سرمقاله ....

دور تازه نبرد و پُرسشهایی پیرامون چگونگی

منصور امان

چنین می نماید که هیچکس پیرامون مفهوم شرایط کنونی حاکم بر میدان نبرد و چشم انداز آن به سووتفاهُم دُچار نیست اگر چه پروسه ی حرکت فراز و نشیب دار قُطب توده ای این رویارویی می تواند به خوبی بازیگران و ناظران را به برداشت اشتباه از آن گرایش دهد.

رهبر اصلاح طلبان حُکومتی، حُجت الاسلام خاتمی هُشدار می دهد که "سال 89، سال بُحرانهای اجتماعی خواهد بود" و آقای مُحمد نبی حبیبی، از رهبران "اُصولگرایان" سُخن وی را با اعلام خطر در باره "تولید موج دوم فتنه" تکمیل کرده است. در همین حال، یک نگاه گُذرا به وضعیت عُمومی حُکومت، بیانگر افزایش تصاعُدی اضطراب و پریشان احوالی آن است؛ وضعیتی که نه فقط در تلاش همه جانبه و هرج و مرج آمیز آن برای سرکوب جُنبش اجتماعی بلکه، هُشدارهای امنیتی بی وقفه منابع رسمی و رسانه ای پیرامون تهدیدهای در راه با وجود همه ی این تلاشها مُشاهده پذیر است.

مُطالبات بر زمین مانده

فاکتورهایی که به رژیم جمهوری اسلامی اجازه می دهد کابوس خود یعنی، حیات بی وقفه ی جُنبش اجتماعی را در زندگی واقعی تجربه کُند، به گونه بی بازگشتی در جریان سر برآوردن آن در ماههای گُذشته تولید شده است. نخُستین و مُهمترین آن تبدیل خواسته ها و اُمیدهای ذهنی جامعه به میدان عمل و نقشه ی راه آن است. خیزش گُسترده توده ها بیان مادی انتظار آنها از چگونگی شرایط زیست و جایگاه خود در نظم سیاسی و واکُنشی سخت به ناهمگونی توقُعاتشان با وضعیتی است که در آن زندگی می کنند.

قیام ضد سلطنتی – دموکراتیک 57، خواست تغییر نظم موجود برای برآورده ساختن این انتظارات را به یک زمین لرزه سیاسی فراز داد. اگر چه نیروی اجتماعی این تحول، درک روشنی از مسیر و ابزارهای به واقعیت گرایاندن آن نداشت اما این به معنای غیر پایه ای یا صوری بودن نیازهایش نمی توانست باشد. از این روست که پروژه آیت الله خُمینی و جانشینان او مبنی بر تبدیل نظام جمهوری اسلامی به گورستان مُطالبات دموکراتیک و عدالتخواهانه در عمل به مجازاتی سیسیفوسی تغییر ماهیت داد. همچون قهرمان لعنت شده اساطیر یونان، جمهوری اسلامی نیز این صخره سنگین را به سوی قُله ی آماجش می غلتاند تا دُرُست در یک قدمی آن از دستش رها شود و به پایین، به نُقطه آغاز باز گردد.

خیزش خُرداد 88 را می توان یک نُقطه آغاز دیگر و مرحله تازه ای از به سطح آمدن مُطالبات دموکراتیک و دادگرانه جامعه شمُرد. وهن انتخاباتی آیت الله خامنه ای و همدستان نظامی – امنیتی او همان قطره تعیین کُننده ای بود که کاسه ی صبر توده ها را لبریز و در نقش کاتالیزاتوری برای به بالا جهاندن خواسته ها و نیازهای فروخُفته آنها عمل کرد. این نیروی مُحرک، تاثیر خود را در شتاب خیره کُننده تحوُل از شُعار "رای من کو" تا "مرگ بر اصل ولایت فقیه" آشکار ساخت. جُنبش اعتراضی علیه تقلُب انتخاباتی، پیش از آنکه حاکمان حتی دریابند، از دست آنها لیز خورد و به نُقطه آغاز، جایی که کوشش و اُمیدهای دیرینه جامعه برای گُذار از استبداد سیاسی و ستم اقتصادی مُتراکم گردیده، بازگشت.

آقای خامنه ای نمی تواند اوین و کهریزک یا اتوبوس و ساندیس را جایگُزین خواسته هایی کند که جامعه روی میزش کوبیده است، همانگونه که آقای خُمینی با پناه بُردن به جنگ، با کُشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی، با تبدیل سرکوب زنان، جوانان، اقوام، مذاهب و احزاب به آیین رسمی و دستور کار دایمی حُکومت از عُهده این کار بر نیامد و این ناکامی را برای جانشین اش به ارث گذاشت.

بُحرانهای که در راه است

اولین بُحرانی که ولی فقیه فعلی در سال جدید نیز با آن روبرو خواهد بود، خواسته هایی است که نه می خواهد و نه می تواند به آنها تن دهد. او از ابطال نمایش رُسوای انتخاباتی اش سر باز زده است، در برابر خواست پایان دادن به پیگرد، شکنجه و دادگاههای صحرایی مُقاومت می کند، مانع مُجازات عاملان تجاوز و قتل مُخالفان و مُنتقدان می شود، حاضر به فرو گُذاردن - حتی نمایشی - اختیارات مُستبدانه خود نیست، سرسختانه از دخالت اوباش امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد دفاع می کند و بند ناف خویش را به حفظ اختناق رسانه ای و گُفتاری، ممنوعیت تشکلها سیاسی و صنفی و جُز آنها گره زده است.

بُحران بعدی "نظام" این است که این خواسته ها، برنامه چانه زنی این یا آن جریان "خودی" توسری خورده نیست بلکه، مُطالباتی است که یک جُنبش اجتماعی نیرومند و رزمنده بر پرچم خود نوشته و همانگونه که در ماههای گُذشته به اثبات رسانده است، برای به واقعیت گرایاندنشان حاضر به پرداخت هزینه هم هست. بنابراین، تصور این که مُعادله مزبور یعنی، باقی ماندن خواسته ها بر سر جای خود و وجود نیرویی اجتماعی تحقُق آنها کُدام نتیجه را عرضه خواهد کرد، چندان دُشوار نمی تواند باشد.

همراه با تشدید فشار حُکومت برای افکندن بار بُحران اقتصادی به دوش مُزدبگیران و زحمتکشان، یک کانون اعتراض و مُقاومت جدید گرد خواستهای معیشتی و حق زندگی شرافتمندانه نیز بر دو بُحران قبلی افزوده می شود. اعتلای حرکت اعتراضی علیه تقلُب انتخاباتی نشان داد که چگونه تحت یک شرایط تحول یافته در رابطه ی "بالا" و "پایین"، برنتابیدن یک دست درازی مُشخص فرمانروایان به حُقوق جامعه می تواند به تعرُض به حُکومت در مجموع فراز یابد. جوشش جُنبش اجتماعی و مُبارزه بی امان آن که بیشتر از ده ماه است که همه ی رویدادها و کُنش و واکُنشها در کشور را تحت تاثیر خود دارد و به همه پهنه های زندگی اجتماعی رخنه کرده، برای اقشار و طبقاتی که آماج یورش حُکومت قرار می گیرند، مسیر شناسایی سریع علت و عامل اصلی وضعیتی که بدان دُچار شده اند را هموار نموده است.

این ویژگی، اعتراضهای صنفی کُنونی را از انواع مُشابه خود در گُذشته مُتمایز می کند. اعتراض به ویژه هنگامی مُحتمل و همزمان موثر خواهد بود که آماج حمله مُشخصی داشته باشد و قادر باشد سرخوردگی، خشم و انتظارات حاملانش را مُتوجه آن سازد. به همان میزانی که جایگاه و نفوذ طرف خطاب اعتراضها کلیدی تر باشد، خواسته ها بُنیادی تر و مُبارزه برای آن سرسختانه تر خواهد بود. 

پُرسش تاکتیکی

جُنبش اجتماعی پُر توان تر از پیش به صحنه گام خواهد نهاد، اکنون پُرسش این است که چه خط مشی و کُدام تاکتیکها می تواند آن را در دور جدید رویارویی با حُکومت به موفقیت برساند. مساله محوری در این رابطه که پروسه گُزینش روشهای مُبارزه بر پایه آن قرار می گیرد، چارچوبی است که جُنبش ابتدا به گونه ذهنی و سپس از نظر عملی خویشتن را مُقید به حرکت تحت آن می کُند. این چارچوب قانونی، غیرقانونی و یا آمیزه ای از هر دو می تواند باشد. در اینجا یک وضعیت ناهمگون به چشم می خورد. بدین گونه که در همان حال که جُنبش در جریان حرکت عملی خود و براساس تجربه هایی که از آن می آموزد، مرزهای مُجازی که حُکومت برای حفاظت از خود ترسیم کرده را هر چه بیشتر پُشت سر می گُذارد، یک کارزار ایدیولوژیک - سیاسی گُسترده در نفی و نکوهش این آموزه که از سوی عناصر میانی، مُردد و به ویژه شُرکای رانده شُده دستگاه قُدرت هدایت می شود، به مُوازات آن در حال حرکت است.

یک تاثیر مُشاهده پذیر این تلاش مُخرب، عدم استفاده ی جُنبش دموکراتیک از تمام قُدرت خود در نبردهای گوناگون و کُندی در تغییر تاکتیکهایی است که برای حُکومت شناخته شُده و دیگر آن را غافلگیر نمی کُند. بنابراین، پیش از اتخاذ هر راه و روشی، می بایست یک درک روشن و بدون سووتفاهُم نسبت به ظرفی که تحت قواعد آن حرکتهای آتی تنظیم خواهد شد، وجود داشته باشد.

برخلاف آن چه که ساده لوحان سیاسی یا میانه روهای حرفه ای وانمود می کنند، این ظرف مُسالمت آمیز نیست، امری که نه محصول تمایل ارادی جُنبش اجتماعی به اعمال خُشونت می باشد و نه از ضعفهای کاراکتریستی آن همچون "ناپُختگی" و "عجول" بودن سرچشمه می گیرد.

اینجا کُجاست؟

در اصل هیچ اپوزیسیونی تعیین کننده مُشخصه رابطه خود با حُکومت نیست بلکه، همواره این قُدرت حاکم است که زمین بازی را تعیین و خط کشی می کُند. هر گاه نظم سیاسی، مُشارکت بخشها و گروه بندیهای گوناگون جامعه در حیات سیاسی را پیش بینی کرده و جابجایی قُدرت در صورت تبدیل هر یک از بازیگران به اکثریت را به رسمیت شناخته باشد و همزمان، این رابطه از سوی حاکمان وقت نیز مُحترم شمُرده شود، در این صورت هر پروژه سیاسی نیز به خودی خود تابعی از مُعادله مزبور خواهد بود و با تنظیمات غیر خُصومت آمیز آن هماهنگ می شود.

زمانی که از ظرف غیرمُسالمت آمیز رقابت سیاسی سُخن گُفته می شود، منظور شرایطی است که فقدان بخشی یا جُملگی این پیش شرطها شکل داده است. ناگُفته پیداست که اپوزیسیون دقیق ترین آدرسی نیست که برای تامین پیش شرطهای مزبور یا شکایت از عدم رعایت آنها می توان به سراغش رفت.

میانه روها اما اصرار می ورزند که مُخالفان و مُعترضان به رژیم ولایت فقیه، خود را اپوزیسیون جمهوری پارلمانی فرانسه یا آلمان بپندارند و با تصور این که حُقوقشان به رسمیت شناخته می شود، رفتاری در خور پیشه کُنند. آنها صمیمانه از سرکوب خونین و وحشیانه اعتراضها ابراز تاسُف می کنند و همزمان خواهان نشان دادن "رفتار مُتمدنانه" از سوی "ملت نجیب ایران" می شوند تا روند – گویا - مُسالمت جویانه اوضاع مُنحرف نشود.

مُضحک اینجاست که خود آنها به ساده ترین و در دسترس ترین دلیل غیر واقعی بودن ارزیابی شان تبدیل شده اند. زمانی که حُکومت، حتی مُدافعان اصلاحات جُزیی و شُرکای پیشین اش که هیچ فُرصتی را برای تاکید بر رعایت قواعد بازی "نظام" از دست نمی دهند را "جراحی" می کند، به زندان می افکند، وادار به اعتراف به جاسوسی یا توطیه کرده و از صحنه رقابت حذف می کُند، دریافت این که رژیم آقای خامنه ای، جُمهوری پنجُم فرانسه نیست و خیابان شانزه لیزه به میدان توپخانه ختم نمی شود چندان دُشوار نیست.

شاید لازم به یادآوری نباشد که هدف از پراکندن چنین توهُماتی بی شک احساس رسالت برای تربیت فرهنگی جامعه یا – محبوب تر از آن – احساس نگرانی نسبت به آینده کشور نیست. واقعیت این است که بخش مُهمی از تلاشها در این راستا به منظور جلوگیری از تبدیل جُنبش اجتماعی به قُدرت واقعی، به چنان نیروی سیاسی که قادر باشد اعتراض و برآشُفتن خود را به ماده عینی بدل سازد، انجام می گردد. نیروهایی که هنوز برای مُشارکت داده شدن در قُدرت یا عقب نشینی "عاقلانه" باند ولی فقیه به سود خویش شانسی قایل هستند، به شدت به کاهش قُدرت سیاسی جُنبش اجتماعی به سطح یک شبه قُدرت علاقمندند. تنها در این صورت است که آنها می توانند این شبه قُدرت را همچون بازیچه ای برای وارد آوردن فشار بر حُکومت به کار بگیرند.   

برآمد

شیپورهای دور تازه ای از رویارویی جُنبش اجتماعی و گُردانهای تازه نفس آن با رژیم ولایت فقیه به صدا درآمده است. از هم اکنون پیداست و تجربه ی 10 ماه گُذشته نیز جُز این را گواهی نمی دهد که مسیر دستیابی به خواسته ها سخت و غیر مُسالمت آمیز است. نیروهای جُنبش برای آمادگی در برابر خُشونت ورزی حُکومت و تعیین راهکارهایی که با وجود درنده خویی آن قادر باشد نه فقط در برابر قهر حُکومت بایستد بلکه، بتواند بدان ضربه کاری وارد آورد، آن را به عقب براند و به نتایج عینی دست یابد، ضروری است که این واقعیت را نُقطه عزیمت به سوی کارزار جدید قرار دهند.