لایحه حمایت از خانواده: گذار از بحران یا فرو غلطیدن هر چه بیشتر در آثار و تبعات فراگیر آن

آناهیتا اردوان

علی خامنه ای، ولی فقیه نظام توانست با توسل به انتخابات ریاست جمهوری سال 88، پروژه یکدست سازی ساختار سیاسی را یک گام به جلو ببرد اما رقبا با بیرون افتادن از دایره قدرت، جهت تامین منافع خود به ناچار به مقابله با ولایت فقیه پرداختند. استفاده آگاهانه گردانهای مختلف اجتماعی در به اوج رساندن این تضاد و تشدید فشارهای بین المللی، ولایت فقیه را با بحرانی رو به رشد روبرو ساخت؛ بحرانی که شادکامی ولی فقیهی که گمان می برد جایگاه استبدادی خود را مادام العمر کرده است را بی دوام ساخت. این بحران که به نوبه خود در دوران حیات ننگین رژیم بی سابقه محسوب می شود، نظام توتالیتر مذهبی حاکم را ناگزیر می سازد برای روبرو گشتن با فرآیندی که در صورت تداوم، سیستم را منهدم می کند، راه مصالحه بر نگزیند زیرا این نیز برآیندی جز سقوط ندارد. بدین ترتیب، تشدید سرکوب و ایجاد شرایط رعب و وحشت را به عنوان تنها راه برون رفت از بحران در دستور کار قرار می دهد. رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه در این مسیر از هر ابزاری جهت تسلط بر هر گونه حرکتی که به گونه ای ساختار سیاسی حاکم را به چالش بگیرد، استفاده می کند. دستگیریها، شکنجه و اعدام، تصویب احکام سنگسار، حمله به اقلیتهای مذهبی و اقوام مختلف در راستای همین فرایند شدت گرفته است.

تجدید بررسی برای تصویب لایحه جنجالی موسوم به "طرح حمایت از خانواده" نیز با هدف مهار نیروی عظیم مبارزاتی زنان که نقش تاریخ ساز خود در جنبشهای اجتماعی جهت دستیابی به تحولات بنیادین را به ثبت رسانده اند، صورت می گیرد. اگر چه این لایحه به طور کلی حاکی از نگرش جنسیتی و در صدد نهادینه کردن هر چه بیشتر تبعیض جنسیتی می باشد اما امروز ارتجاعی تر از سابق در مقابل زنان قد علم کرده است. ماده 23 در این لایحه، ازدواج مرد را در صورت توانایی مالی و رعایت عدالت بین همسران خود، بدون رضایت زن اول منتفی نمی داند. بدین ترتیب، نه تنها خواستار منع تعدد در زوجات نشده است بلکه، حتی شرط رضایت زن اول در ازدواج مجدد مرد که پیش از آن در قانون وجود داشته است را زیر لوای اجرای عدالت اسلامی بین همسران، حذف کرده است.

این ماده به طور علنی حقوق اولیه انسانی زنان را زیر پا گذاشته و حتی در زندگی شخصی نیز قدرت عمل و اراده را از آنان سلب می کند. شاید در تاریخ تثبیت قوانین جنسیتی کمتر قانونی اینچنین سبعانه "جنس دوم" بودن انسانی را به رسمیت شناخته باشد. نگرش جنسیتی با چنین ماده ای به صورت بسیار روشنی عینیت یافته و قانونی می شود.

ماده 2 همین لایحه، زنان را در صورت ازدواج و داشتن مهریه ملزم به پرداخت مالیات به وزارت اقتصاد و دارایی می سازد. بدین ترتیب، اگر تا دیروز زنان به دلیل نداشتن حق طلاق به عنوان انسانی مستقل، در بسیاری شرایط بغرنج از مهریه خود به عنوان سنتی ارتجاعی در جوامع عقب افتاده چشم پوشی می کردند، اکنون می بایست مالیات آن چه که هنوز دریافت نکرده اند را به دولت بپردازند. این روش نیز گامی دیگر برای چاپیدن بی چیز ترین قشر جامعه جهت انباشت هرچه بیشتر ثروت در دست طبقه حاکم است. استبداد حاکم تلاش می کند با توسل به این ماده، نقش "خانواده" به عنوان یک کانون اقتصادی را بیشتر و تضاد بین زن و مرد را پر رنگ تر کرده و از همبستگی و همیاری این دو نیرو جهت مبارزه برای دموکراسی، موانع بیشتری ایجاد کند. زیرا شرایط برای رسیدن به جامعه ای عاری از بهره کشی انسان از انسان با کاهش تضاد بین زن و مرد و رنگ باختن نابرابری جنسیتی، فراهم تر می گردد.

ماده 22 لایحه پیشنهادی مزبور، بیشتر از سایر مواد این لایحه ارتجاعی خشم مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است. این ماده ثبت ازدواج موقت (صیغه) را الزامی نمی داند. تبعیض جنسیتی در جامعه ای که قانون این گونه به طور علنی زن را به عنوان کالایی جهت مبادله به عرضه می گذرد، نشان از فرهنگ به غایت عقب افتاده و ایدیولوژی زن ستیزانه مروجان آن دارد. اگر تا دیروز قانونی کردن تن فروشی با الهی و دینی شمردن صیغه و تحت حمایت دین صورت می گرفت، امروز قانون با بی اهمیت دانستن ثبت آن، بیش از پیش به استثمار جنسی زنان محروم میهن مان، صحه می گذارد. با تصویب این ماده، استثمار وحشیانه زنان محرومی که به اجبار راهی به جز تن دادن به صیغه فراروی خود نمی بینند، تشدید می شود و تن خسته این زنان را بیش از پیش به قعر فقر و ناچیزی فرو می کشد و آنان را به جمعیت محروم زنان سرپرست خانوار، سوق می دهد. پیشنهاد این ماده با توجه به شرایط اسفناک زنان سرپرست خانوار یک ددمنشی تمام عیار ارتجاع حاکم نسبت به زنان محسوب می شود. وخامت وضعیت این دسته از زنان به دلیل بحران ساختاری اقتصادی و سیاسی نظام ولایت فقیه یکی از مهمترین معضلات اجتماع ایران به حساب می آید. شما زنان سرپرست خانوار که از فقر مفرط رنج می برند بسیار بالا می باشد و تصویب ماده 22 لایحه مزبور قادر است بیش از پیش به افزایش آن دامن زند.

وبگاه حکومتی "خبر آنلاین" در تاریخ 23 مرداد 1389 در همین رابطه چنین می نویسد: "آخرین آمار از وضعیت زنان بدسرپرست حدود دو سال پیش منتشر شد. طبق اعلام سازمان بهزیستی، در سال 1387، تعداد خانواده های مرد سرپرست در ایران بیش از 15 میلیون و 711 هزار خانوار بود. در همان زمان تعداد خانواده های زن سرپرست بیش از یک میلیون و 641 هزار خانوار تخمین زده می شد. این آمار می گفت رشد خانواده های مرد سرپرست طی سالهای 75 تا 85، حدود 38درصد بوده که این رشد در آن سال در مورد خانواده های زن سرپرست، به 58درصد رسیده. به بیان دیگر، با احتساب تصاعد آماری رشد خانواده های زن سرپرست و بدون دخالت دادن طلاقهای فراوان در جامعه، می توان قاطعانه اظهار کرد در سال 89، تعداد خانواده های زن سرپرست به بالای 2 میلیون خانوار رسیده است. این در حالی است که مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام می کنند تنها اندکی بیش از 170 هزار خانوار زن سرپرست را تحت پوشش "هزینه نان" قرار داده اند. به بیان دیگر، 2 میلیون خانوار زن سرپرست در کشور، دارای اقتصاد نامتوازن، غیر شفاف و در برخی مواقع، غیر سالم هستند. البته عمق فاجعه زمانی مشخص می شود که برخی نهادهای غیر دولتی فعال درباره وضعیت زنان، از آمار بالای 2 و نیم میلیون زن خود سرپرست و بدسرپرست سخن می گویند. به بیان دیگر، نزدیک به یک دهم جمعیت کشور دچار مشکلات ناشی از سرپرستی نامناسب زنان در خانواده است."

در حالی که بسیاری از مدافعان حقوق زنان با لایحه مورد بحث به مخالفت پرداخته اند، زنانی که به دلیل تبعیت از فرهنگ مردسالارانه حاکم و منافع طبقاتی خود در دولت نهم به پست و مقامی رسیده اند، از آن حمایت کرده اند. به عنوان مثال لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با "خبر آنلاین" در تاریخ اول شهریور اعلام داشته که تصویب همه مفاد لایحه حمایت از خانواده به نفع زنان است. وی در مقابل پرسش در رابطه با ماده 23 لایحه و ترویج چند همسری ابراز می دارد: "خوب عده ای از اسلامیون با مطرح کردن این قضیه که در قرآن اشاره ای به تمکن مالی مرد نشده است این قانون را باعث ترویج چند همسری در جامعه می دانند. ما منکر این قضیه نیستیم که اسلام اصل را بر تک همسری و ازدواج دایم گذاشته است اما در مواردی استثنایی راه قانونی برای ازدواج مجدد باز است. اما این لایحه سنگی را برای ازدواج مجدد مردان قرار داده است که شامل تمکن مالی و اجرای عدالت بین همسران است و قرار دادن این تبصره برای به صلاح زنان و جامعه است و دست مردان را برای ازدواجهای پی در پی بسته می دارد."

اگرچه افتخاری قصد دارد با سفسطه گری از لایحه حمایت از خانواده دفاع کند. اما این شارلاتان قادر نیست مبارزه زنان برابری طلب را به بیراهه بکشاند.

روی میز آمدن مجدد لایحه موسوم به حمایت از خانواده و ارایه پیشنهاداتی در رابطه با یک سری مواد آن از سوی ارتجاع حاکم، از نقطه نظر سیاسی جهت هرچه ایزوله کردن زنان و جلوگیری از گسترش مبارزه آنان دوشادوش دیگر اقشار جامعه می باشد. البته همین جا باید اشاره کرد که پیشنهاد چنین موادی با توجه به افزایش شکل گیری کارتلها توسط نهادهایی همچون سپاه پاسداران در راستای کنترل و انحصار فعالیتهای سود آور در دست محافل قدرتمند نظامی از جنبه اقتصادی نیز حایز اهمیت است. البته نگارنده فعلا فقط به این بسنده می کند که بر اساس شواهد و قراین می توان ابراز داشت که قبل از تصویب نهایی و وجهه ی قانونی یافتن این لایحه ی ارتجاعی، غولهای اقتصادی کشور(سپاه و آستان قدس) نیز بر این سفره چرب دست یازیده و در قانونی شدن آن تلاش می کنند.

اگرچه نظام مبتنی بر ولایت فقیه سعی دارد با لایحه های از این دست نقش جنسیتی زنان را در جامعه پررنگ تر سازد و در این راستا به مقاصد شوم خود که مهار کردن مبارزه آنها و جلوگیری از شرکت در جنبش اجتماعی است، دست یابد اما مقاومت زنان در مقابل این پیشنهادات نشان می دهد که رژیم متزلزل ولایت فقیه دیگر قادر نیست به آسانی با توسل به چنین تاکتیکهایی از گسترش بحران جلوگیری کند بلکه، هرچه در مسیر سرکوب زنان و مردم ایران تلاش کند، بیشتر از پیش در آثار و تبعات فراگیر بحران فرو می غلطد.