زنان در مسیر رهایی

آناهیتا اردوان

شرایط زنان بیوه عراقی بسیار بغرنج است

اسوشیتدپرس، 6 جولای 2010 - سه دهه جنگ، کشتار دست جمعی و قتلهای فرقه ای بیش از یک میلیون زن عراقی را بدون همسر و آواره کرده است. خانم حمیده آید، یکی از این زنان است. او که چهل و پنج ساله و دارای سه فرزند است می گوید که همسر خود را در زمان حمله آمریکا به عراق از دست داده است و اکنون می بایست تنها با معضلهای بعد از جنگ رو به رو شود. وی تاکید می کند که از سوی دولت به میزان بسیار اندکی حمایت می شود. یک زن بیوه عراقی می بایست ماهانه برای خود 150 هزار دینار که برابر با 130 دلار آمریکاست و 15 هزار دینار که برابر با 12 دلار می باشد به ازای هر فرزند کمک از دولت دریافت کند. اما خانم حمیده آید می گوید که بیش از دو سال است که همه کارهای اداری را انجام داده اما چون کسی را ندارد که برای وی پارتی بازی کند، هنوز موفق به دریافت یک دینار هم نشده است. وی به همین دلیل امید خود را از دست داده و در خانه با فروش غذا و نوشابه تلاش می کند که روی پاهای خود بایستد و کودکان خود را حمایت کند: "زندگی امروز ما نمونه بسیار بارز فلاکت و ناامیدی می باشد، ما که روزی رویای دموکراسی را در سر می پروراندیم، حاصل جنگ و اشغال را که بیوه گی، بی خانمانی و فقر است، امروز تا مغز استخوان می چشیم."

ندها حامد، مسوول مسایل اجتماعی مربوط به زنان در دولت با تایید وجود یک میلیون زن بیوه عراقی اضافه می کند که این میزان به دلیل خشونتهای بعد از جنگ و اشغال، بمب گذاری و درگیریهای فرقه ای در حال افزایش است.

زیمبابوه و برابری جنسیتی

اسوشیتدپرس، 22 جون 2010- "اتحادیه حقوق مدنی و حقوق زنان" زیمبابوه اعتقاد دارد با این که یک دهه از تصویب پیشبرد سیاست برابری جنسیتی در مسیر مشارکت برابر زنان و مردان در پروسه پیشرفت و ترقی در زیمبابوه می گذرد، دولت این کشور هنوز در بسیاری از قوانین و سیاستها چشم خود را بر نابرابری بسته است. منتقدان می گویند که سیاست تعیین بودجه دولت یکی از مهمترین مشکلات است که قادر نبوده در تخصیص امکانات و تشویقات بر اساس برابری جنسیتی موفق باشد. "جنسیت" در رابطه با برنامه های متفاوت مانند برنامه های دسترسی به زمین و اعتبار مالی از سوی دولت نادیده گرفته می شود. یکی از کوشندگان حقوق زنان اعلام می دارد که برابری جنسیتی با وجود غیبت اجرای فعالانه و جدی سیاستهایی که در همه حوزه ها و برنامه ها جاری باشد، امکان پذیر نیست. موانع گوناگون که مانع شرکت فعالانه و برابر زنان با مردان در پیشرفت جامعه می شود می بایست حذف گردد.

دولت زیمبابوه سیاست جنسیتی ملی را در ماه مارچ سال 2000 به عنوان بزرگترین معیار جهت سنجش تعهد دولت به حذف تبعیض جنسیتی قبول کرد. دولت با پذیرش این سیاست خود را متعهد ساخت تا همه ریشه های تجاوز به مشارکت زنان در پیشرفت ملی را با اعمال مدیریت و تدبیرهای قانونی برای حذف تبعیض بخشکاند. اما این مساله اتفاق نیافتد. موانع بیشماری، به عنوان مثال عدم دسترسی به زمین و اعتبارات بانکی، شکاف عمیق در پرداخت دستمزد، فرصتهای نابرابر در استخدام و کاهش شمار زنان در رده های تصمیم گیری هنوز در مسیر دستیابی به برابری وجود دارد. دولت زیمبابوه جهت پیشرفت شرایط زنان در سراسر کشور یک میلیون دلار در بودجه امسال خود در نظر گرفته است. افزوده بر این، یک میلیون دلار دیگر جهت حذف تبعیض جنسیتی در بودجه دولت منظور گردیده که وزیر این بخش اعلام کرده است که منتظر تشکیل اتحادیه ها و انجمنهای زنان بر اساس معیارهای دولت می باشد تا اعتبار در نظر گرفته در بودجه دولت به آنان واگذار شود.

قوانین مبارزه با خشونت خانگی قادر به حمایت از زنان نیستند

پی پل دیلی، 3 جون 2010 - وکلای مدافع حقوق زنان اعلام کردند که قانون جدیدی باید تصویب شود که از زنان در مقابل خشونت خانگی حمایت و مجرمان را تنبیه کند. بیش از صد وکیل مدافع حقوق زنان از هنگ کنگ و تایوان با تهیه طرحی در یک نشست دو روزه به این مساله پرداختند. نشست مزبور توسط "شبکه ضد خشونت خانگی در جامعه چین" وابسته به بیجینگ برگزار گردید. تشکل یاد شده از زمان تاسیس خود یعنی، ده سال پیش تاکنون برای دستیابی به برابری جنسیتی مبارزه می کند.

بر اساس گزارش مقامهای رسمی، بیش از 36 درصد از خانواده ها در چین خشونت خانگی را تجربه کرده اند. این میزان در مناطق روستایی بالاتر و به 62درصد می رسد. مساله دخالت در امر خشونت خانگی در چین تابو به شمار می رود و به همین دلیل ماموران دولتی از مداخله در آن امتناع می ورزند زیرا باور دارند که معضل خشونت خانگی می بایست در همان ارتباطات خانگی حل و فصل شود.

حقوق زنان در غزه فراموش شده است

لس انجلس تایمز، 26 جون 2010 - خانم نالیا آیش، فعال و مدافع حقوق زنان فلسطینی و موسس "مرکز مطالعات مسایل زنان در غزه" در یک گفتگو می گوید که تغییرات سیاسی و اقتصادی در غزه باعث شده که زنان دست یافتن به کسب و کار جهت حمایت از خانواده را بر مبارزه برای دستیابی به حقوق خود تقدم بدهند. وی که یکی از نادر زنانی است که هنوز برای حقوق زنان فعالیت می کند در پاسخ پرسش آیا کسی می تواند در غزه، فمینیست باشد، می گوید: "شرایط امروز در غزه نسبت به قبلا متفاوت است. در گذشته یک سری روزنه هایی برای ابراز عقیده پیرامون حقوق بشر و آزادی وجود داشت اما امروز حماس همه چیز را زیر کنترل دارد و اگر چه همه چیز در غزه طبیعی به نظر می آید اما واقعیت این نیست. ما حتی از گفتگو با خبرنگاران نیز هراس داریم."

وی پیرامون برخورد حماس با مساله زنان ابراز می دارد: "مسایل اجتماعی همیشه در دستور کار حماس قرار داشته و آنان همچنان سعی می کنند که به اجباری کردن عقاید خود که عقاید مذهب اسلام می باشد، بپردازند اما از نظر قانونی به عنوان مثال هیچ توضیحی پیرامون داشتن حجاب زنان وجود ندارد ولی مردم می دانند که این چیزی است که حماس طلب می کند. مساله حجاب اجباری مساله جدیدی در غزه نیست بلکه، از سال 1987 حماس تلاش کرد که حجاب اجباری را به زنان تحمیل کند. من شخصا تا کنون بارها مورد تهدید قرار گرفتم که اگر حجاب را رعایت نکنم، هدف تهاجم با اسید قرار خواهم گرفت. اما امروز حماس به دلیل علاقه به نزدیک شدن به دولتهای غربی سعی می کند که در انظار عمومی، زنان را کمتر از قبل زیر فشار بگذارد. اما آنها هنوز به دخترانی که در مرحله ابتدایی مشغول تحصیل هستند، حجاب اجباری را تحمیل می کنند. البته حماس به تازگی بعد از اعتراض گروههای مدافع حقوق زنان در رابطه با این موضوع نیز اندکی عقب نشسته است. بنابراین مسایلی که حقوق زنان را پایمال می کند مانند حجاب اجباری هنوز صورت قانونی ندارد. با تمام این احوال، خشونت علیه زنان افزایش یافته است. 52 درصد زنان خشونت فیزیکی و 14 درصد، خشونت جنسی را گزارش داده اند که این مساله با افزایش نرخ بیکاری و فقر رابطه مستقیمی دارد. مسجد به دلیل عدم وجود محلهای تفریحی، به محل تفریح و فعالیت تبدیل شده است که البته قصد داشتند از ورود زنان به مسجد نیز جلوگیری کنند که موفق نشدند. هدف ما بالا بردن سطح آگاهی و تقویت نقش و مشارکت زنان در مسایل اجتماعی غزه است که البته حضور حماس همچنان این هدف عالی را با موانع روبرو می سازد."

بیش از 115 میلیون زن بیوه در فقر به سر می برند

سایفای نیوز، 23 جون 2010 - دست کم 245 میلیون زن در جهان بیوه هستند و بیش از 115 میلیون نفر از آنان زندگی را در فقر مفرط سپری می کنند. دو میلیون زن افغانی و دست کم هفتصد و چهل هزار زن عراقی که همسران خود را در کشمکشهای جاری از دست داده اند، زنان و کودکان آفریقایی، زنان دردمندی که برای کودکان مبتلا به بیماری ایدز خود مقیم در یتیم خانه نگرانند و بیوه های بسیار جوان بین سن 7 تا 17 سال در کشورهای در حال توسعه در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند. بسیاری از این زنان بیوه از تبعیض و آزار و اذیتهای غیرانسانی در رنجند. آنان از ابتدایی ترین امکانات اجتماعی محرومند و زیر فشار فقر، برای استثمار شدن و آزار و اذیت رها شده اند. بسیاری از این زنان در کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی سکونت دارند. همسران بسیاری از آنها در نزاعهای خونین و یا از بیماری ایدز جان خود را از دست داده اند. زنان بیوه بعد از دست دادن همسران خود مجبور به ازدواج با مردان دیگر فامیل می شوند، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، از خانه رانده می شوند و به طور کلی از سوی فامیل خود و یا فامیل همسران خود بایکوت می شوند. فرزندان آنها از تحصیل محروم می مانند، به دام شبکه های قاچاق انسان گرفتار می شوند، به بیماریهای کشنده دچار می شوند و به بردگی گرفته می شوند.

امکانات جهانی نیز برای حمایت و بالا بردن سطح معیشتی این دسته از زنان بسیار اندک است، تشکلها و نهادهایی که به نمایندگی از آنها عادلانه کردن شرایط زندگی زنان بیوه را دنبال کند نیز بسیار نیستند.

جامعه هندوستان نیز طالبانیزه شد

هندوستان تایمز، 22 جون 2010 - مدافعان حقوق زنان در هند تاکید می کنند که میزان فزاینده ارتکاب به قتلهای ناموسی در پایتخت این کشور نشان از طالبانیزه شدن جامعه هندوستان دارد. آنان از دولت مرکزی می خواهند که با تصویب قانونی جلوی قتل ناموسی را بگیرند. آنها ابراز می دارند که این یک قبیله کشی و نسل کشی تمام عیار است که معلوم نیست جهت دفاع از کدام ناموس! دختران و پسران خود را به چنین شیوه وحشتناکی به قتل می رسانند.

در چهاردهم جون سال جاری، یک دختر چهارده ساله و دوست پسرش توسط عموی دختر با اجرای سنگسار در دهلی به قتل رسیدند. افزوده بر این، زن و شوهری که چهار سال پیش بر خلاف میل خانواده دختر ازدواج کردند نیز به شیوه سنگسار در دهلی به قتل رسیدند. اینها فقط دو نمونه از موارد قتلهای ناموسی است که به تازگی گزارش شده است. مخالفان ابراز می دارند که دولت در مقابل رشد و گسترش قتلهای ناموسی مسوول است و می بایست به سرعت و به طور جدی با این مساله برخورد کند.

حمله ماموران دولتی چچن به زنان با گلوله های رنگی

رویتر، 21 جون 2010 - زنان چچنی می گویند که پلیس آنان را به دلیل عدم رعایت حجاب با گلوله های رنگی مورد هدف قرار داده است.

این مساله مدافعان حقوق زنان را خشمگین کرده است. فرمان حمله به زنان از طرف رییس جمهور چچن که قصد دارد قوانین اسلامی را در جامعه به زور اجرایی کند، صادر شده است.

احکام سنگسار و اعدام بدون براندازی استبداد حاکم پایان نخواهد داشت

رژیم جمهوری اسلامی با قصد سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی، 43 ساله خشم جامعه بین المللی را برانگیخت. دولتها، نهادهای مدافع حقوق بشر، شخصیتهای سیاسی با وحشیانه و متحجرانه خواندن سنگسار از رژیم خواستند که اجرای این مجازات را متوقف کند. سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به اتهام همدستی در قتل همسرش محکوم به اعدام شده بود که با رضایت اولیای دم این حکم منتفی و وی به ده سال حبس تعزیری محکوم گردید. وی سپس به دلیل داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج شرعی به 99 ضربه شلاق محکوم و مجازات شده بود تا سپس در یک دادگاه دیگر به همین اتهام دوباره محاکمه و به مجازات مرگ توسط سنگسار محکوم شود.

زیر فشار اعتراضهای گسترده داخلی و بین المللی، یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آذربایجان شرقی اعلام کرد: "با وجود قطعیت و لازم الاجرا بودن، حکم سنگسار به دلیل ملاحظات انسانی و دستور ریاست قضایی متوقف شده و فعلا اجرا نخواهد شد."

رییس دادگستری استان آذربایجان شرقی با این حال گفت: "دستگاه قضایی در اجرای قوانین و مقررات مصمم است و هر زمان ریاست محترم دستگاه قضایی مصلحت بدانند، بدون توجه به جوسازی رسانه‌های غربی، حکم وی اجرا خواهد شد."

البته مدتی نگذشت که جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در یک گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که مجازات سنگسار در قانون اساسی رژیم وجود دارد اما قضات دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می کنند و از مجازاتهای جایگزین صحبت به میان آورد. وی اضافه کرد: "هجمه ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبه رو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبه رو می شود."

بدین ترتیب بیم آن می رود که بعد از سنگسار، چوبه دار در انتظار خانم سکینه محمدی باشد. بر اساس اخبار و گزارشهای روزنامه ها و کوشندگان مخالف سنگسار و اعدام، به جز سکینه محمدی، کبری بابایی، آذر باقری، 19 ساله، مریم قربان زاده، 25 ساله، سریمه عبادی، 31 ساله، بوعلی جانفشانی، 33 ساله، ایران اسکندری، 31 ساله، خیریه والانیا، 42 ساله، اشرف کلهری، 41 ساله، زنی به نام فاطمه، زنی به نام م. خ، زنی با اسم فامیل هاشمی، محمد علی نوید خمامی و سید نقی احمدی جزو افرادی هستند که محکوم به سنگسار شده اند. البته بی تردید شمار افراد محکوم شده به سنگسار و حتی سنگسار شده به دلیل سانسور شدید و نبود رسانه های مستقل در ایران، بیش از این می باشد.