سرمقاله ..........

تصویر روشن تری از آرایش نیروها پس از شکل گیری جُنبش اجتماعی

منصور امان

خیزش 88، فاکتهای مُهم و روشنی را پیرامون چگونگی آرایش سیاسی در جامعه ایران، نیروهایی که آن را شکل داده اند و چشم انداز این رویارویی در دسترس گذاشت. مرکزی ترین برداشت از این مجموعه داده ها، قُطب بندی جامعه به دو نیروی اصلی یعنی، حُکومت و مُخالفان آن بود. این نتیجه گیری، تصویر تازه ای از صفحه شطرنج سیاست و مُهره های آن ارایه داد که در خانه سیاه آن، نقش نیروهای بینابینی "خودی" در حال محو شدن و قُدرت حقیقی بدون عایق و فضای مانور در برابر اکثریت جامعه صف کشیده است.

تمرکُز تلاشها و اراده های فعال موجود در جامعه برای تعیین و شکل دهی روندهای کلان سیاسی و نظم اجتماعی، یک محصول ناگُزیر ناهمگونیها در قُدرت سیاسی از یک طرف و رابطه ی جامعه با آن از طرف دیگر است. این موقعیت را هُشدارهای "دلسوزان نظام" به حُکومت تغییر نمی دهد، همچنان که تمام موعضه ها در باره "خُشونت" به عُنوان برآمد طبیعی شرایط دو قطبی نشنیده باقی می ماند. یک نگاه دقیق تر به کُنجی که این صداها از آن بُلند تر به گوش می رسد، چنین نشان می دهد که گرایشهای میانه و اغلب دو زیستی منشا آن هستند. هر گاه در نظر گرفته شود که نیروهای مزبور، بازندگان اصلی آرایش جدید سیاسی در دوران بُحران انقلابی هستند، مُقاومت آنها شگفت آور به چشم نخواهد آمد. با این وجود، پروسه تحولات بدون دخالت دادن تمایُلات ذهنی این نیروها که خود تحت قانونمندیهای شرایط ذکر شده در عمل از هر گونه تاثیری گُذاری فعال در آن محروم هستند، به جلو رانده می شود.

دو رویداد توجه پذیر در ماه گُذشته (مهر)، نه فقط این ارزیابی بلکه، نیروی مُحرکه آن یعنی قُطب بندی نیروهای فعال در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور در دو مرکز اصلی را تایید می کند. این رویدادها که در مرکز آن نیروهای میانه "خودی" قرار دارند، مُستقل از آنکه موقعیت حقیقی آنها در کشاکشهای موجود را بازگو می کُند، همزمان ارزش عملی راهکارهایی که آنها برای برون رفت از بُحران کُنونی پیشنهاد می کنند را نیز اتیکت می زند.

لغو وقف دانشگاه آزاد

نخُستین تحوُل، شکست تلاشهای آقای رفسنجانی و باند کارگُزاران در جلوگیری از مُصادره یک کانون اقتصادی مُهم خود، دانشگاه آزاد است. تاکتیک "وقف" این موسسه که براساس گُفته های مسوولانش ارزش آن بیش از 25 میلیارد دُلار اعلام شده است، می توانست نشانه ای از تغییر مدار حل و فصل اختلافهای آقای رفسنجانی با باند ولی فقیه به سمت پایین باشد. چه، هر گاه او قادر به دستیابی به تفاهُم با آیت الله خامنه ای می بود یا آن را در چشم انداز می دید، نیازی به دستیازی به راه حل وقف و کوشش برای دور زدن رُقبا به وسیله این ترفند نداشت. رییس مجلس خُبرگان تنها پس از آنکه دریافت مانورهایش بدون ثمر مانده و تابلوی او به سمت تقسیم خانگی قُدرت فقط بُن بست را نشان می دهد، ناچار گردید دست به ابتکار مُستقل بزند و بخت خویش را به جای بیت ولایت در محاکم شرعی و آیات و روایت بجوید. اعلام "غیر شرعی و غیر قانونی" بودن وقف دانشگاه آزاد از سوی "رهبر"، فقط فرجام این تاکتیک مُشخص آقای رفسنجانی نیست بلکه، فرجام استراتژی ای است که ایده ی "وقف" از متن آن بیرون آمده است.

از همان هنگامی که قصد آیت الله خامنه ای برای حذف شُرکای سابق و یکدست سازی قُدرت آشکار گردید، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکار خود را بر تمرکُز بر حلقه ضعیف قُدرت یعنی گُماشته مُنتخب وی و دولت او بنا نهاد. در پندار آقای رفسنجانی فشاری که جُنبش اعتراضی بعد از نمایش انتخابات به وجود آورده بود، زمینه عقب نشینی آقای خامنه ای را فراهم می آورد تا آنگاه دور جدیدی از چانه زنی بر سر توزیع قُدرت و بازگشت به ترکیب پیشین دستگاه اداره کُننده آن آغاز شود. در عمل اما به دلیل آنکه یار غار او نه می خواست و نه می توانست از پروژه شکست خورده اش عقب بنشیند و از سوی دیگر، آقای رفسنجانی نیز از ترس جُنبش اجتماعی حاضر به استفاده موثر از ابزارهای فشاری که در دست داشت نبود، استراتژی وی به دستور کار یک شکست از قبل پیش بینی شده فرو کاست. راهکار دو سویه ی او در انتها فقط یک زاویه بیشتر نداشت و آن تلاش دوچندان ولی بی نتیجه برای جلب اعتماد "رهبر" بود.

انحلال مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی

تحوُل دیگر، اعلام انحلال دو تشکُل عُمده "اصلاح طلب"، جبهه مُشارکت و سازمان مُجاهدین انقلاب اسلامی است. دو جریان مزبور در حالی به زیر گیوتین دستگاه امنیتی - قضایی کشانده می شوند که رهبر اصلاح طلبان حُکومتی، حُجت الاسلام مُحمد خاتمی از هر فُرصتی برای ارسال این پیام به باند ولایت سود می جوید که حاضر به بازی با قواعدی است که آنها تعیین کرده اند. به موازات این، راست "اصلاح طلب" پس از فروکش کردن اعتراضهای گُسترده خیابانی، دست به تلاش مُداوم در جهت ترسیم مرزهای منفعت دار با جُنبش اجتماعی و به نمایش گذاشتن فاصله خود از آن زده است.

با این حال، چنین می نماید که رویکرد آقای خاتمی و طیف راست اصلاح طلبان حُکومتی به نتایج کاملا واژگونه ای مُنتهی شده باشد. تلاش آنها برای تنظیم حرکات خود با ریتم چوب رهبری اُرکستر "نظام"، اشتهای رُقبایشان برای تحمیل یک صورت بندی جدید در جناح "اصلاح طلب" و تقسیم آن به دو طیف "خودی" و "غیرخودی" را برانگیخته است. شاید لازم به گُفتن نباشد که مُهم ترین ابزار حُکومت برای تحقُق این هدف، سرکوب و در شکل جُزیی تر، ممنوعیت، دستگیری و محرومیت طیف "غیرخودی" در تقسیم بندی جدید است.

سیاست مزبور که به طور آشکار یک پروژه امنیتی و نه یک طرح سیاسی است، فقط به دلیل کم هزینه بودن در دستور کار باند ولی فقیه قرار نگرفته است. مُهمتر از این زاویه، بدنه اجتماعی "اصلاح طلبان" در تیررس نگاه قرار دارد؛ نیروهایی که به شتاب یا به جُنبش اجتماعی پیوستند و یا به سمت آقایان موسوی و کروبی چرخش پیدا کرده اند.

انجماد استراتژی باند "اصلاح طلب" با وجود تغییرات عمیق در رابطه باند حاکم به شُرکای پیشین، یک دلیل پایه ای برای شکل گیری ریزش در جریانی است که تمام حسابهای برنامه ای آن با چشمداشت به سخاوت رُقبایش باز شده است. 

شکست استراتژی امتیاز گیری از اصلاح طلبان تا کارگُزاران

نه آقای رفسنجانی و باند مصلحت گرای او و نه آقای خاتمی و باند اصلاح طلب او نتوانسته اند هیچ پاسُخ قانع کننده ای به چالشهایی که جامعه ایران با آن روبرو است، بدهند. آنها در همان حال که موج خیزشهای گُسترده توده ای، حُکومت را به همراه پوششهای ظاهری و حقیقی اش زیر ضرب گرفته بود، همچنان روی خاکریز آقای خامنه ای و لشکریانش پرچم حفظ "نظام" (که هیچکس کمتر از باند نظامی – امنیتی ولی فقیه پشت این نام پنهان نگردیده) را تکان می دادند. از این رو، جناح شکست خورده با درجا زدن در طرحها و راهکارهای گُذشته ی خود - که شاید در چارچوب زمانی گُذشته می توانست منافع آن را تامین کند - گُزینه دیگری جُز فاصله گیری از جُنبش اجتماعی و جُستجوی راه حل در اُردوی دُشمنانش ندارد.

مصلحت گرایان و اصلاح طلبان در حالی که زیر فشار رو به فزونی بدنه ی خود قرار دارند، قادر نشده اند با استراتژی خود حتی یک امتیاز جُزیی، یک عقب نشینی موقتی چه به سود خود و چه برای جُنبش به دست بیاورند. در این حالت، زُمُختی ناهمگونیهای آنچه که از آن دفاع می کنند با آنچه که در عمل به آن تن می دهند، بیش از هر زمان دیگری برجسته می گردد. این یک اُفول سیاسی صرف نیست بلکه سُقوط اخلاقی و فرهنگی نیرویی است که بدون راه حل و بدون اعتماد به نفس، به چشم نزدیکان خود خاک می پاشد و ظرفیت دارد با همه گزافه ها پیرامون اصلاحات در چارچوب نظام و ایجاد "جامعه مدنی"، آلت دست پروژه های امنیتی رُقبایش گردد. مصلحت گرایان و اصلاح طلبان، فُرصت شکست افتخار آمیز را از دست دادند و اینک ناچارند زیر فشار پوتینی که بر پُشت تعظیم کرده آنها فرود می آید، خوار و بی رمق به خاک بیُفتند.

برآمد

تا جایی که به جُنبش اجتماعی برمی گردد، تکلیف و جایگاه نیروهای بینابینی روشن است. خیزشهای سال گُذشته بدون دعوت این نیروها و فراتر از آن، با وجود تمام تلاشهای آنها برای جلوگیری، گرد کردن و خرابکاری در آن شکل گرفت و به پیش رفت. از این رو، ناکام ماندن راهکار آنان برای به سازش رسیدن با باند ولی فقیه، موید تحوُل تازه ای در آرایش سیاسی جامعه بر پایه صف آرایی دو قُطب اکثریت (مردُم) و اقلیت (حُکومت) نیست.

رویدادهای ماه گُذشته از نظر چگونگی تاثیری که بر راه حلهایی که از ایستگاه چارچوبهای موجود به حرکت درمی آید، توجه پذیر می باشد. از مُهمترین گرایشهای موجود در این زمینه می توان مُدافعان "احیای ظرفیتهای مغفول قانون اساسی" تا طرفداران تجدید نظر کامل در آن نام برد.

برای دریافت پیامی که ممنوعیت دو جریان اصلاح طلب و مُصادره دانشگاه آزاد از جُمله برای گرایشهای یاد شده در بالا دارد، نیازی به تجزیه و تحلیل دامنه دار نیست: راه "تغییر" در چارچوب "نظام"، حتی آن دسته تغییراتی که آقایان رفسنجانی و خاتمی طلب می کنند، مسدود است و سازش حتی بر سر بی ضرر ترین امور به حال منافع و قُدرت حاکمان دیگر امکان ندارد.