جهان در آیینه مرور

لیلا جدیدی

نشست گروه 20، رفرمها ضعیف تر از بحران اقتصادی

آخرین هفته سپتامبر شهر پیتسبرگ در ایالت پنسلوانیا (آمریکای شمالی) مهماندار گروه جی 20، مهمترین بازیگران اقتصاد جهانی بود. موضوع اصلی این نشست چاره اندیشی جدی برای بحران اقتصادی و چگونگی اداره سیستم مالی جهان اعلام شده بود. نتیجه نیز در حرف ادعای پیروزی بود اما به واقع بازیگران محافظه کار تر از آن بودند که به حرکت چشمگیری دست بزنند.

رفورمهای بنیادی که بدانها پرداخته نشد بسیار پرشمارتر از رفورمهای سطحی که در برنامه قرار داشت بود. و اما مانع اصلی این امر - همانطور که انتظار می رفت - مخالفت کمپانیهای بزرگ و پافشاریهای آنها بود.

در مقایسه با وسعتی که بحران اقتصادی که از یکسال پیش مردم جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند دارد، اصلاحات رقیقی که تصویب شد و در هنگام اجرا آبکی تر نیز خواهد شد، هیچ به نظر می رسد.

جی 20 با اعلام اینکه بانکها و نهادهای مالی باید سرمایه های بیشتری در حساب ذخیره خود داشته باشند، گامی مثبت برداشت. به عبارت دیگر، این بانکها برای هر دلار و یورویی که وام می دهند باید معادل آن در حساب ذخیره خود پول داشته باشند تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند. اما اشکال کار در این است که جی 20 در مورد مقررات اجرای تصمیم خود بسیار ضعیف عمل کرد. بانکهای اروپایی تغییرات را در سطحی بسیار نازل می پذیرند اما بدون مقررات اجرایی جدی زیر بار تغییرات رادیکال نخواهند رفت. وقتی اساسی ترین و حاد ترین اقدامها با اینگونه مشکلات روبرو می شود، نشان می دهد که چگونه هنوز قدرت کمپانیهای بزرگ و نهادهای مالی در سیاست گذاری بحرانها تاثیرگذار است.

در نشست گروه 20، دولت اوباما تلاش کرد که پرداخت دستمزدهای بالا به مدیران ارشد را که آلمان و فرانسه به شدت بر آن تاکید دارند، محدود و یا ممنوع کند. حاصل تصمیم جی 20 مقرراتی بود که پاسخ مثبت به این خواست نمی دهد و تنها به ارایه دستور عملی برای به تاخیر انداختن کمابیش پرداخت دستمزد و پاداشهای گزاف به بانکداران اکتفا می کُند. این یک آلترناتیو ضعیف دیگر به شمار می رود که در برابر غول بحران ناچیز است.

جی 20 فقط یکی از چند بخش مدیریت اقتصاد جهانی است که گرچه به رفورمهایی هر چند سطحی دست می زند اما با ضعیف بودن مقرارت اجرایی، امیدی برای تغییرات اساسی باقی نمی گذارد. نهادهای بزرگ مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز که می توانند ابزار اجرای این طرحهای اصلاحی را داشته باشند، خود بدون رفورم باقی مانده اند.

یکی از اقدامهای گروه 20 توافق رهبران به اختصاص بیش از یک تریلیون دلار به شکل منابع جدید به صندوق بین المللی پول بود تا اثرات سقوط اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه کاهش دهد. اگر چه عملی شدن این امر زیر سوال است اما از آنجا که منابع مزبور از جانب صندوق بین المللی پول به دست گیرندگان می رسد و باز هم، با توجه به سابقه این نهاد مالی که در برابر پرداخت هر میزان وام، شرایط سنگین و سیاستهای نو - لیبرالی را تحمیل می کند، مشکل ساز خواهد بود.

از اقدامهای مهم گروه 20 توافق کشورهای عضو در ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد جهانی از طریق تشویق پس انداز و تکیه کمتر بر هزینه های مصرفی برای خروج از رکود در کشورهایی مانند ایالات متحده که دارای بدهی سنگین هستند، است. همزمان تاکید شده تا کشورهایی با صادرات بالا مانند چین، مازاد تجاری خود را کاهش دهند.

اوباما در این نشست، خواست جانشینی گروه 20 به جای گروه 8 را که بیشتر به نفع آمریکا خواهد بود، پیش برد.

اختلافات و منافع پیچیده کشورها و به ویژه نهادهای بزرگ مالی و کمپانیهای بزرگ که هنوز حاضر نیستند دست از سودهای کلان بردارند، پروسه بهبود اقتصادی را ضعیف کرده است. جای پای گامهای اساسی و رادیکال هنوز باز نشده است.

نشست صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی، بازگوی ادامه بحران اقتصادی

یک هفته پس از نشست سران گروه 20 در پیتسبورگ آمریکا، نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ترکیه برگزار شد. محور بحث و گفتگوهای این نهاد بین المللی گفتگو پیرامون بررسی سهم بیشتر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیریها بود. کشورهای شرکت کننده پذیرفتند که اهمیت بیشتری به این کشورها داده شود. به طور معمول هر رای، برابر با اهمیت اقتصادی کشورها ارزش گذاری می شود. بسیاری معتقد بودند که در معیار محاسبه این اهمیت باید تغییراتی داده شود. گروه 20 خواستار کاهش سهم 5 درصدی کشورهایی شده است که بیشتر از اندازه به رای آنان اهمیت داده می شود.

برای نمونه، در حالی که توان اقتصادی انگلیس و فرانسه نیمی و یا کمتراز توان چین است اما هر یک به تنهایی سی درصد بیشتر از چین رای دارند. در این میان، سهم آمریکا در تصمیم گیریهای صندوق بین المللی پول 17 درصد است. این میزان بدان لحاظ حایز اهمیت است که تصویب تصمیمات به 85 رای نیاز دارد و سهم 17 درصدی به آمریکا قدرت وتو داده است.

.کشورهای در حال توسعه نیز با پشتبانی آمریکا اصرار می ورزند تا نفوذ بیشتری در تصمیمات IMF داشته باشند. ایالات متحده خواهان بالا رفتن توان رای این کشورها دستکم به میزان 5 درصد است . این اما بسیار بیشتر به ضرر اروپا و کمتر به زیان آمریکا است. به همین منظور بود که اوباما در نشست گروه بیست نیز به طور جدی تبدیل گروه *8 به گروه *20 را پیگیری کرد.

اگر چه دولت اوباما به موفقیتهایی در این رابطه دست یافت اما در نهایت مشکل بحران اقتصادی در جریان همین نشست حاد تر گردید. در اولین روز نشست صندوق بین المللی پول، قیمت دلار به شدت کاهش یافت. روزنامه انگلیسی ایندپندنت گزارشی منتشر کرد که خبر از تصمیمی بین کشورهای قدرمند نفتی عربی، چین، فرانسه، ژاپن و روسیه مبنی بر جایگزینی دلار با واحد پول دیگری برای معادلات نفتی می داد که البته کشورهای مزبور آن را تکذیب کردند.

یک فاکتور دیگر که به حدس و گمانها علیه دلار دامن زد، تصمیم بانک مرکزی استرالیا بر بالا بردن نرخ بهره بود.

فشار بر دلار گویای نهادینه و سیستماتیک بودن بحران اقتصادی و اختلافات میان مهمترین قدرتهای اقتصادی جهان است. این درست خلاف اعلام رسمی IMF پس از نشست مبنی بر "بازگشت به رشد اقتصادی، واقعی ولی کند" و وعده دوران جدید اقتصاد جهانی همراه با "همکاری و مدیریت" می باشد. در واقع تضعیف دلار نشان دهنده شکسته شدن نظم اقتصاد سرمایه داری است که پس از جنگ جهانی متولد شد؛ نظمی که در آن قدرت اقتصادی بدون هیچ چالشی در دستان آمریکا قرار گرفت. سقوط اقتصادی وال استریت و تاثیرات آن در اقتصاد جهانی، عمق سقوط اقتصادی سرمایه داری آمریکا در جهان را روشن می کند. در نتیجه، نفوذ این کشور در مناسبات اقتصادی جهان سیر نزولی طی خواهد کرد.

*گروه 8 متشکل از کشورهای عمده صنعتی شامل انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده است

*کشورهای عضو گروه 20 عبارتند از آرژانتین، استرالیا، برزیل، انگلستان، کانادا، چین، آلمان، فرانسه، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا

آمریکا بیطرف در کنار کودتاچیان هندوراس

پس از کودتا در هندوراس، در نوامبر سال جاری انتخابات دیگری برای تعیین رییس جمهور تازه ای که منافع آمریکا را به خطر نیاندازد انجام می شود. مانوئل زیلا، رییس جمهور برکنار شده این انتخابات را تحریم کرده است.

کودتاگران که مانوئل زیلا را متهم کرده اند خلاف قانون اساسی این كشورعمل كرده، وی را در کاخ ریاست جمهوری بازداشت و به کاستاریکا فرستادند.

این اقدام، مردم را به دو بخش تقسیم کرد، بخش تهیدست به هواداری زیلا برخواسته و تظاهرات وسیعی بر پا کرد که با خشونت نیروهای کودتاگر روبرو شد و کشته و زخمیهای بسیاری بر جای گذاشت. بخش مرفه تر که نگران نزدیکی سیاستهای هندوراس به ونزوئلا است، به تظاهرات و دفاع از دولت کودتا پرداخت.

تلاشهای بسیاری از جانب کشورهای دیگر آمریکای لاتین به ویژه هوگو چاوزو در جهت گرفتن حمایتهای بین المللی برای بازگشت زیلا صورت گرفت. دولت کودتا نیز برای کاهش فشارها تصمیم گرفت از "سازمان کشورهای آمریکای لاتین" خارج شود اما نتوانست موافقت سازمان مذکور را به دست آورد.

دولت کودتا همچنین با مخالفت اتحادیه اروپا و سازمان ملل و غیره روبرو گردید. ونزوئلا از فروش نفت ارزان به آن خودداری کرد و تحریمها آغاز شد. بانك توسعه قاره آمریكا و بانك جهانی نیز از اعطای وامهای مورد نیاز این كشور خودداری کردند. در ردیف آخر، آمریکا که 70 درصد تجارت با این کشور را در دست دارد اعلام کرد تنها مانوئل زیلا را رییس جمهور قانونی این کشورمی شناسد.

آقای اوباما و خانم کلینتون درحالی خواستار بازگشت فوری قدرت به زیلا شدند که نفوذ نظامیان آمریکایی در ساختار ارتش هندوراس غیر قابل انکار است. با این حال آمریکا این دخالت را انکار می کند. جالب است که رهبران آمریکا تا کنون واژه " کودتا" را به زبان نیاورده اند.

سیاست آمریکا و دولت اوباما که ظاهری متمدنانه تر دارد را نباید متفاوت با سیاستهای گذشته تصور کرد بلکه، باید در ادامه آن دید. هدف آمریکا بر هم زدن پیمان بولیواری "البا" که هندوراس نیز از اعضای آن است، می باشد.

اگرچه سیاست جدید دولت آمریکا که اوباما آنرا پیش می برد به "عدم دخالت در امور کشورهای دیگر" تظاهر می کند، همان شیوه ای که در برابر جنبش مردم ایران به کار برده است اما در عمل با همین شیوه عدم حمایت، مهر تایید بر اعمال طرف ستمگر می گذارد و آن را تقویت می کند.

پیشتر، آقای زیلا و کودتاچیان موافت کرده بودند تا "اسكار آریاس"، رییس جمهور كاستاریكا برای حل بحران میانجیگری کند اما این مذاکرات به خوبی پیش نرفت و زیلا همانطور که گفته بود، از طریق نیکاراگوئه وارد خاک کشور خود شد. این عمل با واکنش سخت خانم کلینتون که این اقدام را "غیر مسوولانه" خواند، روبرو گردید. کلینتون از او خواست تا به پیشنهادات اسکار آریاس تن دهد. این پیشنهادها بازگشت او به عنوان رییس جمهور قانونی را در بر می گیرد و پذیرش شرایطی را در مقدمه خود دارد که شامل اعلام عفو عمومی عوامل كودتا و افراد شركت كننده در آن، کوتاه آمدن از شعارهای خود علیه صاحبان صنایع، رهبران كلیسا و سایر مقامهایی كه آنها را فاسد می‌خواند و اعلام بی درنگ اینکه قصد ندارد مجددا در انتخابات ریاست جمهوری آینده شركت كند می باشد. اما چنانچه زیلا به این شرایط تن می داد، باعث تضعیف سیاسی و از سوی دیگر محبوبیت خود می شد.

بسیاری از کودتاگران آمریکای لاتین که اونیفورم ارتش را برتن داشتند، دوره های مرکز تعلیم نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا در "فورت بنینگ" در ایالت جورجیا را پشت سرگذشته اند. نگروپونته، مسئول جنگ جنایتکارانه آمریکا در نیکاراگوئه و قتل ده ها فعال چپ، دانشجو، سندیکالیست، معلم و استاد در جریان انقلاب ساندنیستی این کشور بود. این عنصر "نئوکان" تا چندی پیش رییس کلیه سازمانهای جاسوسی ایالات متحده آمریکا و مشاور وزیر امور خارجه این کشور، خانم کوندولیسا رایس بود و امروز جزو مشاورین خانم کلینتون است. به ادعای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، او دریک دفتر حقوقی به کار اشتغال دارد و از جمله مشاور کنسرن بزرگ کشاورزی آمریکایی "چیکیتا" است که در هندوراس دارای نفوذ فوق العاده ای می باشد

تحت رهبری نگروپونته، در سال 1981 پایگاه نظامی Soto Cano در هندوراس تاسیس شد که طبق آمار رسمی در آن 600 نظامی آمریکایی و به همین تعداد ارتشیان هندوراسی حضور دارند. آکادمی نیروی هوایی این کشور نیز در همین پایگاه مستقر است. زلایا در سال 2008 اعلام کرده بود که در نظر دارد با کمکهای مالی "البا" این پایگاه را به یک فرودگاه غیرنظامی تبدیل کند اما کودتا از اجرای این اقدام جلوگیری کرد. سفیر ایالات متحده آمریکا، هوگو یورنس قبل از کودتا سه بار با توطیه گران ملاقات کرده بود تا به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا راه حل دیگری پیدا کند

بازگشت رییس جمهور هندوراس نمادی از مقاومت مردم هندوراس است که تاثیرات عمیقی خواهد داشت. اول آنکه کودتای مخفیانه ای که به کمک آمریکا طرح ریزی شده را به شکست می کشاند و دیگر آنکه به خیزشهای مردمی برای پیشبرد مبارزات خود نیرو و انرژی می بخشد.

 جایزه صلح نوبل، یک مصلحت اندیشی دیگر

آنهایی که از اهدای جایزه نوبل به اوباما حیرت زده شده اند و یا او را به هیچوجه لایق دریافت این جایزه نمی دانند، به سابقه افرادی که این جوایز بدانها اهدا شده توجهی نکرده اند. این مدال افتخار نصیب کسی شده است که تا به حال هیچ جنگی را صلحجویانه به پایان نرسانده است و از طرفی برای شدت و حدت دادن به جنگ، به ویژه در افغانستان و پاکستان بیکار ننشسته است. بسیاری از جمله برخی از ایرانیان این رویداد را به نفع جمهوری اسلامی و پشتیبانی و یا تشویق اوباما در سیاست مماشات با رزیم می پندارند اما ببینیم قصد کمیته نروژی چه بوده است؟

در میان هجوم اظهار نظرهای گوناگون پیرامون این خبر در رسانه های جهان از زاویه های چپ و راست ، چشمگیر ترین آن نامه آقای مایکل مور، کارگردان مستند ساز و منتقد آمریکایی به اوباما با عنوان "جایزه صلح نوبل را گرفتی حالا شایستگی گرفتن آن را کسب کن" بود.

سابقه کمیته صلح نوبل در انتخاب نامزدهای خود برای اهدای این جایزه نشان داده است که به هدف متفاوتی از آنچه که مردم جهان انتظار دارند، می نگرد. تنها کافیست به برخی دیگر از انتخابهای این کمیته نگاه کنیم. برای نمونه وودرو ویلسون، روزولت و حتی کسینجر که او نیز این جایزه را دریافت کرده است.

هوارد زین ، پرفسور و تاریخدان آمریکایی می گوید: " ویلسون به خاطر تشکیل لیگ ملل که هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ نکرد این جایزه را گرفت. او کناره های ساحلی مکزیک را بمباران کرد، دست به اشغال نظامی هاییتی و جمهوری دومینکن زد و آمریکا را به کشتارگاه اروپا در جنگ جهانی دوم کشاند.

روزولت که صلح بین ژاپن و روسیه را بر هم زد، شریک تسخیر کوبا شد. او در حالی که وانمود می کرد این جزیره کوچک را از دست اسپانیا آزاد می کند، زنجیرهای آمریکا را بر پای پان محکم می کرد. روزولت در جنگ فلیپین حتی به ژنرالی که 600 نفر را قتل و عام کرده بود، تبریک گفت.

کمیته صلح نوبل این جایزه را به مارک تاین که روزولت را به خاطر جنگ افروزی مورد انتقاد شدید قرار داد و یا ویلیام جیمز، رهبر لیگ ضد امپریالیست تقدیم نکرد اما آنرا به کسینجر که از جمله معماران جنگ ویتنام بود، اهدا نمود."

بر همین روال پس از دوران سیاه و جنگهای خانمانسوز آمزیکا تحت رهبری دولت بوش اکنون نوبت آن می رسد که آقای اوباما و مردم آمریکا به آرامش تشویق شوند. دولت اوباما از پیش گامهایی برای این منظور برداشته است که متفاوت نه در هدف بلکه، در تاکتیک با دولت بوش است.

برای نمونه، به ظاهر دولت اوباما به این نتیجه رسیده است که طالبان تهدید مستقیمی برای آمریکا نیست و آمریکا می تواند با نقش داشتن طالبان در افغانستان کنار بیاید. این در حالیست که نیروهای دست راستی، ارتش و مجلس و رسانه ها سیاست مزبور را تسلیم به حساب می آورند و خواهان جنگ تمام و کمال با طالبان هستند. در این زمینه کمیته صلح نوبل به راستگرایان پیام می دهد که عقب نشینی کنند.

از سوی دیگر، دولت اوباما قول ارتباط دیپلماتیک با ایران را برای حل مساله هسته ای داده است. طرفداران این اقدام می گویند که اوباما از کار غیر ممکن دست کشیده و به راه حلهای ممکن مانند باز کردن درهای تاسیسات هسته ای به طور کامل به روی بازرسان سازمان ملل رو آورده است. اوباما همزمان برای کوتاه کردن دست رژیم از سلاح هسته ای اقدامهای جدی تری را به پیش می برد. برچیدن سلاح هسته ای یکی از مهمترین قولهایی بود که او هنگام انتخابات به مردم آمریکا و سراسر جهان داد.

اگر انتظار داریم جایزه صلح نوبل به کسانی برسد که به واقع در راه صلح گامهای بزرگی برداشته و دستاوردهای چشمگیری نیز داشته اند، باید آرزوی بازنشستگی این کمیته و سپردن صندوق آن به دست سازمانهای صلح جهانی را بکنیم.

چین در شصدمین سالگرد انقلاب توده ای، در بربریت سرمایه داری

اول اکتبر سال 2009، انقلاب چین 60 ساله شد. جنبش انقلابی چین بخشی از جنبش طبقه کارگر و توده های ستمدیده جهان پس از جنگ جهانی دوم بود. اهمیت این انقلاب در رها ساختن میلیونها مردم زحمتکش از قید روابط فوودالی و استعماری در کشور پر جمعیت چین بود. با اینهمه سرنوشت این انقلاب نیز همچون انقلاب اکتبر با شکست روبرو شد و هر دو به بربریت سرمایه داری کشانده شدند. پیرامون پروسه این شکست و دلایل آن بسیار گفته و نوشته شده است که مطالعه آن برای مدافعان سوسیالیسم دارای اهمیت است.

60 سال بعد در حالی که هنوز چین برچسب "کمونیست" را برخود می زند، به آسانی می تواند دید که کاملا در اقتصاد سرمایه داری جهانی غوطه ور شده است. استثمار میلیونها کارگر با دستمزد ناچیز و خریدهای هنگفت از بورس آمریکا تنها دو برهان بر این ادعاست.

در مراسم شصتمین سال تاسیس جمهوری خلق چین تلاش شده بود تا انتقال چین از یک کشور فقیر به یک حریف و وزنه جهانی برجسته شود. نمایش قدرت نظامی و رژه ارتش و حرکت تانکها و موشک اندازها که همگی ساخت این کشور بودند در خیابانهای پکن در حالی صورت می گرفت که ساکنان پایتخت از شرکت در آن و حضور در خیابانها محروم شده بودند. رفت و آمد درمرکز شهر 17 میلیونی پکن ممنوع اعلام شده بود و تنها به میهمانان خارجی، نظامیها ونمایندگان رسانه ها اجازه رفت و آمد داده شده بود. به ساکنان پکن همچنین توصیه شده بود مراسم را از تلویزیون دنبال کنند. رییس جمهوری چین در این مراسم، کشورش را در موقعیت محکمی درسطح جهان دانست و گفت: "تنها سوسیالیسم است که می تواند چین را نجات دهد و تنها اجرای اصلاحات و سیاست درهای باز متضمن پیشرفت این کشور است."

مردم، رژه یکصد هزار نفره را که در آن عکسهای بزرگی از مائو تسه تونگ، بنیانگزار جمهوری دموکراتیک خلق چین و نیز رییس جمهوری کنونی حمل می شد و شعارهای "زنده باد مائو" در میدان بزرگ "تیان آن من" را بر صفحه تلویزیون خانه هایشان مشاهده کردند.

چین سومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می رود. صندوق جهانی پول به تازگی رشد اقتصادی چین برای سال آینده را 5،8 درصد پیش بینی کرده است.

در آمریکا شصدمین سالگرد انقلاب چین به خاطر پیوستن این کشور به جرگه سرمایه داری جهانی با افکندن نورهای قرمز و زرد (رنگهای انقلاب چین) بر ساختمان امپایر استیت جشن گرفته شد. حتی دو رییس جمهور جمهوریخواه سابق، بوش پدر و بوش پسر تبریکات صمیمانه خود را به پکن فرستادند. وال استریت ژورنال نیز از چین بخاطر نیروی کار ارزان و ریختن پول به بازارهای ارزی آمریکا سپاسگزاری کرد.

اکنون که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روابط چین و روسیه نیز رونق یافته است دیمتری مدویدیف، رییس جمهوری روسیه به چین در مورد نتایج چشمگیری که به دست آورده، تبریک گفته و خواستارتحکیم موقعیت این کشور در جهان می شود.

رهبران چین سرمایه داری درجشنها و سخنرانیهای خود پیرامون پیشرفتهای اقتصادی این کشور صحبت می کنند. آنها اگر چه دستاوردهای بزرگ انقلاب را لگد مال کرده اند اما به طور مفصل از انقلاب توده ای خلق چین تجلیل می کنند. این امر نشان می دهد که این انقلاب در میان توده های محروم این کشور که همان کارگران و کشاورزان و بیکاران را تشکیل می دهند ریشه دار است.

پروسه پیوستن به سرمایه داری جهانی را دنگ شیائو پینگ در سال 1978 با افزایش وسیع سرمایه گذاری خارجی و بازسازی بازار سرمایه داری آغاز کرد. پایه های این امر در ملاقات مائو با نیکسون در سال 1972 و اتحاد علیه اتحاد جماهیر شوری ریخته شده بود.

ورود چین به بازار سرمایه داری با آغاز چرخش سرمایه داری جهانی به سمت جهانی سازی و پلاتفرم نیروی کار ارزان مصادف شد. سرمایه های حارجی سیل آسا روانه چین گردید و قتل عام سال 1989 در تیان آن من نشان داد که رژیم چین هر گونه متد سرکوب وحشیانه را در برابر اعتراضات به کار می گیرد.

در واقع آنچه که امروز در شصدمین سالگرد انقلاب خلق چین در پس سخنان پر آب و تاب در باره انقلاب صورت می گیرد، نابودی اصلاحات انقلاب به دست حزب حاکم و قدرت گرفتن بورژوازی چین است که دستاورد آن عمیق تر شدن هر چه بیشتر شکاف بین فقیر و غنی می باشد. اما رژیم چین در حالی که به خوش و بش با سرمایه داری جهانی مشغول است، به شدت مراقب رفتار طبقه کارگر است و از آن وحشت دارد که این طبقه با درس آموری از انقلاب 1949 ممکن است خواستار پایان عصر مائوییسم و استالینیسم شده و به سوسیالیسم جهانی رو کند.

در دوران ما، سوسیالیسمی که چین از آن دم می زند و مبارزه ضد امپریالیستی از کانال تلاش برای صلح و دمکراسی می گذرد. نمایش سلاحها و رژه نظامی صلح را ترویج نمی کند، همانطور که دمکراسی با سرکوب مردم در تیان آن من یا حمایت از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی که خواستار به دست آوردن سلاح هسته ای است حاصل نمی شود. این امر همچنین با تقویت رژیم سودان که یکی از خریداران مهم سلاحهای تولید چین است و پشتیبانی از آن در خون‌ریزی، قتل، غارت و تجاوز نیز به دست نمی آید.

قابل توجه است که هنگامی که دادگاه لاهه، عمر البشیر، دیکتاتور سودانی را متهم به جنایات جنگی کرد، فقط دو مخالف با این حکم وجود داشت: چین و رژیم جمهوری اسلامی!