کشور یونان که ضعیف ترین عضو اقتصاد اروپا محسوب می شود، با بدهی 300 میلیارد یورویی روبرو گشت. ارزش یورو در برابر دلار با به سطح آمدن مشکلات اقتصادی دولت یونان و از جمله ناتوانایی این کشور در غلبه بر کسری هنگفت بودجه در آستانه سال 2010، سبب سقوط یورو نسبت به دلار از 1.38 به 1.32 گردید. با این حال در پی موافقتهای پی در پی دولتهای اروپایی با بسته های کمکی به یونان و کاهش 2 درصدی بهره پیشنهادی و اعلام آمادگی یونان برای بازپرداخت وام با فروش اوراق مشارکت در 5 سال آینده، ارزش یورو به سطح 1.365 بازگشت. اما با این حال با ادامه گسترش مشکلات مالی در بازارهای اروپا، ارزش یورو باز هم رو به کاهش گذاشت. روز 18 می، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا دوباره سقوط کرد و به 21/1 رسید. همزمان، نگرانی از وضع بازارهای اروپایی، ارزش سهام را در بورس نیویورک نیز کاهش داد.
جرج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان اعلام کرد که دولت یونان با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در مورد ارایه وام اضطراری به آن کشور به توافق رسیده اند. پاپاندرئو وام دریافتی را "برای اجتناب از ورشکستگی" حیاتی توصیف کرد.
اعضای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دربروکسل موافقت کردند تا ۱۴۶میلیارد دلار وام اضطراری سه ساله در اختیار یونان قرار دهند تا اقتصاد و سیستم مالی بحران زده آن کشور را نجات دهند. در پی این توافق، یونان اعلام کرد که قصد دارد امسال میزان کسری بودجه خود را 4 درصد کاهش دهد.
اما سووال این است که چگونه دولتمداران یونان درشرایط و فضای کنونی حاکم بر اقتصاد این کشور و با توجه به شرایط باز پرداخت وام با بهره بالا و در مدت زمان کوتاه، می توانند به تعهدات بین المللی خود عمل کنند؟
تحلیل گران معتقدند که این کشور در بلند مدت "با چالشها و مشکلات ساختاری روبرو خواهد شد". نشریه اقتصادی "اکونومیست" در این باره نوشت: "این کمکها تنها به طور موقت شعله بحران را پایین خواهد آورد و یونان با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد."
اما بحران اقتصادی فراتر از کشور یونان است. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که اقتصاد آمریکا که بزرگترین اقتصاد جهان است، به بازسازی خود ادامه می دهد. وزارتخانه مزبور افزایش ارزش حجم تولیدات داخلی کشور را به طور عمده ناشی از بالا رفتن میزان مصرف مردم و رشد سه و نیم درصدی آن در سه ماهه اول سال جاری اعلام کرد.
با این حال، با وجود اعلام رشد اقتصادی آمریکا و اروپا، بر بازارهای بورس سهام، بحران بدهیهای سرسام آور یونان و اتهام کلاهبرداری شرکت سرمایه گذاری "گلدمن ساکس" (Goldman Sachs)، بزرگترین غول بازار مالی آمریکا سایه افکنده و از ارزش شاخصهای عمده سهام در آمریکا و اروپا به شدت کاسته است.
بی جهت نیست که در هراس از اوج گیری هر چه بیشتر اعتراضهای کارورزان یونانی که می تواند منتهی به سقوط سیستم مالی گردد، اوباما شخصا با خانم مرکل و آقای سارکوزی برای پیدا کردن راه حلی سریع تماس تلفنی می گیرد.
همزمان، اداره آمار اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام می کند که میزان تورم در کشورهای حوزه یوروی آن اتحادیه به طور فزاینده در حال افزایش است و نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود در 11 سال گذشته رسیده است.
بار بسته های کمکی بر دوش کیست؟
با توافق بر سر پرداخت یک تریلیون دلار (750 میلیارد یورو) جهت نجات اقتصاد یونان، دولتهای اروپایی پرده از برنامه های خود بر داشتند. آنها به شتاب اعلام کردند که دولتها باید اقدام به "صرفه جویی" کنند. این صرفه جویی بدان معنی خواهد بود که اقدامات دولتی در تنگنا قرار دادن مردم در شکل حذف مشاغل، کاهش دستمزد و حقوق پایه ای اجتماعی سرعت خواهد گرفت. هدف نهایی کمک یک تریلیونی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، نجات یونان از ورشکستگی نمی تواند باشد بلکه، طرحی برای سرازیر کردن ثروت اجتماعی از مردم به جیب بانکهای بین المللی و سرمایه گذاران است تا کشورهای سراسر این قاره را به اقداماتی وادار کند که علیه همانها کارگران یونانی به خیابانها آمده و دست به اعتصاب و اعتراضات بزرگ می زنند.
در واقع اتحادیه اروپا نمی گذارد هیچ بحرانی بی منفعت هدر برود. بحران اقتصادی که حاصل عملکرد طبقه ممتاز و اقدامات سوداگرانه آنهاست، از نگاه آن برای تجاوز به حقوق حقه مردم یک فرصت طلایی به شمار می آید. از این رو است که مردم زحمتکش از جانب دولتهای خود به ریاضت کشیدن و تحمل کمبود ها و آنچه که از دست خواهند داد، تهدید می شوند.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، یونان را به اجرای برنامه های صرفه جویی شدید ملزم کرده اند. این صرفه جوییها شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولت که منظور همان کاهش حقوق کارمندان دولت و مستمری بگیران و حذف مزایای تعطیلات و کاهش هزینه های طرحهای توسعه ای است، می شود.
افزوده بر یونان، اسپانیا و پرتغال نیز که بدهیها و کمبود بودجه آنها توجه موسسات بزرگ مالی را برای سود جویی به خود جلب کرده، مورد هدف قرار گرفته اند. آنها با دادن وام و دریافت بهره های کلان این کشورها را نشانه گرفته اند. در همین رابطه موسسات مزبور از اسپانیا خواستار پرداخت بهره بالا برای تضمین بازپرداخت وامهای خارجی خود شده اند.
از همین رو، "خوزه لوییز رودریگز زاپاترو"، نخست وزیر اسپانیا از پارلمان این کشور خواست که حقوق کارمندان را 5 درصد کاهش داده، پرداخت بازنشستگی را متوقف کرده، پرداخت کمک 255 یورویی به خانواده هایی که دارای نوزاد می شوند را قطع کند و همچنین مددهای اجتماعی به کهنسالان و کمکهای دارویی را حذف گرداند. همزمان، وی خواستار قلم کشیدن بر مبلغ 6 میلیارد یورو هزینه های عمومی که شامل پروژه های نقل و انتقال و کمکهای دیگر نیز شده است. این در حالیست که رقم رسمی بیکاری در این کشور 20 درصد است و این اقدامات، میلیونها انسان دیگر را به آمار مزبور می افزاید.
پرتغال نیز در همین صف قرار گرفته است. دولت سوسیال دمکرات "حوزه سوکراتس" نیز برای "صرفه جویی" که شامل حذف مشاغل بخش عمومی، قطع پرداخت مزایای بیکاری، کاهش دستمزدها و غیره می شود، فراخوان داده است.
در همین حال، کمیسیون اروپایی در دفاع از بانکهای بین المللی به بلغارستان، دانمارک و فنلاند نیز اخطار داد که کسری بودجه آنان به سرعت رو به رشد است و از این کشورها خواست تا از هزینه های بخش عمومی خود بکاهند.
این فشارهای بی سابقه در سراسر اروپا به جریان خواهد افتاد. در آلمان "رونالد کوخ"، معاون حزب دمکرات مسیحی مرکل که گفته می شود امکان تصاحب پست وزارت دارایی را دارد، تهدید کرد که از آن رو که آلمان خود با کسری بودجه 10 میلیارد دلاری به اضافه کمک 123 میلیارد دلاری اخیر روبروست، باید منتظر هر گونه "صرفه جویی" بود. کوخ حتی پیشنهاد تغییر روش در کمک به کودکان زیر سن سه سال را داد که در نتیجه آن با اعتراضهای گسترده ای روبرو شد.
به هر جهت بنا به پیش بینی اقتصاددانان، کاهش ارزش یورو سبب کاسته شدن حقوق مردم آلمان و سراسر اروپا خواهد شد. آنها معتقدند که باید "منتظر بالا رفتن سطح تورم بسیار در چند سال آینده بود".
البته در آن سوی اقیانوس آتلانتیک نیز دولت اوباما نسبت به عدم تنظیم کسری بودجه آمریکا اعلام خطر کرد. این مبلغ نزدیک به یک و نیم تریلیون دلار است. حذف هزینه های پرداخت بازنشستگی، بیمه درمانی برای کهنسالان و افراد ناتوان از مدتها پیش به عنوان راه حل مطرح بوده است.
نه تنها در آمریکا بلکه، در سراسر جهان کاراکتر طبقاتی اداره کنندگان بحران اقتصادی با روشهایی که با آن روبرو می شوند، بروز پیدا می کند. همه آنها در یک توافق نا نوشته قصد دارند که بار کامل بحرانهای مالی را به دوش طبقه زحمتکش جامعه بیندازند و این در حالیست که ثروت هنگفتی که متعلق به جامعه است را به حساب غولهای مالی که خود به وجود آورنده این بحران هستند، سرازیر می کنند.
بسته های کمکهای اقتصادی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول (IMF) همان هدیه هایی است که دولت آمریکا با سرازیر کردن داراییهای مردم این کشور به بانکها اهدا کرد.
در اروپا بزرگترین برندگان بحران، بانکهای اسپانیا، فرانسه و ایتالیا هستند که 20 درصد ارزش سهام آنها افزایش یافت. این میزان در آلمان 8 درصد بود.
نقش احزاب چپ در یونان
بنا به گفته دو گزارشگر در آتن (الکس لانتیر و جان واسیلوپولوس)، احزاب ائتلاف چپ رادیکال به نام "سیریزا" (SYRIZA) روز 14 ماه مه در اعتراض به قطع کمکهای اجتماعی که توسط جرج پاپاندرئو اعلام شده بود، اقدام به برگزاری تظاهرات بزرگی کردند. حزب کمونیست یونان نیز به همراه احزاب مذکور در این تظاهرات شرکت کرده بود. این احزاب در مقام معترضین و منتقدین نخست وزیر کشور به صحنه آمده بودند اما تم اعتراضات به صورتی بود که در عمل به سیاستهای وی حقانیت می بخشید. همچنان که در بالا گفته شد، حزب سوسیال دمکرات پاپاندرئو، "پازوک"* (PASOK) به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول قول داده است تا برای بازپرداخت وام "صرفه جویی" پیشه کند. دو گزارشگر و تحلیلگر مذکور معتقدند که احزاب معترض، مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان این کشور را به بی نظمی و از هم پاشیدگی می کشانند. افزوده بر آن، یک بخش از ائتلاف آنها خواستار ائتلاف با پازوک شده است. در این تظاهرات شعار برکناری دولت جرج پاپاندرئو به چشم نمی خورد و در عوض خواست محدود شدن قطع مددهای اجتماعی و تشویق شونیسم در این کشور مطرح گردید.
در این گزارش آمده است، از جمله سخنرانان این تظاهرات که با تبلیغ "انترناسیونالیسم" دست چین شده بودند، "ژان پیر برارد" از حزب کمونیست فرانسه که در کنار حزب سوسیالیست این کشور عضو شورای ملی کمیسیون مالی فرانسه نیز هست و به همین شکل فشارهای اقتصادی را برای اجرا در فرانسه برنامه ریزی می کند، بود. از دیگر سخنرانان، "جو هیگینز" از حزب سوسیالیست ایرلند بود که حزب وی نیز از شعارهای شونیستی علیه اتحادیه اروپا، مانند آنچه در انگلیس رواج داده می شود مانند "مشاغل بریتانیا برای کارورزان بریتانیایی" حمایت می کند.
همچنین در این گزارش اشاره شده است که هیچیک از احزاب یونانی که به ظاهر از انترناسیونالیسم دفاع می کنند، فراخوانی برای اعتصابات جهانی علیه فشارهای اقتصادی بیشتری که مردم سراسر اروپا باید متحمل آن شوند، نداده اند. اعتصاب در سراسر یونان به یک روز در ماه محدود است و کنترل و اداره آن توسط دولت پازوک و اتحادیه ها صورت می گیرد. هر اعتصاب دیگری که اتحادیه ها خواهان برگزاری آن شوند، ممنوع است. اگر چه همین اعتصابات شدت خشم مردم و طبقه کارگر را نشان می دهد ولی تهدیدی جدی علیه سیاستهای دولت به حساب نمی آید.
روشن است که احزاب چپ یونان از پیش به پرده پوشیهای جرج پاپاندرئو در مورد رو به وخامت رفتن بحران اقتصادی در این کشور آگاه بوده اند اما آنها تنها با رشد اعتراضهای اخیر به میدان آمده اند. با این حال، "الکسیس سیپراس"، رهبر ائتلاف "سیریزا" در سخنرانی خود به نکته قابل توجهی اشاره می کند. وی می گوید نمایندگان سرمایه داری "جوی ایجاد می کنند که در آن سیاستمداران بی خاصیت نشان داده می شوند و سپس خواستار اصلاح قانون اساسی می گردند تا بتوانند به اعمال خود ادامه دهند و همزمان بدون مزاحمت واکنشهای جامعه ی در حال مبارزه، مقاصد خویش را پیش ببرند."
اما دو تحلیل گر مذکور معتقدند که جامعه یونان نه تنها از سیاستمداران بلکه، از بانکداران نیز خشمگین است و رهبران سیریزا را هم زیاد متفاوت از بقیه آنها نمی بیند زیرا آنها برای سازماندهی تقابل فقر و تنگدستی با فساد در دولت پاپاندرو تلاش نمی کنند بلکه، راه حلهایی که ارایه می دهند تنها نصایح به بانکها و سیاستمداران بورژوازی است.
"کورنیز پولیچرونیو"، استاد دانشگاههای یونان و آمریکا و دانشگاه مک گیل در مونترال در مقاله ای تحلیلی می نویسد: "واکنشهای شدید و خشمناک مردم یونان که به شکلی غیر معمول در جامعه یونان بروز کرد تنها به خاطر فشارهای اقتصادی نیست بلکه، علیه سیستم حکومتی می باشد که بحرانهای اقتصادی آنرا به سطح آورده است."
وی می افزاید: "این شامل فسادهای بزرگ در سیستم حکومتی یونان، دروغگویی و حقه بازی که بازیکنان آن دولت یونان و "گلدمن ساکس" بودند، اپورتونیسم و تظاهر به درستکاری که آنهم بیشتر از جانب طرف اروپایی بوده، بلاتکلیفی و گسترش بحران به سراسر اروپا و عده ای آدم مسخره که ادای رهبران سیاسی را در می آورند، مانند پاپاندرئو و خانم مرکل می شود."
جمعبندی:
بسته کمکی ارایه شده به یونان که دخالت و شرکت صندوق بین المللی پول، IMFدر آن نقش دارد، فصل جدیدی را در اقتصاد نو - لیبرالیستی می گشاید و اقتصاد سیاسی اروپا را تا سالها تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این همه، از نظر بسیاری از تحلیلگران، بسته نجات دهنده، اقتصاد یونان را هر چه بیشتر در گرداب کسادی فرو برده و باعث خیزشهای اجتماعی و بحرانهای سیاسی خواهد شد. به موازات آن که باز پرداخت وام بسیار مشکل خواهد بود، خاتمه بخشیدن به عضویت این کشور از اتحادیه اروپا نیز قابل پیش بینی است.
قابل ذکر است که در ایالت آلاسکا، تحت فرمانداری پیشین خانم سارا پالین از حزب جمهوریخواه، هر فرد در ازای غارت منابع زیرزمینی این ایالت توسط کمپانیهای نفتی، مبلغ 3200 دلار در سال دریافت می کند. این مقدار در یک خانواده هفت نفره مانند خانواده وی، 22400 دلار در سال خواهد بود. اگر حکومتهای مدافع سرمایه داری دستکم بخشی از منافع کلان بانکها را با مردم تقسیم می کردند، نظرات یک بام و دو هوای خانم پالین می توانست تنها با یک پوزخند بدان، تحمل شود.
در اواخر ماه آوریل 2010 وزیران وزارتخانه های کار 20 کشور عضو جی 20 برای اولین بار در تاریخ در واشنگتن، در محل وزارت کار گردهم آمدند. کشورهای جی 20 بیش از 85 درصد اقتصاد جهانی و بیش از دو سوم جمعیت جهان را در اختیار دارند. در این نشست، بیکاری میلیونها نفر مردم جهان، یکی از فاجعه بار ترین اثرات بحران اقتصادی جهان مورد بحث قرار گرفت. وزرای کشورهای جی 20 به گزارشهایی از سوی سازمان جهانی کار(ILO) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) پیرامون بحران اقتصادی و بیکاری جهانی پاسخی گنگ و مبهم دادند. بنا به گزارشهای این دو سازمان، میزان بیکاری در جهان از 4 سال پیش از 34 میلیون نفر به 212 میلیون نفر در سال 2009 رسیده است. بحران اقتصادی، میلیونها کارگر و مزد بگیر در جهان به ویژه جوانان و افرادی که سن بالا دارند را به بیکاری دایمی کشانده است. بنا بر تخمینهای سازمان جهانی کار اگر 20 کشوری که بیشترین ثروت را در دست دارند، اقدام به صرف هزینه های کلان نکرده بودند، استخدامها فقط یک درصد کمتر می بود.
این بدین معناست که هزینه کردن تریلیونها دلار توسط کشورهای جی 20 به اضافه ارقام سرسام آوری که این دولتها برای نجات بانکها از ورشکستگی هزینه کردند، روی هم تنها از بیکاری یک درصد جمعیت فاقد شغل کاسته است.
پاسخ جی 20 به این بحران نشان می دهد که سیاستمداران سرمایه داری به خوبی می دانند که پاسخ صادقانه به جای قولهای بیهوده، ریسک رویارویی دولتها با میلیونها نفر را در بر دارد. از این رو پس از پایان جلسه و همچنین پس از جلسه دیگری که پیشتر روسای جمهور جی 20 در پیتسبورگ داشتند، 5 "پیشنهاد" و آنچه که باید "مورد توجه" کشورهای جی 20 قرار گیرد ارایه دادند:
1- سرعت بخشیدن به ایجاد مشاغل جدید
2- تقویت سیستم حفاظتی جامعه و ایجاد سیاستهای رشد بازار کار
3- قرار دادن استخدام و رفع فقر در مرکز استراتژیهای ملی و جهانی
4- بهبود کیفیت مشاغل برای مردم
5- آماده سازی نیروی کار برای چالشها و فرصتهای آینده
قولهای رویایی به سبک "آلیس در سرزمین عجایب" که نتیجه آن عمیق تر شدن بحران به همراه تحقیر زحمتکشان و کارورزان جامعه خواهد بود. "مارک اریب"، وزیر استرالیایی علت بیکاری جوانان جهان را "نداشتن انگیزه کار، ناتوانی در برقراری رابطه و بیسوادی" بر شمرد.
تنها راه برون رفت تدریجی از بحرانها به جای اینکه دولتها قربانیان خود را سرزنش کنند و یا زیر بار فشارهای بیشتر آنان را عاصی نمایند، کنار گذاشتن سیاستهای شکست خورده خود و واژگون کردن سیستم سرمایه داری است.
*پازوک بیشتر دوران 30 سال گذشته را در قدرت بوده. فساد و پرده پوشی و دروغ گویی در این دوران، اقتصاد یونان را به بحرانی بزرگ سوق داد. پازوک نخست در سال 1981 به قدرت رسید. سال 1989 شکست خورد و 1993 بار دیگر به قدرت رسید. سال 2004 شکست خورده و 2007 تا کنون در قدرت است.