زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

آزار و اذیت جنسی زنان در کشورهای عربی

مالازیا نیوز، 17 دسامبر 2009 - آزار و اذیت جنسی در خیابان، مدارس و محل کار باعث می شود که زنان در کشورهای عربی به اجبار به خانه نشینی روی آورند. در دستور کار نشستی که از سوی فعالان حقوق زنان از هفده کشور جهان برگزار شد، گفتگو پیرامون پدیده آزار و اذیتهای جنسی، فیزیکی و لفظی به دلیل نبود قوانین جزایی جهت جلوگیری از آن، عدم گزارش از سوی زنان، رد کردن و یا نادیده پنداشتن وجود آن از سوی اولیای امور، جریان داشت. آمار دقیقی در رابطه با میزان اعمال انواع آزار و اذیتها نسبت به زنان در دست نیست اما نود درصد از زنان در کشور یمن مورد انواع آزار و اذیت قرار گرفته اند در حالی که در کشور مصر از هر هزار گزارش، 83 درصد آن مربوط به آزار و اذیت جنسی و یا فیزیکی بوده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، سی درصد زنان لبنانی ابراز کرده اند که مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. خانم نهاد عبدل کمسان، فعال حقوق زنان از مصر ابراز می دارد که این پدیده از پیشرفت حقوق زنان و شرکت آنها در تمام امور زندگی جلوگیری می کند. آزار و اذیت جنسی در خاورمیانه قدمتی دیرینه دارد و تا 3 سال پیش به ندرت مورد بررسی و بحث قرار گرفته است. آزار جنسی لفظی یا فیزیکی در 5 سال گذشته در نیمی از 12 کشور عربی عملی جنایی و خلاف قانون شناخته شده است. بیشتر کشورهای عربی حرکتهای خشونت آمیز مانند تجاوز جنسی یا آزارهای جنسی- فیزیکی را ممنوع ساخته اند.

گفتگو با زنان ساکن کشورهای عربی فاش کرده است که برخی از زنان برای حفاظت از خود به اجبار به حجاب و پوشاندن صورت پناه آورده اند که در این صورت نیز فایده ای نداشته و آنان راهکار دیگری جهت محافظت از خود نمی یابند.

فقر مانعی در برابر آگاهی زنان

اسوشیتدپرس پرس، 14 دسامبر 2009 - بر اساس گفتگو با خانم نزهاجسوس، یکی از اعضای زن کمیسیون اصلاح قانون خانواده مراکش که 5 سال پیش در راستای پیشرفت نگرش برابری صورت گرفت، اگر چه این اصلاح تاثیر زیادی بر روی مسایل زنان داشت اما هنوز بسیاری از زنان فقیر از آن آگاه نیستند و یا قادر نیستند از آن بهره مند شوند. با اصلاح قانون خانواده مراکش، سن قانونی دختران برای ازدواج از پانزده به هیجده سال رسید، زنان از حق طلاق برخوردار شدند تا بتوانند بدون اجازه همسر خواستار طلاق شوند. چند همسری نیز به میزان اندکی متاثر از این قانون شد و مردان تنها در مواردی همچون مساله عدم باروری همسر دوم، سوم و یا چهارم اجازه یافتند تا همسر دیگری اختیار کنند که حتی در این صورت می بایست برابری را بین همه زنان رعایت کنند. دستیابی به همین امتیازات به نفع زنان در کمیسیونی که تحت تسلط مردان بود بسیار دشوار است. بنابراین، دستیابی به همین اصلاحات برای ما (سه زن انتخاب شده در کمیسیون اصلاح قانون خانواده) یک پیروزی محسوب می شد. با این حال هنوز شکاف بسیار عمیقی بین زنان و مردان در مراکش وجود دارد که می بایست از بین برود. از سوی دیگر، بسیاری از زنان فقیر از حقوق خود آگاه نیستند. به عنوان مثال، قانون خانواده اصلاح شد و زنان توانایی درخواست طلاق بدون اجازه همسر را پیدا کردند، در این صورت طلاق به مدت شش ماه اجرایی می شود اما اگر زنی قادر نشود با پیدا کردن کار با دستمزد مناسب به مطالبات خود پاسخ دهد، چگونه می تواند از مفاد اصلاح شده در قانون خانواده به نفع خود استفاده کند؟ اصلاح قانون خانواده بیشتر به نفع زنان تحصیل کرده و شاغل شد که هم از آن آگاهی پیدا کردند و هم توانایی مالی پرداخت دستمزد وکیلی که از آنان دفاع کند را داشتند و مهمتر از همه توانایی رفع مایحتاج خود را داشتند.

مراکش 30 سال صبر کرد تا به اصلاح قانون مزبور دست پیدا کند و البته موقعیت زنان بسیار تحت تاثیر آن قرار گرفت. اکنون از هر بیست خانواده مراکشی، یک خانواده توسط زنان اداره می شود. اصلاح قانون مزبور اعتماد به نفس زنان را بالاتر برد و بیشتر از پیش از آن حمایت کرد. در هر صورت، هنوز زنانی در کشور هستند که می خواهند از همسرانشان جدا شوند اما به دلیل فقر و ناآگاهی قادر به درخواست طلاق به دادگاه نیستند.

زنان لبنانی می توانند برای کودکان خود حساب بانکی باز کنند

خبرگزاری بیروت، 14 دسامبر 2009 - بر اساس گزارش "اتحادیه زنان مترقی لبنان" و بر اساس تصمیم انجمن بانکهای لبنان، زنان لبنانی اجازه یافتند تا برای کودکان زیر هیجده سال خود حساب بانکی باز کنند. پیش از این فقط مردان قادر بودند این کار را انجام دهند.

رنج زنان افغانی هنوز ادامه دارد

دیدبان حقوق بشر، 8 دسامبر 2009 - دیدبان حقوق بشر، دولتهای آمریکا، افغانستان و حمایت کنندگان جهانی را به دلیل بستن چشم خود بر وضعیت وحشتناک زنان در افغانستان، مورد انتقاد قرار داد. این نهاد می گوید، باوجود قول و وعده های حامد کرزای، اعمال تبعیض وحشیانه جنسیتی علیه زنان در این کشور هنوز ادامه دارد. 8 سال بعد از سقوط طالبان، وضعیت زنان در افغانستان آنچنان بغرنج است که این کشور جزو بدترین کشورها برای زنان محسوب می شود. تبعیض جنسیتی همه حوزه های تحصیلی، بهداشتی، استخدام، تامین عدم خشونت خانگی و شرکت در مسایل سیاسی را در بر می گیرد. در ماه مارس یکی از نمونه های اعمال تبعیض جنسیتی در شکل قانون "احوال شخصی شیعیان" که به امضای حامد کرزای نیز رسید توجه جهانیان را به خود جلب کرد. در تاریخ دوازده آوریل سیترا آچاکزی، یک فعال حقوق بشر و مشاور محلی در قندهار به قتل رسید که این نیز نشاندهنده سرانجام زنانی بود که مایلند در امور وابسته به زندگی و سیاسی خود دخالت کنند.

بر اساس تحقیقاتی انجام شده در میان 4700 زن که در سال 2008 انجام گرفت، بیش از هشتاد و هفت درصد از زنان در افغانستان دست کم از نوعی خشونت فیزیکی، جنسی، روحی و روانی و ازدواج اجباری در طول زندگی خود رنج می برند. قربانیان این خشونتها معمولا به دلیل ترس از پلیس و کسانی که به این جنایت دست زده اند، از دادن گزارش خودداری می ورزند. تجاوز جنسی در قوانین جزایی افغانستان به عنوان جرم شناخته نمی شود و متجاوز گر فقط به دلیل زنای اجباری مورد اتهام قرار می گیرد و به همین ترتیب قربانی نیز می تواند به دلیل زنای محصنه مورد بازجویی قرار بگیرد. پنجاه و هفت درصد ازدواجهایی که در افغانستان صورت می گیرد، مربوط به دختران زیر شانزده سال می باشد و هفتاد تا هشتاد درصد از آنها اجباریست. این ازدواجهای اجباری باعث می شود که دختران ترک تحصیل کنند و به سرعت باردار شوند که نتیجه آن مشکلات بارداری در سن و سال کودکی می باشد. باوجود حمایتهای بشردوستانه در رابطه با تحصیلات، دختران زیادی از تحصیل محرومند که این نیز ازدواج اجباری در سن کودکی و مرگ هنگام بارداری و زایمان را شدت می دهد.

سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت کرزای خواسته است که حمایت از زنان را به عنوان بخش مهمی از بازسازی افغانستان گسترش دهد و خشونت علیه زنان را تا میزان استانداردهای جهانی کاهش دهد. افزوده بر این، کرزای می بایست زنانی را که به دلیل فرار از خانه در زندان به سر می برند، بی درنگ آزاد کرده و مورد حمایت قرار دهد. نهادهای بین المللی می بایست از نامزدها و رای دهندگان زن در انتخابات پارلمانی حمایت کرده و امنیت آنان را تامین نماید.

مدافعان حقوق زنان در افغانستان نیز خواستار کاهش دخالت شدید روحانیون که از هر چه محدود تر شدن زنان طرفداری می کنند در مسایل سیاسی شده اند. مدیر "تجمع زنان فمینیست" ابراز داشت: "ما به این همه آخوند در ساختار سیاسی احتیاجی نداریم. دولت می بایست به جای استفاده از آخوندهایی که مخالف حقوق زنان هستند، از شخصیتهایی استفاده کند که به اصلاح و پیشرفت حقوق زنان اعتقاد راسخ دارند."

افزایش اعمال خشونت علیه زنان در ایالت گوجارت هند

نیو کرالا، 7 دسامبر 2009 - بر اساس بیانیه ای که توسط فعالان حقوق زنان در گوجارت، هند منتشر شد، حداقل روزانه یک تجاوز جنسی در این منطقه گزارش می شود، این جدا از مرگ و میرهای غیر طبیعی بیش از پانزده زن و شکایت روزانه به طور متوسط هفده زن پیرامون خشونت فیزیکی و روانی است.

تشکلهای مختلف زنان، حقوق مدنی و گروه های حقوق بشری گرد هم آمدند تا اعمال خشونت علیه زنان را در نشستی عمومی مورد بررسی قرار دهند. سکوت و نادیده گیری موجب افزایش شدید تجاوز جنسی، مرگ و میرهای غیر طبیعی، ختنه دختران، خشونت خانگی، آزار و اذیتهای جنسی زنان و دختران کم سن و سال در محل کار و انستیتوهای آموزشی شده است. در این نشست عنوان شد که به جای اقدام مناسب علیه افزایش این معضلهای اجتماعی، به شدت تلاش شده که ایالت گوجارت به عنوان منطقه ای ثروتمند، ایمن و موفق به جهانیان معرفی شود.

مبارزه زنان پنجابی باوجود تشدید اعمال خشونت خانگی

اسوشیتدپرس پرس، 10 نوامبر 2009 - 70 درصد از موارد گزارش شده به ماموران دولتی در ایالت پنجاب هندوستان پیرامون اعمال خشونت خانگی نسبت به زنان می باشد اما فقط 3 مورد آن به عنوان خشونت خانگی در اداره پلیس ثبت شده است. این در حالیست که شکایت زنان در رابطه با تنها خشونت اعمال شده از سوی همسرانشان در دو ماه فوریه و آگوست بیش از 14 مورد بوده است. اعمال خشونت خانگی نسبت به زنان در پنجاب نه تنها موجب نگرانی کشور هند بلکه، انگلیس و کانادا شده است. با این حال زنان پنجابی از پا ننشسته اند و هنوز با امید در مسیر دستیابی به حقوق خود مبارزه می کنند.

موج فمینیستهای جدید

ایندیپندنت،29 نوامبر 2009 - دختران جوانی که تا دیروز در راهپیمایی شرکت نمی کردند و بیشتر از همه به رقص و پایکوبی می پرداختند، امروز احساس می کنند که به اندازه کافی مورد استثمار جنسی قرار گرفته اند پس می بایست دست به اعتراضی جدید در نوع خود بزنند. آنان برای دستیابی به حقوق زنان راهپیماییهایی برگزار می کنند که در دهه اخیر بی نظیر است.

تجدید حیات فمینیسم با نام "فمینیستهای جدید" به سرعت در سایتهای اینترنتی، روزنامه ها، کتابها و جوامع عرض اندام کرده است. زنان در زمین دانشگاهها دست به اعتراض می زنند و چهره ای جدی از زنان و دختران جوانی را به نمایش می گذارند که دستیابی به حقوقشان برایشان بیش از هر چیز دیگر با ارزش است. روزانه تعداد بیشماری زن از شهرهای بیرمینگهام و منچستر به "شبکه فمینیستهای جدید" می پیوندند. پیوستن زنان به این تشکل جدید در دوازده ماه گذشته 25 درصد رشد داشته است، شمار کسانی که روزنامه شبکه مزبور را آبونه شده اند، دو برابر گردیده و بیش از دو هزار زن از سوی این شبکه به خیابانها آمدند تا به گفته خود آنها، زمین را از مردانی که آن را ناامن کرده اند، اصلاح کنند. راهپیماییهایی از این دست در شهرهای دیگر کشور انگلیس برگزار شده است.

شرکت کنندگان دلیل طغیان فمینیستی جدید را تشدید ناامیدی پیرامون تسلط مردان در تمام امور زندگی زنان، عنوان می کنند. این تسلط از خانه تا محل کار و دانشگاه، ساختار سیاسی و فرهنگی را آنچنان احاطه کرده که زنان در سراسر جهان درآمدی کمتر از مردان دارند. بر اساس تحقیقات پرفسور ریچارد رابین، زنان دو سوم از کار جهان را انجام می دهند اما فقط ده درصد از ثروت جهان به آنان تعلق دارد. فعالان "شبکه فمینیستهای جدید" از تشدید نگرش جنس دوم بودن و نقش خنثی زنان در روزنامه ها، کلوبهای لختی و تبلیغات تلویزیونی در انگلیس خبر می دهند. فین مک کی، دبیر "شبکه فمینیستی لندن" ابراز می دارد که زنان جوان به میدان آمده اند زیرا آنان بیش از دیگران مورد تحقیر فرهنگ عقب افتاده ای قرار گرفته اند که زنان را کالایی بیش نمی بیند.

طبق تحقیقات جدید، بیش از نیمی از فمینیستهای موج جدید زیر سن بیست و پنج سالگی هستند و سه چهارم از هر 1300 نوجوان معتقد است که می خواهند فمینیست باشد. مسوول این تحقیقات، کاترین ردفرن می گوید، جدیدترین کتاب جنبش فمینیستی جدید به نام "جنبش جدید فمینیستها، فمینیسم هنوز وجود دارد" به زودی منتشر خواهد شد. یکی دیگر از فعالان شبکه فمینیستهای جدید می گوید که در سالهای اخیر مافیای سکس بسیار گسترش یافته و خیابانهای کشور را احاطه کرده است که این مبارزه و فعالیت زنان را می طلبد. وی همچنین ابراز می دارد که این جنبش برای استقرار عدالت اجتماعی مبارزه می کند.