سرمقاله ....

"منشور" آقای موسوی، گامی به جلو در گُفتار

منصور امان

گاو آهن تغییر دیرگاهی است که نقطه ای که به زمین فرو رفت تا بر شوره زار انتخاباتی رژیم ولایت فقیه شیارهای عمیقی بکشد را پُشت سر گُذاشته و جنبش اجتماعی همچنان در حال شُخم زدن شرایط حاکم بر کشور و فاکتورهای دخیل در آن است. آنچه که زیر پوسته ی جامعه انباشت گردیده را به سطح می آورد و آنچه که بر سطح قرار داشت را بی ثبات می کند و به زیر می کشد. پس از جنبش اجتماعی هیچ چیز در رویه ی پهن شُده بر جامعه مانند گُذشته نخواهد بود، نه حُکومت و اجزای برآمده از آن و نه طرحها و مُناسبات سیاسی که از این مجموعه زاده شده اند. این تحول مهار نشدنی را بین سطرهای تازه ترین بیانیه آقای موسوی می توان خواند. چه، مُبارزه ی در جریان علیه ولی فقیه و باند نظامی – امنیتی، سینه سایی در برابر مجموعه ای از انگاشتها، ارزشها و شیوه های سازگار با آنها است که نظام جمهوری اسلامی را تشکیل داده است و نه فقط امروز، علیه خواستها و نیازهای جامعه سازمان یافته است.

در بیانیه مزبور تلاش برای سازگاری با این شرایط و فاصله گیری دستکم نظری از برخی از رهیافتها و دیدگاههای دفاع ناپذیر نظام حاکم که ابزار سُلطه آن بر جامعه و استراتژی تنظیم مناسباتش با جامعه به شمار می رود، مُشاهده می گردد. در همین حال، آقای موسوی از کنار ساختار سیاسی ای که در حقیقت این انگاشت و طرح برای کوبیدن میخهای خیمه ی آن بر زمین سخت جامعه ی ناهمگون گُداخته و ریخته شده، گُذشته است و بدون آنکه بتواند به گونه واقعی راهی برای چیرگی بر ناهمخوانی یافته های خویش با چارچوب سیاسی و نظم اجتماعی موجود ارایه کرده باشد، بر لزوم تغییرات مطلوب در ظرف جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن تاکید می ورزد.

فاصله گیری از پروژه "اصلاحات"

این امر که واقعیت مادی چگونه بازیگران و برنامه هایی که تحت چارچوب آن حرکت می کنند را مُدیریت و کُنترُل می کند را دوستان "اصلاح طلب" آقای موسوی به خوبی به نمایش گُذاشته اند. هیچ کس حُجت الاسلام خاتمی و شُرکا را مُتهم نمی کُند که رهیافتهای دوران سازی برای تغییرات جدی در رابطه یکجانبه حُکومت با جامعه، برخورد به حُقوق شهروندی و جُز آن داشتند. شُعارهای "جامعه مدنی" و "تساهُل" آنها بسا بی در و پیکر و ژلاتینی تر از آن آب درآمد که اجازه چنین انتسابی را بدهد.

موضوع، کوشش این جناح حُکومتی برای تغییر توازن نیرو به سمت خود از طریق جا انداختن خط و برنامه ای مُتفاوت از جناح ولایت است. آنها نتوانستند به اندازه چند مثقال، کفه ترازو را به گونه پایدار به سمت خویش سنگین تر کنند، حتی هشت سال سُکان داری اداره کشور و چهار سال حُکمرانی بر نهاد قانونگذاری، در دستان "اصلاح طلبان" به وضعیتی بی مصرف و تشریفاتی تبدیل شد. زمانی که آنها از مراکز قُدرت اسباب کشی کردند، در پس خود جُز فلسفه بافیهای لق اما خوش نما، باند نظامی – امنیتی و نماینده آن آقای احمدی نژاد را به جا نگذاشتند. علت این شکست بی افتخار به سادگی این است که در قطار تک ریلی "نظام" می توان سوار و پیاده شد، حتی می توان به مقام داغ کُننده کوره ی سوخت آن نیز ارتقا یافت اما تغییر مسیر مُمکن نیست.

آقای موسوی از نظر تیوریک، پروژه "اصلاح طلبی" حُکومتی را پُشت سر گذاشته است. او برخلاف باند دوم خُرداد که به سختی تلاش دارد با مُعرفی اعتراضهای و خیزشهای اخیر به عُنوان "ادامه اصلاحات"، آن را در چارچوب "نظام" مهار و زیر اتوریته ی خود بگیرد، "جُنبش سبز" را "حرکتی در تداوم تلاش مردُم ایران" همچون "انقلاب مشروطیت، جُنبش ملی شُدن نفت و انقلاب اسلامی" می شناسد و از همین رو نیز بر خلاف حُجت الاسلام خاتمی و شُرکا نه هدف مجهولی همچون "جامعه مدنی اسلامی" بلکه، به آماجهای روشن و بدون نیاز به شرح و تاویل مانند "آزادی و عدالت اجتماعی و تحقُق حاکمیت ملی" اشاره می کند.

به همین گونه در برخورد به مساله حقوق بشر، فاصله ی آقای موسوی از "اصلاح طلبان" خود را به نمایش می گذارد. از نگاه او حُقوق بشر "یکی از مُهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها است". این یک مرزبندی صریح با دیدگاه ریاکارانه باند حُکومتی "دوم خُرداد" در این باره است که برای دور زدن حُقوق بشر به عُنوان پایه و پرنسیب رابطه حُکومت با شهروندان خود، رعایت آن را به "در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی" مشروط می سازد. ناگُفته پیداست که منظور از این "ویژگیها"، چیزی جُز ایدیولوژی حُکومت، دُگمهای آن و "مصالح نظام" نیست که در گوهره در برابر حُقوق فردی و اجتماعی شهروندان روی پای جنگ ایستاده است. از این رو، سود خالص تاکتیک "اصلاح طلبان"، بیش از همه به جیب هار ترین جناح و گرایشهای "نظام" واریز می شد که سر در این آخور پروار تر می شدند و خود را برای ارتقای جایگاه نظامی – امنیتی شان سازمان می بخشیدند.

اوج دوران این بندبازی، هنگام ماه عسل تاجران اروپایی و "میانه روها" ی جمهوری اسلامی بود؛ زمانی که حُجت الاسلام خاتمی در پایتختهای اروپایی با ابراز تفاهُم نسبت به "ارزشهای دگر غربی"، "ویژگیهای ملی و فرهنگی" و ادای احترام به "اعتقادات دینی مُسلمانان" مورد استقبال قرار می گرفت و ابر انسانهای غربی، سرکوب سیاسی، پایمالی حقوق بدیهی، سنگسار و مُثله کردن بربرهای ایرانی را صمیمانه مساله ای داخلی آنها معرفی می کردند.

پنجُمین نخُست وزیر جمهوری اسلامی در امتداد فاصله گیری از این "گُفتمان" و به رسمیت شناختن بدون اما و اگر ارزشهای حقوق بشری، بر "دفاع از کرامت انسانی و حُقوق بُنیادین بشر فارغ از ایدولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی" تاکید کرده است. به این ترتیب آنچه که وی ماه گُذشته به همراه آقای کروبی در محکومیت اعدام تبهکارانه 5 زندانی سیاسی ابراز داشته بود را به گونه یک روش و انگاشت رسمی به ثبت می رساند. این در حالی است که حُجت الاسلام مُحمد خاتمی حاضر به محکومیت عمل قصابان حُکومت نگردید و حتی زمانی که دادستان تهران و دیگر پایوران باند نظامی – امنیتی ولی فقیه، به تهدید علنی آقایان موسوی و کروبی به دلیل "دفاع از تروریستها و ضد انقلاب" پرداختند، از پُشتیبانی از آنها دستکم از موضع دفاع از حق آزادی عقیده و ابراز آن، سر باز زد. برخورد اعتراضی آقای خاتمی به دستگیری، مُحاکمه و به زندان افکندن "خودی" ها نشان می دهد که وی به خوبی به بی اعتباری اتهامهای دستگاههای امنیتی و نمایشی بودن پروسه های قضایی آگاه است. آنچه که مانع وی از اعتراض به دیگر قُربانیان همین موقعیت می شود، "غیر خودی" بودن آنها و سنجیدن اتهامات و مُجازات آنان براساس شناسه ها و "مصالح نظام" است.

به همین صورت، چُماقداران بازنشسته ی مُجاهدین انقلاب اسلامی برخورد کردند. آنها چاکر منشانه برای برخوردار شُدن از رفتار بهتر جلادان آقای خامنه ای، پرچم اعتقاد خویش به آپارتاید "خودی" و "غیرخودی" را به تکان درآوردند و با لحنی چندش آور نسبت به مُحاکمه "برادران" شان در کنار "ضد انقلاب و سلطنت طلبها" زبان به اعتراض گشودند.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

بی تردید پذیرش نظری برخی اصول و ارزشهایی که روابط جامعه مدنی مُعاصر با خود و اعضایش را تنظیم می کند از سوی آقای موسوی، یک پایور بُلندپایه پیشین جمهوری اسلامی گامی مُثبت است اما مُهم تر از گذاشتن امضا زیر هر اصل، ماده و پرنسیب کاغذی، راههایی است که برای عملی ساختن آنها پیشنهاد می گردد. به بیان دیگر، تاج باید از میان دو شیر برداشته شود، دانستن ارزش گران آن به تنهایی موجب هیچ افتخاری نیست.

در این پهنه نیز آقای موسوی از پس جُنبش اجتماعی که به صراحت نظام جمهوری اسلامی و نماد آن، سید علی خامنه ای را آماج حمله مُستقیم خود گرفته، حرکت می کند. او مایل است در چارچوب روابط موجود، تغییرات پیشنهادی خود را مادی و جاری سازد و گمان می کند "اجرای بی تنازُل قانون اساسی" فرمولی است که می تواند "نظام" را با آزادی و عدالت و حُقوق بشر آشتی دهد. در این راستا او نوشته است: "اجرای بدون تنازُل قانون اساسی راهکار اصلی و بُنیادین جُنبش سبز است. این جُنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مُختلف به رعایت آن و برخورد با مُتخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه می توان از بُحرانهای مُختلفی که دامنگیر شده است، رهایی یافت و در راه توسعه و ترقی میهن گام برداشت."

او کمی جلو تر برای رفع ناهمگونیهای ذاتی قانون اساسی با آنچه که پیشنهاد داده است، توضیح می دهد: "قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند".

چنین می نماید که نویسنده برای تغییرات مطلوب خود، هیچ راهکاری به جُز پروسه های قانونی و بازی با قواعد حُکومت که به گونه تام و تمام در خدمت حفظ و تحکیم روابط موجود قرار گرفته، ندارد. او کلید برون رفت از این ناهمگونی را در "تغییر در قانون اساسی" یافته و آن را به کارت برنده یا بهتر است گفته شود، تنها کارت خود فراز داده است. حال آنکه در اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی نه از مکانیزم واقعی تغییر اصول و نه ظرفیت گُسترش مبادی خود برخوردار است.

اصل صد و هفتاد و هفتم این قانون که به مساله "بازنگری" در آن می پردازد، اصلاح یا تعمیم آن را فقط در صورت پیشنهاد "مقام رهبری" قابل طرح و بررسی می داند و گُماردگان خود او در شورای نگهبان، مجلس خُبرگان، قُوه قضاییه، سه قُوه و - برای مُحکم کاری بیشتر - ده نماینده مُستقیم وی پیرامون پیشنهاد مزبور تصمیم می گیرند. حال اگر کسی می پندارد که با توجه به افکندن روند تغییر به این جاده یکطرفه، خاطر دستگاه قُدرت از بستن تمام سوراخهای احتمالی برای تصویب چیزی خلاف اراده اش آسوده شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی آماده است تا درس بهتری به او بدهد. بر اساس اصل یاد شده، مُصوبات گُماشتگان "رهبر" فقط در صورت تایید و امضای خود وی رسمیت می یابد.

اما این هنوز همه ی واقعیت در باره "ظرفیتهای قانون اساسی" که آقایان موسوی و کروبی قصد دارند از پله ی آن برای تغییرات مطلوب بالا بروند، نیست. در همان اصل، سیاه روی سفید تاکید شده است: "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است."

دُچار خیالپردازی نباید شد، مواد و تبصره های این چنینی به جای خود، حتی اگر تدوین کنندگان قانون اساسی، ضرورت و امکان حقیقی انکشاف و گُسترش آن را در صفحه اول متن خود می آوردند، در نهایت آنچه که این یا آن قانون را تحت مُناسبات استبدادی و پدر سالاری عملی می کند یا مسکوت می گذارد، اراده ی اجراکنندگان آن است. آقای موسوی خود با درخواست از حُکومت برای صُدور مُجوز راهپیمایی که برابر با اصل بیست و هفتُم قانون اساسی نیازی به مُجوز ندارد و سپس لغو آن، نشان داد که ارزش واقعی قوانین را کتابچه ای که آنها را در خود جای داده، تعیین نمی کند.

برآمد

با توجه به این، اگر برنامه آقای موسوی برای تحقُق نُکات دیدگاهی خود، قانون اساسی جمهوری اسلامی و مبنای حرکت وی را چارچوبهایی تشکیل می دهد که حُکومت مُجاز می شمارد، بنابراین می توان گُفت که او فاقد برنامه مووثر و راهکار عملی برای این کار است. "حرکت در چارچوب قانون" نمی تواند به معنای گردن نهادن به بی قانونی رسمی شُده باشد. این رویکرد نه منطقی و نه مُدبرانه است. ترسیم چشم اندازی ورای قانون اساسی ناعادلانه و نظام فاسد شکل گرفته بر اساس آن و حرکت به این سمت مُنافاتی با "قانون" و "مُذاکره" ندارد، به نمونه آفریقای جنوبی بنگرید!