یادداشت سیاسی
نه تسلیم، نه سازش، مقاومت تا پیروزی
مهدی سامع
در ماهی که گذشت تعدادی از ایرانیان به جوخه های اعدام سپرده شدند. اعدام بهنود شجاعی موجی از تاثر برانگیخت. سهیلا قدیری به همراه 4 مرد به دار آویخته شدند. بر اساس اخبار منتشر شده، بیدادگاههای ولایت خامنه ای آقایان محمد رضا علي زماني، آرش رحمان پور، ناصر عبدالحسينی، حامد روحي نژاد و داود فرد بچه ميراردبيلي را به اعدام محکوم کرده است.
اعدام یک ابزار اصلی برای امنیت حکومت است. جمهوری اسلامی در طول حیات 30 ساله خود نشان داده که با سرکوبی، شکنجه، اعدام و صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی می تواند به حیات خود ادامه دهد.
رژیم ایران از نظر تعداد و اجرای مجازات اعدام که آن را برای جرمهای گوناگون مورد استفاده قرار می دهد، در رده های نخست جدول جهانی قرار دارد. در قوانین جمهوری اسلامی شکنجه های وحشیانه، سنگسار، قطع اندامهای بدن و شلاق به شکل صریح برای مجازات مجرمان ذکر شده است.
این درحالی است که به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه ايران در رده بندي جهاني آزادي مطبوعات در سال 2009 با هفت پله سقوط به 172 رسيده است.
این سازمان در گزارش خود می نویسد:«انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود احمدي نژاد کشور را در بحراني عميق فرو برد و بدبيني مفرط مقامات حکومتي عليه روزنامه نگاران و وب نگاران شدت يافت. با استقرار نيروهاي امنيتي در چاپخانهها و تحريریه هاي روزنامهها، سانسور پيش از انتشار مطالب اعمال شد. بازداشت و زنداني کردن، بدرفتاري غير قانوني و گسترده با روزنامه نگاران بسياري از آنها را مجبور به ترک کشور کرد.از ديگر علتهاي کاهش رتبه ايران، مرگ اميد رضا ميرصيافي، وبلاگ نويس جوان در زندان و بازداشت رکسانا صابري، روزنامه نگار ايراني-آمريکايي عنوان شده است...»(سايت بي بي سي 29 مهر 1388)
همزمان با تحولات سیاسی مجلس ارتجاع در ماه گذشته طرح «هدفمند كردن يارانه ها» را با مشتی شعارها و تبليغات پررنگ و لعاب توخالی به تصویب رساند و بدین ترتیب دولت موظف میشود ظرف پنج سال قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل، برق، گاز و آب را به قیمت آزاد بفروشد. این مصوبه که دولت احمدی نژاد به شکل پیگیر به دنبال تصویب آن بود، از یک طرف زندگی ملیونها ایرانی به فقر بیشتر خواهد کشاند و از طرف دیگر یک چراغ سبز آشکار به مدافعان لیبرالیسم جدید در عرصه داخلی و جهانی است.
همزمان نقش سپاه پاسداران در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور به طور روزافزون افزایش می یابد. واگذاری بخش عمده سهام مخابرات کشور به موسسات وابسته به سپاه پاسداران آخرین دست اندازی این نهاد سرکوبگر بر اقتصاد بحرانی کشور است. سپاه پاسداران در حالی که به سرعت به بزرگترین نهاد اقتصادی تبدیل می شود به دخالت هرچه بیشتر در عرصه سیاسی و اجتماعی می پردازد.
پاسدار فيروزآبادي، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح و عضو شوراي عالي امنيت ولی فقیه در روز 18 مهر به تهدیدی که نظام با آن روبروست تاکید می کند . می گوید:«روز قدس گفتند استقلال، آزادي، جمهوري ايراني، يعني همين كه كلمه اسلامي را حذف كردند يعني براندازي نظام، اگر كسي براي براندازي نظام اقدام كرد، نيروهاي مسلح ماموريتشان اين است كه بايد با آن مقابله كنند و بايد جلوي حركت براندازانه را بگيرند......ميخواهند با همديگر وحدت كنند. با محوري جزء محور ولايت فقيه و رهبري. اين براندازي است.»(خبرگزاري فارس)
پاسدار محمد پاكپور، فرمانده نيروي زميني سپاه روز 26 مهر در جمع خبرنگاران گفت:«پاسخ سپاه به گروهكهاي معاند در كشور بسيار سخت و كوبنده خواهد بود.»(خبرگزاری فارس)
در ماه گذشته از این نمونه حرفها از طرف سرکردگان سپاه به وفور در رسانه های دولتی انتشار پیدا کرد. سپاه پاسداران به مثابه بازوی ولایت و نهاد اصلی تامین امنیت نظام به خوبی می داند که در بحران غیرقانونی(انقلابی)، نهادهای امنیتی نمی تواند کارآمد باشد. چند سال پیش فرمانده کل سپاه به صراحت گفت تهدید اصلی «داخلی» است و برای مقابله با این تهدید که طی چهار ماه گذشته به طور علنی و آشکار در مقابلش قرار گرفته، همزمان با گسترش نفوذ اقتصادی خود به منظور ایجاد جاذبه برای فرماندهان سپاه و بسیج، به مثابه یک حزب سیاسی نیز عملکرد پیدا کرده است. دولت پادگانی، مجلس نظامی-امنیتی و شورای عالی امنیت در نقش زیر مجموعه های سپاه پاسداران که علاوه بر وظیفه سرکوبگریش به مثابه یک حزب سیاسی عرضه اندام می کند، تامین امنیت ولایت خامنه ای را به عهده گرفته اند. برای این منظور است که خامنه ای می داند موضوع اطلاعات نیز از کانال این نهاد می تواند موثر باشد و برای همین فرمان تشکيل «سازمان اطلاعات سپا پاسداران» را صادر می کند.
به گزارش سایت جرس، روز شنبه 26 مهر محمد علی عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد که «تشکيل سازمان بسيج مستضعفین، سازمان اطلاعات و 31 سپاه استاني جديدترين تغييرات در ساختار سپاه پاسداران است که به تائيد مقام معظم رهبري رسيده است.» در این ساختار به گفته جعفری، سپاه استانی «ماموريت بخش نظامي بسيج» را برعهده مي گيرد و سازمان بسيج مستضعفين «بخش فرهنگي و مقابله با جنگ نرم» را عهده دار مي شود. گرچه سرکرده کل سپاه
درباره ماموريت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران توضيحي ارائه نکرده، اما با وجود علایم بسیار و منجمله انتصاب حسين طائب فرمانده به سمت معاون اطلاعات سپاه جای تردید باقی نمی ماند که با توجه به ابعاد بحران کنونی عملکرد وزارت اطلاعات برای مهار تهدید داخلی غیر موثر بوده و از این رو سپاه یک نهاد مستقل اطلاعاتی که فقط از ولی فقیه فرمانبرداری کند و فقط به وی پاسخگو باشد را سازماندهی کرده است. این که آیا سپاه پاسداران با این سازماندهی موفق خواهد شد بحران را مهار کند یا نه، در این واقعیت تغییری نمی دهد که وزارت اطلاعات و یا نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی فاقد ظرفیت لازم برای مهار بحران هستند. تمامی حرفهایی که پیرامون تظاهرات روز قدس طی یگ ماه گذشته زده شده و تمامی هشدارهایی که پیرامون فراخوان به تظاهرات در روز 13 آبان داده می شود و نیز معلق ماندن طرحهایی که برای «سازش» و «وحدت» ارایه شده، این نکته را ثابت می کند که نیروی سرکوبی که تاکنون به کار رفته، علیرغم همه جنایتهای بی حد و مرزش و علیرغم همه وحشیگریها، شکنجه ها و اعدامها، قادر نبوده بر خیزش و قیام مردم غلبه کند و بنابرین برای خامنه ای که به چیزی جز تسلیم همکاران دیروزی و مردم در خیابان رضایت نمی دهد، راهی جز نظامی کردن هرچه بیشتر تمامی حوزه های مربوط به حاکمیت و منجمله حوزه اطلاعات باقی نمی ماند. سیاست به تسلیم کشاندن «همه» که ولی فقیه رژیم به دنبال آن است و سپاه پاسداران مامور اجرایی کردن آن است، به سازماندهی و ابزارهایی نیاز دارد که تامین آن توسط سپاه پاسداران مقدور است. اگر خامنه ای به جای سیاست به تسلیم واداشتن، سیاست سازش را در پیش گیرد، به ناچار و به تدریج از نقش پر رنگ کنونی سپاه پاسداران کاسته می شود و در نهایت سپاه نیز همچون ارتش به پادگانها فرستاده خواهد شد.
ناکارآمدی طرح برونرفت از شرايط کنوني که ابتدا توسط علی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد و سپس توسط محمد رضا مهدوی کنی، دبيرکل جامعه روحانيت مبارز و حبيبالله عسگراولادي مسلمان، دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري پیگیری شد و بر طبق آخرین اخبار منتشر شده اکنون در بیت خامنه ای جا خوش کرده، به خاطر آن است که از نگاه خامنه ای نتیجه طرح مزبور به جای به تسلیم کشاندن «همه»، خود ولی فقیه است که باید به سرکشیدن جام زهر و در نتیجه تسلیم شدن، مبادرت کند.
با آگاهی به این امر است که حسین شریعتمداری، و دیگر باندهای مربوط به سپاه، به طور ممتد علیه این طرح مقاله می نویسند و این طرح را «فتنه جدید» می نامند.
حسین شریعتمداری که نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است در یادداشتی به تاریخ سه شنبه 28 مهر 1388 در این روزنامه با هر نوع «سه طرح آشتی ملی» مخالفت کرد و در مقابله با عسگراولادی نوشت:«مي فرمائيد شوراي مورد نظر شما قصد حكميت دارد! خب! مگر وظيفه تعريف شده دستگاه قضايي چيزي غير از حكميت است؟! چرا نبايد صدور حكم دراين باره به مرجع قانوني آن يعني دستگاه قضايي سپرده شود؟»
در همین یادداشت حسین شریعتمداری در پاسخ به حبیب الله عسگراولادی مسلمان که گفته است:«موسوي و كروبي و خاتمي از خانواده انقلابند و آنها را مفت به دست نياورده ايم كه مفت از دست بدهيم»، نوشت:«مگر جمهوري اسلامي، قانون اساسي، اقتدار نظام اسلامي و... مفت به دست آمده اند كه مفت از دست بدهيم؟»
در روز 30 مهر نیز روزنامه کیهان به نیابت از خامنه ای و سپاه پاسداران در سرمقاله اش نوشت، برخي از افراد حاضر در جرياني كه با عنوان «وحدت و رجعت» خطاب مي شود «به جاي اصلاح دنبال توجيه پلشتيها و عادي دانستن آنها و به جاي شفاف سازي و حقيقت گرايي، دنبال بازگرداندن وضعيت گروههاي سياسي به شرايط قبل از خرداد 88 مي باشند......در اين ميان «بدلكاران» وارد صحنه شده اند. عده اي پس از خيانت و همدستي با دشمن از قطار انقلاب پياده شده و بعد به فحاشي عليه مسافران و لوكوموتيورانان روي آورده اند حالا عده اي از بدلكاران درصددند تا آنچه رخ داده را يك «سوءتفاهم» معرفي كرده، قطار را نگه دارند و هتاكان را به عنوان شهرونداني كه كماكان صلاحيت اداره امور را دارند معرفي نمايند.»
از این نوع موضع گیریها در ماه گذشته و به ویژه در مقابل تظاهرات روز قدس به وفور وجود دارد. این موضع گیریها که دو نمونه از آخرین آن ذکر شد، نشان می دهد که هزینه سازش به طور نسبی قابل قبول برای طرفهای درگیر در هرم قدرت و ثروت و به ویژه برای شخص ولی فقیه بسیار بالا رفته است. میرحسین موسوی با آگاهی به این امر در یک مصاحبه که روز 27 مهر در شبکه جهانی اينترنت قرار گرفت در پاسخ به پرسش مربوط به «راه سبز اميد» می گوید، مبارزه زنده است و دست از مبارزه نخواهد كشيد و در پايان اين گفتگو بار ديگر گفت:«من تأكيد مي كنم هنگامي كه پذيرفته نشود در كشور بحران وجود دارد، تا هنگامي كه مردم اغتشاشگر خوانده مي شوند، تا زماني كه مردم و رأي مردم به حساب نيايد، وحدت ملي تحقق نخواهد يافت. بايد به قانون اساسي بازگرديم و برای رأي مردم احترام قائل شويم.»
البته خود میرحسین موسوی هم به خوبی می داند که جوهری ترین ماده در قانون اساسی ولایت فقیه است. ولی فقیه با اختیارات قانونی خود، مردم را «اغتشاشگر» می نامد و «رای» آنان را به حساب نمی آورد.
نمونه دیگر از واکنش به شرایط کنونی یادداشت عطاء الله مهاجراني تحت عنوان «اي آتشي افروخته در بيشه انديشه ها» است. به گزارش روز 17 مهر 1388 رادیو آلمان، عطاء الله مهاجراني در این یادداشت می نویسد:«مثل همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال 1367 ساکت مانديم. گمان مي کرديم شرايط جنگ و تهديد خارجي مي تواند مجوزي براي چنان جوان کشي باشد، که در تاريخ ما کمتر نظيري براي آن مي توان يافت.»
اگر خامنه ای به دنبال سازش نیست و اگر او به چیزی کمتر از تسلیم رضایت نمی دهد و اگر با بالا رفتن هزینه سازش پروژه «وحدت» غیرواقعی است و آن چه در چشم انداز است تشدید تضادهای درونی حاکمیت است، پس برای مردمی بپاخواسته که هزینه های زیادی برای آزادی پرداخت کرده اند راهی جز مقاومت تا پیروزی باقی نمی ماند و مردم ایران و به ویژه جوانان این راه را یک بار دیگر در روز 13 آبان نشان خواهند داد.
اول آبان 1388