهان "اجرای دقیق تحریمهای سازمان ملل" شُد.

 

برآمد

در این میان اگر چه رهبران جمهوری اسلامی به شدت دُچار سردرگُمی شُده اند و ابراز شادمانی آنان از "مُذاکره با آمریکا" در ژنو به تدریج به انکار سرسختانه آن کشیده است اما آنچه که از دید آنها نمی تواند پنهان مانده باشد این است که حریف مُقابل با کارتی مُشابه آنچه که آنها در دست دارند، بازی می کُند. دو طرف شکل ورود به بُحران را تغییر داده اند بدون آنکه سیاست آنها در ماهیت تغییری کرده باشد.