تشتت بین نیروهای وابسته به رژیم در عراق و تشدید انزجار مردم از دولت نوری المالکی

آناهیتا اردوان

گسستگی و از هم پاشیدگی روزافزون رژیم ولایت فقیه در داخل، به بیرون از مرزها نیز کشیده شده است که در تشدید اختلاف و بر هم خوردن تعادل قوا بین جریانهای وابسته به آن در عراق مشهود است. ازهمین روست که خامنه ای تلاش دارد با فشار بر نیروهای خودی، آنها را به تشکیل ائتلافهای بزرگتر جهت تثبیت جایگاه خود در دولت آینده عراق وادار سازد. فعالیت رژیم در این رابطه با تایید نتیجه انتخابات از سوی دادگاه عالی کشور که مانع بزرگی را از برابر تشکیل دولت عراق آینده از پیش رو برداشت، تشدید شده است. تشکیل ائتلاف موسوم به "اتحاد ملی" مرکب از "دولت قانون" به رهبری المالکی و "ائتلاف ملی عراق" به رهبری ابراهیم جعفری، یکی از نمونه های ائتلافهای شکننده و متزلزلی می باشد که تحت فشار رژیم ولایت فقیه سرهم بندی شده است. با وجود هیاهوی زیاد بر سر این ائتلاف، شکنندگی آن از همان ابتدا به دلیل مخالفت جریان صدر با المالکی به سادگی به نمایش درآمد. زیرا که صدریها با هر کاندیدایی از "دولت قانون" به شرط این که از "حزب الدعوه" نباشد، موافقند و برای پست نخست وزیری، ابراهیم جعفری را مناسب می دانند. دقیقا به دلیل مخالفت شدید جریان صدر با قدرت گرفتن المالکی می باشد که چندی پیش نوری المالکی اسم کاندیدای توافقی خود برای منصب نخست وزیری را پس از گذشت فقط چند ساعت پس گرفت. در همین رابطه به تازگی نیز صالح العبیدی، سخنگوی جریان صدر در گفتگو با تلویزیون الحره تاکید کرد که جریان صدر همچنان نخست وزیری مجدد نوری المالکی را رد می کند.

همانطور که رژیم ولایت فقیه در تهران با ابزار شکنجه، اعدام و ترور قصد دارد آب رفته را به جوی بازگرداند، المالکی نیز که بار بی شرمانه تثبیت نفوذ رژیم در دولت آینده عراق را به دوش می کشد، در گرماگرم تشکیل دولت جدید بیش از پیش به اعمال زور و سرکوب روی آورده است. المالکی تظاهرات مردم بصره علیه نابسامانیهای خدمات شهری را به خون می کشد و عکسهای احمدی نژاد، نماینده باند نظامی- امنیتی ولایت فقیه در اعتراض به بمباران مناطق کردی و کشته شدن یک دختر چهارده ساله پاره می شود. از طرف دیگر، سکوت المالکی با وجود درخواست دولت کردستان جهت محکوم کردن حملات اخیر رژیم به مناطق مرزی کردستان، برای چندین بار وابستگی دولت وی به یکی از مستبد ترین دولتهای منطقه را تایید می کند. در همین حال، تلاش برای حذف نیروهای رقیب بیش از پیش در شکل حذف فیزیکی در عراق شدت گرفته است. در همین راستا، بعد از ترور دو نماینده منتخب از "لیست العراقیه"، طرح ترور ایاد علاوی، رهبر آن نیز فاش شد. نیروهای بین المللی ابراز می دارند که این طرح قرار بوده با تایید نیروهای عراقی با کمک طرفهای منطقه ای (بخوانید رژیم ولایت فقیه) صورت بگیرد.

با تمام تلاشهای مذبوحانه دولت المالکی، روزنامه های عراقی ابراز می دارند که عده ای خواستار خارج شدن از لیست المالکی جهت پیوستن به ائتلافهای دیگر عراقی هستند. حلقه فشار بحران ساختاری که هر روز بر گردن عمود خیمه نظام تنگ تر می شود، پیام ضعف و ناتوانی ارباب دیرینه را به گوش نوکران برون مرزی وی نیز رسانده است. این مساله آنان را وادار ساخته تا در شرایط ویژه سیاسی عراق به فکر چاره باشند و در این مسیر از پدر خوانده زبون خود در تهران فاصله می گیرند.

بر پایه قانون اساسی عراق، پارلمان عراق می بایست در خلال پانزده روز بعد از تایید نتایج انتخابات، کار خود را برای انتخاب رییس جمهور آینده آغاز کند اما این مساله تا کنون عملی نشده است.

ائتلاف "دولت قانون" به رهبری المالکی به دلیل تنفر مردم از یکسو و عدم تمایل جریانهای شیعه در رابطه با دوباره قدرت گرفتن المالکی از سوی دیگر، با موانع زیادی در رابطه با گرفتن قدرت سیاسی دلخواه خود روبرو شده است. اعتراضهای مردمی به دلیل وضعیت نابسامان معیشتی به طور روزافزونی دولت فعلی را نشانه گرفته که نشان از عدم رضایت مردم از چهار سال برنامه های دولت المالکی دارد. تنها 18 درصد از مردم عراق با وجود این که این کشور دارای ذخایر انبوه نفتی می باشد، از میزان برقی که به آن دسترسی دارند ابراز رضایت می کنند. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا این میزان رضایت در سال 2005، 25 درصد بوده است که اکنون به طور چشمگیری کاهش یافته است. شیوخ عشایر بصره در رابطه با همین موضوع، دولت نوری المالکی را تهدید کردند که در صورتی که وضعیت نابسامان برق ظرف چند روز آینده بهبود نیابد، به تظاهرات روی خواهند آورد. محمد البهادلی، رییس "شورای عشایر آزادی بخش و سازندگی جنوب" گفت که شرایط به نقطه ای رسیده که نمی توان در برابر آن سکوت پیشه کرد. افزوده بر این، صدها تن از کارکنان کارخانه سیمان استان نجف و خانواده های آنان در اعتراض به قطعی برق کارخانه و منطقه مسکونی کارگران تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان در برابر دفتر استانداری نجف تجمع کرده و از مقامهای استان خواستند تا به وعده های خود در مورد تامین برق مورد نیاز مردم که سالهاست قول آن داده می شود، عمل نمایند. مردم شهر ناصریه نیز دولت المالکی را با برگزاری تظاهراتی برای بار دوم هدف اعتراضهای خود قرار دادند. تظاهرکنندگان، ساختمان شورای استان را سنگ باران کرده و با نیروهای پلیس و ارتش درگیر شدند. نيروهاى امنيتى از گاز اشكآور استفاده كرده و ضمن ضرب و شتم مردم، 13نفر را مجروح كردند.

خبرنگار تلويزيون البغداديه از ناصریه گزارش کرد: "براى دومين روز پياپى مردم ناصريه در يك تظاهرات بزرگ شركت كردند. تظاهرات امروز بزرگ تر و خشونتبارتر بود. مردم معترض به وضعيت بد خدماتى در این استان به‌ طور ویژه و عراق به‌ طور عام، دست به تظاهرات زدند، مشكل برق باعث اين جوشش مردم شده است. تظاهر كنندگان به مقر شوراى استان رسيدند و در آن‌جا با نيروهاى پليس و ارتشى كه در خيابان بودند درگير شدند. مردم از سنگ و چوب استفاده مىكردند تا بحال 13نفر مجروح شدهاند."

تلويزيون الشرقيه نيز در گزارشى از تظاهرات مردم ناصريه گفت: "اين بار دامنه درخواستهاى تظاهرات و اعتراضها از شكايت عليه كمبود خدمات و قطعى برق به درخواست براى آزادى دهها هزار زندانى در زندانهاى دولت مركزى تغيير پيدا كرده و شعارهاى جديدى در تظاهرات مطرح گرديد. مردم درخواست فورى تغيير دولت و تشكيل دولتى جديد كه بتواند كشور را هدايت كند را طرح نمودند."

تلويزيون البغداديه در خبر ديگرى اطلاع داد: "در استان بصره مردم تحصن نامحدود خود را در اعتراض به پايين بودن سطح خدمات ادامه دادند و خواستار حسابرسى از مقصرين اين وضعيت شدند."

نیویورک تایمز در مقاله ای با عنوان "هزاران تن علیه کمبود برق در عراق دست به اعتراض زدند" نوشت: "در هفت مارس، مردم به امید زندگی بهتر به پای صندوقهای رای رفتند ولی هیچ یک از اینها برآورده نشده و تشکیل دولت به پاییز کشیده می شود. هزاران تظاهرکننده خشمگین در خیابانهای بصره در گرمای طاقت فرسای تابستان دست به اعتراض علیه بی کفایتی دولت این کشور در پاسخگویی به مایحتاج روانه خود زدند و در جریان این تظاهرات، یک تظاهرکننده در اثر شلیک نیروهای امنیتی جان باخت. ديپلماتها و سياستمداران بر اين باروند كه كاسه صبر مردم از برآورده نشدن خواستهاى اصلى زندگى روزمرهشان در حال لبريز شدن است."

اين روزنامه نوشت: "با وجود اينكه دولت آمريكا يك قلم ميلياردها دلار براى بهبود وضعيت برق كمك كرده است، بسيارى شگفتزده هستند كه به چه دليل وضعيت بهبود نيافته است."

با توجه به گزارشهای یاد شده اگر چه المالکی بعد از اعلام انتخابات عراق تلاش کرد با شکایت و ادعای عدم صحت نتیجه انتخابات وضعیت را به نفع خود تغییر دهد اما این مساله با تایید نتیجه انتخابات توسط دادگاه عالی کشور و تاخیر در مساله انتخاب رییس جمهور و تشکیل دولت آینده کشور، بیش از پیش دولت وی را مورد انتقاد از سوی مردم عراق قرار داده و عرصه را بر وی تنگتر کرده است.

همانطور که رژیم ولایت فقیه در تهران، مردم را به دلیل حق خواهی و عدالت طلبی به گلوله می بندد و قصد دارد با راه انداختن حمام خون به هم ریختگی نظام خود را از دیده پنهان سازد و بی اهمیت جلوه دهد، دولت دست نشانده المالکی نیز به همین تاکتیک روی آورده و با مجروح ساختن و کشتن مردم محروم عراق سعی دارد از روند رها شدن کشور عراق از چنبره رژیم ددمنش ولایت فقیه جلوگیری به عمل آورد. اگرچه این تاکتیک در گذشته برای این دو حاکمیت مستبد راه گشا بود اما امروز با تغییر فضای سیاسی در ایران و عراق، با اختلاف نظر روزافزون نیروهای خودی، بالا رفتن رشد و آگاهی مردم و عزم آنان برای دستیابی به دموکراسی و سکولاریسم دیگر قادر نیست برای مستبدان زمان راه علاجی باشد. صدای خرد شدن رژیم استبدادی ولایت فقیه در جهان طنین افکنده است و هر پدیده و کنش و واکنشی وابسته و در مسیر منافع آن را با مانع روبرو ساخته است. دولت المالکی در عراق به عنوان یکی از ابزارهای رسیدن به پروژه خاورمیانه اسلامی، همانند موتور محرکه خود در تهران در حال از کار افتادن است.

عدم وابستگی دولت آینده عراق به استبداد حاکم بر تهران نه تنها از آن جهت که راه را بر مسیر توسعه رژیم می بندد و آن را در خارج از مرزها نیز با ضعف روبرو می سازد قابل اهمیت است و تاثیر بسزایی بر قدرت گیری هر چه بیشتر جنبش اجتماعی مردم در ایران دارد بلکه، مردم عراق را نیز از دخالتهای رژیم تا میزان قابل چشمگیری رها می سازد تا بتوانند راحت تر وارد میدان کارزار مبارزه با تضاد عمده خویش که همانا تضاد اشغال است، شوند.

هر فرایندی که به هر چه محدود و ضعیف شدن نظام ولایت فقیه در منطقه بیانجامد، در مسیر کوتاه کردن دست بنیادگرایی مذهبی در منطقه عمل می کند و در مسیر منافع دو ملت ایران و عراق قرار دارد. در این مسیر، انزجار مردم از دولت المالکی و ناکامی او در تشکیل ائتلافی که قادر باشد بیشترین کرسیهای مجلس را به خود اختصاص دهد به دلیل اختلافهای ریشه ای با دیگر گروه های شیعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.