تضاد بین بنیادگرای مذهبی و سکولاریزم مهمترین چالش بعد از انتخابات عراق

آناهیتا اردوان

ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی با گرفتن 91 کرسی " 28% رای ها " از همه جریانهای دیگر در انتخابات عراق پیشی گرفت. این پیروزی جریانهای رقیب بخصوص ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی را که گمان می برد انتخابات را خواهد برد، در شوک عمیقی فرو برد. ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی 89 کرسی " 27.4% از رای ها"، لیست ملی عراق  70 کرسی " 21.5% رای ها"، که دراین ائتلاف جریان صدر 39 کرسی، حزب فضیلت 14 کرسی، جریان ابراهیم جعفری 1 کرسی، جریان حکیم 17 کرسی مجلس را به خود اختصاص دادند.

اتحادیه میهنی به رهبری جلال طالبانی و حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی از لیست کردستان به ترتیب 11 و 32 کرسی را به دست آوردند.

پیروزی ائتلاف العراقیه و حمایت سنی ها و بخش قابل توجه ای از شیعیان لائیک در جنوب از این ائتلاف که خواستار عراقی یکپارچه، سکولار، جدا از دسته بندی های فرقه ای و طایفه ای و مخالف دخالت کشورهای همسایه بخصوص حاکم بر تهران، می باشد بدرستی نشان داد که مردم عراق مشتاقند که فرایند تغییر را جهت بازسازی عراق بعد از جنگ و اشغال بطور جدی  پیش ببرند. علاوه بر این، انزجار مردم از دولت المالکی که منافع ملی عراق را بارها قربانی منافع سروران خود در آنسوی مرزها نموده است بطور واضحی به نمایش گذاشت. رژیم ولایت فقیه از ابتدا با استفاده از ابزارهای غیر انسانی همواره تلاش کرده است نفوذ خود را بر این کشور گسترده تر سازد. ادامه جنگ هشت ساله خانمانسوز،حمایت و کمک به نیروهای آمریکائی برای حمله به کشور عراق و سرنگونی دولت صدام حسین، حمایتهای مالی کلان و تقلب برای روی کار آوردن نیروهای وابسته به خود در اولین انتخابات عراق، سپس تغییر تاکتیک در جهت خروج نیروهای آمریکائی با حمایت مالی و معنوی از گروههای بنیادگرا با قتل عام مردم عراق و ایجاد رعب و وحشت میان نیروهای مخالف تنها گوشه ای از تلاشهای رژیم می باشد. اما اکنون پیروزی لیست العراقیه بعنوان یک جریان مخالف رژیم و سکولار  شعار " کربلا، کربلا، ما داریم می آئیم" رژیم را به خاکستری در هوا معلق، مبدل ساخته است.

 البته همانطور که پیش بینی می شد ائتلاف العراقیه با وجود پیروزی در انتخابات قادر نیست به تنهائی دولت آینده را تشکیل دهد. زیرا، بر اساس قانون عراق جریان پیروز در انتخابات می بایست حمایت دیگر جریانهای سیاسی برای رسیدن به مرز 163 رای در مجلس را جهت تشکیل دولت آینده، جذب کند. با توجه به تنایج انتخابات، ائتلاف دولت قانون، ائتلاف کردستان و ائتلاف ملی عراق مخصوصا جریان صدر نقش مهمی دراین رابطه بازی می کنند. با توجه به تشدید و تعمیق اختلافها بین جریان بنیادگرا و مذهبی المالکی و ائتلاف العراقیه بعنوان جریانی سکولار بسیار بعید به نظر می رسد که این دو جریان بتوانند دولت آینده را تشکیل دهند.  از سوی دیگر اختلاف بین نیروهای وابسته به رژیم جهت تشکیل دولت آینده کاملا مبرهن و آشکار است. اختلاف بین جریان صدر و جریان المالکی بعنوان دو گروه وابسته به رژیم یکی از نمونه های بارز آن است. المالکی در سال 2008، گروهی را گسیل کرد تا ارتش مهدی، نیروی شبه نظامی وابسته به صدری ها را در هم بکوبد و بسیاری از عناصر وابسته به جریان صدر را به زندان انداخت. این زخم کهنه در پروسه انتخابات و عدم پیروزی المالکی به چالش بزرگی برای ائتلاف دولت قانون تبدیل شده است که جریان صدر تلاش دارد که از این فرصت برای هر چه بیشتر ضربه زدن به المالکی استفاده کند. در همین رابطه مقتدی صدر اعلام کرده است که  با صف بندی فرقه ای در رابطه با ائتلاف لیست دولت قانون و ائتلاف ملی بدون مشارکت دیگر احزاب سیاسی مخالف است. (قابل ذکر است که اگر چه لابی راه انداختن بین لیست دولت قانون و ائتلاف ملی درابتدا بسیار سر و صدا کرده بود اما بعد از مدتی خبرگزاری های عراق عنوان کردند که این نیز ره به جائی نبرد).  برگزاری یک همه پرسی بین مناطق شیعه نشین طرفدار  جریان صدر از سوی محمد جعفر صدر نیز یکی دیگر از نشانه های مخالفت بارز این جریان با المالکی می باشد. از سوی دیگر چندی پیش عمار الحکیم، رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق به طور غیر منتظره ای اعلام کرد که بدون حضور ایاد علاوی به دولت نخواهد پیوست که این نیز نمونه ای دیگر از تعمیق تضاد بین گروههای وابسته به رژیم می باشد که البته بی شباهت به ریزش نیروهای خودی از رژیم بعد از شعبده بازی 22 خرداد نیست.

در این میان المالکی که همانند خامنه ای و احمدی نژاد مزه تلخ شکست و انزوا را بعد از پیروزی لیست العراقیه به خوبی چشیده است تلاش می کند تا با تعبیر غیرقانونی از قانون اساسی عراق، ارتباط دادن بمبگذاریهای اخیر به اعضای حزب بعث و در واقع زیر فشار گذاشتن سنی ها و بالاتر از همه فشار بر کمیسیون ملی انتخابات عراق برای بازشماری آرا، نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. اخیرا با وجود اینکه اد ملکرت، نماینده سازمان ملل از نتایج انتخابات سراسری حمایت کرد و از تمام گروههای عراقی خواست تا نتایج را بپذرند. علاوه بر این، کریستوفر هیل، سفیر آمریکا و ژنران ری اودیرنو، فرمانده ارشد این کشور در عراق در بیانیه مشترکی از نتایج این انتخابات حمایت کردند، اما کمیساریای انتخابات عراق از تصمیم هیات کمیساریا در رابطه با بازشماری دستی آرا در بغداد در طی اعتراضات فراکسیونهای انتخاباتی خبر داد. این مساله با انتقاد لیست العراقیه روبرو گشته است. المالکی همچنین ابراز می دارد که جریانی که بعد از ائتلاف با جریانات دیگر حد نصاب کرسی های مجلس را به دست می آورد بر طبق قانون می تواند دولت آینده را تعیین کند، نه لیستی که در انتخابات اکثریت رای را به خود اختصاص داده است. جریانهای ملی و سکولار، شخصیتهای سیاسی و مفسران عراقی ابراز می دارند که این تعبیری اشتباه از قانون اساسی عراق می باشد. در همین رابطه محمود عثمان از ائتلاف کردستان ابراز داشته است که بر اساس ماده 76 قانون اساس عراق العراقیه به عنوان فراکسیون بزرگتر حق تشکیل دولت آینده را دارد. در همین راستا،سخنگوی رسمی لیست العراقیه در رابطه با تلاشهای مذبوحانه و غیر انسانی المالکی عنوان کرده است که برخی از عناصر ائتلاف دولت قانون قصد داشته اند که با دادن پول باعث ترک بعضی اعضای العراقیه از ائتلاف شوند. این نیز گوشه ای از تلاشهای جریان بنیاد گرای مذهبی در انتخابات است.کشف زندانهای مخوف زیر نظر دولت المالکی از جمله زندان المثنی و تجاوز جنسی به زندانیان نیز از دو روی یک سکه بودن دولت احمدی نژاد و دولت المالکی تحت فرمان خامنه ای، خبر می دهد.

کشور عراق بعد از هشت سال جنگ بیهوده خانمانسوز، تحریم، جنگ و اشغال کشور توسط نیروهای ائتلاف در وضعیت بسیار بغرنجی به سر می برد. بر اساس گزارش آمارهای اقتصادی جهانی، نرخ بیکاری در عراق برابر با 40% می باشد، عراق با بحران عمیق کمبود بودجه روبروست که در همین رابطه بودجه آموزش و بهداشت در حال اضمحلال و سقوط است. عراق جزو کشورهائی می باشد که دارای بیشترین افراد تبعیدی، نزدیک به دو میلیون نفر، می باشد. علاوه بر این، یک میلیون نفر از عراق مهاجرت کرده اند که بخش قابل توجه ای از آن به  نخبگان عراقی تعلق دارد. این تنها گوشه ای از وضعیت بحرانی کشور عراق است که یک چرخش در ساختار قدرت از بنیادگرائی به سوی سکولاریزم قادراست اولین گام جهت اصلاح وضعیت موجود باشد. در این میان کوتاه کردن دست رژیم ولایت فقیه از دخالت کردن در امور داخلی عراق و پاک کردن جریانهای وابسته به آن از ساختار قدرت نقش بسیار مهمی در این روند به شمار می رود. اکنون عراق با چالشی بزرگ که همانا تضاد بین بنیادگرائی مذهبی و سکولاریزم می باشد، روبروست. در این حالت، تضادهای بین جریانهای وابسته به رژیم برای تشکیل دولت و اختلاف نظرها در رابطه با ائتلاف العراقیه به عنوان بزرگترین فراکسیون پایه های نظام استبداد مذهبی ولایت فقیه حاکم بر تهران را در خارج از مرزها به لرزه در آورده است.

حذف لیست العراقیه از شرکت کردن در دولت و تبدیل آن به اپوزیسیونی در مجلس بدون داشتن وزیر و درواقع بدون در دست داشتن اهرمهای قدرت اگرچه باز هم وضعیتی کاملا متفاوت با آنچه قبلا بود، را به وجود می آورد. اما، قادر نیست روند اصلاح را به سرعت پیش ببرد.  اختلاف بین نیروهای وابسته به رژیم ولایت فقیه که نمی خواهند قدرت در انحصار المالکی که حتی برای نیروهای خود نیز به عنوان فردی مستبد شناخته شده است، فرصت مناسبی برای نیروهای مستقل و سکولار به وجود آورده است. جریانهای سکولار قادرند با استفاده و تعمیق این تضادها توازن قوا را به نفع منافع ملی عراق و سکولاریزم تغییر دهند. به همین ترتیب، اگر ایجاد دولتی مستقل و سکولار در عراق به عنوان کشوری در همسایگی ما، به معنای کوتاه کردن دست رژیم بنیادگرای ولایت فقیه از عراق می باشد که بر سر رویای امپراطوری اسلامی خامنه ای موانع جدی ایجاد می کند، پس این مساله قادر است به جنبش اجتماعی مردم ایران نیز جهت رسیدن به دموکراسی، سکولاریزم و عدالت اجتماعی یاری برساند. برآیند نهائی انتخابات عراق از جمله ائتلافها برای تشکیل دولت آینده و نوع آن به مساله ای پیچیده ای تبدیل شده که مسلما سرنوشت دو ملت عراق و ایران که خواستار رهائی از بنیادگرای مذهبی هستند را به تا حدود زیادی به هم گره زده است.